#أحدث الأخبار مع #رئيس_الشركةأرقام١٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالأرقامالتجارة تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024شعار وزارة التجارة دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنباً لإيقاع الغرامات المالية وفقاً لنظام الشركات. وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن مسؤولية ايداع القوائم المالية تقع على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الادارة، بحسب شكل الشركة. ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي: تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، إيضاح نشاط الشركة وأدائها، التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة. وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات، داعية الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر منصة قوائم.
أرقام١٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالأرقامالتجارة تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024شعار وزارة التجارة دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنباً لإيقاع الغرامات المالية وفقاً لنظام الشركات. وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن مسؤولية ايداع القوائم المالية تقع على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الادارة، بحسب شكل الشركة. ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي: تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، إيضاح نشاط الشركة وأدائها، التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة. وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات، داعية الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر منصة قوائم.