أحدث الأخبار مع #رأفتشفيق،
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
استمرار صرف معاش تكافل وكرامة لمن تعذر عليهم الصرف خلال الأيام الماضية
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2025، مع تطبيق الزيادة التي أقرتها الدولة بنسبة 25%، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة، والمستفيدين من الدعم النقدي، وذلك بالتوازي مع التوسع في استخدام وسائل الصرف الإلكترونية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على المستحقات. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار صرف الدعم لمن لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، من خلال المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تشمل: مكاتب البريد المصري. فروع البنوك الحكومية والتجارية. منافذ شركة فوري في مختلف أنحاء الجمهورية. ماكينات الصراف الآلي (ATM). المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. كيفية الاستعلام عن "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2025 إلكترونيا: وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن قيمة وموعد صرفه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط التالي: ولإتمام عملية الاستعلام، يرجى اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى بوابة برنامج "تكافل وكرامة". اختيار نوع البرنامج (تكافل أو كرامة). إدخال الاسم رباعي. تحديد الشهر المطلوب. إدخال رقم الهاتف المسجل. الضغط على زر 'استعلام' وسيظهرالتفاصيل. وأكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد".
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
مساعد وزيرة التضامن: شبكة أمان اجتماعى تحقق أهداف التنمية المستدامة
3000 جنيه للأسرة و 700 دعما شهريا للفرد أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادي، ومدير برنامج «تكافل وكرامة» أن البرنامج يعد أكثر تطورا وحوكمة لبرامج الدعم النقدى التى سبقته، وأشار إلى كفاءة الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر والاستهداف الاجتماعى والنوعى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية، وتبنى منهج الدعم النقدى المشروط والاستثمار فى البشر. وأشار فى حوار مع «الأهرام» إلى نجاح الحكومة فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات على أكبر برنامج للحماية الاجتماعية ما النجاحات التى تحققت؟ نجحت الحكومة فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويأتى برنامج تكافل وكرامة فى هذا الإطار كأحد أبرز وأكبر وأكثر برامج الحماية الاجتماعية تطورا فى منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما أنه ملف يأتى على رأس أجندة اهتمام القيادة السياسية للدولة. وكان على رأس المكتسبات التى حققها البرنامج كفاءة الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر والاستهداف الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، وتبنى منهج الدعم النقدى المشروط والاستثمار فى البشر، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشري. وإنشاء آليات لضمان استحقاق الدعم النقدي. ما قيمة المساعدات المالية المقدمة للأسر المستفيدة؟ وما خطة استدامة التمويل على المدى البعيد؟ تم بناء البرنامج من اليوم الأول لتنفيذه فى يناير 2015 على المخصصات المالية التى تتيحها الموازنة العامة للدولة، وتضاعفت على مدار السنين وصولا إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ 5 مليارات جنيه فى عام 2014 (11 ضعفا) ووصل متوسط قيمة المساعدة النقدية فى الشهر الواحد، إلى 900 جنيه مقارنة بـ 450 جنيها فى بداية البرنامج، وزادت قيمة المساعدة إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة حال تلقى الأسرة الواحدة المستفيدة من برنامج تكافل لأكثر من شريحة دعم لأكثر من طفل إلى جانب حالات كرامة بذات الأسرة، ولا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه فى حالة المستفيد الواحد. والى جانب تكامل خدمات الدعم النقدى مع حزمة خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى التى تقدمها الحكومة لذات الأسر ومنها الدعم السلعى والتأمين الصحى والإعفاء من مصروفات التعليم وخدمات البنية الأساسية بالمبادرات الرئاسية «حياة كريمة» وخدمات محو الأمية والتوعية وبناء القدرات وتشبيك الأسر المستفيدة فى خدمات التمكين الاقتصادي، إلى جانب تعظيم التنسيق بين جهات الدولة المعنية وربط قواعد البيانات القومية لضمان التحقق الدورى من بيانات استحقاق المستفيدين، وربط فترة تلقى الدعم النقدى لثلاث سنوات ودعم عمليات تخارج الأسر من الفقر بعكس سابق الحال. هل أسهم البرنامج فعليا فى تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة؟ دراسات تقييم الأثر التى نفذها البنك الدولى بين عامى 2018 و2022 كشفت العديد من الآثار الإيجابية التى حققها البرنامج والتى كان من أهمها رفع معدلات استهلاك الأسر ومساعدة الفقراء على التعايش مع ارتفاع الأسعار، وكذلك تحسين نوعية الغذاء وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وزادت أيضاً نسية التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة بالمدارس الابتدائية بينما زادت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم فى المرحلة العمرية من 13 إلى 15 سنة بواقع 21 نقطة مئوية، وكان من أهم إنجازات البرنامج رفع معدلات تمكين الأم من التعبير عن رأيها واتخاذ القرار فى المنزل بما يصب فى مصلحتها ومصلحة زوجها وأطفالها. وماذا عن أهداف البرنامج لتحقيق التمكين الاقتصادى الشامل؟ نستهدف فى المرحلة القادمة تكثيف خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها، أو بشكل غير مباشر عبر جمعيات المجتمع المدنى الشريكة. وذلك من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والإنعاش الريفي، الذى أُعيد تشكيل مجلس إدارته فى أكتوبر 2024، ويُعد الذراع التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الريفي. وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل هذه المنظومة، منها البنك المركزى المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة الزراعة، المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى كيانات مالية وتقنية مثل بنك ناصر والبنك الزراعى المصرى، مما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أهداف التمكين الشامل. من التسجيل حتى استلام الفيزا بينهما مراحل عديدة هل تطلعنا عليها، وماذا عن جهود الميكنة للتسهيل على المستفيدين؟ حرصت الوزارة على تطوير كامل للبنية الأساسية لمكاتب التضامن الاجتماعى التى وصل عددها إلى ما لا يقل عن 3.000 مكتب موزعين بين مكاتب الديوان العام والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وصاحب ذلك بناء قدرات المواطنين بتسليمهم خطوط موبايل مجانية لتيسير أعمال التنسيق والتواصل مع البرنامج بشكل دوري. وتم إنشاء نظام معلومات مميكن مبنى على الرقم القومى لتقديم المساعدات النقدية بأعلى معدلات الحوكمة الفنية والإجرائية والشفافية الممكنة، مرورا بكافة المراحل بدءًا من تقدم المواطنين للحصول على الدعم النقدي. ويراعى البرنامج فى هذه المرحلة، التحقق من وقوع الحالة الاجتماعية للأسرة تحت خط الفقر. ويقوم بعد ذلك بإصدار بطاقات الدعم النقدى الذكية التى تحمل علامة شبكة المدفوعات القومية التابعة للبنك المركزى «ميزة» ويتم تحميل صرفيات الدعم النقدى عليها بشكل شهرى. ما الضوابط والمعايير اللازم توافرها فى المستفيد من البرنامج؟ أن تكون الأسرة لديها أبناء فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى سن التعليم الجامعي، بشرط أن يكون الأبناء الأكبر من 6 سنوات مقيدين بالتعليم. كما يشترط فى الأفراد المتقدمين، أن يكونوا كبار سن من 65 سنة فأكثر، أو أن يكونوا من الأيتام أو من ذوى الإعاقة، والفتيات اللاتى بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل أو أن تكون من الأرامل أو المطلقات أو المهجورات اللاتى لم ينجبن. كما راعى البرنامج أيضاً التحقق من وقوع الحالة الاجتماعية للأسرة تحت خط الفقر بعد استيفاء عدد من إجراءات المعاينة المنزلية لخصائص رب الأسرة وأفراد الأسرة ومواصفات المسكن والأجهزة المنزلية المتوافرة لدى الأسرة والتحقق من صحة البيانات بالربط مع جهات الدولة المعنية والتأكد من عدم امتلاك أراضى بناء أو زراعية أو عقارات أو مشروعات أو مواشى للتجارة أو أى مركبات (سيارات أو جرارات أو غيره) أو أن يكون لديه تأمين أو معاش أو وجود أبناء فى التعليم الخاص بمصروفات عالية أو سفر الزوج خارج البلاد. وماذا عن خطة البرنامج للقضاء على الفقر؟ وهل يوجد تواصل مع المواطنين الذين يخرجون من البرنامج؟ تستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة، تكثيف تقديم خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها، أو عبر جمعيات المجتمع المدنى الشريكة. ولا تقتصر الخدمات الوزارة على الدعم المالى فقط، بل تشمل أيضاً تقديم خدمات غير مصرفية.
