أحدث الأخبار مع #ريدلي
العين الإخبارية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- العين الإخبارية
«مدينة الأشباح».. عاصمة صناعة السيارات الكندية تنهار أمام رسوم ترامب
عرفت مدينة أونتاريو الكندية، بأنها القلب النابض لصناعة قطع غيار السيارات التي تعتمد عليها صناعة السيارات الأمريكية. الأمر الذي ترك هذه المدينة في مواجهة خطر التعريفات الجمركية، حيث أصبحت مهددة بفقدان مكانتها كمعقل لصناعة قطع غيار السيارات لأمريكا. وعندما سُئلت بولين ريدلي وكولين باريت، وهما مسؤولتان نقابيتان بقطاع صناعة قطع السيارات، عن مصير مدينتهما إذا توقف عمل شركات تصنيع قطع غيار السيارات، أجابتا بوضوح أنها ستتحول لـ"مدينة أشباح". وبحسب نيويورك تايمز، أثارت حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس ترامب ضد كندا قلقًا واسع النطاق في مقاطعة وندسور، بمدينة أونتاريو، عاصمة صناعة السيارات في البلاد. وقد ركزت معظم هذه المخاوف على مصير مصانع تجميع السيارات الكبيرة. لكن القلق لا يقل حدة، إن لم يكن أعلى، في جميع مصانع قطع غيار السيارات الصغيرة البالغ عددها حوالي 100 مصنع في وندسور والمقاطعات المحيطة بها، والتي توظف حوالي 9000 عامل. وبالمقارنة، يعمل حوالي 5400 شخص في مصانع السيارات الثلاثة في وندسور فقط. والعديد من شركات تصنيع قطع الغيار هي شركات صغيرة تفتقر إلى الدعم المالي الذي يمكن لشركات السيارات العملاقة الاعتماد عليه لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة وبعض قطع غيار السيارات. وفي شركة KB components، حيث تشغل ريدلي منصب رئيسة للعمال، تم تسريح حوالي 100 شخص حاليًا، مما يترك ما يقرب من 400 عامل في مصانع الشركة الثلاثة في وندسور التي تقوم بتشكيل أجزاء بلاستيكية لشركة Toyota وFord وصانعي المركبات الكهربائية Rivian وLucid. ولقد شعر مصنعو قطع الغيار في كافة أنحاء كندا وعمالهم سريعًا بتأثير الرسوم الجمركية. ويقدر فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات، أن أكثر من 12 ألف عامل في قطاع صناعة قطع الغيار قد سُرِّحوا من عملهم، منذ بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية. وفي حين أنه من غير المرجح أن يتخلى مصنعو السيارات عن استثماراتهم التي تُقدر بمليارات الدولارات في مصانع التجميع الكندية وينقلوا الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وهو الهدف الذي طالما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا من أن الرسوم الجمركية ستُدمر مصنعي قطع الغيار. وقالت ريدلي، "إنها أشبه بفوضى عارمة بدأتها سياسة التعريفات، فوضى عارمة حقيقية، أفهم أنكم تريدون تصنيع المنتجات في بلدكم، ولكنكم تحتاجون أيضًا إلى التجارة". وفي حين أن الرسوم الجمركية تُهدد صناعة السيارات الحيوية في كندا، فقد لعبت الضرائب دورًا في إنشائها. وفي عام 1904، عبر هنري فورد نهر ديترويت وشكل شراكة مع مصنع لعربات النقل في وندسور لتأسيس شركة فورد موتور الكندية. وكان الهدف من ذلك تجنب الرسوم الجمركية الكندية على السيارات الأمريكية وتصديرها إلى دول أخرى في الإمبراطورية البريطانية. كما صُمم مصنع محركات وندسور الواسع من قِبل ألبرت كان، المهندس المعماري المُفضّل لدى فورد، وافتُتح عام ١٩٢٣. وكان في الأصل مصنع تجميع، أما اليوم فهو يُنتج المحركات فقط. ومثل العديد من عائلات وندسور، ترتبط عائلة السيدة ريدلي ارتباطًا وثيقًا بصناعة السيارات، حيث كان والدها يصنع نماذج صناعية تُستخدم في صب قطع غيار السيارات المعدنية. أما ابنها، فقد عمل في مصنع قطع بلاستيكية مملوك لشركة ألمانية في ليمينغتون، أونتاريو، وهي بلدة تقع جنوب شرق وندسور وتُعرف بأنها عاصمة الطماطم في كندا، وبعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، فُصل من عمله، وما تبقى من عمال الآن في هذا القطاع مهددين بالمصير نفسه. aXA6IDQ2LjIwMy4yMDEuMTU0IA== جزيرة ام اند امز ES
صحيفة الخليج
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة الخليج
الإمارات تحقق إنجازات في حماية السلاحف المهددة بالانقراض
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة لحماية تنوعها البيولوجي في بيئتها البحرية والمحافظة على السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال 5 محاور، تشمل الحد والتخفيف من العوامل المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، كذلك تعزيز المعرفة وبناء القدرات في البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، أيضاً تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والبحرية من التلوث البلاستيكي. أضافت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته على منصة «إكس»: إن دولة الإمارات، تحقق من خلال مبادرات وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، إنجازات ملموسة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على موائلها، كما تواصل الوزارة جهودها لضمان استدامة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الدولة للأجيال القادمة. وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في مطلع العام 2019، بهدف الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال أجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة. وحسب الوزارة، فإنه على المستوى العالمي يوجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، حيث تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر والسلحفاة ريدلي الزيتونية. ويبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية، حيث هناك 6 محميات في أبوظبي وهي متنزه السعديات البحري الوطني ومحمية الياسات ومتنزه القرم الوطني ومحمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية بوالسياييف ومحمية رأس غناضة، بينما هناك محميتان في دبي وهما محمية جبل علي البحرية ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، كذلك توجد محميتان بالشارقة، وهما محمية جزيرة صير بونعير ومحمية أشجار القرم، أما في عجمان فهناك محمية واحدة وهي محمية الزوراء الطبيعية، بينما هناك 5 محميات بحرية في الفجيرة وهي ضدنا ورأس ضدنا صناعية والبدية والعقة والفقيت. ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية، تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، تشمل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. كما انضمت الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها.
