أحدث الأخبار مع #زاجل
أخبار ليبيا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
اعلان مهم من مصرف الأمان بشأن تطبيق بريمو تِك والكروت المتوفرة
أعلن مصرف الأمان عن توفر خدمة شراء الكروت الخاصة بتطبيق 'بريمو تِك' التابع لشركة تبادل، مباشرة عبر تطبيق 'أمان موبايل'، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول لخدمات الدفع الرقمي وتعزيز تجربة المستخدم. وتشمل الكروت المتوفرة مجموعة واسعة من البطاقات المحلية والدولية، من بينها: 🔹 كروت الاتصالات والإنترنت: المدار – ليبيانا – LTT – زاجل – الريادة – النبضة الرقمية – فرست نت – كونكت – الكفاءة – العنكبوت الليبي – سمارت نت – نسمة نت – الجيل – سكاي نت – دلكون. 🔹 كروت الترفيه والألعاب: سكايب – بلاي ستيشن – فورت نايت – بوبجي – ستارز بلاي – إكس بوكس – ايتونز – أمازون – مايكروسوفت 365 – مكافي. 🔹 منصات تعليمية وخدمية: منصة أدرس التعليمية – الثريا. ودعا المصرف عملاءه إلى الاستفادة من هذه الخدمة المريحة والمتوفرة على مدار الساعة، بما يتماشى مع التطورات التقنية في عالم الدفع الإلكتروني.
رادار نيوز
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رادار نيوز
تحصيل مخالفات مرورية بأكثر من 90 مليون درهم
قالت وزارة الداخلية، إنها أدخلت 3 آليات وجوانب ابتكارية في إجراءات تطبيق مشروع 'ربط المخالفات المرورية لدول مجلس التعاون الخليجي'، ساهمت في زيادة تحصيل قيمة المخالفات الواردة إلى الدولة بأكثر من 90 مليون درهم. وأفادت وزارة الداخلية، بأن أبرز الجوانب الابتكارية التي طالها مشروع 'ربط المخالفات المرورية لدول مجلس التعاون الخليجي' تمثلت في استخدام سحابة تبادل البيانات حملت اسم 'زاجل' لتحقيق الربط الشبكي الأمثل مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن الآلية الابتكارية كان لها اثر مهم في تسهيل وسرعة انجاز العمليات المرتبطة بعملية ربط المخالفات. وأوضحت أن التطويرات شملت كذلك، ابتكار نظام 'WebServices' موحد لتمييز ألوان وفئات ورموز لوحات المركبات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن التحديثات تضمنت استخدام آليات تشفير معقدة لضمان خصوصية وسرية البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان مجلس التعاون الخليجي، قد أعلن في نوفمبر من عام 2023، عن تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى. وأوضحت وزارة الداخلية، ان عملية التحديث، جاءت استجابة وضمن برنامج الوزارة في 'تصفير البيروقراطية الحكومية'، والذي تم تنفيذه بالتكامل بين 7 جهات هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، والنيابة العامة، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، وFIU.
