#أحدث الأخبار مع #رشايويأخبارنا٠٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةأخبارنابحضور الباشا.. مستشار يفجر قنبلة من العيار الثقيل بدورة مجلس جماعي في إقليم فاسفي مشهد غير مسبوق، اهتزت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، على وقع تفجير مستشار جماعي لقنبلة سياسية مدوية داخل قاعة الاجتماع، حين اتهم رئيس الجماعة بمحاولة إرشاءه بشيك بقيمة 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت لفائدته. ولم يكتف المستشار، الذي كان يتحدث بنبرة حادة أمام عدسات الكاميرا وفي حضور ممثل السلطة المحلية، بالاتهام الشفوي، بل سلم نسخة من الشيك مباشرة إلى باشا المدينة، مؤكدا أن المبلغ استلمه فعلا وصرفه عن قناعة، لأن الرئيس، حسب قوله، "رشايوي وشلاهبي"، مضيفا بتحد: "كليت ليه الفلوس". وفجرت الواقعة حالة من الصدمة وسط أعضاء المجلس والحاضرين، وسرعان ما انتشرت فيديوهات الجلسة على منصات التواصل الاجتماعي، ما عمق من غضب واستياء رواده، الذين عبروا عن صدمتهم من حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغته الحياة السياسية بالمنطقة. واتهم المستشار الرئيس بالتسبب في سجنه، حيث نفى جملة وتفصيلا أية علاقة له بتجارة المخدرات، مشددا على أن قضيته كانت "غير سياسية"، ما اعتبر محاولة استباقية لتفادي التشكيك في مصداقيته. وحاول رئيس الجماعة، من جانبه، التقليل من خطورة الواقعة، حيث نفى في تصريحات لاحقة أن يكون قد سلم الشيك للمستشار، مرجحا أن الأخير قد يكون تحصل عليه من طرف آخر، سبق أن تسلمه من الرئيس نفسه في إطار معاملات تجارية يعرفها الجميع، وفق تعبيره. ولم تطفئ هذه التصريحات غضب المتابعين، بل زادت من حدة المطالب الشعبية بفتح تحقيق فوري ونزيه في ما جرى، وترتيب الأثر القانوني المناسب إذا ثبتت صحة الاتهامات الخطيرة. ومع تزايد دعوات الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم فاس لتدخل الجهات الرقابية والقضائية، يترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه هذه الفضيحة التي تكشف، مجددا، حجم الأعطاب التي تنخر بعض المجالس المنتخبة، وتحتم على الجهات المسؤولة التحرك قبل أن تنهار ما تبقى من الثقة في المؤسسات المنتخبة.
أخبارنا٠٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةأخبارنابحضور الباشا.. مستشار يفجر قنبلة من العيار الثقيل بدورة مجلس جماعي في إقليم فاسفي مشهد غير مسبوق، اهتزت دورة ماي العادية لمجلس جماعة أولاد الطيب، التابعة لعمالة فاس، على وقع تفجير مستشار جماعي لقنبلة سياسية مدوية داخل قاعة الاجتماع، حين اتهم رئيس الجماعة بمحاولة إرشاءه بشيك بقيمة 4 ملايين سنتيم مقابل التصويت لفائدته. ولم يكتف المستشار، الذي كان يتحدث بنبرة حادة أمام عدسات الكاميرا وفي حضور ممثل السلطة المحلية، بالاتهام الشفوي، بل سلم نسخة من الشيك مباشرة إلى باشا المدينة، مؤكدا أن المبلغ استلمه فعلا وصرفه عن قناعة، لأن الرئيس، حسب قوله، "رشايوي وشلاهبي"، مضيفا بتحد: "كليت ليه الفلوس". وفجرت الواقعة حالة من الصدمة وسط أعضاء المجلس والحاضرين، وسرعان ما انتشرت فيديوهات الجلسة على منصات التواصل الاجتماعي، ما عمق من غضب واستياء رواده، الذين عبروا عن صدمتهم من حجم الانحطاط الأخلاقي الذي بلغته الحياة السياسية بالمنطقة. واتهم المستشار الرئيس بالتسبب في سجنه، حيث نفى جملة وتفصيلا أية علاقة له بتجارة المخدرات، مشددا على أن قضيته كانت "غير سياسية"، ما اعتبر محاولة استباقية لتفادي التشكيك في مصداقيته. وحاول رئيس الجماعة، من جانبه، التقليل من خطورة الواقعة، حيث نفى في تصريحات لاحقة أن يكون قد سلم الشيك للمستشار، مرجحا أن الأخير قد يكون تحصل عليه من طرف آخر، سبق أن تسلمه من الرئيس نفسه في إطار معاملات تجارية يعرفها الجميع، وفق تعبيره. ولم تطفئ هذه التصريحات غضب المتابعين، بل زادت من حدة المطالب الشعبية بفتح تحقيق فوري ونزيه في ما جرى، وترتيب الأثر القانوني المناسب إذا ثبتت صحة الاتهامات الخطيرة. ومع تزايد دعوات الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم فاس لتدخل الجهات الرقابية والقضائية، يترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه هذه الفضيحة التي تكشف، مجددا، حجم الأعطاب التي تنخر بعض المجالس المنتخبة، وتحتم على الجهات المسؤولة التحرك قبل أن تنهار ما تبقى من الثقة في المؤسسات المنتخبة.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
