أحدث الأخبار مع #رويترزعمادغانم

DW

في ليلة وضحاها.. عشرات الآلاف يفقدون جنسيتهم الكويتية – DW – 2025/5/25

في إطار حملة إصلاحات يقودها أمير الكويت فقد الآلاف جنسيتهم الكويتية، وتهدف هذه السياسة إلى حصر الجنسية في من ورثوها أبا عن جد لإعادة تشكيل "الهوية الكويتية" وتقليص عدد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي. أ ف ب، رويترز عماد غانم أ ف ب، رويترز عماد غانم أ ف ب، رويترز اكتشفت لمى فجأة أنها لم تعد كويتية حينما دخلت صالة رياضية في مدينة الكويت وهمّت بدفع رسوم الجلسة، لتُصدم بأن بطاقتها الائتمانية أوقفت وحسابها البنكي جُمد مؤقتا بسبب إسقاط جنسيتها المكتسبة عن طريق الزواج. عن هذا تقول لمى التي طلبت على غرار باقي النساء اللواتي تحدثن إلى وكالة فرانس برس استخدام اسم مستعار لتفادي أي مشاكل مع السلطات الكويتية، إنها "كانت صدمة". وأضافت الخمسينية الأردنية الأصل "أن تكون مواطنا ملتزما بالقانون طيلة 23 عاما، ثم تستيقظ يوما ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك.. هذا غير مقبول إطلاقا". حملة إصلاحات صُوّرت عمليات سحب الجنسية جماعيا على أنها جزء من حملة إصلاحات يقودها أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح الذي أعلن حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور بعد بضعة أشهر من تسلّمه السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2023. ويبدو أن سياسة الجنسية الأخيرة التي انتهجها الأمير تهدف إلى حصر الجنسية لمن ورثوها أبا عن جد في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضا تقليص عدد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، بحسب ما أفاد محللون فرانس برس. وفي خطاب متلفز في آذار/ مارس الماضي موجّه لسكان البلاد الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة، ثلثهم فقط من الكويتيين، وعد الأمير بـ "تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها". عديمو الجنسية في المنطقة العربية...سكان بلا حقوق! To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video أسباب مختلفة وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الخميس الماضي (22 مايو/ أيار 2025) إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. وهذا أحدث قرار يتعلق بسحب وفقد الجنسية، إذ سحبت السلطات الكويتية وأسقطت الجنسية عن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب مختلفة في حملة بدأتها قبل أكثر من عام. وذكرت الوزارة اليوم في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها موضحة أن ثمانية من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي. وأشارت إلى أن 262 حالة ترجع إلى "التزوير" في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية. كما شمل أيضا إسقاط الجنسية عن شخص بسبب "المساس بولائه للبلاد". وشمل القرار أيضا سحب الجنسية من 1017 شخصا وفقا "للمصلحة العليا للبلاد" ومن اكتسبها معهم بالتبعة، بالإضافة لأربعة آخرين تم سحب جنسياتهم للسبب ذاته. عدد غير مسبوق وتُعد لمى واحدة من بين أكثر من 37 ألف شخص، بينهم 26 ألف امرأة على الأقل، سُحبت منهم جنسيتهم الكويتية منذ آب/ أغسطس الماضي، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى معطيات رسمية. وتشير تقارير إعلامية محلّية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير. ورغم أن عمليات سحب الجنسية ليست جديدة في الكويت، إلا أن "حجمها غير مسبوق"، بحسب أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف. ويوجد في الكويت فئة مهمّة من الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية ويُعرفون بـ "البدون"، ويُقدر عددهم بمئة ألف شخص، وهم من حُرموا من الجنسية عند استقلال الكويت من الحماية البريطانية في عام 1961. بعد العراق والسودان... هل بدأ الفساد ينخر جسم الكويت؟ كيف يرى الكويتيون ذلك؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video مأزق قانوني وتلغي هذه الحملة التجنيس عن طريق الزواج، والذي كان ينطبق على النساء فقط. وهكذا، سُحبت الجنسية من جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج منذ عام 1987. وتشير أرقام لوزارة الداخلية إلى أن 38505 نساء حصلن على الجنسية الكويتية بين 1993 و2020. كما تستهدف حاملي الجنسية المزدوجة بما أن الكويت لا تسمح بذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية كاستخدام وثائق مزورة على سبيل المثال. وسحبت الكويت أيضا جنسية العديد ممن حصلوا عليها تحت بند "الأعمال الجليلة" في المجتمع، ومن بينهم المطربة نوال الكويتية والممثل داود حسين. وقالت سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين، "بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية". وهكذا وجد كثيرون أنفسهم في مأزق قانوني وهم يكافحون لاستعادة جنسيتهم السابقة. وفي هذا السياق تقول الباحثة في منظمة العفو الدولية منصورة ميلز لوكالة فرانس برس: "الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية، وعدم احترامه وضمانه قد يضرّ بحياة الناس، وهو أمر يدركه البدون جيدا". ويرى محللون أن الحملة الأخيرة تتمحور حول مسألة الهوية الوطنية الكويتية. ويرجع بدر السيف ما يحدث إلى "مفهوم الهوية"، متسائلا "من نحن كأمّة؟". تعتمد الكويت على نظام برلماني عُرف بثقله وتأثيره، بخلاف عدد من دول الخليج، إلا أن نظام الجنسية المنضوي تحته يحصر الحقوق السياسية لمن وُلدوا لأب كويتي. وفي أعقاب غزو العراق عام 1990، منحت الكويت حق الانتخاب لمن مضى على تجنيسهم 20 عاما، ولمن وُلدوا بعد تجنيس والديهم. يقول محللون إن سياسة الجنسية الأخيرة التي انتهجها الأمير تهدف إلى حصر الجنسية لمن ورثوها أبا عن جد وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضا تقليص عدد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي. صورة من: Jaber Abdulkhaleq/Anadolu/picture alliance "رؤية إقصائية" ويرى السيف أن ذلك كان "عربون تقدير" للوقوف إلى جانب الكويت، لكنه أيضا "دفعٌ نحو الوحدة الوطنية بعد التحرير". لكن يبدو أن القيادة الكويتية الجديدة لديها "رؤية إقصائية للقومية الكويتية" تستبعد "من يفتقرون إلى جذور راسخة هناك"، من وجهة نظر الرئيس التنفيذي لمركز "غلف ستيت أناليتيكس" جورجيو كافييرو. وبالنسبة لميليسا لانغورثي، الباحثة من مركز "إنكلودوفيت" والتي درست قضايا التجنيس في الخليج، فإن النساء المُجنسات "يُقال لهن بوضوح إنهن لسن أمثل مُنتجات لهذه الأمة". وقالت لمى بأسف شديد "لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة، ونواة المجتمع... لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد". في البداية، قُدّمت هذه الحملة على أنها مبادرة تستهدف المحتالين الذين يستغلون المزايا السخية التي تقدمها الكويت، ولهذا لاقت ترحيبا أوليّا واسعا. لكن سرعان ما انقلب الوضع. وقال رجل كويتي سُحبت من زوجته الجنسية إن الحكومة "ساوت بين البريئات والمحتالات". وشرح في حديثه لفرانس برس أن المعاش التقاعدي لزوجته التي كانت موظفة حكومية مُعلّق منذ أكثر من ستة أشهر، مضيفا أن قرضها المصرفي جُمّد. وتساءل "ما الرسالة من التحريض على العنصرية ومعاملتهن بشكل غير عادل؟". ووعدت السلطات بمعاملة تلك النساء معاملة مواطنات كويتيات والإبقاء على مزاياهن الاجتماعية، لكن المتضررات بقين في النهاية بلا جنسية وفقدن كل حقوقهن السياسية. وأشار أمير الكويت إلى المواجهات المستمرة بين النواب والحكومة المعيّنة من طرف العائلة الحاكمة عندما حلّ مجلس الأمة، والتي أعاقت الإصلاحات اللازمة لتنويع الاقتصاد الذي اعتمد طويلا على النفط. ويقول كافييرو "ربما تسعى القيادة الكويتية إلى تقليص عدد المواطنين بهدف تشكيل فئة ناخبة أصغر حجما وأكثر قابلية لإدارتها سياسيا". تحرير: عادل الشروعات