أحدث الأخبار مع #ريمكتيت
العربية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
العدل الدولية ترفض دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، كما شطبت القضية أيضاً، وأكدت الإمارات في الوقت نفسه أمام المحكمة أن دعوى القوات المسلحة لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية. وأوضحت أبوظبي أنها ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الإدعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة، كما شددت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام العدل الدولية، ريم كتيت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة من دون أدلة ملموسة. ووصفت دولة الإمارات الدعوى في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى "الإلهاء الإعلامي" بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان. إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على "موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع". ودعت الوزارة جميع الأطراف - التي "تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقا لإعلان جدة وآليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS". وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح. كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق. إحباط محاولة تمرير أسلحة قبل ذلك، كانت أجهزة الأمن الإماراتية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات. خلية متورطة وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، في بيان اليوم الأربعاء إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت "وام".
النهار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ممثلة الإمارات أمام "العدل الدولية": اتهامات جيش السودان زائفة وبعيدة عن الواقع
أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت أن الاتهامات المقدمة من جانب القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات زائفة. وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات: "فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة". وأوضحت كتيت أنه "منذ بدء الحرب لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب". وفيما يتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، أكدت كتيت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي". وأشارت إلى "أنه منذ نيسان/ أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية ومساعدتها في الانتقال إلى حكومة مدنية". كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري بين السودان والإمارات في 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في نيسان/ أبريل 2023 مع اندلاع الحرب. وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، حيث عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني. وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية. وشددت كتيت، على أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد. وقالت: "دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي".
العين الإخبارية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«العدل الدولية» تؤجل شكوى الجيش السوداني ضد الإمارات
تم تحديثه الخميس 2025/4/10 09:04 م بتوقيت أبوظبي قررت محكمة العدل الدولية، الخميس، تأجيل الشكوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات إلى موعد لاحق. ولم تحدد المحكمة توقيتًا لعقد الجلسة، فيما طالبت الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية. وكانت ريم كتيت نائبة مساعد وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، قالت إنه منذ بدء الحرب في السودان، لم تقدم دولة الإمارات أية أسلحة أو أية مواد ذات الصلة لأي من الطرفين المتناحرين، بل إنها قامت منذ اندلاع هذا النزاع، بالعمل دون كلل ولا ملل لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني. درء الاتهامات ونفت المزاعم التي «سمعتها اليوم بشأن استقرار السودان»، مؤكدة أنه في إطار اتفاقية للتعاون العسكري التي وقعت في شهر يوليو/تموز 2021، كان هناك طلب موجه إلى دولة الإمارات للمساعدة من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لكن ذلك توقف في شهر أبريل/نيسان 2023 عندما انخرط طرفا الأزمة في نزاع دموي وفي حرب قاسية، كان يمكن تفاديها. وشددت على أن فكرة أن دولة الإمارات هي التي تؤجج هذا النزاع في السودان بعيدة كل البعد عن الواقع، فـ«هذه الدعوى هي مثال على إساءة استخدام هذا الطرف (الجيش) للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة دولة الإمارات». يد ناصعة البياض وأشارت إلى أن دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها عام 1971، كانت دائما إلى جانب جمهورية السودان وشعبها، مستندة إلى علاقات تاريخية راسخة تقوم على الدعم والمساندة من أجل نهضة السودان وازدهاره. وفيما يتصل بجهود دولة الإمارات في مواجهة الأزمة السودانية، أوضحت كتيت أن «الإمارات، منذ اندلاع النزاع المسلح، خصصت ما يزيد عن 