أحدث الأخبار مع #رشاعبدالعال،
بوابة الفجر
منذ 20 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
رئيس المصلحة: نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة يحقق العدالة (فيديو)
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، دون تفرقة في النشاط أو الشكل القانوني، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات. وقالت "رشا عبد العال"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، مساء الثلاثاء، إن النظام الجديد يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة إلى تقديم مستندات تثبت التكاليف أو المصروفات. تدرّج ضريبي عادل وأوضحت أن النظام يعتمد على شرائح ضريبية بسيطة، تبدأ بنسبة 0.4% للمشروعات الأقل دخلًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه. وأكدت أن هذا التدرج يراعي الفروق بين المشروعات، ويمنع المساواة بين من يحقق دخلًا يبلغ 11 مليون جنيه وآخر يحقق 19 مليونًا، وهو ما يعكس رؤية ضريبية عادلة ومبنية على القدرة الحقيقية لكل مشروع. بيئة مريحة وتحفيز طوعي ولفتت إلى أن النظام الجديد صُمم خصيصًا لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال: إلغاء الحاجة لإثبات التكاليف إجراءات مبسطة وواضحة التزامات محددة يسهل على الممولين فهمها وتنفيذها وأكدت أن هذه الخطوات تستهدف تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية طواعية، من خلال توفير بيئة ضريبية مستقرة، عادلة، ومريحة.
المصري اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
من الأقصر إلى العريش.. «الضرائب» تجوب المحافظات للتوعية بحزمة التسهيلات
واصلت مصلحة الضرائب، طرق أبواب مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث زارت محافظتى الأقصر، وشمال سيناء مؤخرا . ونظمت المصلحة- الاثنين- ندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء؛ لاستكمال مسيرة التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية؛ بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية. من جانبها أعربت رشا عبدالعال، رئيس المصلحة عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء للتسهيلات الضريبية الجديدة، إذ إن أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، منوهةً أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد. وتتضمن المواعيد لبنود الحزمة الأولى، طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025. وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية. من جانبه، قال النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية»، مضيفًأ إلى أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
رئيس الضرائب: مستمرون في طرق أبواب مجتمع الأعمال للتوعية بحزمة التسهيلات
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب : إننا مستمرون في طرق أبواب شركائنا مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، فمؤخرًا قامت المصلحة بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر لقاءاتنا بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء؛ لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية؛ بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية. أعربت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروس للتسهيلات الضريبية الجديدة، إذ إن أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، منوهةً أن ومواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد كما يلي: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024 متاح حتى 30 يونيو 2025. وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. من جهته؛ قال النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. التسهيلات الضريبية أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية». وأضاف أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها. الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
رئيس "الضرائب": مستمرون في طرق أبواب مجتمع الأعمال للتوعية بحزمة التسهيلات
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن المصلحة مستمرة في طرق أبواب مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. وأضافتعبد العال، في بيان اليوم، أن المصلحة قامت مؤخرًا بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر لقاءاتها بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء لاستكمال مسيرتها التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأشارت إلى أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد، حيث إن طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية. ولفتت إلى أن طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025. وأوضحت أن طلب إنهاء أية منازعات ضريبية عن أية فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، متاح حتى 30 يونيو 2025، وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية. : الضرائبمصلحة الضرائب
بوابة ماسبيرو
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
"الضرائب": نمد جسور التعاون مع "ساسيرو" لدعم المجتمع الإبداعي
عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاء تعريفيًا مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) لشرح التسهيلات الضريبية المقدمة للمبدعين من أعضائها، خاصة في ضوء القانون رقم 6 لسنة 2025. وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء يأتي في سياق حرص المصلحة على دعم المجتمع الإبداعي، وتيسير إجراءات انضمام أعضائه للاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم الاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه. ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل وفق نهج تشاركي، يستند إلى الشفافية والتيسير، بهدف تمكين مختلف الفئات، ومنهم المؤلفون والملحنون، من أداء التزاماتهم الضريبية بسهولة، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة لدعم الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية. وخلال اللقاء، قال محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، إن النظام الضريبي المبسط الذي أقره القانون رقم 6 لسنة 2025، يُعد خطوة مهمة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويستهدف كل من لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه. وأوضح أن هذا النظام يعتمد على ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات احتساب المصروفات والتكاليف، حيث يُعفى المنضمون من إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، ويكتفى بإقرار ضريبي مبسط. وأضاف أن النظام يتضمن مجموعة من الإعفاءات المهمة، تشمل: الإعفاء من ضريبة الدمغة ، والإعفاء من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية. والإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات ، والإعفاء من نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ومن الدفعات المقدمة ، وعدم المطالبة بأي ضرائب عن السنوات السابقة للانضمام إلى هذا النظام ، وذلك لمن يبادر بالتسجيل حتى 12 أغسطس 2025 وذلك تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (167) لسنة 2025 بشأن مد مهلة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 ، كما أن هذا النظام قد تضمن عدم إجراء أي فحص ضريبي خلال أول خمس سنوات من تاريخ الانضمام. وأشار إلى أن الالتزامات تشمل تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل، وإقرار ربع سنوي للقيمة المضافة، وتسوية سنوية واحدة لضريبة كسب العمل. ويتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وإقرار كسب العمل مرة واحدة سنويًا، بما يقلل الأعباء الإدارية. وأكد "سرور" أن الانضمام للنظام الضريبي المبسط يتم إلكترونيًا من خلال البوابة الرئيسية لمصلحة الضرائب، وذلك بتقديم النموذج ( 1/ 10 )، واختيار نظام المحاسبة وفقًا للمادة (1) من قانون رقم 6 لسنة 2025، سواء من خلال طلب تسجيل طوعي للممول غير المسجل، أو من خلال طلب تعديل بيانات للممول المسجل بالفعل. كما يشترط الالتزام بالمنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة، وفي مقدمتها منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، بالإضافة إلى منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، مشددًا على أن المصلحة تقدم الدعم الفني الكامل والتدريب اللازم للممولين لضمان سهولة الانضمام دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
