#أحدث الأخبار مع #رونيبريك،فلسطين أون لاينمنذ 3 أيامأعمالفلسطين أون لاينمقاولو (إسرائيل) يقاضون الحكومة.. خسائر الحرب وصلت إلى 131 مليار شيكلتقدّمت جمعية مقاولي البناء في (إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، بالتماس رسمي إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيه الحكومة بإيجاد حل شامل للأضرار الفادحة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن الجمعية ذكرت، استنادًا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أن الخسائر التي تكبدها القطاع بلغت نحو 131 مليار شيكل، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إنتاج قطاع البناء. كما أشارت إلى أن متوسط التأخير في تسليم الشقق وصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد شركات البناء، بموجب التعديلات الأخيرة في قانون بيع الشقق، التي تُحمّل المقاولين مسؤولية التأخير وتعويض المشترين. وجاء في الالتماس أن الحكومة أغلقت بشكل كامل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعت دخول العمال الفلسطينيين، مما تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أدى استدعاء الآلاف من العاملين للخدمة الاحتياطية وإغلاق مواقع البناء إلى تفاقم الأزمة. وأكدت الجمعية أن المسؤولية تقع على الدولة، كونها الجهة المنظمة لعمل العمال الأجانب، لكنها "تفرض العبء كاملًا على المقاولين، دون أي دعم أو تعويض". وحذر رئيس الجمعية، روني بريك، من تفاقم الأزمة قائلًا: "طرقنا جميع الأبواب، واجتمعنا مع الجهات الرسمية، لكننا لم نتلقَ أي استجابة. لم يُسن أي تشريع ولم يُعرض أي حل، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بداية الحرب". وأضاف أن الاعتراف بالحرب كـ"قوة قاهرة" هو أمر ضروري لإنقاذ القطاع ومنع الانهيار القانوني والمالي الذي بات وشيكًا. وطالبت الجمعية في التماسها بسنّ تشريع يعترف بالحرب كظرف استثنائي يُعفي المقاولين من التزامات التأخير، ويمنح السوق وضوحًا قانونيًا يحول دون تفاقم النزاعات القضائية. المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
فلسطين أون لاينمنذ 3 أيامأعمالفلسطين أون لاينمقاولو (إسرائيل) يقاضون الحكومة.. خسائر الحرب وصلت إلى 131 مليار شيكلتقدّمت جمعية مقاولي البناء في (إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، بالتماس رسمي إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيه الحكومة بإيجاد حل شامل للأضرار الفادحة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن الجمعية ذكرت، استنادًا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أن الخسائر التي تكبدها القطاع بلغت نحو 131 مليار شيكل، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إنتاج قطاع البناء. كما أشارت إلى أن متوسط التأخير في تسليم الشقق وصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد شركات البناء، بموجب التعديلات الأخيرة في قانون بيع الشقق، التي تُحمّل المقاولين مسؤولية التأخير وتعويض المشترين. وجاء في الالتماس أن الحكومة أغلقت بشكل كامل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعت دخول العمال الفلسطينيين، مما تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أدى استدعاء الآلاف من العاملين للخدمة الاحتياطية وإغلاق مواقع البناء إلى تفاقم الأزمة. وأكدت الجمعية أن المسؤولية تقع على الدولة، كونها الجهة المنظمة لعمل العمال الأجانب، لكنها "تفرض العبء كاملًا على المقاولين، دون أي دعم أو تعويض". وحذر رئيس الجمعية، روني بريك، من تفاقم الأزمة قائلًا: "طرقنا جميع الأبواب، واجتمعنا مع الجهات الرسمية، لكننا لم نتلقَ أي استجابة. لم يُسن أي تشريع ولم يُعرض أي حل، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بداية الحرب". وأضاف أن الاعتراف بالحرب كـ"قوة قاهرة" هو أمر ضروري لإنقاذ القطاع ومنع الانهيار القانوني والمالي الذي بات وشيكًا. وطالبت الجمعية في التماسها بسنّ تشريع يعترف بالحرب كظرف استثنائي يُعفي المقاولين من التزامات التأخير، ويمنح السوق وضوحًا قانونيًا يحول دون تفاقم النزاعات القضائية. المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
منذ 3 أيام
