أحدث الأخبار مع #رأسالخيمة»،
الاتحاد
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
تعاون بين «مدن» و«السويدي» لتطوير منطقة صناعية بمشروع «رأس الحكمة»
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «مدن القابضة» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «السويدي للتنمية الصناعية» المصرية، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية جديدة مخصصة لخدمة مشروع «رأس الحكمة» الجاري تطويره في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية. وتقع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، جنوب طريق الإسكندرية - مطروح السريع، مقابل مشروع «رأس الحكمة»، وستركّز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع «رأس الحكمة»، لتكون داعماً رئيسياً لأعمال البناء والتشييد، بما يضمن سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة، مع أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التكاليف، وباستخدام مواد متطورة ومستدامة. كما تتسم المنطقة الصناعية بموقعها الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى أهم الطرق والمطارات الرئيسية وشبكات القطار السريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وبالتالي دعم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية. وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع شركة «السويدي للتنمية الصناعية»، التي تعد من الشركات الرائدة في مصر والمنطقة في إنشاء وتطوير مجتمعات صناعية متكاملة، ومصحوبة بمرافق متكاملة، ومجهزة ببنية متطورة، وخدمات لوجستية، وحلول تشغيلية مستدامة، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تُعقد بهدف تعزيز وتيرة الأعمال التطويرية في المشروع، وتعكس في الوقت ذاته عمق التزام «مدن» بالتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع «رأس الحكمة». وتعمل كل من «مدن» و«السويدي» في المرحلة الراهنة على استقطاب المستثمرين الصناعيين والشركاء الرئيسيين، مع إعطاء الأولوية للشركات المصرية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية المؤهلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، ويشمل ذلك أيضاً التنسيق مع المستثمرين الدوليين، بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعزز من جاذبيته الاستثمارية. وتضم القائمة الأولى للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع «مدن» لتوريد مواد البناء والمواد الأخرى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الفرص لإنشاء مصانع أو خطوط صناعية في المنطقة الصناعية الجديدة، والمساهمة في تطوير مشروع «رأس الحكمة» كلاً من «السويدي إليكتريك»، و«ثري إس للخرسانة الجاهزة»، التابعة لمجموعة «حسن علام»، و«سيراميك رأس الخيمة»، و«هايتك للخرسانات التابعة» لمجموعة ترواجن للإنشاءات». وستساهم هذه الخطوة في ترسيخ موقع «رأس الحكمة» كمركز للابتكار الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون مدينة عالمية حيوية تتمتع بأقوى معايير التنافسية في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: تمثل شراكتنا مع «السويدي للتنمية الصناعية» خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع «رأس الحكمة»، فمن خلال العمل مع واحدة من أهم الشركات الصناعية في مصر، فإننا نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي نثق بأنه سيحدث نقلة نوعية في القطاع. وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة: يساهم هذا التعاون في إثراء شبكتنا الواسعة من الشراكات الدولية، ونحن على ثقة بأن الاتفاقية الموقعة مع السويدي للتنمية الصناعية، ستثمر عن دعم ورفد مشروع رأس الحكمة بالخبرات المحلية المؤهلة لتنفيذه بأسلوب يضمن تطوير وجهة استثنائية بكل المقاييس، تفوق التوقعات، وتضيف قيمة ملموسة للمجتمعات المحلية. من جانبه قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: متحمسون للعمل على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق أعمالنا في تطوير المجتمعات الصناعية المتكاملة. ويغطي مشروع «رأس الحكمة» مساحة 170.8 مليون متر مربع، وسيكون عند اكتماله وجهة متكاملة ذكية ومستدامة، تستوعب ما يقارب من مليوني نسمة. وكانت «القابضة» (ADQ) قد عيّنت «مدن» في عام 2024 مطوراً رئيسياً لهذا المشروع الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «مدن» الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي، وتعزيز محفظتها من الأراضي قيد التطوير خارج دولة الإمارات.
