أحدث الأخبار مع #رونوطنجة
هبة بريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- هبة بريس
سيارات "رونو" المصنوعة في بلادنا.. تباع في أوروبا بسعر أقل من المغرب الذي ينتجها
هبة بريس ـ الرباط انتقادات واسعة تلقتها مجموعة 'رونو' المنتجة لعدد من أنواع السيارات و خاصة الاقتصادية أو سيارات الفقراء كما يلقبها العديد من المغاربة. سبب هاته الانتقادات هو سياسة التسعير التي تنهجها الشركة، حيث أنها تنتج السيارات في المغرب و تصدر جزءا منها لأوروبا بينما سعر بيعها في مدن المملكة أعلى بكثير من سعر بيعها في دول أوروبية. افتُتح مصنع 'رونو طنجة المتوسط' في 9 فبراير 2012، ويقع في منطقة ملوسة قرب مدينة طنجة، و يُعتبر هذا المصنع مشروعًا مشتركًا بين مجموعة 'رونو' الفرنسية والحكومة المغربية، حيث تمتلك 'رونو' 52.4% من الأسهم، بينما تمتلك 'صندوق الإيداع والتدبير' المغربي 47.6%. ينتج المصنع عدة طرازات مثل 'داسيا لوغان'، 'داسيا سانديرو'، 'رينو إكسبريس'، و'داسيا جوغر'، ويتم تصدير حوالي 90% تقريبا من الإنتاج إلى أوروبا، إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و يُلاحظ المستهلكون في المغرب أن بعض طرازات 'رونو' تُباع في الأسواق الأوروبية بأسعار أقل مما هي عليه في السوق المغربي، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سياسات التسعير التي تعتمدها الشركة و التي تتناقض و القدرة الشرائية والتنافسية في كل سوق. و تتحجج الشركة بتكاليف الشحن و التوزيع و كذا الرسوم المفروضة التي تتدخل في تحديد سعر البيع، و هي حجج غير منطقية، إذ كمثال عن ذلك سيارة تنتج في مصنع طنجة و تباع في ذات المدينة بسعر أغلى من نفس السيارة التي تصنع في طنجة و تباع في مدينة فرنسية أو إسبانية. و الغريب في الأمر أن سعر بيع سيارات 'رونو' المصنعة في المغرب قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث شهد زيادة تصل أحيانا ل 50 ألف درهم في السيارة الواحدة مقارنة عما كان عليه السعر سابقا. غلاء سيارات 'رونو' التي تصنف أنها سيارات 'الدراوش' جعلها تصل تقريبا لنفس سعر بيع سيارات الطبقة المتوسطة، و هو ما جعل فئات عديدة من المغاربة يفضلون اقتناء سيارات علامات أخرى مادامت بنفس السعر تقريبا أو بفوارق قليلة. مقالات ذات صلة
هبة بريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- هبة بريس
سيارات 'رونو' المصنوعة في بلادنا.. تباع في أوروبا بسعر أقل من المغرب الذي ينتجها
سيارات 'رونو' المصنوعة في بلادنا.. تباع في أوروبا بسعر أقل من المغرب الذي ينتجها هبة بريس ـ الرباط انتقادات واسعة تلقتها مجموعة 'رونو' المنتجة لعدد من أنواع السيارات و خاصة الاقتصادية أو سيارات الفقراء كما يلقبها العديد من المغاربة. سبب هاته الانتقادات هو سياسة التسعير التي تنهجها الشركة، حيث أنها تنتج السيارات في المغرب و تصدر جزءا منها لأوروبا بينما سعر بيعها في مدن المملكة أعلى بكثير من سعر بيعها في دول أوروبية. افتُتح مصنع 'رونو طنجة المتوسط' في 9 فبراير 2012، ويقع في منطقة ملوسة قرب مدينة طنجة، و يُعتبر هذا المصنع مشروعًا مشتركًا بين مجموعة 'رونو' الفرنسية والحكومة المغربية، حيث تمتلك 'رونو' 52.4% من الأسهم، بينما تمتلك 'صندوق الإيداع والتدبير' المغربي 47.6%. ينتج المصنع عدة طرازات مثل 'داسيا لوغان'، 'داسيا سانديرو'، 'رينو إكسبريس'، و'داسيا جوغر'، ويتم تصدير حوالي 90% تقريبا من الإنتاج إلى أوروبا، إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و يُلاحظ المستهلكون في المغرب أن بعض طرازات 'رونو' تُباع في الأسواق الأوروبية بأسعار أقل مما هي عليه في السوق المغربي، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سياسات التسعير التي تعتمدها الشركة و التي تتناقض و القدرة الشرائية والتنافسية في كل سوق. و تتحجج الشركة بتكاليف الشحن و التوزيع و كذا الرسوم المفروضة التي تتدخل في تحديد سعر البيع، و هي حجج غير منطقية، إذ كمثال عن ذلك سيارة تنتج في مصنع طنجة و تباع في ذات المدينة بسعر أغلى من نفس السيارة التي تصنع في طنجة و تباع في مدينة فرنسية أو إسبانية. و الغريب في الأمر أن سعر بيع سيارات 'رونو' المصنعة في المغرب قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث شهد زيادة تصل أحيانا ل 50 ألف درهم في السيارة الواحدة مقارنة عما كان عليه السعر سابقا. غلاء سيارات 'رونو' التي تصنف أنها سيارات 'الدراوش' جعلها تصل تقريبا لنفس سعر بيع سيارات الطبقة المتوسطة، و هو ما جعل فئات عديدة من المغاربة يفضلون اقتناء سيارات علامات أخرى مادامت بنفس السعر تقريبا أو بفوارق قليلة.
اليوم 24
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ'المجحف'، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين. وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة. أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات. ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس. كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع 'رونو' و'أمانور' التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة. يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
