أحدث الأخبار مع #رازيالحاج
IM Lebanon
منذ 7 ساعات
- IM Lebanon
رازي الحاج: أتابع موضوع التحرش بالطالبات
كتب النائب رازي الحاج عبر منصة 'إكس': 'اتابع مع الأجهزة الامنية والسلطات القضائية موضوع التحرّش الذي طال عدد من طلاب المدارس أثناء رحلة في منتجع ترفيهي في المتن، وقد تم توقيف المتحرّش القاصر والتحقيق معه وإحالته إلى القضاء المختص. كما نطلب من وزارة التربية و وزارة الشؤون الاجتماعية تكليف فريق لمتابعة الموضوع وتأثيراته على الطلاب المتحرش بهم، كذلك وضع ضوابط ومعايير وأرقام خاصة للتبليغ عن حالات مماثلة'.
المركزية
منذ 10 ساعات
- المركزية
النائب الحاج: أتابع موضوع التحرش بالطلاب
كتب النائب رازي الحاج عبر منصة 'إكس': 'اتابع مع الأجهزة الامنية والسلطات القضائية موضوع التحرّش الذي طال عدد من طلاب المدارس أثناء رحلة في منتجع ترفيهي في المتن، وقد تم توقيف المتحرّش القاصر والتحقيق معه وإحالته إلى القضاء المختص. كما نطلب من وزارة التربية و وزارة الشؤون الاجتماعية تكليف فريق لمتابعة الموضوع وتأثيراته على الطلاب المتحرش بهم، كذلك وضع ضوابط ومعايير وأرقام خاصة للتبليغ عن حالات مماثلة'.
صوت لبنان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
توافق بلدي في بسكنتا... رازي الحاج يحصد الإشادة لدوره في إنجاز اللائحة التوافقية وفوزها بالتزكية
علم موقع VDLnews أن مراقبين أثنوا على الدور الايجابي الذي لعبه النائب رازي الحاج في انتاج توافق بلدي في بسكنتا بين مختلف العائلات والأحزاب ومن ثم معالجة عدد من المرشحين الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى اللائحة التوافقية مما أدى إلى انسحابهم وفوز البلدية بالتزكية.
الديار
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
اتحاد موظفي المصارف يُطلع الحاج على هواجسهم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - زار وفد من "اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان" النائب رازي الحاج في مكتبه في المجلس النيابي، وتم البحث في عددٍ من المواضيع المتعلقة بشؤون العاملين في القطاع المصرفي. وأطلع النائب الحاج أعضاء الوفد على الآلية التي ستتبع في ما خص مشروع القانون المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيناقش في عدد من اللجان قبل عرضه على الهيئة العامة. وطلب أعضاء الوفد "الاهتمام بموضوع تعويضات الصرف في حال أقرّ قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي قد يرتّب عمليات صرف جماعية في عددٍ من المصارف". فطلب النائب الحاج من الوفد إعداد تصوّر حول كيفية معالجة موضوع التعويضات. كما استمع أعضاء الوفد إلى وجهة نظره في ما خص موضوع الودائع وضرورة إعادتها إلى أصحابها ما سيؤدي حتماً إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
صيدا أون لاين
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
10 ملايين أونصة ذهبية... قوة لبنان الوحيدة؟
ينشغل الشارع اليوم وبعد وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بحيث تخطى سعر الأونصة عتبة الـ3 آلاف دولار، بثروة لبنان من الذهب التي تبلغ عشرة ملايين أونصة، وتتركز الأنظار مجدداً على احتياطي الذهب وسبل الإستفادة منه، سواء عبر المحافظة عليه كحقٍ مكتسب للبنانيين الذين خسروا ودائعهم بعد الإنهيار المالي في العام 2019، أو كخيار محتمل للخروج من الأزمة وتمويل الدولة في ظل انعدام أي مصدر للتمويل نتيجة غياب الثقة،على الأقل حتى الآن، بخطة التعافي والإنقاذ والإصلاح. ويحذر النائب رازي الحاج وعضو لجنة الإقتصاد النيابية، من أي طرح يتناول الإفادة من الذهب، وخصوصاً في التوقيت الراهن، بسبب عدم وضوح رؤية التعافي الإقتصادي. ويشير النائب الحاج لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن احتياطي الذهب يشكل ضمانةً للبنان. كما يعتبر الحاج أنه "من دون اي إصلاحات حقيقية سيكون لبنان يطلق الخرطوشة الأخيرة لديه، وبالتالي إن لم ينجح في إصابة الهدف، سنتوجه نحو الهاوية". كذلك تؤكد مصادر إقتصادية متخصصة رفضها لأي توجه لتسييل هذا الإحتياطي بعدما تجاوزت قيمته الثلاثين مليار دولار، وتقول رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، بأن كل ما يُطرح من قبل بعض النواب أو الوزراء وحتى المستشارين الذين شاركوا في صياغة خطة التعافي المالي واقترحوا بيع الذهب لتسديد أموال المودعين على مدى السنوات الخمس الأخيرة، لا يعدو كونه "مغامرة"، وذلك لسببٍ وحيد وواضح، وهو غياب الخطة الإقتصادية الشاملة. وبعد تقدم لبنان إلى المرتبة الأولى عالمياً في معدل احتياطي الذهب نسبةً إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق دراسة للبنك الدولي، تجد المصادر الإقتصادية، أن من شأن هذا التصنيف أن يعزز نقطة القوة الوحيدة التي يملكها لبنان كضمانة من أجل حماية العملة الوطنية والحفاظ على ما تبقّى من الثقة بالليرة، وبالتالي زيادة حجم التضخم. بالمقابل، تقترح المصادر استثمار هذه الثروة وليس بيعها، خصوصاً وأن المشترع اللبناني قد منع المسّ باحتياطي الذهب أو التصرف به بأي شكل، ما يجعل أي محاولة لبيعه مخالفة دستورية. ومن المعلوم أن قصة احتياطي الذهب في لبنان قد بدأت منذ العام 1948 عندما انضمّ إلى صندوق النقد الدولي، وقد عمدت الحكومات المتعاقبة إلى شراء الذهب من فائض الموازنة إلى أن توقفت عن الشراء في العام 1971.
