#أحدث الأخبار مع #ريستاردإنرجي،العربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدهل يخفّض تحول الطاقة في السعودية فاتورة الكهرباء؟مع اقتراب اكتمال تطوير حقل الجافورة الصخري، تسود توقعات بشركات أبحاث السوق في السعودية بأن يعوّض الغاز 35 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط الخام العام الجاري، ما سلّط الضوء على فرص انخفاض كلفة الكهرباء على المستهلكين في المملكة مع التوسع في إنتاج الكهرباء . فالسعودية تتجه نحو تقليص استهلاك النفط الخام في محطات الكهرباء بنحو 350 ألف برميل يومياً بحلول 2030، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة "ريستارد إنرجي"، المتخصصة في أبحاث الطاقة، وهذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت وتظهر بيانات شركة الكهرباء السعودية للعام الماضي ارتفاع إيراداتها المنظمة بنسبة 18%، مدعومة بتوسيع قاعدة الأصول المنظمة إلى 231 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات)، مما يعكس استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم تُعلن السلطات السعودية بعد عن خطط مباشرة لتعديل تعرفة الاستهلاك، التي لا تزال مدعومة حكومياً، وسط تباين التوقعات بشأن ذلك، إذ يرجح بعضها خفض فواتير الاستهلاك، بينما يرجح البعض الآخر توجيه الحكومة المدخرات من توفير التكاليف التشغيلية لمحطات الكهرباء نحو استدامة القطاع، أو مشاريع تحويلية أخرى ضمن رؤية 2030، بدلاً من خفض الفواتير في المدى القريب. وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ"العربي الجديد"، وجود توقعات "نظرية" بتخفيض كلفة الكهرباء على المشتركين في المملكة على المديين المتوسط والطويل، وذلك مع التوسع الملحوظ في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030، إذ تعمل المملكة على تقليل الاعتماد على الوقود السائل مرتفع الكلفة، مثل زيت الوقود الثقيل، والاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي الذي يتمتع بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل، ما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل التكاليف. ويلفت الشوبكي إلى أن المملكة أعلنت عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 63% بحلول عام 2030، مدفوعة بمشروعات عملاقة مثل حقل الجافورة، الذي يُعتبر واحداً من أكبر مصادر الغاز الصخري غير التقليدي في العالم، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز قدرة المملكة على توليد الكهرباء بتكلفة أقل واستقرار أكبر في الإمدادات. اقتصاد عربي التحديثات الحية تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية والتوسّع في استخدام الغاز يضع الأساس لخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، حسب الشوبكي، الذي ينوه أيضاً بأن المملكة تشهد توسعاً متسارعاً في مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف لأن تشكل 50% من مزيج الكهرباء خلال السنوات القادمة. ويلفت الشوبكي، في هذا الإطار، إلى أن السعودية حققت أرقاماً قياسية في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار الكهرباء على المستهلكين يظل مرتبطاً بعاملين رئيسيين، وهما: سرعة تنفيذ المشاريع الجديدة وربطها بالشبكة الكهربائية، والتوجّه الحكومي في تسعير الكهرباء، ومدى استمرار أو تعديل الدعم الحالي. وعلى الرغم من أن التوسّع في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يضع الأسس اللازمة لخفض الكلفة، فإن الشوبكي يرى أن انعكاس ذلك على الفاتورة النهائية قد يتطلب بعض الوقت، وإجراءات تنظيمية مرافقة، خاصة أن المملكة تعتمد على تخفيف الدعم عن فاتورة الطاقة المحلية، وتعويم الأسعار بشكل تدريجي، ضمن جهود الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة العامة، الذي كان الدعم الكبير لأسعار الطاقة أحد أسبابه. ويخلص الشوبكي إلى أن السياسات الحالية للمملكة تمهد الطريق لتحقيق انخفاض تدريجي في كلفة الكهرباء على المدى الطويل، لكنها تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين تنفيذ المشاريع وضبط السياسات التسعيرية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين والاقتصاد الوطني معاً.
العربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدهل يخفّض تحول الطاقة في السعودية فاتورة الكهرباء؟مع اقتراب اكتمال تطوير حقل الجافورة الصخري، تسود توقعات بشركات أبحاث السوق في السعودية بأن يعوّض الغاز 35 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط الخام العام الجاري، ما سلّط الضوء على فرص انخفاض كلفة الكهرباء على المستهلكين في المملكة مع التوسع في إنتاج الكهرباء . فالسعودية تتجه نحو تقليص استهلاك النفط الخام في محطات الكهرباء بنحو 350 ألف برميل يومياً بحلول 2030، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة "ريستارد إنرجي"، المتخصصة في أبحاث الطاقة، وهذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت وتظهر بيانات شركة الكهرباء السعودية للعام الماضي ارتفاع إيراداتها المنظمة بنسبة 18%، مدعومة بتوسيع قاعدة الأصول المنظمة إلى 231 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات)، مما يعكس استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم تُعلن السلطات السعودية بعد عن خطط مباشرة لتعديل تعرفة الاستهلاك، التي لا تزال مدعومة حكومياً، وسط تباين التوقعات بشأن ذلك، إذ يرجح بعضها خفض فواتير الاستهلاك، بينما يرجح البعض الآخر توجيه الحكومة المدخرات من توفير التكاليف التشغيلية لمحطات الكهرباء نحو استدامة القطاع، أو مشاريع تحويلية أخرى ضمن رؤية 2030، بدلاً من خفض الفواتير في المدى القريب. وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ"العربي الجديد"، وجود توقعات "نظرية" بتخفيض كلفة الكهرباء على المشتركين في المملكة على المديين المتوسط والطويل، وذلك مع التوسع الملحوظ في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030، إذ تعمل المملكة على تقليل الاعتماد على الوقود السائل مرتفع الكلفة، مثل زيت الوقود الثقيل، والاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي الذي يتمتع بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل، ما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل التكاليف. ويلفت الشوبكي إلى أن المملكة أعلنت عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 63% بحلول عام 2030، مدفوعة بمشروعات عملاقة مثل حقل الجافورة، الذي يُعتبر واحداً من أكبر مصادر الغاز الصخري غير التقليدي في العالم، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز قدرة المملكة على توليد الكهرباء بتكلفة أقل واستقرار أكبر في الإمدادات. اقتصاد عربي التحديثات الحية تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية والتوسّع في استخدام الغاز يضع الأساس لخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، حسب الشوبكي، الذي ينوه أيضاً بأن المملكة تشهد توسعاً متسارعاً في مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف لأن تشكل 50% من مزيج الكهرباء خلال السنوات القادمة. ويلفت الشوبكي، في هذا الإطار، إلى أن السعودية حققت أرقاماً قياسية في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار الكهرباء على المستهلكين يظل مرتبطاً بعاملين رئيسيين، وهما: سرعة تنفيذ المشاريع الجديدة وربطها بالشبكة الكهربائية، والتوجّه الحكومي في تسعير الكهرباء، ومدى استمرار أو تعديل الدعم الحالي. وعلى الرغم من أن التوسّع في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يضع الأسس اللازمة لخفض الكلفة، فإن الشوبكي يرى أن انعكاس ذلك على الفاتورة النهائية قد يتطلب بعض الوقت، وإجراءات تنظيمية مرافقة، خاصة أن المملكة تعتمد على تخفيف الدعم عن فاتورة الطاقة المحلية، وتعويم الأسعار بشكل تدريجي، ضمن جهود الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة العامة، الذي كان الدعم الكبير لأسعار الطاقة أحد أسبابه. ويخلص الشوبكي إلى أن السياسات الحالية للمملكة تمهد الطريق لتحقيق انخفاض تدريجي في كلفة الكهرباء على المدى الطويل، لكنها تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين تنفيذ المشاريع وضبط السياسات التسعيرية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين والاقتصاد الوطني معاً.
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
