أحدث الأخبار مع #رامانسوبرامانيان
أرقام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إم إس سي آي لـ أرقام: ارتفاع وزن السوق السعودي إلى 4% في مؤشر الأسواق الناشئة
رامان سوبرامانيان العضو المنتدب ورئيس الأبحاث وتطوير المؤشرات العالمية في إم إس سي آي - MSCI قال رامان سوبرامانيان، العضو المنتدب ورئيس الأبحاث وتطوير المؤشرات العالمية في إم إس سي آي - MSCI، إن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ساهم في رفع وزن السوق إلى أكثر من 4% في مؤشر الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 1% عند بداية الانضمام في عام 2019. وأضاف سوبرامانيان في لقاء مع أرقام ، أن فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب مكّنها من الدخول ضمن المؤشر العالمي للاستثمار، ما أسهم في جذب تدفقات مالية كبيرة من صناديق الاستثمار ومديري الأصول، لافتاً إلى أن قيمة الأصول المرتبطة بمؤشرات "إم إس سي آي" تبلغ نحو 16.5 تريليون دولار، يدار جزء كبير منها عبر استثمارات غير نشطة (Passive). وأشار إلى أن حجم التعرض لمنطقة الخليج ضمن هذه المؤشرات يُقدّر بنحو 140 مليار دولار، تستحوذ السوق السعودية على الحصة الأكبر منها بنحو 80 مليار دولار، مرجحاً أن تشهد هذه التدفقات نمواً إضافياً في حال قرر مديرو الصناديق النشطون زيادة أوزانهم في السعودية ودول الخليج. وأوضح أن أول إدراج للأسواق الخليجية ضمن مؤشرات MSCI كان في عام 2014، بنسبة تمثيل بلغت 1.5%، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 7% حالياً، مع تصدر السوق السعودية لهذا التمثيل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة. وبيّن أن إم إس سي آي تعتمد على معيارين رئيسيين لبناء مؤشرات الأسواق، هما: "قابلية الاستثمار" و"سهولة الدخول للسوق"، موضحاً أن المعيار الأول يشمل السيولة، وتنوع قاعدة المستثمرين، ونسبة الأسهم الحرة التي يجب ألا تقل عن %15. وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لبعض الشركات ذات الحجم الكبير رغم محدودية الطرح الحر، مستشهداً بشركة أرامكو السعودية كمثال على شركة ضخمة أدرجت في المؤشر رغم انخفاض نسبة الأسهم الحرة نظراً لحجمها الكبير وتأثيرها في السوق. وذكر أن مؤشر MSCI Investable Market Index (IMI) يقسم إلى ثلاث فئات حسب القيمة السوقية: شركات كبرى تشكل 70% من القيمة السوقية، وشركات متوسطة تشكل 15%، فيما تشكل الشركات الصغيرة النسبة المتبقية 15%. وأضاف أن الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار وتتمتع بسيولة كافية وحصة حرة مؤهلة أن تدرج ضمن الشريحتين الكبرى أو المتوسطة، فيما تدرج الشركات التي تقل قيمتها عن ذلك، وتصل إلى 400 مليون دولار، ضمن الشريحة الصغيرة، بشرط استيفائها متطلبات السيولة. وأشار إلى أن هذا الهيكل يمكّن الشركة من بناء مؤشرات تغطي نحو 99% من الفرص الاستثمارية القابلة للاستثمار في الأسواق العالمية، ومنها مؤشر "إم إس سي آي السعودية" الذي يضم فئات الشركات الثلاث، إلى جانب مؤشر إم تي 30، الذي أُطلق بالشراكة مع تداول، ويضم أكبر 30 شركة سعودية من حيث القيمة السوقية الحرة، بهدف تقديم أداة استثمارية عالية السيولة للمستثمرين العالميين. وأوضح أن إدراج الشركات والأسواق في المؤشرات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية فقط، بل يسهم أيضاً في تحسين معايير الحوكمة والشفافية والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، مؤكدا أن الأسواق الخليجية، وعلى رأسها السعودية، أصبحت وجهة استثمارية مهمة عالمياً. وأضاف أن قاعدة المستثمرين المهتمين بمؤشرات إم إس سي آي متنوعة وتشمل مديري الأصول في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، إلى جانب مستثمرين أفراد، ما يجعل تأثير إدراج أي سوق في المؤشر واسعاً وشاملاً على مستوى العالم.
