#أحدث الأخبار مع #رحابفارس،المصري اليوم٢٠-٠٢-٢٠٢٥أعمالالمصري اليومخبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الفترة المقبلةقال الدكتور محمد عبدالفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم. وشدد «عبدالفضيل»، خلال حواره مع رحاب فارس، ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار. ولفت إلى، أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بـ«مصانع بير السلم». وذكر أن مصادر الدخل القومي لمصر تتمثل في دخل قناة السويس، والإيرادات من الجمارك، والإيرادات الناتجة عن التصدير، والسياحة، وكل أنواع الصناعات التصديرية، وتحويلات المصريين في الخارج. وأضاف «عبدالفضيل»، أن زيادة التصنيع في مصر لا تكون إلا من خلال التحفيز، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُنشط الطلب المحلي وفرص العمل. وأوضح أن الحزمة الاجتماعية المخصصة من قبل الدولة المتمثلة في زيارة المرتبات ضرورية للغاية في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تمويل هذه الحزمة يكون من خلال الاقتراض أو الإيرادات المباشرة للدولة، وهذا قد يؤدي إلى رفع الأسعار، معقبًا: «اللي هيزيد باليمين هيتاخد بالشمال».
المصري اليوم٢٠-٠٢-٢٠٢٥أعمالالمصري اليومخبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الفترة المقبلةقال الدكتور محمد عبدالفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم. وشدد «عبدالفضيل»، خلال حواره مع رحاب فارس، ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار. ولفت إلى، أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بـ«مصانع بير السلم». وذكر أن مصادر الدخل القومي لمصر تتمثل في دخل قناة السويس، والإيرادات من الجمارك، والإيرادات الناتجة عن التصدير، والسياحة، وكل أنواع الصناعات التصديرية، وتحويلات المصريين في الخارج. وأضاف «عبدالفضيل»، أن زيادة التصنيع في مصر لا تكون إلا من خلال التحفيز، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُنشط الطلب المحلي وفرص العمل. وأوضح أن الحزمة الاجتماعية المخصصة من قبل الدولة المتمثلة في زيارة المرتبات ضرورية للغاية في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تمويل هذه الحزمة يكون من خلال الاقتراض أو الإيرادات المباشرة للدولة، وهذا قد يؤدي إلى رفع الأسعار، معقبًا: «اللي هيزيد باليمين هيتاخد بالشمال».
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
