أحدث الأخبار مع #رونيميداليا،
الإمارات نيوز
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات نيوز
في خطوة هامة.. الإمارات تصيغ القوانين بالذكاء الاصطناعي
تستهدف دولة الإمارات استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة، إضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين الحالية، في خطوة تعد الأكثر جرأة في استغلال التكنولوجيا التي ضخت فيها الدولة الخليجية مليارات الدولارات. هذا، وتتجاوز الخطة التي تسمى بـ«التشريعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي» ما تم تطبيقه في أي مكان آخر، بحسب باحثي الذكاء الاصطناعي، ففي حين تحاول حكومات أخرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة، مثل تلخيص مشاريع القوانين أو تحسين تقديم الخدمات العامة، إلا أن أحداً لم يستخدمه لتقديم اقتراحات نشطة لتعديل القوانين استناداً إلى تحليل بيانات حكومية وقانونية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «إن هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة إعداد القوانين، ما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة». وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة جديدة في مجلس الوزراء تدعى «مكتب للذكاء التشريعي»، للإشراف على جهود التشريع باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال روني ميداليا، الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، «إن الإمارات يبدو أن لديها طموحاً لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك في التشريع»، واصفاً الخطة بأنها «جريئة للغاية». وقد راهنت أبوظبي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي صندوق استثمار مخصصاً يدعى «MGX»، الذي دعم من بين استثماراته صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار من «بلاك روك». كما أضاف «MGX» مراقباً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارته. وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع تأثير القوانين على السكان والاقتصاد، عبر إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تشمل القوانين الاتحادية والمحلية، إضافة إلى بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية وخدمات الحكومة. ووفقاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الذكاء الاصطناعي «سيقترح بانتظام تحديثات للتشريعات». وتوقعت الحكومة أن يسرع استخدام الذكاء الاصطناعي العملية التشريعية بنسبة 70%، حسب اجتماع مجلس الوزراء. وقال فينسنت شتراوب، الباحث في جامعة أكسفورد: «إن خطة الإمارات فريدة من نوعها لأنها تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتعديلات القانونية المحتملة، ما قد يوفر التكاليف التي تتحملها الحكومات عادة لدفع أتعاب مكاتب المحاماة لمراجعة التشريعات». وأضاف شتراوب: «يبدو أنهم يتقدمون خطوة إضافية.. من النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة للمساعدة في التصنيف والصياغة، إلى اعتباره وسيلة للتنبؤ والاستباق». وقال كيجن ماكبرايد، المحاضر في «معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد»، إن بإمكانهم التحرك بسرعة في الإمارات، ويمكنهم التجربة. وتابع: هناك عشرات الطرق الصغيرة التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريع، لكن لم أر خطة مماثلة لما تقوم به الإمارات من حيث الطموح، فهم في القمة تقريباً. ولا يزال من غير الواضح النظام الذي ستستخدمه الحكومة لهذا الغرض، وقد يحتاج الأمر إلى دمج أكثر من نموذج واحد. لكن الباحثين شددوا على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية بشرية صارمة على عمل الذكاء الاصطناعي.
النهار
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الإمارات تعتمد الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات: خطوة غير مسبوقة عالمياً
خطوة رائدة على مستوى العالم أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة تشريعات جديدة ومراجعة القوانين القائمة. تمثل هذه المبادرة أكثر محاولات الدولة الخليجية جرأةً في تسخير التكنولوجيا، التي استثمرت فيها مليارات الدولارات، لأغراض الحوكمة والتشريع. وسائل الإعلام الرسمية وصفت التوجّه الجديد بـ"التنظيم المدفوع بالذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاوز ما وصلت إليه أيّ حكومة أخرى حتى الآن. وبينما تقتصر جهود حكومات أخرى على استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص مشاريع القوانين أو تحسين الخدمات العامة، تتجه الإمارات لاستخدامه في تحليل البيانات الحكومية والقانونية لاقتراح تعديلات فعلية على التشريعات. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، صرّح بأن "هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغيّر طريقة صياغة القوانين، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقّة"؛ وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وتمت الموافقة أخيرًا على تأسيس وحدة وزارية جديدة تحت اسم "مكتب الذكاء التنظيمي"، لتولّي مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذه المبادرة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، وصف روني ميداليا، أستاذ في كلية كوبنهاغن لإدارة الأعمال، المشروع الإماراتي بأنه "طموح خفيّ لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى ما يُشبه المشارك في التشريع"، مضيفاً أن الخطة "جريئة للغاية". جدير بالذكر أن أبوظبي كثفت استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال صندوق MGX، الذي أُطلق العام الماضي، وساهم في تمويل صندوق بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار تابع لشركة BlackRock، بالإضافة إلى تعيين مراقب مختص بالذكاء الاصطناعي ضمن مجلس إدارته. تستهدف الحكومة الإماراتية إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضمّ القوانين الاتحادية والمحليّة إلى جانب بيانات من القطاع العام، مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية، بهدف رصد تأثير القوانين على المجتمع والاقتصاد. ووفقاً للشيخ آل مكتوم، سيتولى الذكاء الاصطناعي "اقتراح تحديثات منتظمة للتشريعات"، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع عملية التشريع بنسبة 70%، حسب ما ورد في ملخص اجتماع مجلس الوزراء. أشار كيجان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إلى أن الطابع المركزي للنظام في الإمارات مكّنها من اعتماد التحول الرقميّ بسرعة وكفاءة، قائلًا: "هم قادرون على التحرّك بسرعة. بإمكانهم التجريب". وأكد أنه لم يطّلع على خطة مماثلة في دول أخرى، رغم انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات تشريعية محدودة. وأضاف: "من حيث الطموح، فإن الإمارات في القمة تقريبًا". الآلية التي ستستخدمها الحكومة في هذا المشروع لم تُكشف بعد، وقد يتطلّب الأمر الاستعانة بأكثر من نظام ذكاء اصطناعي. ويمثل هذا التوجه تحولاً في دور الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة في التصنيف والصياغة، إلى أداة قادرة على التنبّؤ بالتشريعات واستباق التغييرات.
