أحدث الأخبار مع #رضوىناصر
الأسبوع
منذ 16 ساعات
- منوعات
- الأسبوع
كيف تعرف أن الله قبل حجك؟.. علامة واحدة تكشف لك «فيديو»
أداء مناسك الحج رضوى ناصر قدمت الإعلامية دينا أبو الخير، مجموعة من النصائح المهمة للحجاج حول كيفية الحفاظ على روحانية الحج وأثره بعد العودة إلى الحياة اليومية، مؤكدة أن الاستمرار في الطاعة هو من أبرز علامات قبول الحج. وقالت خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الحج نعمة عظيمة قد لا تتكرر، ويجب على من أنعم الله عليه بهذه الفريضة أن يحرص على صيانتها سلوكيًا وروحيًا. وأضافت أن الحج المبرور هو الحج الذي يؤدى بإخلاص، ويخلو من المعاصي والذنوب، ويتحقق فيه الالتزام بأركان وواجبات المناسك، مشيرة إلى أن الفترة التي يقضيها الحاج في هذا الصفاء الروحي، تمثل فرصة حقيقية للتوبة والانضباط وترك العادات السيئة، مثل التدخين وسوء الخلق. وتابعت أن الكثير من الحجاج ينجحون في الإقلاع عن سلوكيات سلبية بفضل التزامهم خلال أيام الحج، وقد يكون ذلك علامة على أن الله تقبّل منهم حجهم، خاصة إذا استمروا في هذا الطريق بعد العودة، وبيّنت أن الاستقامة هي المؤشر الأوضح على قبول العمل، وهي التي تعكس أثر التقوى في سلوك الإنسان. علامات قبول الطاعة وأكملت: «من علامات قبول الطاعة أن تداوم عليها، فكما أن الحج يعلمنا الانضباط، فإن الاستمرار عليه هو الاختبار الحقيقي بعد العودة»، مشددة على أهمية ألا يعود الإنسان لحياته السابقة كما كانت، بل يجب أن يكون قبل الحج غير بعده.
الأسبوع
منذ 18 ساعات
- رياضة
- الأسبوع
موعد أولى جلسات استئناف رمضان حسني على حبسه بتهمة النصب على أفشة
أفشة رضوى ناصر حددت المحكمة المختصة جلسة 16 يوليو المقبل، لتكون أولى جلسات استئناف رجل الأعمال رمضان حسني، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، في مبلغ 13 مليون جنيه، بعد تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات. وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم رمضان لاتهامه بالنصب على أفشة، بعد تسديده الكفالة وتعود البداية حينما تقدم اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 10 ملايين جنيه. وأعطى لاعب النادي الأهلي المبلغ نظير شيكات بنكية، إلا أن المتهم لم يفي بوعده، واستولى على أمواله، على الرغم من وعده أكثر من مرة بجلبها له، كما أنه ماطل في رد المبلغ مما دفع اللاعب إلى تحرير محضر ضده في قسم شرطة التجمع خاصة بعد فشل الوسطاء في إعادة المبلغ.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأسبوع
ظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد
مجلس النواب رضوى ناصر قال المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود. وأضاف «أبو المعاطي»، خلال حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مؤكدًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد. ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: «لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟»، موضحًا أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة. واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب: «إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر».
الأسبوع
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأسبوع
أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
أزمة قانون الإيجار القديم رضوى ناصر كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر. وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين. وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية. وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة. أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية واختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
قانون الإيجار القديم 2025 رضوى ناصر قال المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير. وأضاف «مكرم» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأحد، أنه على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية. وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأوضح أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر. واختتم حديثه بأن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
