#أحدث الأخبار مع #زدديأف،النهار١٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالنهارحظر استيراد الغاز من روسيا... برلين تخسر أكثر من موسكو!شكلت الحرب الروسية على أوكرانيا نقطة تحول في سياسة الطاقة الألمانية مع اتخاذ السلطات قراراً بحظر استيراد الغاز الروسي، تُرجم انفجاراً في أسعار النفط والغاز في البلاد، مما أرهق جيوب المواطنين على مدار سنوات الحرب. جدل بشأن إنهاء الحظر أفادت تقارير اقتصادية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينها ما ذكرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي أف"، بأن مرافق التخزين أصبحت الآن أكثر امتلاء، لكن ألمانيا تحتاج إلى التقشف في استهلاك الغاز، وإلا قد يكون هناك نقص في مشتقات الطاقة. في خضم ذلك، ظهر موقف لرئيس وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه، وفيه يرحّب بعودة العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا، وبشكل أساسي إعادة ضخّ النفط الروسي إلى مصفاة "بي سي كاي" في شفيدت التابعة للولاية، مبرراً في تصريحات صحافية أهمية الأمر لبرادنبوغ، إن كان لرفع مستوى المخزون أو للحفاظ على الوظائف، تاركاً الأمر للحكومة الفيدرالية، لأن حظر النفط الروسي كان قراراً اتحادياً إلى جانب العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتملك شركة "روسنفت" الحكومية الروسية 54% من مصفاة "بي سي كاي"، التي توظف نحو 1200 شخص، لكن الحكومة الفيدرالية تسيطر من خلال الأسهم والإدارة على المصفاة. وبحكم أن الأسعار في ألمانيا زادت بنسبة 31% مقارنة بالعام 2021، تحدثت رئيسة بلدية شفيدت آنكاثرين هوب، في حديث إذاعي، لمصلحة رفع الحظر النفطي المفروض على روسيا، لافتة إلى أن المصفاة في أوكرمارك تزود مناطق كثيرة في العاصمة برلين، كما ولايات براندنبورغ ومكلنبورغ فوربومرن وغربي بولندا بالبنزين ووقود التدفئة والكيروسين ومشتقات أخرى. هذه التصريحات لم يستسغها وزير الاقتصاد في براندنبورغ دانييل كيلر، الذي أعلن تفضيله أن يسود السلام أولاً في أوكرانيا قبل رفع الحظر ، لأن تخفيف العقوبات وضخّ الأموال يخدم روسيا حالياً في عمليات التسليح. ومن المعلوم أنه في السابق كان يتم الضخ عبر خط أنابيب دروجبا، أكبر شريان لنقل النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا، لكن، ومنذ بداية عام 2023، وبفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت الحكومة الألمانية التوقف عن استخدام النفط الذي ينقل عبر خطوط الأنابيب وتحولت المصفاة إلى مصادر أخرى للإمداد. أوروبا بين فكي كماشة في ظل المعلومات التي تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر، عبر رجال أعمال، في الاستثمار في خط "نورد ستريم2"، الذي كان منذ التخطيط له في مرمى النيران الأميركية، وتعطّل انطلاق عمليات الضخّ فيه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثارت حفيظة الأوساط السياسية من جراء الاتهامات التي كالها ترامب ضد الأوروبيين خلال كلمته في الكونغرس أخيراً، بعدما اعتبر أنهم لا يدعمون أوكرانيا بشكل كاف في حين تتحمل أميركا العبء الأكبر. وكل ذلك بأسلوب يشبه الإذلال للأوروبيين مع إشارته إلى أنهم أنفقوا أموالاً على شراء النفط والغاز من روسيا أكثر مما دفعوا للدفاع عن أوكرانيا. وعن مدى تأثير ذلك، اعتبر الباحث في الشؤون الأوروبية كاي مورشلات في حديث لـ"النهار" أنه إذا ما صحت المعلومات بشأن "نورد ستريم 2" فإن ذلك سيكون موضع خلاف جيواستراتيجي في العلاقات عبر الأطلسي، وستصبح أوروبا بين فكي كماشة، وستزداد متاعبها الاقتصادية، خصوصاً في حال عملت بعدها أميركا كوسيط لتوريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وبالتالي التحكم بالأسعار. ومع إعلان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أخيراً أن روسيا ظلّت ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا في الربع الثالث من العام 2024، وأن نحو 18% من واردات الغاز الطبيعي جاءت من موسكو، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 38% في الغاز المسال، اعتبر الخبير مورشلات أن هذا يعني أن الأموال الأوروبية تواصل التدفق إلى صندوق الحرب الروسي، والأرقام ترمز إلى تردد الأوروبيين في معاقبة روسيا المعتدية ومساعدة أوكرانيا على رغم كل أساليب الدعم. وذكّر بتقرير صادر عن مؤسسة بحثية فنلندية للطاقة أفاد بأن الاتحاد الأوروبي دفع ما مجموعه 21.9 مليار يورو مقابل واردات الوقود الأحفوري الروسي في العام الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، أي أن حجم صادراتها انخفضت فقط 1% مقارنة بالعام السابق. وبينت صحيفة "فرانكفورتر روندشو" أن دولاً مثل بلجيكا وإسبانيا وفرنسا بقيت مراكز ثقل لاستيراد الغاز الطبيعي الروسي، حتى أن هناك أرقاماً أوردها تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو منظمة مستقلّة روسية، تشير إلى أن الدول الـ 27 في التكتل اشترت ما قيمته أكثر من 205 مليارات يورو من الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط والفحم والغاز، وعلى نطاق واسع منذ بداية غزو أوكرانيا عام 2022.
