أحدث الأخبار مع #رأسجدير
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
معبر رأس جدير... حلول ممكنة لتيسير الحركة بين تونس وليبيا رغم الصعوبات
رغم صعوبة الأوضاع وعدم الاستقرار في معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا نتيجة عدة عوامل، إلا أن خبيرا تونسيا اعتبر أن وضع الحلول من أجل تيسير الحركة والعمل في المعبر أمر "ممكن رغم صعوبته". في مارس/آذار الماضي، أوقفت السلطات الليبية تونسيين يتاجرون في مواد مصدرها ليبيا، و اتهمتهم بالتهريب عبر معبر رأس جدير بين الجانبين، وذلك عقب سجن السلطات التونسية ليبياً بنفس التهمة. وبعد جهود دبلوماسية، توصل الطرفان إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح 49 تونسيا مقابل 3 ليبيين، تم توقيفهم على معبر رأس جدير بتهم التهريب. ورغم محاولة إيجاد حلول لتنظيم عمل معبر رأس جدير، سواء على مستوى حركة المسافرين أو التجارة من قبل تونس وليبيا، إلا أن أوضاعه تبقى صعبة وغير مستقرة. وفي 21 إبريل/نسيان الجاري، عقدت اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المشتركة اجتماعا أفرز عددا من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين. وناقش الاجتماع، وفق بيان للجمارك التونسية في حينه، معالجة الإشكاليات المتعلقة بمادة المنشأ، كما تم تناول تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لصالح الأعوان والضباط من الجانبين، بما يسهم في رفع المستوى المهني في المعبر. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل آنية بين الجانبين لمكافحة التهريب والجرائم الجمركية. كما تم التطرق إلى الحرص على مزيد من تفعيل آلية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير. وتشترك تونس وليبيا في خط حدودي على طول نحو 500 كلم، ويربطهما منفذان بريان فقط، هما: معبر رأس جدير، ومعبر الذهيبة وازن. ويقع معبر "رأس جدير" في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كلم عن مركز المدينة، وقرابة 180 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس. أسواق التحديثات الحية تونس... متوسط الأجر الشهري يساوي 4 غرامات ذهب حركة متعثرة في معبر رأس جدير يقول مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير بشأن المنطقة الحدودية التونسية الليبية: "رأينا إيقافات عديدة ومحاضر عديدة للبضاعة على أنها مهربة، سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي، كذلك تم حجز سيارات من الجانب الليبي إلى يومنا هذا". وأضاف، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن "تصاعد التوتر في المعبر خلال شهر رمضان، الأمر الذي دعا السلطات الليبية والتونسية إلى الاجتماع في وزارة العدل التونسية والاتفاق على العمل على التنسيق للإفراج على الموقوفين والتسريع في محاكمة المسجونين تمهيدا للإفراج عنهم". وأردف عبد الكبير: "معبر رأس جدير ليس مكانا للتهريب بل هو بوابة رسمية، وإذا حصلت تجاوزات فهي اختلالات إجرائية". وأشار إلى أن "تطبيق الاتفاقيات المشتركة سهّل عودة الليبيين إلى بلدهم والإفراج عن بضائعهم، وفي المقابل تم الإفراج عن عدد كبير من التونسيين في ليبيا على دفعات، وبلغ العدد 51 تونسيا و30 سيارة لهم". وقال: "اليوم لا تزال هناك صعوبات حقيقية، ويستمر الجدل طالما ليس هناك اتفاق وبروتوكول رسمي يلتزم به الجميع، وهذا راجع إلى بعض المشاكل، سواء لدى الطرف الليبي أو الجانب التونسي". وأضاف عبد الكبير: "هذه الصعوبات مردها أن معبر رأس جدير هو معبر كبير جدا، وهناك أعداد كبيرة من المسافرين وشاحنات السلع والسيارات، ولابد من خطة كاملة شاملة لإدارة المعبر، بل لا بد من قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر على أحسن