أحدث الأخبار مع #رمضانبلبيس
الدستور
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"نائب التنسيقية": المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أكبر قلاع الصناعة
أكد النائب الدكتور نادر مصطفى،وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات. وأضاف "مصطفى" فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب، اليوم، بشأن الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن خط القطار الخفيف الجديد الذي يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان، وبلبيس من أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث يتم تنفيذ المشروع في إطار ممر السخنة - الإسكندرية اللوجيستي. وأوضح، أن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بشبكة خطوط السكك الحديدية، كما يساهم في تقليل الازدحام المروري الناتج عن شاحنات البضائع وأتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين. وأكد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتبارها الشريان الرئيسي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأشار، أن مصر عندما تربط البحرين الاحمر والمتوسط بخط سكة حديد،إذا نحن جاهزون على كل المستويات ونستطيع التعامل مع كل المخططات،وقد أنتجنا بيجامات الكستور المخططه موديل ١٩٧٣،وبفضل الله مصانع مدينة العاشر من رمضان قادرة اليوم على إنتاج عدد لا حصر له من بيجامات الكستور المخططة موديل ٢٠٢٥ لنستوعب كل الأعداد المنتظر أن ترتديها. وأعلن، موافقته على القرار وأتمنى من الحكومة مراعاة ربط هذا الخط بالمدن القريبة.
أخبار اليوم المصرية
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار اليوم المصرية
النواب يبدأ جلسته لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية حيث يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. اقرأ أيضا | وزير الشباب يوافق على إنشاء غرفة لصناعة الرياضة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات كما احال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.
الدستور
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
بيان مهم من النواب بشأن غلق دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي.. والحكومة تعد بالحل
ألقى النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا في بداية جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي منذ أكثر من ستة أشهر. وارجع النائب قطع الكهرباء بسبب قيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن دار المناسبات لوجود مديونية على وزارة الأوقاف. وطالبا النائب من وزارة الكهرباء بسرعة اعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات. الحلول وعقَّب وزير الشئون النيابية والقانونية، بأنه سيتواصل مع وزيري الأوقاف والكهرباء، لبيان الأسباب التي دعت لهذه المشكلة، والحلول المقترحة في شأنها. من جانبه أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على أهمية تجاوب الحكومة دائمًا مع طلبات النواب بصورة سريعة. استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، حيث يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. كما أحال المجلس 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي لي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات او ازالة معوقات او شكاوي عامه لاهالي دوائرهم الانتخابية وتم مناقشتها باللجنة واصدرت بشانها توصيات. وكان قد أصدر مجلس النواب بيانا أمس الاثنين عقب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة.
الدستور
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، حيث يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. كما أحال المجلس 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي لي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات او ازالة معوقات او شكاوي عامه لاهالي دوائرهم الانتخابية وتم مناقشتها باللجنة واصدرت بشانها توصيات. وكان قد أصدر مجلس النواب بيانا أمس الاثنين عقب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة. ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلًا من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادرًا في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلًا من ٢٤ ساعة.
