أحدث الأخبار مع #رامونامبارك،
الأسبوع
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
البنك المركزي المصري محمود فهمي يحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري في 22 مايو المقبل، بعدما مررت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25%، وسعر الإقراض نسبة 26% يرجح مصرفيون أن يتبع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منهجاً حذراً على مدار اجتماعاتهم بالعام 2025، نتيجة الخوف من تطاير الأموال الساخنة التي تشهد تخارجات من دول عدة بعدما رفعت تعريفات ترامب الجمركية معدلات عدم اليقين عالمياً، بالإضافة للوقوف على أثر التعديلات المالية الجارية على بنود دعم الطاقة داخل مصر. وسيحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل الجاري، ما يعطي صناع السياسة النقدية بالمركزي مزيداً من الوضوح حول تأثير الزيادات في أسعار الوقود من بنزين وسولار بواقع 2 جنيه للتر وأسطوانة البوتاجاز بواقع 50 جنيها على نمو الأسعار محلياً. تقول رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود داخل مصر، لا نتوقع مفاجآت صعوديه في التضخم، وقد يستفيد البنك المركزي المصري من التوقف لمدة 90 يوما عن رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأسواق، ما يقرب المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة الحقيقية. وتوقعت مبارك، أن يكون هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025. سجل معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي نسبة 13.6% على أساس سنوي، مرتفعاً من 12.8% في فبراير 2025، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% في مارس مقابل 1.4% في فبراير. وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.
العين الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 19 أبريل 2025.. استقرار الجنيه
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 أبريل/ نيسان 2025، في البنوك وشركات الصرافة بالتزامن مع العطلة الأسبوعية. وعلقت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في BMI التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس مؤكدة أنه جاء متماشياً مع توقعاتهم، والتي تراوحت بين 200 و300 نقطة أساس. وأشارت إلى أن اجتماعي لجنة السياسة النقدية المقررين في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران سيعقبان صدور بيانات التضخم لشهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، ما يمنح البنك المركزي فرصة أفضل لتقييم أثر ارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم. وأضافت رامونا أن ارتفاع أسعار الوقود الأخير، رغم أهميته، لا يُتوقع أن يؤدي إلى قفزات تضخمية كبيرة. كما لفتت إلى أن البنك المركزي قد يستفيد من فترة التوقف المؤقت في رفع الفائدة الأمريكية – والتي تستمر لنحو 90 يومًا – لخفض أسعار الفائدة الحقيقية بصورة أوسع، ما قد يسهم في استقرار الأسواق. وأشارت أيضًا إلى أن هناك إمكانية لخفض الفائدة بمقدار 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما يمكن أن يدعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية زائدة. وفيما يخص أسعار الوقود، أوضحت أن الزيادة الأخيرة قرّبت الأسعار المحلية من المستويات العالمية لأسعار النفط. وفي حال استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية أو تراجعت، قد تكتفي الحكومة بزيادة واحدة إضافية فقط في أسعار الوقود لتحقيق أهداف خفض الدعم ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية 2025. كما أكدت أن الحكومة ملتزمة أيضًا بخطة رفع أسعار الكهرباء، وهو ملف يُتوقع التعامل معه خلال الأشهر القليلة القادمة سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 51.05 جنيه، وسعر البيع 51.19 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه. سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 51.06 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 51.16 جنيه. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي ، عند 51.10 جنيه للشراء، 51.20 جنيه للبيع. aXA6IDkyLjExMi4xNTAuNTEg جزيرة ام اند امز ES
أخبار مصر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
هل تشهد مصر تعويماً جديداً للجنيه في 2025؟
رسم محللون اقتصاديون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية، مسار الجنيه المصري خلال العام الحالي 2025، وما أن كانت مصر بحاجة إلى تعويم جديد للجنيه. وأشار المحللون لعدم حاجة مصر إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، ولكنها بحاجة إلى مرونة أكثر في سعر الصرف حتى تتجنب أي خفض جديد في سعر الجنيه مستقبلاً. { }); كان صندوق النقد الدولي قد حث مصر قبل أيام على المحافظة على مرونة سعر الصرف والحفاظ على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه استجابة للعرض والطلب على النقد الأجنبي. وقال إن التقلب في سعر الصرف في مصر ظل ضمن نطاق محدود خلال الفترة الماضية، وبالنظر إلى المستقبل، يتعين مواصلة توخي اليقظة لضمان الاستمرار في دعم الإصلاح بمرور الوقت حتى يدرك الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن بالفعل. