أحدث الأخبار مع #رشاعبدالعال
الجمهورية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجمهورية
عفا الله عما سلف.. الضرائب تدعم المشروعات الصغيرة بنظام ضريبي مبسط
وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها ، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات ، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى ال إعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون ال إعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب و وزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي ،د ، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق ، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي ،و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا ، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
أموال الغد
منذ 2 أيام
- أعمال
- أموال الغد
مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة 5 سنوات
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يوفر حماية كبيرة للممولين، مشيرة إلى أن أحد أهم مزاياه هو الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام. وأضافت في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية من خلال بناء الثقة مع الممولين، موضحة أن التقدير الذاتي للممول سيكون معتمدًا خلال هذه الفترة، دون تدخل من المصلحة أو فرض تقديرات جزافية. وتابعت، أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس بهدف تحصيل حصيلة ضريبية فقط، بل لدعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص أكبر للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي. وشددت على أن النظام الجديد مصمم بدقة لحل إشكاليات مزمنة في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وأنه يشمل تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات المبسطة، ونظام نسبي للضريبة يحقق العدالة دون تعقيد أو أعباء إضافية.
المصري اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
الضرائب: إعفاءات موسعة في النظام الجديد تشمل هؤلاء
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إن النظام الضريبي الجديد للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لا يقتصر فقط على ضريبة الدخل بل يشمل إعفاءات ضريبية وجمركية متعددة، منها إعفاء من ضريبة الدمغة، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، وغيرها. وأضافت عبدالعال، ببرنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أن المشروعات التي تنضم لهذا النظام تستفيد أيضًا من الإعفاء من رسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، كما أنها لا تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة، ولا تلتزم بالدفعات المقدمة. وتابعت: كل هذه الإعفاءات تمثل دعمًا واضحًا ومباشرًا للممولين الجدد والحاليين الذين تقل أعمالهم عن الحد المحدد، مشيرة إلى أن أي مشروع حالي يمكنه الانتقال إلى هذا النظام والاستفادة من جميع مزاياه. وشددت على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء ودعم النمو الاقتصادي، عبر دمج أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الرسمية.
بوابة الفجر
منذ 2 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
رئيس مصلحة الضرائب: تطبيق سياسة "عفى الله عما سلف" حتى هذا الموعد
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّه وفقًا للنظام الجديد، فإنه سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من الضرائب السابقة إذا تم تسجيلها في النظام الضريبي قبل 12 أغسطس 2025. إعفاء لأي ضرائب سابقة وأضافت "رشا عبد العال"، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، مساء الثلاثاء، أنّ أصحاب المشاريع الذين يلتزمون بتسجيل بياناتهم في الوقت المحدد، سيحصلون على شهادة مختومة تُثبت أنهم غير خاضعين لأي ضرائب متعلقة بالسنوات السابقة. وتابعت، أن هذا الإعفاء يشمل أيضًا أصحاب العقود التي كانت سارية قبل تسجيلهم في النظام الضريبي الجديد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الجديد الذي أصبح نافذًا بشكل رسمي. فرص كبيرة للمشاريع الناشئة وذكرت، أنّ هذا النظام الجديد يوفر فرصًا كبيرة للمشاريع الناشئة، حيث سيتمكن أصحاب هذه المشاريع من الحصول على مزايا ضريبية هامة تشمل تخفيضات كبيرة في الضرائب تصل إلى 1.5% فقط من حجم الأعمال، وذلك للأعمال التي تصل إلى سقف 20 مليون جنيه. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات لتطوير النظام الضريبي في مصر وتحفيز قطاع الأعمال بشكل عام.
أخبار مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبار مصر
رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يوفر حماية كبيرة للممولين، مشيرة إلى أن أحد أهم مزاياه هو الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام.وأضافت عبدالعال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية من خلال بناء الثقة مع الممولين، موضحة أن التقدير الذاتي للممول….. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