البيان
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- البيان
مبدعون إماراتيون يناقشون تحديات الحركة المسرحية في رأس الخيمة
أكد المشاركون في الجلسة الحوارية «تحديات الحركة المسرحية في رأس الخيمة»، التي استضافها الباحث نجيب الشامسي، ضرورة توفر الدعم المالي اللازم للنهوض بالحركة المسرحية، وتناوب على إدارة الجلسة الدكتور حبيب غلوم والفنان الدكتور خالد البناي. وأكد الدكتور حبيب غلوم رئيس الجلسة، مدى استعداد جمعية المسرحيين في دعم الحراك المسرحي بالرأي والمشورة، مشيراً إلى أن الحركة المسرحية في رأس الخيمة تواجه تحديات عدة تحتاج إلى تضافر الجهود لحلها، مشيراً إلى أن النهوض بالمسرح المحلي يتطلب إيجاد موارد مالية ثابتة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وتدريبية تساهم في تطوير الكوادر الفنية، كما أن نشر الوعي الثقافي بأهمية المسرح وتشجيع الجماهير على حضور العروض يعتبران من الأمور الأساسية لتجاوز التحديات الحالية وتحقيق نهضة حقيقية في الحركة المسرحية بالإمارة. وأوضح نجيب الشامسي، أن الجلسة تناولت تشخيص واقع الحركة المسرحية في رأس الخيمة وسبل تحقيق نجاحات جديدة في الساحة المسرحية في الإمارات، حيث ناقش لفيف من أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني ومسرح جمعية شمل للفنون وأعضاء الفرق المسرحية الأخرى والمهتمين بالشأن الثقافي والمسرحي بالإمارة كيفية تطوير آلية العمل المسرحي وسبل النهوض به، ثم تعزيز الروح الجماعية بين المسرحيين. وأشار إلى أن التاريخ العريق للحركة المسرحية الذي جاءت بداياته في فترة الستينات ومن خلال الحركة الكشفية ثم ما قدمه مسرح رأس الخيمة الوطني من أعمال مسرحية مميزة، وحصده لجوائز محلية وعربية، ثم تقديمه لأوائل الخريجين من المعهد العالي للمسرح وفي تخصصات المسرح المختلفة كل ذلك كفيل بتحقيق إنجازات مميزة بالتعاون بين أعضائه ونبذ كل الأسباب التي من شأنها تعطيل مسيرة المسرح ورسالته في صناعة الوعي والارتقاء بالإنسان. وأكد الدكتور خالد البناي، تعد الحركة المسرحية في رأس الخيمة جزءاً مهماً من المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات، حيث تشكل المسرحيات فرصة للتعبير عن القضايا المجتمعية والثقافية بأساليب إبداعية، ورغم أن الفن المسرحي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الهوية الثقافية ونشر الوعي، إلا أن هذه الحركة في رأس الخيمة تواجه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق إمكانياتها الكاملة وتطويرها بما يتناسب مع تطلعات المجتمع، ولذلك يجب أن تتضافر الجهود وتوحيد الفرق المسرحية تحت مظلة واحدة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التدريب والموارد اللازمة. وقال الشاعر نبيل الشميلي: يجب عقد اجتماعات دورية بين أعضاء المسرح والإدارة الجديدة والإدارات السابقة للخروج بتوصيات ومقترحات تستهدف النهوض بالمسرح، مع مراجعة بنود النظام الأساسي للمسرح لتحديد أدوار أعضاء الإدارة، والتركيز في الأعمال القادمة على أعضاء المسرح وإعطائهم المساحة الكبيرة للاشتراك في الأعمال المسرحية مع التركيز على تنفيذ الورش المسرحية لإعداد أجيال جديدة، مشيراً إلى ضرورة تكريم رواد المسرح وتكوين لجنة استشارية للمسرح لأخذ مشورتهم واقتراحاتهم، والاستفادة من خبرات رواد العمل الفني والمسرحي. وشارك في الجلسة نخبة من أعضاء المسرحين والمهتمين ومنهم المخضرمون راشد عيسى المطروشي، طالب راشد الصوري، وليد راشد الزعابي، الفنانة عائشة عبد الرحمن، عبد الرحمن الكاس، عبد الرحمن الطنيجي، عبدالله الحريبي، عبدالله محمد كندر، المخرج صالح محمد، عضو مجلس إدارة المسرح محمد حاجي، ورئيس مجلس إدارة المسرح السابق سالم الرفاعي، نبيل الشميلي، والموسيقار طارش خميس الهاشمي، والعديد من الحضور، وانتهى الحوار على الاتفاق على العمل على تعزيز مسار العمل بالمسرحين.
