أحدث الأخبار مع #ري
الدستور
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الدستور
بعد قرار خفض الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2025
قرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات البنكية، بناء على اجتماع عقدته لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي أمس الاثنين، في اعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي وخفض سعر الفائدة بقيمة 1%، ترصد 'الدستور' تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2025 بعد قرار خفض الفائدة. شهادات البنك الأهلي المصري عدل البنك الأهلي أسعار العائد على الشهادات ليصبح العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بسعر عائد تناقصي 23% للسنة الأولى و19% للسنة الثانية و15% للسنة الثالثة، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بسعر عائد تناقصي 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة. والشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بسعر عائد 19.5%، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بسعر عائد ربع سنوي 25.25% لمدة 3 سنوات، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بسعر عائد سنوي 14.25%، وشهادة أمان المصريين بسعر عائد 13% لمدة 3 سنوات. أسعار الفائدة قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وبذلك تكون أسعار العائد قد شهدت تراجعًا بقيمة 3.25% خلال النصف الأول من العام الحالي 2025.
فيتو
منذ يوم واحد
- أعمال
- فيتو
البنك الأهلي يعلن تخفيض العائد على شهادات الادخار
أوقف البنك الأهلي المصري إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025. وقررت لجنة الألكو بالبنك بعد اجتماعها صباح اليوم الآتي: - تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1% - تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها بقيمة 1% - إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري وتسري التغييرات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة في 10 يوليو المقبل. ومن المنتظر مضي البنك المركزي في سياسة تخفيض الفائدة مع متابعة التضخم والعمل على حصاره وإجباره على العودة إلى رقم أحادي كما هو مخطط له من قبل قيادات البنك على مدار السنوات. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويرصد الدستور في السطور التالية أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية. البنك الأهلي المصري وأعلن البنك الأهلي المصري عن سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد التعديل، حيث يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه باقة متنوعة من الشهادات البنكية والحد الأدنى للاكتتاب في الشهادات يبدأ من 1000 جنيه، ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة والتي تختلف مدتها والفائدة عليها وفقَا نوعها. ويتيح البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بسعر عائد تناقصي 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بسعر عائد تناقصي 28% للسنة الأولى و23% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة، والشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بسعر عائد 19.5%، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بسعر عائد ربع سنوي 25.25% لمدة 3 سنوات، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بسعر عائد سنوي 14.25%، وشهادة أمان المصريين بسعر عائد 13% لمدة 3 سنوات. شهادات بنك مصر خفض بنك مصر العائد على شهادة يوماتي لتصبح 24.75% عائد سنوي متغير يصرف يوميًا، وبحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه، تقرر إيقاف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد، وشملت التعديلات أيضًا خفض العائد على شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق، وكذا خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
بعد خفض سعر الفائدة.. قائمة الرابحون من قرار البنك المركزي
سادت حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددًا، بقيمة 1% حيث يعتبر يحمل قرار خفض الفائدة في طياته عدة ايجابيات يتمثل أبرزها في خفض الدين العام، وتنشيط أسواق العقارات والذهب والبورصة، حيث يتجه اليها المواطنون بعد تراجع الفائدة في البنوك وخفض تكلفة الاقتراض بما يساعد على تنشيط الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. آراء الخبراء وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن قرار البنك المركزي بدء في اتباع سياسة التيسير النقدي لإحداث حالة من الانتعاش في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المستفيدين من خفض سعر الفائدة بقيمة 1%، هم المقترضين الحاليين بسعر مرتبط بالكوريدور حيث ستنخفض اقساط الدين أو فوائد الديون، كما أن البنك المركزي مستفيد بسداد فوائد أقل للبنوك على ودائعهم لدي البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة..( الودائع الاسبوعية والشهرية). أضاف أن الحكومة سوف تستفيد بتوفير ما يقرب من 75 إلى 80 مليار جنيه من الدين المحلي، موضحًا أن المتضررين من تراجع الفائدة أصحاب الشهادات ذات العائد المتغير، وحاملي ادوات الدين الحكومية من البنوك والشركات والمؤسسات. ومن جهته أكد الخبير المصرفي مصطفى عادل، أن المستفيد الأول من الخفض التدريجي لأسعار الفائدة الشركات التي تحصل على قروض للاستثمار مما يساعد على دوران عجلة الانتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تاتي في المرتبة الثانية بسبب تراجع أعباء الدين وخدمة الدين.
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
اسعار الفراخ البيضاء اليوم وكرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسوق
تصدرت و وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سجّلت سعر الفراخ البيضاء : 90 جنيهًا بانيه طازج : 185 جنيهًا صدور مخليه : 185 جنيهًا وراك فراخ : 100 جنيه كبدوقوانص بـ 120 جنيهًا أجنحة صافي بـ 70 جنيهًا. أرقاب فراخ بـ 35 جنيهًا. رؤوس وأرجل بـ 15 جنيهًا. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيهًا. سعر كرتونة البيض 140 جنيهًا بمختلف أنواعه. أسعار الكتاكيت اليوم تراوح سعر الكتكوت الأبيض من القطعان بين 25 و25.5 جنيهًا، في حين جاءت أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور ما بين 13 و14 جنيهًا، وسجل الكتكوت المشعر سعرًا يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات، أما الكتكوت البلدي الحر فبلغ سعره ما بين 7 و7.5 جنيه. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