النهار١٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالنهارحظر استيراد الغاز من روسيا... برلين تخسر أكثر من موسكو!شكلت الحرب الروسية على أوكرانيا نقطة تحول في سياسة الطاقة الألمانية مع اتخاذ السلطات قراراً بحظر استيراد الغاز الروسي، تُرجم انفجاراً في أسعار النفط والغاز في البلاد، مما أرهق جيوب المواطنين على مدار سنوات الحرب. جدل بشأن إنهاء الحظر أفادت تقارير اقتصادية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينها ما ذكرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي أف"، بأن مرافق التخزين أصبحت الآن أكثر امتلاء، لكن ألمانيا تحتاج إلى التقشف في استهلاك الغاز، وإلا قد يكون هناك نقص في مشتقات الطاقة. في خضم ذلك، ظهر موقف لرئيس وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه، وفيه يرحّب بعودة العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا، وبشكل أساسي إعادة ضخّ النفط الروسي إلى مصفاة "بي سي كاي" في شفيدت التابعة للولاية، مبرراً في تصريحات صحافية أهمية الأمر لبرادنبوغ، إن كان لرفع مستوى المخزون أو للحفاظ على الوظائف، تاركاً الأمر للحكومة الفيدرالية، لأن حظر النفط الروسي كان قراراً اتحادياً إلى جانب العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتملك شركة "روسنفت" الحكومية الروسية 54% من مصفاة "بي سي كاي"، التي توظف نحو 1200 شخص، لكن الحكومة الفيدرالية تسيطر من خلال الأسهم والإدارة على المصفاة. وبحكم أن الأسعار في ألمانيا زادت بنسبة 31% مقارنة بالعام 2021، تحدثت رئيسة بلدية شفيدت آنكاثرين هوب، في حديث إذاعي، لمصلحة رفع الحظر النفطي المفروض على روسيا، لافتة إلى أن المصفاة في أوكرمارك تزود مناطق كثيرة في العاصمة برلين، كما ولايات براندنبورغ ومكلنبورغ فوربومرن وغربي بولندا بالبنزين ووقود التدفئة والكيروسين ومشتقات أخرى. هذه التصريحات لم يستسغها وزير الاقتصاد في براندنبورغ دانييل كيلر، الذي أعلن تفضيله أن يسود السلام أولاً في أوكرانيا قبل رفع الحظر ، لأن تخفيف العقوبات وضخّ الأموال يخدم روسيا حالياً في عمليات التسليح. ومن المعلوم أنه في السابق كان يتم الضخ عبر خط أنابيب دروجبا، أكبر شريان لنقل النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا، لكن، ومنذ بداية عام 2023، وبفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت الحكومة الألمانية التوقف عن استخدام النفط الذي ينقل عبر خطوط الأنابيب وتحولت المصفاة إلى مصادر أخرى للإمداد. أوروبا بين فكي كماشة في ظل المعلومات التي تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر، عبر رجال أعمال، في الاستثمار في خط "نورد ستريم2"، الذي كان منذ التخطيط له في مرمى النيران الأميركية، وتعطّل انطلاق عمليات الضخّ فيه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثارت حفيظة الأوساط السياسية من جراء الاتهامات التي كالها ترامب ضد الأوروبيين خلال كلمته في الكونغرس أخيراً، بعدما اعتبر أنهم لا يدعمون أوكرانيا بشكل كاف في حين تتحمل أميركا العبء الأكبر. وكل ذلك بأسلوب يشبه الإذلال للأوروبيين مع إشارته إلى أنهم أنفقوا أموالاً على شراء النفط والغاز من روسيا أكثر مما دفعوا للدفاع عن أوكرانيا. وعن مدى تأثير ذلك، اعتبر الباحث في الشؤون الأوروبية كاي مورشلات في حديث لـ"النهار" أنه إذا ما صحت المعلومات بشأن "نورد ستريم 2" فإن ذلك سيكون موضع خلاف جيواستراتيجي في العلاقات عبر الأطلسي، وستصبح أوروبا بين فكي كماشة، وستزداد متاعبها الاقتصادية، خصوصاً في حال عملت بعدها أميركا كوسيط لتوريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وبالتالي التحكم بالأسعار. ومع إعلان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أخيراً أن روسيا ظلّت ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا في الربع الثالث من العام 2024، وأن نحو 18% من واردات الغاز الطبيعي جاءت من موسكو، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 38% في الغاز المسال، اعتبر الخبير مورشلات أن هذا يعني أن الأموال الأوروبية تواصل التدفق إلى صندوق الحرب الروسي، والأرقام ترمز إلى تردد الأوروبيين في معاقبة روسيا المعتدية ومساعدة أوكرانيا على رغم كل أساليب الدعم. وذكّر بتقرير صادر عن مؤسسة بحثية فنلندية للطاقة أفاد بأن الاتحاد الأوروبي دفع ما مجموعه 21.9 مليار يورو مقابل واردات الوقود الأحفوري الروسي في العام الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، أي أن حجم صادراتها انخفضت فقط 1% مقارنة بالعام السابق. وبينت صحيفة "فرانكفورتر روندشو" أن دولاً مثل بلجيكا وإسبانيا وفرنسا بقيت مراكز ثقل لاستيراد الغاز الطبيعي الروسي، حتى أن هناك أرقاماً أوردها تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو منظمة مستقلّة روسية، تشير إلى أن الدول الـ 27 في التكتل اشترت ما قيمته أكثر من 205 مليارات يورو من الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط والفحم والغاز، وعلى نطاق واسع منذ بداية غزو أوكرانيا عام 2022.
١٠-٠٣-٢٠٢٥
