أحدث الأخبار مع #راجيةالفقى،
بوابة الفجر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن السيبراني إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة،اليوم الأحد، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات. كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبراني، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. ووجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر للجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، على دراسة الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أنها دراسة بالغة الحرفية والإتقان. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوزارة تولي ملف الأمن السيبراني اهتماما بالغا، من خلال العديد من الأدوات لتحقيق الأمن المعلوماتي. وقال إن وزارة الاتصالات تضع دراسة الأمن السيبراني نبراسا وضوء، ونحن نواصل الجهد في المنظومة الخاصة بالأمن السيبراني، موضحًا أن الفضاء السيبراني أصبح يمثل خطرا شديدا في ظل الهجمات الإلكترونية التي لا تستهدف الحواسب فقط. ولفت الوزير، إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات بمعدل متوسط يصل لهجمة كل 11 ثانية، لافتا إلى أن 300 مليون فردا تعرضوا لهجمات سيرانية في 2023، فضلا عن 9،5 تريليون دولار هي تكلفة التصدي للهجمات السيبرانية في 2024 عالميا. وأشار إلى المجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري، والذي وضع استراتيجية 2023/2027، تتضمن برامج لتغيير ثقافة المجتمع وتعزيز الابتكار، وتحفيز التعاون الدولي في ملف الأمن السيبراني، قائلًا: إن مصر تدرك أهمية مراجعة الأمن السيبراني من أجل تأمين الاقتصاد وكافة الملفات، مؤكدا أن مصر قادرة على اكتساب قدرة أكثر فعالية في مواجهة مشكلات الأمن السيبراني. كما أشار إلى أن مصر تدعو إلى تعاون دولي في ملف الأمن السيبراني، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، لتبادل الخبرات وبناء القدرات، في مواجهة تهديدات الأمن السيبرانية، مؤكدًا أن الهجوم السيبراني، ليس صراع أدوات، بل صراع تحركه العقول، مؤكدا أن العالم يكشف أن هناك عجز من الخبرات في ملف الأمن السيبراني. وكشف وزير الاتصالات، بعمل ورش عمل تدريبية من أجل التوعية بشأن الأمن السيبراني.
الطريق
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
مجلس الشيوخ يناقش طلب نائبة التنسيقية راجية الفقي حول جهود وزارة الاتصالات
الأحد، 4 مايو 2025 04:05 مـ بتوقيت القاهرة استعرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت النائبة أمام الجلسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطورا، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبحالجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني وأكدت أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، تلعب دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية وأوضحت أنه شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من ٢٠٧ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الامارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال. وقالت: أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز ٢٣ من بين ١١٢ دولة خلال عام ٢٠٢٠ في مؤشر الأمن السيبراني GCI كما أن مصر اتخذت خطوات هامه لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام ٢٠١٤ ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام ۲۰٢٣-۲۰۲۷ بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات EG-CERT. وتابعت: في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنه أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة. وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنه على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبرقي المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق، فخلال الفترة من 2020 - 2024، تبين أن عدد الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لا تتجاوزه، بالإضافة إلى غياب التخصص حيث تقوم عديد من شركات تطوير البرمجيات وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع خدماتها. وتابعت: تجد الشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.
الأسبوع
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«الشيوخ» يستعرض جهود وزارة الاتصالات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة
مجلس الشيوخ هاني فتحي استعرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت النائبة أمام الجلسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبحالجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني وأكدت أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، تلعب دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية وأوضحت أنه شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من ٢٠٧ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الامارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال. وقالت: أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز ٢٣ من بين ١١٢ دولة خلال عام ٢٠٢٠ في مؤشر الأمن السيبراني GCI كما أن مصر اتخذت خطوات هامه لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام ٢٠١٤ ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام ۲۰٢٣-۲۰۲۷ بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات. EG-CERT وتابعت: في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنه أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة. وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبرقي المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق، فخلال الفترة من ٢٠٢٠ ٢٠٢٤٠ تبين أن عدد الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لا تتجاوزه، بالإضافة إلى غياب التخصص حيث تقوم عديد من شركات تطوير البرمجيات وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع خدماتها. وتابعت: تجد الشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
برلمانية تُطالب بزيادة الاهتمام الحكومي بشركات الأمن السيبراني الناشئة
استعرضت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة. عقبات تواجه شركات الأمن السيبراني جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت النائبة، أمام الجلسة العامة، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، ما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبحالجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني ولفتت إلى أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، تلعب دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية وأوضحت أنه شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من ٢٠٧ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الامارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال. وتابعت أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز ٢٣ من بين ١١٢ دولة خلال عام ٢٠٢٠ في مؤشر الأمن السيبراني "GCI"، كما أن مصر اتخذت خطوات هامه لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام ٢٠١٤ ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام ۲۰٢٣-۲۰۲۷ بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات. EG-CERT ولفتت إلى أن في ظل توجه الدولة للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنه أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة. وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر، لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبراني المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق. ولفتت إلى أن الشركات الناشئة تجد صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.