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني وتعزيز قدرات مؤسساته، إلى جانب مساعدة السودان في مساعيه نحو تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى بر الأمان». وأشارت إلى أن دولة الإمارات انخرطت مع الشركاء بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تقديم 600 مليون دولار كمساعدات، ودعم كل المحتاجين في السودان. وتابعت: «أقامت دولة الإمارات مستشفى ميدانيا في تشاد وجنوب السودان لدعم الفارين واللاجئين وجميع المحتاجين، يقدم المستشفى الخدمات الطبية لكل من هم بحاجة إليها، بغض النظر عن انتماءاتهم»، مضيفة: نعمل -كذلك- مع الهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية. وأضافت: مؤخرا، وفي فبراير/شباط 2025، أي قبل أسابيع فقط من هذه القضية، استضافت دولة الإمارات مع الاتحاد الأفريقي ذلك المؤتمر رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وبمشاركة الأمم المتحدة. وساطة إقليمية دور إنساني كان مرفوقًا بدعم سياسي، فـ«دولة الإمارات كانت دائما ما تدعم الوساطة الإقليمية من أجل إنهاء النزاع في جميع محطاتها من جدة إلى المنامة، مرورًا بالوساطة الأمريكية العام الماضي في سويسرا»، تقول كتيت. وأوضحت أنه عبر الوساطة الأمريكية «تمكننا من إيصال المساعدات إلى مخيم زمزم المفكك، ودفعنا مع الشركاء الطرفين المتناحرين لتحمل مسؤولياتهما وفق القانون الدولي وحماية المدنيين وكذلك تسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين». تعرية ادعاءات الجيش وأشارت إلى أنه مع ذلك: كان هناك من ادعى النصر العسكري وغلبه على السلم كان هناك رفض إقامة مستشفى ميداني في السودان رفض -كذلك- العودة لحوار جدة والمنامة. رفض حضور ذلك المؤتمر في سويسرا الذي توسطت فيه أمريكا، لذا عندما يقال إنه ليس هناك خيار لتقديم هذه الدعوة فهو غير صحيح». هذا الطرف كان يضلل ويقدم معلومات غير صحيحة. أسباب تقديم الدعوى: وحول أسباب تقديم الجيش السوداني لدعواه ضد الإمارات، قالت إن «السبب الرئيس والحافز لأحد الأطراف المتناحرة هو: إساءة استخدام المحكمة. تقديم اتهامات زائفة ضد بلدي صرف الانتباه عن المسؤولية في هذه الحرب. aXA6IDgyLjI2LjIxNS4zMyA= جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
من درء الاتهام لفضح الانتهاك.. 6 محاور تُسقط رواية جيش السودان ضد الإمارات
تم تحديثه الخميس 2025/4/10 07:41 م بتوقيت أبوظبي من درء الاتهامات «الزائفة» و«المنافية» للواقع، مرورًا بكشف حساب حول سجلها الناصع على الأرض في السودان، ومدها يد المساعدة، إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة، محاور عدة ارتكزت عليها كلمة دولة الإمارات بأولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة ضدها من جيش السودان. وفي كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، قالت ريم كتيت نائبة مساعد وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، إنه منذ بدء الحرب، لم تقدم دولة الإمارات أية أسلحة أو أية مواد ذات الصلة لأي من الطرفين المتناحرين، بل إنها قامت منذ اندلاع هذا النزاع، بالعمل دون كلل ولا ملل لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني. درء الاتهامات ونفت المزاعم التي «سمعتها اليوم بشأن استقرار السودان»، مؤكدة أنه في إطار اتفاقية للتعاون العسكري التي وقعت في شهر يوليو/تموز 2021، كان هناك طلب موجه إلى دولة الإمارات للمساعدة من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لكن ذلك توقف في شهر أبريل/نيسان 2023 عندما انخرط طرفا الأزمة في نزاع دموي وفي حرب قاسية ونزاع موسع، كان يمكن تفاديه. وشددت على أن فكرة أن دولة الإمارات هي التي تؤجج هذا النزاع في السودان بعيدة كل البعد عن الواقع، فـ«هذه الدعوى هي مثال على إساءة استخدام هذا الطرف (الجيش) للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة دولة الإمارات». يد ناصعة البياض وأشارت إلى أنه منذ تأسيسها في العام 1971، ساندت دولة الإمارات، جمهورية السودان وشعب السودان، مؤكدة أن دولة الإمارات لها علاقات تاريخية مع الشعب السوداني ارتكزت على الدعم من أجل ازدها السودان. استثمرنا أكثر من 4 مليارات دولار لدعم السودان ومؤسساته منذ اندلاع الحرب وحول جهود دولة الإمارات في تلك الأزمة، قالت كتيت، إنه منذ اندلاع النزاع المسلح، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني وتقوية المؤسسات السودانية وكذلك في مساعدته في تشكيل حكومة يقودها المدنيون وأشارت إلى أن دولة الإمارات انخرطت مع الشركاء بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تقديم 600 مليون دولار كمساعدات ومن أجل دعم كل المحتاجين في السودان. وتابعت: «أقامت دولة الإمارات مستشفى ميدانيا في تشاد وجنوب السودان لدعم الفارين واللاجئين وجميع المحتاجين، يقدم المستشفى الخدمات الطبية لكل من هم بحاجة إليها، بغض النظر عن انتماءاته»، مضيفة: نعمل مع الهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية. وأضافت: مؤخرا، وفي فبراير/شباط 2025، أي أسابيع فقط قبل هذه القضية، استضافت دولة الإمارات مع الاتحاد الأفريقي ذلك