وجه". وأشار إلى أن لجنة عليا تونسية ليبية اجتمعت الأسبوع قبل الماضي في العاصمة طرابلس. وأوضح أن اللجنة "خرجت بـ5 نقاط توافقية في إطار لجان مشتركة أمنية وجمركية تعمل على تسيير المعبر والتدخل كلما حدث طارئ، والعمل على تبادل المعلومات وتطبيق الاتفاقيات المشتركة، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل حركة مرور المسافرين، وتخفيض ساعات الانتظار في الجانبين". أوضاع ليبيا واعتبر عبد الكبير أن وضع المعبر وعدم الاستقرار فيه "مرتبط بعدة نقاط، منها عدم الاستقرار في الجانب الليبي"، مشيرا إلى أنه "في كل فترة هناك قوى متصارعة للسيطرة على المعبر". ولفت إلى وجود "قوى خارجية وعدة تدخلات تغذي هذا الصراع، وأيضا لوبيات اقتصادية ومالية (لم يوضحها) سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي لها دور كبير في عدم الاستقرار". وأرجع عدم استقرار المعبر أيضا إلى ما وصفه بـ"ضعف اللجان المشتركة التونسية الليبية التي لم تقم بدورها كما يجب"، لافتا إلى أنها "مطالبة بالعمل أكثر". وتابع عبد الكبير: "المسافرون عبر هذا المعبر متعودون على نوع من العشوائية والفوضى وعدم احترام القانون، إضافة إلى سيطرة لوبيات التهريب على جزء معيّن من المعاملات في المعبر". اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس تخطط لاستقبال 11 مليون سائح في 2025 وقال: "من الجانب التونسي لابد من توعية الأعوان (الأمن) بواجباتهم تجاه المسافرين، كما يجب تجهيزه من الجهتين بالإمكانيات اللوجستية اللازمة، فالمعبر يفتقد لأبسط الإمكانيات من مقاهٍ ومطاعم وخدمات سريعة". تأثير اقتصادي ولفت عبد الكبير إلى أن تأثير المعبر الاقتصادي ليس على مدينة بنقردان (الحدودية مع ليبيا) فقط، "بل هناك 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات المعبر منذ ما قبل عام 2011، وهي تطورت بفضل المعبر الذي هو شريان تنموي مهم". وأضاف: "في ظل غياب سهولة الحركة وانسياب السلع وغياب التبادل التجاري على المعبر، نرى أن غالبية التجار الليبيين يعانون صعوبات لأنهم مرتبطون بالتجار التونسيين، والعكس صحيح". وأردف عبد الكبير: "الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين يؤثر كثيرا على مئات الآلاف من العائلات التونسية في الجنوب والداخل والعائلات الليبية في الغرب الليبي". وتابع: "معبر رأس جدير الذي يعد الحل لتنمية هذه الجهات بقي على حاله رغم قوة السلطة في ليبيا في عهد (الرئيس الليبي الأسبق) معمر القذافي". وقال: "الجانب التنموي في هذه المناطق بقي مرتبطا بالمعبر، وهي تعيش صعوبات حقيقية نراها الآن في مدن الزاوية وصرمان وزوارة وجميل والعجيلات والراقدالين وحتى جبال نفوسة، لأنها مرتبطة بالجانب التجاري مع تونس". وأضاف: "كلما توتر الوضع في المعبر أصبحت الحياة أصعب لدى تلك المناطق الليبية، وكذلك الحال بالنسبة لمدن الجنوب التونسي مثل مدنين وتطاوين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة". خسائر كبيرة وحول الخسائر الناجمة عن الأزمات في معبر رأس جدير قال عبد الكبير: "حجم التبادل بين تونس وليبيا يقدر بملايين الدنانير في الجانبين". وتابع: "عام 2024 هو الأسوأ بالنسبة للجانبين، خاصة تونس التي فقدت أكثر من 250 مليون دينار (83.3 مليون دولار) نتيجة توقف الحركة التجارية في المعبر بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وفي الجانب الليبي هناك خسائر كبيرة أيضا". وأشار إلى أن "هناك أكثر من 300 مصنع تونسي صغير تعيش صعوبات نتيجة توقف المعبر، لأن 70% من منتجاتها تصدّر إلى ليبيا". وتابع عبد الكبير: "ملايين الدولارات خسرها البلدان نتيجة توقف التبادل التجاري، هذا بالإضافة إلى خسائر اجتماعية وتعطل السياحة الاستشفائية للمسافرين عبر معبر رأس جدير، وهذا يؤثر على الاقتصاد التونسي وجزء من الاقتصاد الليبي". طاقة التحديثات الحية ليبيا تستعد لتلافي أزمة الكهرباء صيفاً... فماذا فعلت؟ الحلول صعبة لكن ممكنة وخلص عبد الكبير إلى أن "هناك حلولا لهذا الوضع يمكن ترتيبها ولكن تطبيقها يصعب حاليا". وقال: "لابد من وضع خارطة استراتيجية تبنى على تطبيق الاتفاقيات، والالتزام بها وتبنى على تطبيق القانون والالتزام به، وعلى الوعي بأننا شعب واحد في بلدين وعلينا تجاوز كل المحن". وأضاف عبد الكبير:" الحلول تبنى أيضا على أن الدولتين تكونان قويتين وتطبيق القانون فيهما قوي". وتابع: "أيضا مهم أن تكون هناك سلطة قرار واحدة وقوية واستقلالية القرار الوطني، لأننا نرى أن أطرافا خارجية (لم يسمها) تتدخل في تونس وفي ليبيا أكثر باعتبار عدم الاستقرار السياسي فيهما". ووفق عبد الكبير، فإن "التحولات والتغيرات الدولية تلقي بظلالها على المعبر، والحلول مرتبطة بأمور أكثر من المعبر، فهي مرتبطة أكثر بنجاح المسار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا التي تعيش تعثرات كبيرة تلقي بظلالها على المعبر وعلى نجاح أي خطة قد تبنى مع الطرف التونسي". (الأناضول)
هبة بريس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
اشتباكات بين ميليشيات حكومية في ليبيا
أصدرت حكومة 'الوحدة الوطنية' الليبية المؤقتة صمتا حيال الاشتباكات المفاجئة التي نشبت بين ميليشيات مسلحة تابعة لها شمال غربي البلاد. في الوقت ذاته، جدد المجلس الأعلى للدولة اتهاماته لمجلس النواب بمحاولة الانفراد بالقرار السياسي، بما يخالف الاتفاق السياسي والإطار الدستوري المعتمد. وأدان المجلس الأعلى للدولة في بيان صادر عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة. اللجنة عبرت عن رفضها القاطع لمحاولات تعيين وكيل لديوان المحاسبة خارج نطاق التوافق السياسي والقوانين المعمول بها، محذرة من أن هذه الخطوات قد تضر بالديوان كمؤسسة سيادية موحدة. كما انتقدت تدخلات رئاسة مجلس النواب في شؤون الديوان، معتبرةً أنها تعكس مناكفات سياسية تؤثر سلبًا على أداء المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وفي نفس السياق، دعت اللجنة إلى تجنب إدخال الأجهزة الرقابية في صراعات سياسية، مشددة على أن استمرارية هذه الصراعات تهدد بتقويض جهود الإصلاح المؤسسي والشفافية. من جهة أخرى، صرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، سبل تحسين أداء الديوان في مراقبة المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال تقارير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أهمية تطوير العمل الرقابي بما يتماشى مع المعايير المهنية العالية. وفي تطور آخر، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود توترات أمنية في مدينة غريان جنوب طرابلس على خلفية اشتباكات وقعت بين عناصر من اللواء '555' واللواء '444' التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، في وقت متأخر من مساء السبت. ولم تُصدر الحكومة أو وزارة الداخلية أي تعليق رسمي على هذا الحادث الذي يعكس استمرارية الخلافات بين أجهزتها الأمنية. أما في قضايا أخرى، فقد أعلن مكتب النائب العام عن توقيف شخص متهم بارتكاب 17 جريمة قتل خلال فترة سيطرة إحدى الجماعات المسلحة على مدينة ترهونة قبل عام 2020. وتم إيداع المتهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بعد مواجهته بالاتهامات الموجهة إليه. وفي خطوة لتخفيف التوتر بين ليبيا وتونس، تم الإفراج عن المجموعة الأولى من المعتقلين التونسيين في ليبيا، في إطار جهود تهدئة التوتر بين البلدين على معبر 'رأس جدير' الحدودي. وأكدت المصادر أن عملية الإفراج ستكتمل في بداية الأسبوع الجاري.
