أحدث الأخبار مع #رامي_خليفة_العلي
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
أوروبا بين التصعيد والوساطة.. هل تعود المفاوضات مع إيران؟
ومع تصاعد التوتر، يتجدد السؤال المحوري: هل تشكل هذه الضربات مخرجًا لإسرائيل من حربها المفتوحة؟ وهل يفتح هذا التطور الباب أمام عودة محتملة للمفاوضات برعاية أوروبية أو روسية؟ أوروبا.. دور غائب يعود عبر نافذة الخطر انطلقت الرسائل الأوروبية من بوابة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث دعت كايا كالاس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، في توقيت بالغ الحساسية، وبعد دخول الولايات المتحدة المباشر على خط المواجهة. هذه الدعوة لم تكن معزولة عن واقع إدراكي أوروبي متزايد بأن استمرار النزاع يهدد بشكل مباشر مصالح القارة العجوز في الشرق الأوسط. يرى أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، رامي خليفة العلي، خلال مداخلته مع سكاي نيوز عربية أن "الوضع قد تغير"، مشيرًا إلى أن "الدور الأوروبي وُصف سابقًا بالضعيف من قبل الرئيس الأميركي، وهو دور لم ينجح في التأثير على الأحداث، كما أثبت فشل مفاوضات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية". لكن العلي يضيف أن "المتغيرات على الأرض بعد التدخل الأميركي خلقت واقعًا جديدًا قد يعيد هذا الدور"، مشيرًا إلى أن "المصالح الأوروبية أصبحت في مهب الخطر، ما يدفع باتجاه تفعيل دور الوساطة لتفادي التصعيد". يرى العلي أن كل من إيران ، الولايات المتحدة ، و إسرائيل بات يمتلك حجة لإعلان الانتصار النسبي، مما قد يهيئ لمناخ تفاوضي جديد. ويشرح وجهة نظره قائلًا: "إيران ترى أن الضربات لم تقضِ على مشروعها النووي بالكامل، وأن بعض المنشآت ومخزون اليورانيوم ما زالت بحوزتها، ما يعني أن الإنجاز الأميركي لم يكن حاسمًا. من جهة أخرى، الإدارة الأميركية وصفت العملية بأنها قضت على قدرات إيران النووية، وتعتبرها لحظة تاريخية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، فقد تحدث عن تحقيق وعده لناخبيه بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني". لكن العلي يحذر من أن المشهد لا يزال يحمل معضلتين مركزيتين: الرد الإيراني المرتقب، وإمكانية استمرار الحرب مع إسرائيل، وهو ما يعتبره أخطر ما في المعادلة الحالية. ويرجّح أن يكون الرد الإيراني محدودا أو رمزيا، على غرار الرد عقب اغتيال قاسم سليماني عام 2020، لتجنب مواجهة شاملة قد تدفع واشنطن لتكرار ضرباتها. تصريحات العلي تكشف أن الحكومة الإسرائيلية قد تكون أمام لحظة مفصلية. فبينما يظهر نتنياهو منتصرًا على السطح، فإن استمرار الحرب يحمل مخاطر استنزاف سياسي وعسكري. ويضيف: "استمرار الصراع وتوسّعه يُفرغ الضربة الأميركية من مضمونها، ويقود إلى حالة فوضى قد تفقد إسرائيل إمكانية الخروج التكتيكي من المواجهة. صحيح أن إسرائيل حققت إنجازات عسكرية، لكن الحرب المفتوحة على جبهات متعددة قد تضر بالجبهة الداخلية وتضعف موقف الحكومة". في هذا السياق، تتقاطع الرغبة الأميركية بخفض التصعيد مع فرصة تاريخية للاتحاد الأوروبي أو حتى لروسيا، للعب دور الوسيط في استئناف المفاوضات. الدبلوماسية الإسرائيلية.. نجاح تكتيكي في انتظار مخرج سياسي من جانبه، قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق من القدس، مائير كوهين، إن الضربة كانت إنجازا كبيرا لإسرائيل وللولايات المتحدة، ليس فقط على مستوى البرنامج النووي، بل في ضرب القدرات الصاروخية الإيرانية أيضًا. "ما يحدث ليس مجرد تصعيد محلي، بل لحظة تاريخية تحدد معالم النظام العالمي الجديد. الهدف الرئيسي هو العودة إلى طاولة المفاوضات، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي"، بحسب كوهين. لكنه أقر بأن مستقبل هذه المفاوضات مرهون بموقف المرشد الإيراني، الذي "يتأرجح بين خيارين: القبول بالتفاوض وما قد يعنيه من تفكك داخلي، أو التصعيد العسكري الذي يحمل عواقب وخيمة على النظام الإيراني". شروط أميركية مشددة.. واحتمالات التفاوض محدودة وفق ما نقله كوهين، فإن الولايات المتحدة وضعت شروطا لا تقبل التنازل، خصوصًا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولفت إلى أن الرئيس الأميركي أعلن بوضوح أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مضيفًا أن الطرح الحالي يتمثل في "استسلام إيراني غير مشروط"، وهو ما يبدو مستبعدًا