الدستور
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
10 سنوات «تكافل وكرامة».. مدير البرنامج: زيادة المستفيدين إلى 17 مليون مواطن.. ومنظومة دقيقة لفحص الحالات
قال الدكتور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية مدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إن البرنامج شهدا تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه فى عام ٢٠١٤، مع زيادة عدد الأسر المستفيدة منه بشكل كبير، خلال هذه السنوات العشر. وأوضح «شفيق» أن عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ارتفع من ١.٧ إلى ٧.٧ مليون أسرة، أى ما يعادل ٣٠٪ من إجمالى عدد أسر الجمهورية، قبل أن تتخارج منه ٣ ملايين أسرة بعد ذلك لتحسن ظروفها أو فقدانها شروط الاستحقاق. ■ بعد مرور أكثر من ١٠ سنوات على انطلاق برنامج «تكافل وكرامة».. كيف أسهم البرنامج فى تقديم دعم حقيقى ومستدام للفئات الأكثر احتياجًا؟ - يعد برنامج «تكافل وكرامة» نموذجًا حديثًا لمنظومة الحماية الاجتماعية فى مصر، بعد أن أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية. ويتميز البرنامج بكونه أداة استراتيجية لدعم الفقراء، حيث جمع بين الدعم النقدى المشروط والاستثمار فى البشر، فاشترط على الأسر المستفيدة التزام الأبناء بالتعليم والرعاية الصحية، ما عزز من فرص تحسين مستقبل الأجيال القادمة. كما يتميز البرنامج بالدقة فى تحديد المستحقين، من خلال الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر، والاستهداف الاجتماعى للأسر المهمشة، مع التركيز على المرأة كونها عنصرًا محوريًا فى عملية التنمية. ومن أبرز ما حققه البرنامج خلال هذه السنوات هو بناء منظومة إلكترونية متكاملة تقلل التدخل البشرى وتعزز الشفافية، مع ضمان دمج الدعم النقدى مع خدمات أخرى، كالدعم الغذائى، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الأسر اقتصاديًا. ■ كم يبلغ عدد الأسر التى استفادت من البرنامج منذ انطلاقه وحتى اليوم؟ - شهد البرنامج على مدار عشر سنوات نموًا ملحوظًا فى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى، حيث ارتفع عدد المستفيدين من ١.٧ مليون أسرة فى عام ٢٠١٤ إلى ٤.٧ مليون أسرة فى عام ٢٠٢٥، بإجمالى عدد أفراد يصل إلى ١٧ مليون مواطن. وقد بلغ عدد الأسر التى حصلت على الدعم منذ بداية البرنامج وحتى الآن نحو ٧.٧ مليون أسرة، وهو ما يمثل حوالى ٣٠٪ من إجمالى عدد أسر الجمهورية، المقدرة بـ٢٦ مليون أسرة، ويشمل العدد ٣ ملايين أسرة تم تخارجها تدريجيًا بعد تحسن أوضاعها. ■ ماذا يعنى تخارج الأسر؟ - شهد البرنامج تخارج ٣ ملايين أسرة منذ انطلاقه، وذلك نتيجة لتحسن ظروفها المعيشية أو فقدانها شروط الاستحقاق، فقد خرجت أسر بعد حصول أفرادها على فرص عمل رسمية ذات تأمين اجتماعى، أو تلقيهم معاشًا ثابتًا، أو امتلاكهم أصولًا، مثل أراضٍ زراعية أو سيارات، كما استبعد البرنامج بعض الحالات بسبب السفر للخارج، أو الوفاة، أو تغير الحالة الاجتماعية. ويمنح الدعم لمدة ٣ سنوات فقط، وتعاد بعدها دراسة وضع الأسرة لضمان استحقاقها، ومن ثم إعادة التقييم لتشجيع خروج الأسر التى تجاوزت حالة الاحتياج، ما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل أسرًا جديدة أشد احتياجًا، ومؤخرًا انضمت ٦٥٠ ألف أسرة مقابل خروج ٤٥٠ ألفًا. ■ كم تبلغ مخصصات «تكافل وكرامة» فى الوقت الحالى؟ - شهد البرنامج تطورًا كبيرًا فى حجم التمويل المخصص له، حيث ارتفعت المخصصات من ٥ مليارات جنيه فقط فى عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٥٤ مليار جنيه حاليًا، أى ما يعادل ١١ ضعفًا، كما ارتفع متوسط قيمة المساعدة النقدية الشهرية للأسرة من ٤٥٠ جنيهًا فى بدايات البرنامج إلى ٩٠٠ جنيه فى الوقت الحالى، وقد تصل فى بعض الحالات إلى ٣٠٠٠ جنيه، خاصة الأسر التى تشمل أكثر من مستفيد من «تكافل» و«كرامة»، بينما لا تقل عن ٧٠٠ جنيه للفرد الواحد، ضمن «كرامة». ■ ما مدى نجاح برنامج «تكافل وكرامة» فى تعزيز التمكين الاقتصادى للأسر؟ - نجح البرنامج فى تحقيق خطوات ملموسة نحو التمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة، إذ استفاد منه حتى الآن أكثر من ١.٢ مليون مواطن عبر كيانات ومؤسسات تابعة لوزارة التضامن، مثل بنك ناصر الاجتماعى والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. وتعمل وزارة التضامن حاليًا على تعزيز هذا الجانب من خلال إطلاق صندوق دعم الصناعات الريفية، والتوسع فى الشراكة مع المجتمع المدنى، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهى: تمكين الأسر اقتصاديًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعزيز كفاءة الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير موارد مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية فى المستقبل. ■ ما مدى إسهام «تكافل وكرامة» فى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة؟ - تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على متابعة نتائج تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عبر دراسات تقييم دورية، لضمان قياس فاعلية السياسات المعتمدة بشكل علمى وموثق. وتشير نتائج تقييم الأثر الذى أجراه البنك الدولى بين عامى ٢٠١٨ و٢٠٢٢، إلى أن البرنامجين حققا تأثيرات ملموسة على جودة حياة الأسر، أبرزها ارتفاع معدلات الاستهلاك، وتحسين قدرة الفقراء على مواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تعزيز جودة الغذاء وتغذية الأطفال، وزيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية، كما ساعد على زيادة الاستثمارات الأسرية فى الأصول الإنتاجية، ورفع نسب التحاق الأطفال بالتعليم، وتمكين المرأة داخل الأسرة بشكل غير مسبوق. ■ أخيرًا.. كيف ترى قانون الضمان الاجتماعى الجديد؟ - مثّل صدور قانون الضمان الاجتماعى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ نقطة تحول محورية فى ضبط وتطوير قواعد عمل برنامج «تكافل وكرامة»، إذ وضع إطارًا تشريعيًا شاملًا لتنظيم عمليات تقديم الدعم النقدى، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، وبيّن بوضوح الفئات المستحقة، وآليات الإضافة والحذف بناء على معايير دقيقة. وأتاح القانون إمكانية الجمع بين نوعى الدعم لبعض الحالات، كما أنشأ منظومة مؤسسية شملت لجان التظلمات والدعم، ووضع ضوابط واضحة لوقف الدعم حال انتفاء شروط الاستحقاق. وامتد أثر القانون ليشمل تنظيم تقديم مساعدات استثنائية لفئات غير مغطاة بالتأمين الصحى، إلى جانب تأسيس صندوق مستقل لـ«تكافل وكرامة» يحافظ على موارد البرنامج، بعيدًا عن الخزانة العامة، ما يعزز استدامة الدعم، كما نص على عقوبات رادعة ضد غير المستحقين، ما يضمن العدالة، ويحمى المال العام ويوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بفاعلية وكفاءة. كيف تتعامل وزارة التضامن مع شكاوى المستبعدين من المنظومة؟ - أولت وزارة التضامن الاجتماعى اهتمامًا كبيرًا بملف الشكاوى والتظلمات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز ثقة المواطنين فى منظومة الحماية الاجتماعية، وتم إنشاء منظومة دقيقة لفحص الحالات، تضم ٣٠٨ لجان فحص ميدانى، يشرف عليها نحو ١٠٠٠ موظف فى ٣٢٠ إدارة اجتماعية بجميع المحافظات، إضافة إلى دعم مجتمعى من خلال ٢٠٠٠ لجنة مساءلة مجتمعية، تضم ٢٥ ألف عضو. كما وفرت وزارة التضامن آليات حديثة لتلقى الشكاوى، مثل البوابة الموحدة لمجلس الوزراء، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، والخط الساخن، وتم التعامل مع ما يقرب من ٦ ملايين استفسار خلال ١٠ سنوات، بنسبة رد بلغت ٩٩.٨٪.
