أحدث الأخبار مع #ريحانةبرس

بالواضح

خشان المرضي يرد على رشيد العبدي: وثائق متناقضة وتساؤلات بلا إجابات في قضية 'عقار القلعة'

بقلم: عبدالوفي العلام في تطور جديد لقضية 'عقار القلعة' التي هزت الرأي العام، خرج خشان المرضي، المشتكي الرئيسي، ليدحض رد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط القنيطرة، والذي نشره موقع ريحانة برس. في إطار حق الرد المكفول للكل قانونا بعد إثارة هذا الموضوع سابقا. يؤكد المرضي أن رد العبدي يتسم بالتناقض وتنقصه الشفافية، مشدداً على أن القضية تتجاوز مجرد نزاع عقاري لتصل إلى شبهات استغلال نفوذ وتزوير وثائق رسمية. الوقائع المتضاربة: 'الجنان' أم 'القلعة' أم 'النخلة'؟ يرتكز رد رشيد العبدي، الذي نشرته ريحانة بريس بتاريخ 27 ماي 2025، على تأكيده بأنه اشترى العقار المعني في عام 2006 من مالكته الأصلية، ثم استكمل شراء الجزء الثاني في عام 2016 بعد وفاتها من ورثتها، والجزء المتبقي عام 2024. وشدد العبدي على أن 'العملية تمت طبقاً للقانون وأن العقار يتوفر على جميع الوثائق والمسندات التي تثبت ملكيته'. كما نفى استغلال نفوذه، مشيراً إلى أنه لم يكن يتحمل أي مسؤولية عمومية أو ينتمي لأي حزب سياسي في عام 2006. إلا أن خشان المرضي، يقدم رواية مغايرة تماماً، مشيراً إلى تناقضات واضحة في تصريحات العبدي. حيث يؤكد (خشان) أن العقار الذي يتحدث عنه العبدي، والمسمى 'الجنان'، هو عقار محفظ ويعود لملكية السيدة فاطمة الروقعي، والدة المالكي الزايدي، أحد المتهمين في الشكاية. بينما العقار محل النزاع هو 'القلعة 4' غير المحفظ، والذي يدعي العبدي أنه اشترى جزءاً منه من المالكي الزايدي عام 2024، بعد أن قام الأخير بتغيير اسمه إلى 'النخلة 01' باستخدام شهادة إدارية مشبوهة صادرة عن قائد قيادة المنزه. وثائق مزورة وشبهات تواطؤ تُشير الشكاية الأصلية، التي تقدمت بها المحامية إسلام هشام نيابة عن خشان المرضي، إلى استخدام وثيقة ملكية تعود لعقار محفظ آخر يسمى 'الرمل' في عملية 'بيع غير قانوني' لعقار 'القلعة 4' غير المحفظ. هذا الاستخدام 'التدليسي' للوثائق، بالإضافة إلى إصدار شهادة إدارية ببيانات 'كاذبة' لعقار 'النخلة 01' بحدود ومساحة مختلفة تماماً، يثير شبهات حول 'التزوير في المستندات' و'التدليس في المستندات العقارية' و'التعدي على ملكية الغير'. ويتساءل خشان المرضي عن كيفية حصول رشيد العبدي على شهادة إدارية بهذا العقار 'المزور' بهذه السهولة، في الوقت الذي عانى فيه هو نفسه، المالك الشرعي، من صعوبة الحصول على شهادة إدارية لعقاره رغم صدور حكمين قضائيين لصالحه ضد عمالة الصخيرات تمارة. يضيف المرضي أن رفض المحافظ العقاري في البداية تحفيظ العقار المقدم من طرف العبدي والبائع، بدعوى أنه مستخدم في أرض أخرى محفظة، يؤكد الشكوك حول صحة المعاملة. استغلال النفوذ وغسل الأموال: تساؤلات بلا إجابات لم تقتصر اتهامات خشان المرضي على التزوير والتدليس، بل امتدت لتشمل شبهات 'استغلال النفوذ' و'جريمة النصب' و'غسل الأموال'. فالسيد المالكي الزايدي، أحد المشتكى بهما، هو مستشار جماعي في جماعة المنزه وابن خالة رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن أحد الشهود في عقد الاستمرار هو نائب رئيس جماعة المنزه. هذه العلاقات تثير تساؤلات حول نفوذ البائع في المنطقة وإمكانية استغلاله لتسهيل عملية البيع المشبوهة. كما يثير المرضي شبهة حول عملية الدفع نقداً لمبلغ 114 مليون سنتيم (ما يقارب 1.14 مليون دولار) كقيمة للعقار، متسائلاً عن الظروف المزرية التي يعيشها المالكي الزايدي حالياً، رغم بيعه لعقار بهذه القيمة. فكيف يعقل أن بائع عقار بمئات الملايين يظل يعمل في مطعم متواضع ويتحرك بدراجة نارية بسيطة، بينما المشتري هو رئيس جهة له نفوذ؟ هذه النقطة تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصفقة وما إذا كانت تتم في إطار شفاف وشرعي. القضاء هو الفيصل في ختام تصريحاته، يؤكد خشان المرضي ثقته في القضاء المغربي لكشف الحقيقة وتطبيق القانون. وتبقى هذه القضية، التي أثارتها شكاية المحامية إسلام هشام والتي أثارها موقع ريحانة برس، موضوع متابعة دقيقة من قبل المنابر الإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الشائك.