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video { }); ومنذ بداية العام الجاري يتداول سعر الدولار مقابل الجنيه عند أقل من 51 جنيهاً. وبحسب المحللين، فإنه لا داعي في الوقت الحالي لخفض الجنيه مرة ثانية حتى ولو كانت البيئة الخارجية غير مواتية، إذ لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن. تعويم جديد للجنيه في مصر يقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، إن مصر ليست بحاجة إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه على المدى القصير، حتى ولو كانت البيئة الخارجية غير مواتية حالياً. واتفقت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط بفيتش سوليوشنز، مع ديفو وقالت إن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى مرونة في سعر الصرف. وتُضيف أن مرونة سعر الصرف تسمح بالتعامل مع الصدمات الخارجية وتحافظ على احتياطي النقد الأجنبي، لأن تثبيت سعر الصرف فترة طويلة يستنزف الاحتياطي النقدي، أو يسهم في صعود السوق الموازية. وخلال العامين الماضيين عانت مصر من تنامي السوق الموازية قبل أن تقرر في مارس آذار الماضي أن تخفض سعر الجنيه. ورغم استقرار سعر العملة في مصر مؤخراً فإن عجز الحساب الجاري لمصر لا يزال كبيراً، إذ يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 5.8…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
اليوم.. «المركزى» يحسم تعديل أسعار الفائدة
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط اهتمام كبير فى الأوساط الاقتصادية، حيث رجحت مؤسسات مالية بدء تخفيض الفائدة مع التراجع النسبى فى معدلات التضخم بالأشهر الماضية. وطبقًا للخبراء والمحللين، فإن توقعات تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال شهرى فبراير ومارس من العام الحالى، بدعم من تأثيرات سنة الأساس، تدعم قدرة «المركزى المصرى» على اتخاذ قرارات متتالية بخفض فائدة الجنيه.وكان الأسبوع الماضى قد أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم ستتراجع خلال شهر فبراير الجارى بشكل أكبر من الأرقام المسجلة فى الشهر السابق، إذ شهد معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن تراجعًا طفيفًا خلال يناير الماضى، ليسجل 24% على أساس سنوى من 24.1% فى ديسمبر، وكذلك استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى المصرى فى التراجع للمرة الرابعة على التوالى إلى 22.6% فى يناير 2025 مقابل 23.2% فى ديسمبر 2024.ورجحت شركة سى آى كابيتال، خفض الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس باجتماع اليوم الخميس، بسبب تباطؤ معدلات التضخم، موضحة أن المركزى قد يسرع وتيرة خفض الفائدة بشكل أكبر فى النصف الثانى من هذا العام، لاسيما مع توقعات تراجع التضخم إلى 15% بنهاية العام.أما شركة «الأهلى فاروس»، فتوقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس مع انحسار معدلات التضخم السنوية، كما توقعت أن يصبح لدى البنك المركزى هامش من الفائدة الحقيقية خلال الفترة المقبلة يسمح له بخفض أكبر.أما التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة على مدار العام، فقد رجحت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى «فيتش سوليوشنز»، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود ال 9%.وأبقى البنك المركزى، فى آخر اجتماعاته للسياسة النقدية العام الماضى، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.وخلال الأيام الماضية، قام عدد من البنوك بخفض الفائدة على بعض شهادات الادخار، وهو ما يعطى مؤشرًا قويًا أن البنك المركزى مقدم على خفض الفائدة، بغض النظر عن نسبة التخفيض.وجاء البنك التجارى الدولى فى صدارة البنوك، حيث خفض الفائدة 3% على الشهادات الثلاثى، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% يصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.وكذلك تراجع العائد على شهادات ثلاثية أخرى بعائد 16% بدلًا من 19% بحد أدنى بداية من 500 ألف جنيه، وكذلك يتيح البنك شهادة بحد أدنى رصيد 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلًا من عائد 18% شهريًا.كما خفض بنك QNB، سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلًا من 19.5% و20% ويتباين العائد.وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة، أن خفض فائدة منتجات الادخار إجراء طبيعى للحفاظ على تكلفة الأموال المتفاقمة، مشيرًا إلى أن البنوك تسعى دائمًا للتحوط تجاه تكلفة الأموال، إما عبر ضمان توظيفات تحقق هامش ربح مرتفع أو من خلال خفض فائدة منتجات الادخار.وأوضح عدد من بنوك الاستثمار، أن الأمر الذى يعزز من اتجاه خفض الفائدة لدى البنك المركزى، هو حرصه على خفض تكاليف اقتراض الدولة بموجب أذون الخزانة، حيث من المتوقع أن تتراجع الفائدة على أذون الخزانة فور خفض البنك المركزى للفائدة.كذلك يدعم هذا الاتجاه الحرص على زيادة قدرة البنوك على إقراض الشركات المختلفة، حيث تمثل الفائدة المرتفعة عائقًا أمام الشركات للحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.وقال مسئول مصرفى ل«روزاليوسف»: «إن مصرفه يستعد خلال الأسبوع المقبل لطرح شهادات ادخار بعائد مخفض، إذا ما قام البنك المركزى بخفض الفائدة لديه»، مضيفًا: «أن لجان الأصول والخصوم وضعت سيناريوهات مسبقة لقرارات «المركزى» وما يمكن أن تتخذه من إجراءات فى حالة التخفيض».