أخبار ليبيا
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
وزير الاقتصاد يبحث مع السفير الايطالي التعاون الاقتصادي بين البلدين
بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات | 25 February, 2025 بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خلال لقائه سفير إيطاليا 'جيانلوكا ألبريني' بديوان الوزارة، أوجه التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية إعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والأمني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60 % بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الإجمالي المحلي. وأشار الوزير إلى أن قوة الاقتصاد تمثل السيادة الفعلية للدولة الحديثة، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى دعم الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التأشيرة لأصحاب الأعمال الليبيين والمواطنين بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بين القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والثروة البحرية. من جانبه أكد السفير الإيطالي أن حكومة بلاده تضع استقرار ليبيا ضمن استراتيجية عملها في ظل التقارب الكبير بين الحكومة في البلدين، مشيراً إلى أن إيطاليا تدعم جهود الامم المتحدة للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار على أن تبقى في يد الليبيين أنفسهم وأوضح السفير أن هناك جهود قائمة على استئناف العمل بمشروع الطريق الساحلي 'امساعد _ رأس جدير'. وبين أن السفارة الإيطالية تعمل على التعاون مع الحكومة الليبية في عديد القطاعات منها التعليم وتوفير منح دراسية للطالبة كما شهد عام 2024 م زيادة كبيرة في تأشيرة السفر للمواطنين الليبيين، مضيفاً أن المكتب التجاري بالسفارة على تواصل مع الغرفة التجارية الليبية الايطالية لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات المتعاملين في ليبيا وايطاليا، بهدف تسهيل التنقل ودعم التبادل التجاري، والعمل على تنظيم وعقد شراكة استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت اشراف وزارتا الاقتصاد والتجارة في البلدين.
جوهرة FM
١٦-١٠-٢٠٢٤
- أعمال
- جوهرة FM
استعدادات حثيثة لاستئناف الحركة التجارية المنظّمة عبر معبر راس جدير
تجري الإستعدادات حثيثة لاستئناف النشاط التجاري بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير ببنقردان من ولاية مدنين يوم السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري، وذلك بعد فترة من التوقف تواصلت منذ شهر مارس الماضي، وفق مصدر أمني من المعبر. ويتواصل الإعداد لعودة الحركة التجارية المنظّمة التي أوقفتها الجهات الليبية للقيام بأشغال تهيئة وصيانة لممرات المعبر، وينتظر استئناف حركة الشاحنات التجارية وفق اجراءات تنظيمية سترافق هذه العودة. وفي ذات الإطار، أصدرت مديرية أمن منفذ رأس جدير الليبية بلاغا بتوقيف وقتي لحركة المسافرين عبر بوابة ليبيا يوم السبت المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا، والاقتصار فقط على الحالات الطارئة وسيارات الاسعاف والوفود الديبلوماسية والحافلات، من أجل إتمام ترتيبات افتتاح المعابر التجارية بالمنفذ، على أن يعود المعبر الى نشاطه العادي في تأمين حركة تنقل المسافرين بعد الساعة الرابعة من نفس اليوم.
