أحدث الأخبار مع #رونينبار
رؤيا نيوز
منذ 14 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
نتنياهو يعلن اختيار خليفة رونين بار على رأس الشاباك
ذكر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه قرر تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. ويأتي الإعلان بعد 24 ساعة من منع غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا 'مخالفا للقانون'. وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن 'قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون'. وأكدت المحكمة أن إعلانها 'ينهي الإجراء'، في إشارة إلى استقالة بار. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، ما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'.
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
نتنياهو يعين اللواء دافيد زينى رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار
أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا ل رونين بار ، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية. وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار كانت عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أقالت رونين بار قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رد نتنياهو المقدم للمحكمة العليا يتضمن وثائق سرية.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
المحكمة العليا الإسرائيلية تعدّ قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك «مخالفاً للقانون»
عدّت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قراراً «مخالفاً للقانون»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون». وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 مارس (آذار). وأكدت المحكمة أن إعلانها «ينهي الإجراء»، في إشارة إلى استقالة بار. قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة». وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة تندد بقرار غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطير. وأعلنت الحكومة في أواخر أبريل (نيسان) تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران). وأصدرت المحكمة العليا الأربعاء قراراً بشأن مبدأ الإقالة. وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على «مخالفات» بالإضافة إلى «التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي». وطعنت المعارضة خصوصاً بقرار إقالة بار، عادّة أنه إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات. وأجج القرار الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب على حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، كما أثار احتجاجات ضد الحكومة. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وكالة نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- وكالة نيوز
قواعد المحكمة العليا الإسرائيلية شين رهان شين بان من قبل نتنياهو 'غير قانوني'
لا تجد المحكمة العليا أي أساس واقعي لفصل Ronen Bar ، ويسلط الضوء على المخالفات وعدم وجود جلسة استماع رسمية. قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس الأمن المحلي رونين بار كان 'غير قانوني' ، مما يمثل آخر تطور في صراع على السلطة المريرة بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظام العدالة في البلاد. قال حكمها يوم الأربعاء إن المحكمة العليا 'قضت بأن قرار الحكومة بإنهاء رئيس ولاية شين رهان قد تم من خلال عملية غير قانونية وغير قانونية'. كما قال إن نتنياهو كان لديه تضارب في المصالح في الانتقال إلى إطلاق النار ، حيث كان الرهان الشين يجري التحقيق في العلاقات المزعومة بين مساعدي رئيس الوزراء المقربين وقطر. قام الرجلان بتبادل الاتهامات والفشل الأمنية العميقة المحيطة بهجوم 7 أكتوبر الذي تقوده حماس. قال نتنياهو لأول مرة إنه سيطلق النار بسبب انهيار في 'الثقة' ، مما يشير إلى أنه كان مرتبطًا بـ 7 أكتوبر ، مما أدى بعد ذلك إلى حرب غزة. لكن بار قال إن قرار نتنياهو كان مدفوعًا بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025. في الجزء غير المصنف من تقديم المحكمة ، بار قال أخبره نتنياهو 'في أكثر من مناسبة' أنه يتوقع أن يتخذ شين بيت إجراءً ضد الإسرائيليين المشاركين في المظاهرات المناهضة للحكومة ، 'مع التركيز بشكل خاص على مراقبة الداعمين الماليين في الاحتجاجات'. قال رئيس شين رهان أيضًا إنه رفض التوقيع على طلب أمني يهدف إلى تخفيف نتنياهو عن الشهادة محاكمة الفساد حيث يواجه تهم الرشوة والاحتيال والخرق لثقة الجمهور. وقالت المحكمة إن قرار إقالة بار قد اتخذ دون 'أساس واقعي' ودون إعطائه جلسة استماع رسمية قبل إطلاقه ، وفقًا لتقرير صادر عن التايمز من إسرائيل. أشار حكم يوم الأربعاء إلى 'مخالفات' في العملية التي أدت إلى إقالة بار ، وكذلك 'تجاهل للمبادئ الأساسية المتعلقة بالأمن الداخلي'. صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على رفض المحامين في مارس ، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية واتهامات على المساعي الاستبدادية من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. توقفت المحكمة العليا للعدل القرار حتى يمكن عقد جلسة الاستماع. قدمت عدة مجموعات ، بما في ذلك السياسيون المعارضون ، التماسات إلى المحكمة ضد قرار الحكومة. في أبريل ، ألغت الحكومة قرار إطلاق النار بعد يوم من أن يتنحى. بعد قرار Bar بالتوقف عن الوظيفة ، قال حكم المحكمة العليا يوم الأربعاء إن 'هذا الإعلان يضع حداً للإجراء (القانوني)'.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
المحكمة العليا في إسرائيل: قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك «مخالف للقانون»
(أ ف ب) اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار كان قراراً «مخالفاً للقانون». وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة وضع حداً لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون». وينهي هذا الحكم قضية قانونية وسياسية هزت إسرائيل عقب الإعلان عن إقالة بار في 21 آذار/ مارس. وأكدت المحكمة أن إعلانها «ينهي الإجراء»، في إشارة إلى استقالة بار. وقررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة». وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على الفور على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة تندد بقرار «غير قانوني ويهدد الديمقراطية بشكل خطر». وأعلنت الحكومة في أواخر نيسان/ إبريل تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 حزيران/ يونيو. وأصدرت المحكمة العليا الأربعاء قراراً بشأن مبدأ الإقالة. وعرضت المحكمة بالتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، مشيرة إلى أن الإقالة تنطوي على «مخالفات» إضافة إلى «التخلي عن مبادئ أساسية متعلقة بجهاز الأمن الداخلي». وطعنت المعارضة خصوصاً بقرار إقالة بار، معتبرة أنه بمنزلة إشارة إلى نزعة استبدادية لدى السلطات. وأجج القرار الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب على قطاع غزة، كما أثار احتجاجات ضد الحكومة. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
