أحدث الأخبار مع #رمضان_بوجناح


روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ردا على بيان "حكومتنا".. وزيران يؤكدان صحة استقالتهما من الحكومة استجابة لمطالب الشعب (فيديو)
ونشر الغاوي والتومي الفيديو ردا على بيان نشرته منصة "حكومتنا" قالت فيه إن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية. وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. هذا، وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وقال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في بيان الاستقالة: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي". وأضاف: "حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب". مضيفا: "كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب". وختم التومي: "أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين". بدوره أكد وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي استقالته من منصبه تلبية لمطالب المتظاهرين. كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية استجابة لمطالب الشعب. وزيرة الثقافة مبروكة توغي هي الأخرى أعلنت الاستقالة، حيث قالت في بيان مقتضب: "أتقدم إلى أبناء وطني باستقالتي من منصبي كوزيرة للثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من العمل في خدمة الثقافة". وأضافت "إذ أعلن هذا القرار، أؤكد أنني أقف بكل إخلاص إلى إرادة الشعب داعمة لتطلعاتهم في بناء وطن يليق بنا جميعا". وأعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج في تصريح لوكالة "رويترز" استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة "الخونة والعملاء". واستقال فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه أيضا، معلنا اصطفافه مع الشعب وحقنا للدماء. هذا، وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا، بالإضافة إلى استقالة اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر. وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد توافق تطلعات الشعب. المصدر: RT أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. قال مصدر من المجلس الرئاسي الليبي لـ RT إن "الرئاسي يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية"، موضحا دخوله في "حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس". أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، استقالتهم من مناصبهم. شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم مظاهرات حاشدة، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة". تداولت مواقع التواصل أنباء تفيد بانشقاق السفير الليبي في البرتغال، ما أثار جدلا وتساؤلات حول دقة هذه المعلومات، لكن السفارة الليبية في لشبونة سارعت إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع.


الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
حبس وزير الصحة الليبي لمخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام
أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج. وأكد مكتب النائب العام -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة رمضان بوجناح و4 مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق. ووفقا للنائب العام فقد وثّق تسجيل "مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، ومن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية". وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعفى الأسبوع الماضي بوجناح وعددا من مسؤولي وزارته، بسبب هذه المخالفات. وحسب قرار الإعفاء، فإن مهام استيراد أدوية علاج الأورام ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التابعة لرئاسة الوزراء والمنفصلة عن وزارة الصحة. وقبل قراري إعفائه وحبسه، أكد بوجناح -في تصريحات صحفية- أن استيراد دواء علاج السرطان من العراق، جاء وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف هيئة الرقابة وخضع للإجراءات المتبعة، نافيا وجود أي شبهة أو مخالفة في عملية استيراده. وأثارت الأخبار المرتبطة باستيراد علاج للأورام من العراق موجة انتقادات في عموم البلاد، كون الأدوية المرتبطة بعلاجات هذه الحالات يتم إمداد المستشفيات الليبية بها بشكل منتظم من كبرى الشركات العالمية. ويشغل بوجناح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة الدبيبة، الذي كلفه مهام وزارة الصحة منذ 2022 خلفا للوزير السابق علي الزنتاني الذي أُعفي من منصبه لتورطه في قضايا مالية. وأصدرت النيابة العامة حينها قرار حبس الزنتاني وعدد من المسؤولين لتورطهم في قضايا مالية تتعلق بعقود وزارة الصحة.