أحدث الأخبار مع #روبيرمينار،
برلمان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
منافقون بلا حدود
الخط : A- A+ إستمع للمقال تصدر منظمة مراسلون بلا حدود، الفرنسية، تقريرها السنوي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتضمن تصنيفا للدول، حسب درجة ممارسة هذه الحرية فيها، بناء على معايير تعتمدها، وتتعامل معها كما يحلو لها. ولا يمكن لأي متتبع إلا أن يندهش لهذا التصنيف، الذي يضع دولة إسرائيل التي قتلت قرابة 200 من الفاعلين الإعلاميين، في عدوانها على غزة والضفة الغربية، في مرتبة متقدمة على المغرب، حيث احتل المرتبة 120، بينما احتلت إسرائيل المرتبة 112، في احترام حرية الصحافة، حسب هذه المنظمة. أما دولة قطر فقد احتلت، حسب هذه المنظمة، المرتبة 79، متقدمة على الأرجنتين ولبنان ومصر، وعلى كل الدول العربية الأخرى، مما يدفع إلى التساؤل عن جدية المنهجية التي تعتمدها مراسلون بلا حدود، في تقييمها لممارسة حرية الصحافة، في العالم. فإذا كانت دولة إسرائيل تغتال وتعتدي باستمرار على الصحافيين الفلسطينيين والأجانب، وهي الممارسة التي تعتبر أقصى ما يمكن أن تقترفه دولة تجاه حرية العمل الصحافي، فإن دولة قطر لا تعترف بأي حق من حقوق الحرية في التنظيم والتجمع، ناهيك عن حق حرية التعبير. وأتذكر أنه في مرة من المرات، سافرت إلى هذا البلد رفقة الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية للصحافيين، آيدن وايت، بهدف خلق نواة لتنظيم صحافي في قطر، وبعد أن أجرينا عدة اتصالات بصحافيين، حاولنا عقد اجتماع مع البعض منهم، غير أنهم امتنعوا عن ذلك، حيث أن أي تجمع من هذا القبيل غير مرخص به، وقد يعرضهم لعقوبات شديدة. لذلك فإن هذه الدولة تعتمد مراكز رسمية، تخلقها وتعين على رأسها من تشاء، وتقدمها كمخاطب في مجالات حرية الصحافة وحقوق الإنسان. وقد سبق للأمين العام الأسبق، لمنظمة مراسلون بلا حدود، روبير مينار، أن اشتغل في مثل هذه المراكز، حيث استقال بشكل مفاجئ سنة 2008، من قيادة هذه المنظمة، ليساهم في تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي تشرف عليه الشيخة موزة، وتولى منصب مديره العام. بعدها سيعود إلى فرنسا، ويلتحق بأقصى اليمين، ويتقدم للإنتخابات المحلية مع حزب الجبهة الشعبية العنصري. وقد سبق أن التقيت بهذا الشخص، عندما كان أمينا عاما لمراسلون بلا حدود، عدة مرات، من بينها مرة زار فيها بلدنا، بدعوة من جهات رسمية، وأخذ يروج لخطاب كله تمجيد ومدح لحرية الصحافة في المغرب، واتصلت به رفقة أحد القياديين، في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وخلال جلسة العمل، سألناه عن سبب هذا التحول الفجائي، لكنه لم يردّ، وأخبرناه أننا لسنا متفقين معه، إذ لدينا تقارير أكثر مصداقية من تقارير المنظمة التي يشرف عليها، ودعوناه ليطلع عليها. وتعتبر المنظمات النقابية الفرنسية، في قطاع الصحافة، مراسلون بلا حدود، درعا من أدرع الدولة الفرنسية، لذلك لا تحظى تقاريرها لديهم بأية مصداقية. وتتلقى هذه المنظمة أموالا ومساعدات كبيرة، رغم أنها تنشر تقريرا عن مصادر دخلها، لكنه لا يعكس الحقيقة. وتسمح لها هذه الإمكانات الضخمة بأن تعتمد مراسلين عبر العالم، هم الذين ينجزون تقاريرها، كما تتيح لها هذه المداخيل تنظيم حملات إعلامية قوية. وتنظم أيضا حملات ضد المغرب فيما تسميه 'ممارسة حرية الصحافة في الصحراء الغربية'، لتدعم بشكل غير موضوعي كل ادعاءات الإنفصاليين، وهوما قامت به بشكل مفضوح خلال أحداث 'اكديم أيزيك'، سنة 2010. وصادف أن كنت آنذاك في باريس، فطلبت موعدا مع الأمين العام الأسبق، جان فرانسوا جوليار. وفي مقر المنظمة عقدنا اجتماعا، رفقة موظفة مكلفة بمنطقة شمال إفريقيا، فعرضت عليه كل المعطيات التي تكذب كل ما كانت تنشره المنظمة حول ما يسمونه 'الصحراء الغربية'. واعترف الأمين العام للمنظمة آنذاك بأن هذه التقارير التي عرضتها مراسلون بلا حدود غير دقيقة، وأعطى تعليماته للموظفة بمراجعة الأمر. كل هذه المعطيات، وأخرى كثيرة، لا يسع المجال لاستعراضها هنا، تؤكد أن التقارير الصادرة عن هذه المنظمة، موجهة، وليست موضوعية، بل هي عبارة عن تقييمات سياسية، تستند على منهجية انتقائية غير دقيقة، لا ينجزها خبراء أكاديميون، يعتمدون معايير علمية، معمول بها في مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية، بل ينجزها مراسلون، بناء على استمارة توزع على عينة عشوائية من 'النشطاء'، لا تخضع لأي منطق ومقياس من المقاييس المعمول بها في اختيار العينات، وتضاف إلى نتائجها المواقف السياسية، التي تمليها المصلحة الجيو استراتيجية للممولين، لتتحول إلى مجرد نفاق بلا حدود.