زاوية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- زاوية
«ألبن كابيتال» تتوقع نموًا قويًا لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي
دبي : يتوقع أحدث تقرير لـ"ألبن كابيتال" حول قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يصل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في المنطقة إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وهو ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7,8%. ويتوقع التقرير أيضًا أن يرتفع الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة التي يغطيها التقرير بمعدل نمو يتراوح بين 4.0 ٪ و8.8 ٪. وأطلقت "ألبن كابيتال"، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية، ومقرها دبي، أحدث تقاريرها عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن توقعات بشأن القطاع وتحليلات حديثة عن أبرز الاتجاهات السائدة ومحركات النمو والتحديات التي يوجهها القطاع، فضلًا عن عرض معلومات عن بعض الشركات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية بدول المجلس. جرى إطلاق التقرير من خلال ندوة عبر الانترنت، تلاها حلقة نقاشية شارك فيها د. رازا صديقي، الرئيس التنفيذي لــ «مجموعة الرعاية الصحية العربية» والمدير التنفيذي لــ «مستشفى رأس الخيمة»، والدكتور "مهيمن عبد الغني"، الرئيس التنفيذي لــ «مستشفى فقيه الجامعي»، و"أوليفيير تريكو"، المدير الإداري لشركة «ألبن كابيتال». وتولى "حميد نور محمد"، المدير الإداري لــ «ألبن كابيتال»، إدارة الحلقة النقاشية. وقالت "سمينا أحمد"، العضو المنتدب لــ «ألبن كابيتال»: «يستعد قطاع الرعاية الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي لنمو قوي مدفوعاً بعوامل الاقتصاد الكلي وتنامي عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة والتوسع في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإلزامي. وستواصل استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومات وخطط التنمية الوطنية التي تنفذها دول المجلس إسهامها في تحسين مستويات البنية التحتية والمنشآت الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بها لتتوافق مع المعايير الدولية. وسيشهد القطاع مزيدًا من النمو بدعم من مبادرات الخصخصة والاستثمارات الهائلة في التحول الرقمي والطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية التخصصية. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، نتوقع أن يتيح القطاع فرصًا مبتكرة للمستثمرين والمشغلين لتوسيع نطاق حضورهم وتقديم خدمات رعاية صحية متطورة وعالية الجودة». وقال "أوليفيير تريكو"، العضو المنتدب لــ «ألبن كابيتال»: «يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولًا هائلًا مدفوعاً بالطلب المتنامي على المراكز الطبية المتخصصة وانتعاش السياحة العلاجية. واستجابةً لهذا التحول، تستثمر الشركات الخاصة بكثافة في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات الخليط السكاني المتنوع. وتشمل الاتجاهات الرئيسية التي تسهم في تشكيل ملامح القطاع في التبني المتسارع للذكاء الاصطناعي والرقمنة، والتي تحسن مستويات التشخيص ورعاية المرضى والكفاءة التشغيلية. وعلاوة على ذلك، ثمة زيادة بارزة في العيادات التخصصية للتصدي للحالات الطبية المعقدة ولتلبية الاحتياجات المحددة لدى السكان ذوي التركيبة الديموغرافية المتنوعة. وللاحتفاظ بتنافسيتها، تطور مؤسسات الرعاية الصحية خطط استراتيجية من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والخدمات متعددة الاختصاصات. ومن المتوقع أن يحفز هذا التحول المستمر مشهد صفقات الدمج والاستحواذ الديناميكي، في ظل سعي المشغلين إلى التوسع والابتكار وتلبية متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة في المنطقة». وبحسب توقعات «ألبن كابيتال»، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 109,1 مليار دولار في عام 2024 إلى 159 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي إجمالي مركب يبلغ 7.8%. وثمة عوامل من شأنها أن تتضافر وتؤدي مجتمعة إلى تحفيز هذا النمو في الإنفاق على القطاع، ومنها: القاعدة السكانية المتسعة في دول المجلس وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية وارتفاع كلفة العلاج والتضخم الطبي، علاوة على الانتشار المتزايد للتأمين الصحي. ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.0 % في 2024 إلى 5.7% في 2029. يتفاوت النمو على نطاق واسع بين دول المجلس، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى التوقعات السكانية الخاصة بكل دولة والظروف الاقتصادية وكلفة الرعاية الصحية، ضمن عوامل أخرى. ومن المرجح أن تشهد السعودية معدل النمو الأعلى، بنسبة 8.8%، بينما من المتوقع أن يسجل قطاع الرعاية الصحية في الإمارات معدل نمو سنوي إجمالي مركب يبلغ 6.7% خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وفيما يتعلق بالتصنيفات السوقية، فمن المتوقع أن تبقى كما هي بدون تغيير، إذ ستبقى السعودية والإمارات هما المهيمنتان على الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية في دول المجلس، بحصة إجمالية تبلغ 82.6% بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية خلال الفترة من 2024 إلى 2029 في كل من قطر والكويت والبحرين وعُمان نموًا سنويًا إجماليًا مركبًا بمعدلات تبلغ 8.3% و6.3% و6.0% و4.0%، على التوالي. ويتوقع التقرير أن دول المجلس قد تحتاج إلى 12،317 سرير مستشفى جديد خلال الفترة من 2024 إلى 2029. ويعني هذا متوسط نموي سنوي يقدر بنحو 1.9% بدءًا من عام 2024، بحيث تصل السعة السريرية الإجمالية في دول المجلس إلى 140،572 سرير بحلول العام 2029. ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لهذه الأعداد الإضافية المطلوبة من أسِرَّة المستشفيات، ذلك أن حكومات دول المجلس بدأت في التركيز على الخصخصة لخفض عبء الكلفة والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية. ومن المرجح أن تشهد السعودية الطلب الأعلى على أسِرَّة المستشفيات بين دول المجلس، حيث ستحتاج إلى أكثر من 8500 سرير جديد، أي ما يعادل 69،0 % من الأسِرَّة الإضافية الجديدة المطلوبة في دول المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ويسلط التقرير الضوء على حقيقة مفادها أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي، معززًا بتركيز الحكومات على التنوع الاقتصادي، إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، وتحديدًا في البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري. وثمة اتجاهات رئيسية ديموغرافية تحدد شكل الطلب على القطاع في دول المجلس، ومن أهمها النمو السكاني وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة والتحسنات في خفض معدلات وفيات الأطفال. ومن أبرز الاتجاهات المتوقعة في التقرير ارتفاع نسبة السكان الذين تزيد أعمارهمم عن 50 عامًا إلى اجمالي السكان في دول المجلس، من 12.7% في 2024 إلى 13.8% في 2029، ما يعني مزيدًا من الارتفاع في الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوسع في تغطية التأمين الصحي والارتفاع في السياحة العلاجية إلى تعزيز التوجه إلى استخدام المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية الخاصة. وبرغم هذه المحركات القوية للنمو، يواجه قطاع الرعاية الصحية في دول المجلس تحديات عديدة، إذ يظل القطاع معتمداً إلى حد هائل على المحترفين الأجانب عبر مختلف التخصصات الطبية. وثمة فجوة تبقى قائمة أيضًا في إمدادات وحدات العناية المتخصصة في قطاع الرعاية الثالثية، وهو ما يساهم في ارتفاع السياحة العلاجية المتوجهة إلى خارج دول المجلس. وعلاوة على ذلك، تواصل كلفة خدمات الرعاية الصحية ارتفاعها نظرًا للانتشار الكبير في الأمراض غير السارية وزيادة الطلب على العلاجات المتطورة والاعتماد على الإمدادات الطبية المستوردة ونقص المراكز العلاجية التخصصية. واستجابةً لهذه التحديات، تنشط الحكومات في دول المجلس في الترويج للخصخصة من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة جودة وكفاءة الرعاية الصحية. وتهدف الاستثمارات الكبيرة في التحول الرقمي إلى دمج التقنيات المبتكرة من أجل تحقيق نتائج أفضل. وثمة اتجاه رئيسي آخر يتمثل في اكتساب الطب الدقيق وعلم الجينوم للرواج بهدف تطوير علاجات ذات أهداف محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الطلب المتنامِ على العلاجات المتخصصة والمتطورة إلى التعجيل بإنشاء مراكز للتميز ووحدات للرعاية الصحية طويلة الأجل بعد الحالات المَرَضية الحادة وتوفير