في ظل التصريحات الإيرانية المتحدّية. لكن العلي يعارض هذه الرؤية المتشددة، ويرى أن أي مسار تفاوضي لا بد أن يمر بحلول وسط، مثل السماح بالتخصيب لأغراض مدنية، ووجود أطراف ثالثة مثل روسيا للرقابة والتفاوض. أوروبا تبحث عن هامش مناورة وفي تحليله للدور الأوروبي، يؤكد الدكتور العلي أن "أوروبا تُهمّشت في بداية الحرب وفي مفاوضات جنيف، لكنها اليوم أمام فرصة للعودة عبر نافذة المناورة السياسية التي فتحتها الضربة الأميركية". ويرى أن "المعادلة الصفرية السابقة - تفكيك البرنامج النووي أو استمرار الحرب - لم تعد صالحة"، مشيرًا إلى وجود هامش يمكن أن تتحرك فيه أطراف أوروبية ودولية. مع ذلك، يضع العلي شرطًا جوهريا لنجاح هذا الدور الأوروبي: "يجب أن يحظى بموافقة أمريكية صريحة، وهو ما لمح إليه الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن فتح أفق لإيران باتجاه السلام". مصير المفاوضات.. الرهان على لحظة التوازن في النهاية، يخلص الدكتور العلي إلى أن استمرار الحرب دون تغيير الشروط الأميركية والإسرائيلية سيقود إلى مزيد من الفوضى والانهيار. ويشير إلى أن هناك وجهة نظر أمريكية تقول إن "النصر قد تحقق ويجب الحفاظ عليه قبل الذهاب إلى اتفاق، ربما يشمل تنازلات محدودة كتخصيب مدني أو إشراف دولي مشترك". ويوضح أن "الولايات المتحدة نفذت ما يشبه عملية جراحية دقيقة، وليست مواجهة مفتوحة. لكن إذا تحولت الحرب إلى صراع شامل، فستكون الكلفة باهظة على إيران، وعلى استقرار الشرق الأوسط ككل". مخرج أم بداية لفصل أخطر؟ يبقى السؤال المطروح: هل تشكل الضربة الأمريكية نهاية مرحلة وبداية أخرى تسلك طريق الحلول السياسية، أم أنها مقدمة لانفجار إقليمي أكبر؟ الفرصة التفاوضية ما زالت قائمة، لكنها تتطلب تحركًا ذكيًا، وتنازلات واقعية، وفهمًا جديدًا للتوازنات. أوروبا أمام اختبار دورها، والولايات المتحدة على مفترق طرق بين الانتصار التكتيكي والحل الدائم، فيما يقف نتنياهو بين ضغوط الداخل وضرورات الخروج من حرب قد تطول أكثر مما يحتمل.
سكاي نيوز عربية
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
فرنسا تتصدى لتغلغل "الإخوان"..وتستعد للمواجهة بإجراءات مشددة
وبحسب التقرير، فإن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي"، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية. التقرير أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشاركت فيه الاستخبارات الفرنسية ، وهو ما يرفع مستوى القلق السياسي والأمني. ومن المنتظر أن يناقش التقرير على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون ، وسط ترجيحات بخروج توصيات تتعلق بحل جمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل، وإغلاق مدارس دينية غير مرخصة، وتوسيع المراقبة الأمنية. التمويل الخارجي.. والسؤال الكبير الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي أوضح في مداخلته ضمن برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية أن التمويل الخارجي يمثل أحد أكبر التحديات، إذ يتم تحويل الأموال غالبا عبر شبكة عالمية، تتضمن متعاطفين مع الجماعة في عدة دول. ورغم انهيار تنظيم الإخوان في عدد من الدول العربية، يؤكد العلي أن فرنسا أصبحت نقطة تموضع بديلة للتنظيم العالمي، ما يضع السلطات الفرنسية أمام تحد يتمثل في الفصل بين حرية المعتقد والنشاط الأيديولوجي المهدد للأمن. جدل داخلي وتنسيق أوروبي القانون الفرنسي يتيح للحكومة التحرك ضد الجمعيات المتورطة في خطاب متطرف، إلا أن الإجراءات الدائمة تحتاج لتشريعات جديدة تقرّ في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما قد يثير جدلا سياسيا داخل البلاد، خاصة من المعارضة التي تخشى أن تطال هذه الإجراءات الجالية المسلمة بشكل عام. وفي السياق ذاته، تعمل باريس على تعزيز التعاون الأمني مع شركاء أوروبيين مثل بلجيكا وسويسرا، لضبط التمويل والمراقبة المشتركة للجمعيات المشبوهة. ترى الحكومة الفرنسية أن متطلبات الأمن القومي باتت أولوية قصوى، ما يعني أن النقاش سيستمر حول حدود الحريات في مواجهة التهديدات الأيديولوجية. وفيما تنتظر الأوساط السياسية مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، يتضح أن باريس ماضية في تبني استراتيجية شاملة لاحتواء تنظيم الإخوان، وسط تحذيرات من أن التأخر في المواجهة قد ينتج "خطر نائم يصعب تطويقه لاحقا".