المؤتمر رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وبمشاركة الأمم المتحدة. وساطة إقليمية دور إنساني كان مرفوقًا بدعم سياسي، فدولة الإمارات كانت دائما ما تدعم الوساطة الإقليمية من أجل إنهاء النزاع في جميع محطات الوساطة الإقليمية من جدة إلى المنامة، مرورًا بالوساطة الأمريكية العام الماضي في سويسرا. وأوضحت أنه عبر الوساطة الأمريكية «تمكننا من إيصال المساعدات إلى مخيم زمزم المفكك، ومع الشركاء دفعنا الطرفين المتناحرين لتحمل مسؤوليتهما وفق القانون الدولي وحماية المدنيين وكذلك تسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين». تعرية ادعاءات الجيش وأشارت إلى أنه مع ذلك «كان هناك من ادعى النصر العسكري وغلبه على السلم، وكان هناك رفض لإقامة مستشفى ميداني في السودان، ورفضوا أن يعودوا لحوار جدة والمنامة، رفضوا أن يحضروا ذلك المؤتمر في سويسرا الذي توسطت فيه أمريكا، لذا عندما يقال إنه ليس هناك خيار لتقديم هذه الدعوة فهو غير صحيح». وحول أسباب تقديم الجيش السوداني لدعواه ضد الإمارات، قالت إن «السبب الرئيس والحافز لأحد الأطراف المتناحرة هو إساءة استخدام المحكمة وتقديم اتهامات زائفة ضد بلدي، وكذلك صرف الانتباه عن المسؤولية في هذه الحرب، وعن مسؤولية هذا الطرف بشأن احترام القوانين الدولية». وتابعت: هذا الطرف كان يضلل ويقدم معلومات غير صحيحة. المزاعم بأن الإمارات تقوم بأشياء معينة، نفتها دولة الإمارات في مناسبات عدة، هذا يعكس نمطا غير مسؤول من هذا الطرف، فبدلا من العمل من أجل السلام والحرص على وصول المساعدات للمحتاجين يتم التركيز من قبل هذا الطرف على لوم الآخرين وتوجيه المسؤولية لهم وجعلهم يشعرون بالذنب. وشددت على أن الجيش رفض السماح للأمم المتحدة بإقامة وجود أممي لها في دارفور بشكل دائم، مطالبة «المدعي (الجيش) بوقف هجماته العشوائية على المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وباقي الخروق للقوانين. نزع الاختصاص وحول مسؤولية المحكمة في الفصل بهذه الدعوة، دفعت كتيت بعدم اختصاص المحكمة، قائلة إن «المحكمة ليس لها الاختصاص للبت في القضية، الاختصاص الذي تحدث عنه المدعي يخص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، نحن نطلب من المحكمة أن تزيل هذه القضية من القائمة»، مؤكدة أنه «هناك فقدان لكل المعايير الخاصة بجعل هذه القضية قابلة للبت حسب الاختصاص لهذه المحكمة». وأوضحت، أنه «يجب ألا نكون هنا اليوم، فما من أسس قانونية لهذه القضية (..)بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن هناك حالة من أجل استغلال هذا النظام، وهذا الأمر سيؤدي إلى كثير من التحفظات حول هذا القانون الدولي. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تشارك في هذه الجلسة احتراما لهذه المحكمة، وفي إطار التزامها بالقانون الدولي. وشددت على أن دولة الإمارات كانت واضحة لأنه ما من حل عسكري لهذه الأزمة، داعية إلى إحكام القانون الدولي والالتزام بجهود الدولية والإقليمية للتهدئة، وجهود الوساطة. مطالب بالمحاسبة وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم العنف ضد المدنيين، قائلة: عامان من التدمير والنزوح أثقلا كاهل الشعب السوداني، التدمير في السودان يفطر القلب، هناك عنف كبير يستهدف المدنيين، وهناك أعمال مروعة للعنف الجنسي.. مقترفو هذه الجرائم يجب أن يتحملوا المسؤولية». «لكن اليوم لا يتعلق الأمر بهذا الموضوع.. لا يتعلق الأمر بمسؤوليتنا بشأن ما يحدث حسب اتفاقيات منع الإبادة، نريد تخفيف معاناة المتضررين»، تقول كتيت، مضيفة: مع شركائنا دعمنا الطرفين من أجل الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأيضا من أجل السماح بتوفير المساعدات الإغاثية والدوائية. aXA6IDE0OC4xMzUuMjUyLjc1IA== جزيرة ام اند امز FI
سكاي نيوز عربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
ممثلة الإمارات أمام العدل الدولية: اتهامات جيش السودان زائفة
وقالت ممثلة الإمارات: "فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة". وأوضحت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات أنه "منذ بدء الحرب لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب". وفيما يتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، أكدت كتيت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا لل قانون الدولي". وأشارت إلى "أنه بعد ما حدث في أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية والمساعدة في الانتقال إلى حكومة مدنية". كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري وقع بين السودان والإمارات في يوليو 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب. وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب ، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، حيث عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني. وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية. وشددت كتيت، على أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد. وقالت: "دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي".