خدمات الرعاية الصحية بالمنازل. وبينما يواصل القطاع نضجه، من المتوقع أن تُحدِث الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحولًا في توفير العناية بحيث ستضطلع بدور محوري في تشكيل مشهد القطاع. وفي ظل توجه النظام البيئي للرعاية الصحية في دول المجلس إلى المزيد من الرقمنة والتركيز على المرضى، تتيح الابتكارات في التقنية الصحية آفاقًا هائلاً للنمو. ومن المرجح أن يركز الأطراف المعنيون بالقطاع على الاستثمارات الموجهة بالقيمة، بينما سيستهدف المشغلون ذوو الإمكانيات الأكبر مزودين أصغر وشركات رعاية صحية مدعومة بالتقنية لتوسيع نطاق عروض الخدمات التي يقدمونها. نبذة عن ألبن كابيتال: ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، دبي - الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة. مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. توفر ألبن كابيتال مجموعة متكاملة من الخدمات الإستشارية بما فيها الدين، أسواق رأس المال، الأسهم، عمليات الإندماج والإستحواذ لعدد من أكبر بيوت الأعمال والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا. بالإضافة إلى أبوظبي ودبي، للشركة مكاتب في كل من قطر ومسقط ونيو دلهي. نبذة عن "ألبن أسيت أدفايزرز": ألبن أسيت أدفايزرز المحدودة هي شركة مستقلة لإدارة الثروات، تقدم خدمات مصرفية خاصة وخدمات إدارة الأصول. كما تقدم عروضاً شاملة تشمل جميع فئات الأصول، وأنماط الاستثمار والقطاعات. ومع اعتماد منصة ذات بنية مفتوحة، نقوم بتحديد الفرص الاستثمارية وتصميم برنامج استثماري لبناء الثروات بما يتناسب مع الشهية تجاه المخاطر. -انتهى-
صحيفة الخليج
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
رأس الخيمة تستضيف ملتقى «صُنع في أرمينيا»
رأس الخيمة: «الخليج» تنطلق، فعاليات الملتقى الأرمني تحت عنوان (صُنع في أرمينيا 2025)، الخميس المقبل، للمرة الأولى في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حتى 22 من فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمنية متخصصة في العديد من القطاعات، بجانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الأرمنية، حيث ستعرض الشركات الأرمنية منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة لجمهور الزوار من داخل الدولة وخارجها، ولرجال أعمال ومستثمرين وشركاء دوليين، وممثلي الدوائر المحلية والحكومة الاتحادية وممثلي الجهات المنظمة. ومن المُتوقع أن يشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين الشركات الأرمنية ونظيراتها الإماراتية، وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين وممثلي الدوائر المعنية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية آفاق العمل المشترك، وتحفيز وتعزيز وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، مع التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية، تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى الطرفين، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والإحصائيات، وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية لدى كل جانب، ودعم وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وفرص التدريب بين الجانبين. نموذج رائد وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن العلاقات بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتشهد نمواً وازدهاراً متسارعين، لاسيما مع إمارة رأس الخيمة، والتي تُشكل وجهةً مثالية جاذبة للشركات الأرمنية، مؤكداً أن غرفة رأس الخيمة تدرك حجم الامتيازات، التي تجمع بين البلدين الصديقين، الأمر، الذي كثّف من سعيها نحو تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل، ودفعها نحو آفاق أوسع، عبر عقد لقاءات العمل المشتركة، وتوقيع مذكرات التفاهم، وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة. وأشار إلى أن معرض (صُنع في أرمينيا 2025) سيكون بداية سلسلة المعارض الأرمنية، التي سيستضيفها «إكسبو رأس الخيمة»، وهو ما يعكس سمعته ومكانته المتنامية بالنسبة للشركات الأرمنية، التي تحرص على تعزيز وجودها في أسواق رأس الخيمة، عبر بوابة قطاع المعارض، لافتاً إلى أهمية الحدث ودوره في رفد الأسواق المحلية بمنتجات الشركات الأرمنية الرائدة في قطاعات عدة.