أخبارك
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
«التضامن» تعلن إضافة أسر لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» شهريا
أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، مدير برنامج «تكافل وكرامة»، أن الوزارة تُضيف شهريا أسرا جديدة للبرنامج، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخرج أخرى أيضا، كونها خرجت عن دائرة الاستحقاق، موضحا أن لديهم قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع المستفيدين. أسباب تخارج المستفيدين من «تكافل وكرامة» وقال «شفيق» في تقرير لوزارة التضامن، إن عدد الذين تخارجوا من البرنامج حوالي مليوني مستفيد، موضحا أن 700 ألف من المليوني مواطن، حصلوا على وظائف في جهات مختلفة، والبعض الآخر أصبح لديه مشروعات مختلفة خاصة بهم، ومنهم من أصبح لهم معاش محوّل: «يعني حد في العيلة توفي، ومعاشه تحول لمستفيد تكافل وكرامة». وأشار إلى أن غالبية الذين امتلكوا مشروعات خاصة بهم، يجري التعرف عليهم من خلال الزيارات الميدانية التي يجري تنظيمها للوقوف على الحالة الاقتصادية للمستفيد: «عشان نكمل معاهم الدعم ولا لأ»، مؤكداً أن الأسرة لديها المعرفة الكاملة بموقفها من الدعم سواء بالاستمرار أو غيره، لأن السبب يكون ظاهر لها إلكترونيا. وردا على وجود أخطاء في تسجيل مستفيدي «تكافل وكرامة»، أكد مساعد وزيرة التضامن ، أنه هناك ما يُسمى بأخطاء الإدارج وأخطاء الإقصاء، موضحاً أن أخطاء الإدراج تعني وجود مستفيد في البرنامج دون استحقاقه، ويساعد في ذلك المبدأ الحاكم لبرنامج الدعم النقدي، وهو عدم معرفة الدخل الحقيقي لكل فرد: «لا توجد دولة على مستوى العالم تعرف الدخل الحقيقي لكل مواطن فيها». ونوه مدير برنامج « تكافل وكرامة »، إلى أن فريق البرنامج دائما ما يجري استقصائات وقياسات ومقاربات: «يعني بشوف الاستهلاك وكل ما نعمل زيارة ميدانية نكتشف إنه فيه أسر مستفيدة معاها رأس ماشية أو أكثر، وهذا دليل على تحسن الحالة الاقتصادية للأسرة، وبالتالي تخرج من الدعم، لأن قواعد الحصول عليه والاستمرار فيه تشترط عدم وجود أي مشروع، أو الحصول على معاش أو وظيفة». وأكد رأفت شفيق، أنه في حالة خروج أسرة من قائمة المستفيدين من الدعم، يجري إدخال أخرى تستحق مباشرة، مشيرا إلى وجود ما يُسمى بلجان المسائلة المجتمعية، التي تُرشد الأسر المستفيدة من البرنامج لحقوقها، وأيضا توضح أبعاد مُهمة في درجة الاستحقاق لمتخذ القرار.
مصرس
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
زيادة دعم تكافل وكرامة 2025.. تطور مهم في ميزانية البرنامج منذ 2015
كشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج «تكافل وكرامة»، عن تفاصيل مهمة عن البرنامج تزامناً مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة دعم تكافل وكرامة 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. زيادة دعم تكافل وكرامةوتزامناً مع قُرب الإعلان عن زيادة دعم تكافل وكرامة، قال «شفيق» في تقرير لوزارة التضامن، إن أعلى قيمة في دعم «كرامة» تصل إلى 600 جنيه ومتوسط القيمة في «تكافل» 700 جنيه، موضحاً أنه هناك أسر يصل دعمها إلى 2000 جنيه شهرياً من برنامج «تكافل وكرامة»، مؤكداً أن الدولة المصرية تُنفق حوالي 3.5 مليارت جنيه شهرياً للأسر المستفيدة من البرنامج.وأضاف أنه في عام 2014 كان هناك مليون و700 ألف مستفيد من برنامج مساعدات الضمان الاجتماعي، وتم ضمهم إلى برنامج «تكافل وكرامة» في 2015 وتمتعوا بكل المميزات التي يوفرها البرنامج، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن بدأت الدولة تضيف أسر أولى بالرعاية للبرنامج حتى وصل عدد الأسر إلى 4.7 ملايين أسرة يتم صرف 41 مليار جنيه لهم سنوياً مقابل 5 مليار جنيه في 2014.الإعفاء من مصروفات التعليمونوه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الدولة ضاعفت موازنة البرنامج من 2015 وحتى الآن ما يقرب من مئات الأضعاف، موضحاً أن شبكات الأمان الاجتماعي تغطي الأسر الأولى بالرعاية والأولية لأسر «تكافل وكرامة»، حيث خصصت لهم الدولة دعماً كبيراً وموزع على برامج كثيرة منها برنامج «تكافل وكرامة» والإعفاء من مصروفات التعليم والتأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة».
