أحدث الأخبار مع #راشدلاحجالمنصوري
الاتحاد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«جمارك أبوظبي» ونظيرتها اليابانية تبحثان آفاق التعاون لتسهيل التجارة
طوكيو (الاتحاد) التقى راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، في إطار المشاركة ضمن وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان، مع أوتشينو يوجيرو، نائب المدير العام لمكتب الجمارك والتعرفة الجمركية الياباني، لبحث سبل تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في العمل الجمركي، لاسميا في المجالات الرقمية والحلول الذكية المتطورة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ويدعم تطوير اقتصاد المستقبل. ورحب أوتشينو يوجيرو بمدير عام جمارك أبوظبي والوفد المرافق له، مؤكداً على التزام جمارك اليابان بتطوير نموذج متقدم للتعاون الجمركي الثنائي، قائم على الانفتاح والتطلع إلى المستقبل. وسلط الضوء على رؤية جمارك اليابان الاستراتيجية لمستقبل العمل الجمركي، لاسيما الدور التحولي للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مشيداً بدور جمارك أبوظبي في الابتكار الرقمي، لافتاً إلى أن هذه الجهود المشتركة تعزز التعاون المتزايد في إطار التحضيرات الجارية لاتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة بين اليابان والإمارات، والتي ستؤسس أساسًا قانونيًا قويًا لتبادل المعلومات. من جانبه، عبّر راشد لاحج المنصوري عن شكره العميق لجمارك اليابان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً متانة العلاقات مع اليابان كشريك رئيسي لأبوظبي ودولة الإمارات والتي ستتدعم مع التوقيع المرتقب لـ «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، لافتاً إلى أن جمارك أبوظبي تسعى أن تكون في طليعة التحول الرقمي والتكنولوجي في الحلول الجمركية الذكية، وذلك من خلال تبني وإطلاق مبادرات نوعية مبتكرة كمنصة «تريدتشين» القائمة على تقنية البلوك تشين، ونظام إدارة المخاطر المتكامل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمشروع التجريبي المقترح للممر التجاري الرقمي الموثوق. وتضمنت زيارة وفد جمارك أبوظبي إلى اليابان المشاركة في فعاليات رئيسية مثل زيارة معرض «إكسبو 2025 أوساكا» و«سوشي تك طوكيو»، والمشاركة في اجتماع «مجلس أبوظبي الاقتصادي الياباني الحادي عشر»، و«منتدى أبوظبي للاستثمار»، و«منتدى أعمال أبوظبي طوكيو»، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات.
الاتحاد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«جمارك أبوظبي» تستعرض تجربتها الرقمية لدعم الشراكات التجارية مع اليابان
طوكيو (الاتحاد) تستعرض جمارك أبوظبي، في إطار مشاركتها ضمن زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان، حزمة من مبادراتها الرقمية الرائدة في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، إضافة إلى توجهاتها ومشاريعها المستقبلية، التي تسهم في تعزيز موقع أبوظبي مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويرسّخ مكانتها قوةً اقتصاديةً صاعدةً. وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي: إن المشاركة تأتي في إطار توجهات أبوظبي لتعزيز مكانتها الاقتصادية، والتعريف ببيئتها المحفّزة لممارسة الأعمال وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية العالمية لاسيما اليابان، وذلك من خلال استكشاف الفرص الجديدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وخلق شراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية اليابانية، بما يسهم في تطوير اقتصاد المستقبل ويدعم جهود التنمية المستدامة. وأضاف أن التعاون الجمركي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، الأمر الذي يدفعنا لمشاركة تجاربنا والتعريف بمشاريعنا الاستراتيجية لبناء الجسور وتعزيز الشراكات، خصوصاً أن تجربة جمارك أبوظبي تُعد من التجارب الاستثنائية المتقدمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية وتطويرها لاسيما في التحول الرقمي، حيث نجحت في إعادة هندسة أكثر من 1300 إجراء، وتحقيق رقمنة كاملة لخدماتها بنسبة 100% عبر أكثر من 40 خدمة إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة من الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء التشغيلية، إذ وصلت نسبة المعاملات التخليص الجمركي قبل الوصول إلى 72%، فيما بلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 12 دقيقة فقط، ما يمثل معياراً جديداً على مستوى المنطقة. وأوضح أن مفهوم الجمارك الخفية كذلك بات واقعاً ملموساً في أبوظبي مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والأتمتة الذكية، مشيراً إلى إطلاق منصة تريدتشين المنصة الجمركية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي تتيح معالجة فورية للمعاملات ورؤية متكاملة لسلاسل الإمداد، فضلاً عن جهودها المتواصلة في دعم مبادرة «الممر التجاري الرقمي الموثوق» التي يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة للمساهمة في رسم ملامح الجيل القادم من التجارة العالمية. وقال المنصوري إن الزيارة إلى اليابان تشكل فرصة واعدة لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف صناع القرار في القطاعات الجمركية والتجارية والاقتصادية، معرباً عن أمله في أن تحقق أهدافها بتعزيز الشراكات وخلق آفاق جديدة للأعمال والاستثمار بما يخدم الرؤى المشتركة بتعزيز التكامل وتحقيق الازدهار.
نافذة على العالم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
نافذة التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي تنمو بـ 9% خلال 2024
الاثنين 7 أبريل 2025 11:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي نموا بنسبة 9 بالمئة خلال 2024، وبقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي. كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16 بالمئة خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11 بالمئة لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3 بالمئة لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023. ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية. وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17 بالمئة، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31 بالمئة من إجمالي حجم المعاملات الجمركية. وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات. وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى". وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2 بالمئة خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
العين الإخبارية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
306 مليارات درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي في 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يعكس هذا النمو حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم. وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ136.4 مليار درهم في عام 2023. ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية. وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية. وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات. دعم المنظومة الجمركية للتجارة وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. مرونة الاقتصاد وتأثير السياسات الاقتصادية من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى". وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً. aXA6IDE4MS4yMTQuMTUuMjEwIA== جزيرة ام اند امز DK
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
306 مليارات تجارة أبوظبي غير النفطية 2024 بنمو 9 %
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في أنحاء العالم. وحققت الصادرات غير النفطية نمواً 16% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليارات درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023. وسجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023. يأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية. وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية. قوة صاعدة وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات. وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. النمو المستدام وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى». «وتظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال 2024 ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً».