الاقتصادية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
مسؤول في "MSCI" لـ"الاقتصادية": السوق السعودية تتمتع بجاذبية للمستثمرين الأجانب
توقعت " MSCI " ارتفاع الوزن النسبي للسوق السعودية على المؤشر العالمي إلى أكثر من 5% في ظل جاذبيتها للمستثمرين، بعدما تجاوزت 4% على المؤشر خلال 6 سنوات من إدراجها، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" رئيس حلول البحوث الإقليمية للمؤشرات في " MSCI " رامان سوبرامانيان. الوزن النسبي للسوق السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة كان نحو 1% عند الإدراج عام 2019. وقال سوبرامانيان على هامش "ملتقى الأسواق المالية 2025" في الرياض اليوم الثلاثاء إنه عند إدراج السوق السعودية على المؤشر كانت تتضمن 70 شركة مدرجة فقط، بينما ارتفع العدد اليوم إلى 127 شركة. أرجع سوبرامانيان هذا النمو إلى عوامل، أبرزها الأداء الجيد للسوق السعودية، وإدراج عدد من الشركات الجديدة في المؤشر، بما في ذلك شركات في قطاع التكنولوجيا "وهو قطاع لم يكن حاضرا بقوة عند إدراج السوق لأول مرة". وقال: "على الرغم من أن السوق السعودية تظل تركز بشكل رئيسي على قطاع الخدمات المالية؛ إلا أن التنوع القطاعي في السوق قد شهد نموا ملحوظا، مع دخول قطاعات جديدة مثل العقارات والمرافق والتكنولوجيا." 4 عوامل جذب رئيسية أصبحت السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بفضل عدة عوامل، في مقدمتها تنوع السوق، مع إدراج شركات جديدة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقا لرئيس حلول البحوث الإقليمية للمؤشرات في مؤشر " MSCI ". ثاني هذه العوامل من وجهة نظر سوبرامانيان هو توزيعات الأرباح، "حيث تتيح السوق السعودية للمستثمرين عوائد توزيعات أرباح مرتفعة مقارنة مع بقية الأسواق الناشئة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت" . من العوامل الجاذبة أيضا "زيادة التدفقات الاستثمارية، حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمار في أسواق الخليج يبلغ حاليا نحو 30 مليار دولار. وتشكل السوق السعودية أكثر من 50% من هذه الاستثمارات. هذه التدفقات الكبيرة تعكس زيادة الاهتمام بالسوق السعودية، خاصة بعد أن ارتفع وزنها على المؤشرات العالمية." رابع العوامل الأداء القوي للسوق السعودية، إلى جانب الطروحات الأولية المستمرة للشركات، ما يعزز اهتمام المستثمرين الأجانب بهذه السوق. ووصف سوبرامانيان السوق السعودية بأنها "أصبحت اليوم أكثر نضجا، بما يزيد قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانتها ضمن الأسواق الناشئة" . العوامل الجيوسياسية مؤثرة يرى سوبرامانيان أن عوامل جيوسياسية، مثل الرسوم الجمركية والتجارة، قد أثرت في قرارات المستثمرين بتقليص استثماراتهم في بعض الأسواق الناشئة، بينما تزايدت الاستثمارات في أسواق أخرى خلال السنوات الأخيرة، مثل أسواق تايوان والهند، ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "المستثمرون بدأوا يتجهون نحو أسواق جديدة غير مرتبطة بالصين نتيجة للضغوط الجيوسياسية . " وبينما سجل وزن الولايات المتحدة النسبي على مؤشر جميع دول العالم نموا كبيرا، حيث بلغ نحو 65%، فقد تراجع وزن الأسواق الأوروبية والأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة من نحو 45% عام 2009 إلى 24% حاليا، وفقا لسوبرامانيان. أما وزن الأسواق الناشئة، فانخفض إلى 10% من 13% في السابق. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في المقابل زيادة ملحوظة في وزنها على المؤشر، من 20 نقطة أساس عام 2014 إلى 70 نقطة أساس اليوم "ما يعكس تحسنا كبيرا في جاذبية هذه الأسواق" . "استبعاد" الصين أحد الاتجاهات أحد الاتجاهات الحالية في إستراتيجيات المستثمرين هو استبعاد الصين من بعض إستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة، بحسب سوبرامانيان، الذي يرى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فسيعزز ضخ استثمارات في الأسواق الناشئة خارج الصين، متوقعا ارتفاع وزن السوق السعودية على المؤشرات العالمية في هذه الحالة إلى أكثر من 5%. "وقد يشهد وزن دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة ليقترب من 10%" من جهة أخرى، بحسب رئيس حلول البحوث الإقليمية للمؤشرات في مؤشر " MSCI ". أشار أيضا إلى أن العوامل الجيوسياسية ليست الوحيدة التي تؤثر في قرارات المستثمرين، "إذ تؤدي الاتجاهات العالمية الكبرى دورا بارزا في تحديد إستراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة". "تشمل هذه الاتجاهات الطاقة المتجددة، والتحولات في قطاع الرعاية الصحية، والتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. حتى في الأسواق الناشئة، توجد شركات رائدة في هذه المجالات، ما يجعل هذه الأسواق جاذبة للمستثمرين، على الرغم من التحديات الجيوسياسية" . واستمرت مشاورات إدراج السوق السعودية بين عامين و3 أعوام، إلى أن أدرجت رسميا على مؤشر" MSCI " للأسواق الناشئة عام 2019 . وقال سوبرامانيان إن المعيار الأساسي لتصنيف الأسواق الناشئة يعتمد على مدى انفتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى مستوى رأس المال المتاح، إضافة إلى وجود عدد كاف من الشركات المدرجة في السوق، ووفر سيولة وحجم تداول مناسبين.