الشروق
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
رئيس بلدية فرنسي مهدد بـ5 سنوات سجنًا بسبب جزائري
أمام صمت وتواطؤ السياسيين، تحركت العدالة الفرنسية ضد المتلاعبين بالقوانين الفرنسية من رموز اليمين المتطرف، حيث بدأت في إعادة السياسة إلى إطارها الطبيعي، فبعد الصفعتين اللتين وجهتهما لوزير الداخلية، برينو روتايو، في قضية المؤثر 'بوعلام'، جاء الدور على رمز آخر من رموز اليمين المتطرف، وهو روبير مينار، الصحفي السابق وأحد إطارات حزب 'التجمع الوطني'، بقيادة عائلة لوبان. يواجه رئيس بلدية 'بيزيي' بجنوب فرنسا، روبرت مينارد، عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وقد يفقد منصبه كرئيس للبلدية. والسبب يعود إلى تعسفه في استعمال صلاحياته كمنتخب محلي، ضد أحد الرعايا الجزائريين، بينما كان بصدد القيام بمراسيم زواجه من امرأة فرنسية. وبسبب رفض روبير مينار هذا الزواج، عكس ما تنص عليه القوانين الفرنسية، يمثل أمام محكمة مونبليي يوم 18 فبراير الجاري، على الساعة 10 صباحًا، وذلك استنادا إلى ما أوردته قناة 'بي آف آم تي في' الفرنسية، الجمعة، نقلا عن مصادرها الخاصة. ويعتبر روبير مينار وهو صحافي سابق ومؤسس منظمة 'صحافيون بلا حدود'، الذي ولد في وهران بغرب الجزائر من عائلة أوروبية من الأقدام السوداء، من أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة، وقد انتخب على رأس بلدية 'بيزيي'، ضمن صفوف حزب 'الجبهة الوطنية' المتطرفة بزعامة مارين لوبان، والتي أصبحت تحمل اليوم تسمية 'التجمع الوطني'. وفي السابع من جويلية 2023، رفض مينار باعتباره رئيس البلدية، الاحتفال بزواج امرأة تحمل الجنسية الفرنسية من 'مصطفى'، وهو مواطن جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا، بداعي أنه خاضع لقرار وجوب مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، وقام بترحيله إلى الجزائر، بعد أقل من أسبوعين، للحيلولة دون إتمام زواجه. وإثر هذا القرار التعسفي، قام الزوجان بتقديم شكوى ضد روبير مينار، بسبب الأضرار التي سببها للمقبلين على الزواج. ويتهم رئيس البلدية بأنه اتخذ، في إطار ممارسته لمهام عمله، 'تدابير تهدف إلى إحباط تنفيذ القانون، وفي هذه الحالة برفضه المضي في الاحتفال بهذا الزواج'. ولم يهضم المنتخب في صفوف حزب مارين لوبان قرار العدالة ملاحقته بتهم إساءة استخدام القانون، وقال للمصدر السالف ذكره: 'لقد انقلب العالم رأسا على عقب! لقد كان ملزما بمغادرة الأراضي الفرنسية وهم يلاحقونني؟'. ويواجه روبير مينار عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو. كما يمكن أن يفقد منصبه كرئيس للبلدية. من جانبها، قالت 'إيفا'، المرأة التي تم إلغاء زواجها من 'مصطفى'، لقناة 'بي إف إم تي في' إنها 'تشعر أخيرًا أنها تستطيع التنفس' لأول مرة منذ 7 جويلية 2023. وأضافت: 'تم الاعتراف أخيرًا بوضعنا كضحايا، وكذلك الكابوس الذي عشناه'. وأضافت: 'سيتعين على روبير مينارد في النهاية أن يجيب على أفعاله، وهي تدمير سعادتنا، وانتهاك حقوقنا، وإذلالنا علنا في يوم زفافنا، وتشويه سمعتنا'. وبدت محامية الزوجين، فانيسا إدبرج، مرتاحة أيضًا: 'بعد أكثر من عام ونصف من الانفصال غير العادل لهذين الزوجين، بسبب انتهاك واضح للقانون، والإجراءات، وسيادة القانون لدينا، فإن جلسة الاستماع ضد روبرت مينارد ستتم أخيرًا'. مؤكدة بأن 'سيادة القانون ليست فكرة مجردة: فهي تحمي كل فرد منا. وعندما يتم انتهاكها، فإن حرية الجميع هي التي تتزعزع. هذه المعركة ليست سياسية ولا أيديولوجية. إنها معركة من أجل العدالة، من أجل القانون، من أجل ما يجعل فرنسا دولة عظيمة'. ومن بين المبررات التي ساقها روبير مينار لرفض هذا الزواج قبل سنة ونصف، أنه اتخذ هذا القرار خوفا من مواجهة 'زواج مصلحة'، في محاكمة غير قانونية للنوايا، غير أن النيابة العامة كانت قد أعطت الضوء الأخضر لهذا الزواج، بعد الاطلاع على جلسات الاستماع المنفصلة للزوجين التي أجراها مسجل الحالة المدنية في البلدية. وتأتي هذه التطورات بعدما دخلت العدالة الفرنسية على خط استهداف الجالية الجزائرية من قبل اليمين المتطرف، ففي 29 جانفي المنصرم قضت المحكمة الإدارية في 'مولان' ببطلان قرار ترحيل المؤثر 'بوعلام' في صفعة مدوية لوزير الداخلية روتايو، قبل أن تعود بعد أسبوع من ذلك في الخامس فبراير الجاري، بإلزام مصالح وزارة الداخلية، بالإفراج عنه وتمكينه من وثائق الإقامة.
