أحدث الأخبار مع #رمضانعبدالفتاحالنجار

وضوح

أهالي كفر البطيخ بدمياط بين مطرقة التقنين وسندان الإيجارات المبالغ فيها

مأساة الأهالي بدأت منذ أكثر من نصف قرن ومطلوب حل فوري كتب / رمضان النجار تعود الحكاية إلى القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1980، الذي خصص مساحة 6.5 آلاف فدان من أراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط لإنشاء مدينة دمياط الجديدة. وتم نقل ولاية الأرض إلى جهاز تعمير المدينة، والذي باع جزءًا منها في عام 2006 للفلاحين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1961، بعقود رسمية موثقة. لكن في عام 2014، واجهت هذه الأراضي كارثة تمثلت في فقدان مقومات الزراعة نتيجة انقطاع وسائل الري والصرف، مما أدى إلى تبوير مساحات واسعة منها. وتحت ضغط الحاجة، بدأ بعض الأهالي في البناء على أجزاء من الأرض بتوجيه غير رسمي من موظفين في جهاز التعمير، بل وشارك بعضهم في تقسيمها لمساحات صغيرة للبناء. قرارات تقنين غير منطبقة.. وأعباء متضاعفة مع صدور القرار رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة والمستولى عليها، تقدم الأهالي بطلبات تقنين إلى جهاز التعمير، رغم أن القرار لا ينطبق على حالتهم لأنهم اشتروا الأرض وسددوا ثمنها بالكامل. ثم صدر القرار رقم 262 لسنة 2018 الذي حدد كردون مدينة دمياط الجديدة، وأصبحت الأراضي خارج نطاق جهاز التعمير، وتم تسليمها إلى جهات الولاية الأصلية: الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة. وبناءً عليه، عاد الأهالي مرة أخرى للتقنين بموجب القانون 182 لسنة 2018، وسددوا القيمة الإيجارية المستحقة حتى عام 2025. صدمة جديدة: إيجارات سنوية خيالية في 15 مايو 2025، صدر قرار من لجنة استرداد أراضي الدولة بمحافظة دمياط، يطالب الأهالي بسداد حق انتفاع سنوي يعادل 5% من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة بـ4000 جنيه للمتر المربع. هذا يعني أن من يمتلك منزلاً على مساحة 100 متر، سيكون عليه سداد 20 ألف جنيه سنويًا كحق انتفاع! هذا القرار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 1424 لسنة 2004)، والذي نصّ على أن المنتفعين الذين اشتروا الأرض وسددوا كامل ثمنها، يتمتعون بكافة حقوق الملكية، بما في ذلك حق التصرف دون إلزامهم برسوم إضافية. كما يخالف فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي أقرت إحلال جهة الإصلاح الزراعي محل جهاز التعمير بكل حقوقه والتزاماته تجاه المنتفعين. الفدان الزراعي بـ50 ألف جنيه إيجار! لم تتوقف الأزمة عند السكن فقط، بل امتدت إلى الزراعة. حيث طالبت اللجنة بزيادة إيجار الفدان الزراعي من 7 آلاف إلى 50 ألف جنيه سنويًا، مع فرض نظام عقود انتفاع لمدة سنة تجدد سنويًا، وهو ما يُنذر بكارثة زراعية واقتصادية. هذه الزيادة غير المسبوقة في الإيجارات تهدد مستقبل الزراعة في كفر البطيخ، إذ لا يستطيع الفلاح تحمل هذه التكاليف، ما يدفعه إلى ترك الأرض، أو رفع أسعار المحاصيل، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن البسيط. تظلمات بالجملة.. والأمل في تدخل عاجل أمام هذه الأعباء والقرارات المجحفة، تقدم جميع الأهالي بتظلمات رسمية ضد ما صدر عن اللجنة، مطالبين بإعادة النظر في تلك القرارات، ومراعاة الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الذين التزموا بالسداد والتقنين طيلة السنوات الماضية. الأمل معقود على تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق العدالة لأهالي كفر البطيخ، بما يحمي مصالح الدولة ولا يرهق كاهل المواطن. رمضان عبد الفتاح النجار كاتب وباحث