أحدث الأخبار مع #زكيةالدرويش،
زنقة 20
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام
زنقة 20 ا الرباط في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار. ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين. كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها. كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم. بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع. ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟. وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.
أخبارنا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الدرويش من الداخلة: "أليوتيس" حولت المدينة إلى مركز عالمي للصيد البحري
أكدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة في الصيد البحري وعضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، امس السبت من مدينة الداخلة، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري "أليوتيس"، التي أطلقها الملك محمد السادس، لعبت دورًا محوريًا في تحويل المدينة إلى "مركز عالمي للصيد البحري". ووسط حشود من مناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة، أشارت الدرويش إلى أن الرؤية الملكية والاستثمارات التي تلتها، في إطار استراتيجية "أليوتيس" والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مكّنت الداخلة من تبوء مكانة رائدة على الصعيد الدولي في تثمين الموارد البحرية وتطوير تربية الأحياء البحرية. وأوضحت الدرويش خلال أطلاق "مسار الإنجازات"، أن "أليوتيس" لم تقتصر على تطوير البنية التحتية والموانئ، بل عملت بشكل فعال على "دعم البحث العلمي والمراقبة والتثمين" للمنتجات البحرية، مما ساهم في الاستغلال المستدام للثروات السمكية. وأشارت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن توفير "أكثر من 38 ألف منصب شغل" في مختلف الصناعات المرتبطة بالصيد البحري في الداخلة. بالإضافة إلى الصيد التقليدي، أكدت الدرويش أن الداخلة أصبحت "أول قطب في تربية الأحياء البحرية" على المستوى الوطني، بفضل الاستثمارات والشراكات التي تم تطويرها في إطار "أليوتيس". وأشارت إلى أن هذا التوجه يعزز من جاذبية المدينة كمركز اقتصادي هام ويوفر فرصًا جديدة للتنمية المستدامة.
المغرب اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
أحمد البواري يتفقد مشاريع مهيكلة بجهة الداخلة–وادي الذهب في إطار استراتيجيتي "الجيل الأخضر" و"أليوتيس"
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري ، بزيارة ميدانية إلى جهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجيتي "الجيل الأخضر" و"أليوتيس". وشكل مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة أولى محطات هذه الزيارة. وقد رافقت الوزير في باقي مراحل البرنامج كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حيث شملت الزيارة مشاريع فلاحية وبحرية، من بينها قنوات التسويق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، ووحدة صناعية مخصصة لتثمين الموارد البحرية، إلى جانب إعطاء انطلاقة برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر لفائدة قوارب الصيد التقليدي. مشروع ري 5200 هكتار انطلاقًا من تحلية مياه البحر يشكل مشروع تحلية مياه البحر إحدى المحطات البارزة لهذه الزيارة. ويعد هذا المشروع المهيكل، المدرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2016، ورشًا استراتيجيا يرتكز على إحداث محطة لتحلية المياه، مزودة بحقل ريحي وشبكة ري حديثة. ويتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بغلاف مالي يقدر ب 2,6 مليار درهم. ويتضمن هذا المشروع: إحداث محطة لتحلية مياه البحر بطاقة سنوية تناهز 37 مليون متر مكعب، منها 30 مليون مخصصة للري و7 ملايين لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة الداخلة ونواحيها؛ تجهيز وري مساحة فلاحية تمتد على 5200 هكتار؛ إحداث حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط لتأمين التزويد الطاقي المستدام، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاندماج البيئي للمشروع. وسيمكن المشروع من تجهيز 219 ضيعة فلاحية، ضمنها 100 استغلالية مخصصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في خلق فرص الشغل، وتثمين العقار الفلاحي، وتثبيت جيل جديد من الفلاحين. ويُعد هذا المشروع، الذي بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز، رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. تحديث قنوات التسويق للمنتجات الفلاحية شملت الزيارة سوق القرب والسوق الجهوي بالجملة للخضر والفواكه، اللذين تم إنجازهما بشراكة مع جماعة الداخلة. ويهدف المشروع إلى عصرنة قنوات التسويق وتعزيز شروط السلامة الصحية. ويقدر مستوى تقدم أشغال سوق الجملة بحوالي 90٪. تثمين الموارد البحرية قام الوفد بزيارة وحدة صناعية مخصصة لتثمين المنتجات البحرية، تتوفر على طاقة إنتاجية يومية تبلغ 140 طنا. يستفيد المشروع من استثمار إجمالي قدره 127 مليون درهم، وسيمكن من إحداث 498 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وقد بلغ نسبة إنجاز تصل إلى 95٪. كما تم الاطلاع على مشروع مهيكل لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يندرج ضمن طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. يضم المشروع إنجاز ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، وسيمكن من إحداث 4378 منصب شغل. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة تثمين المصطادات محليًا وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة عالية. إعطاء انطلاقة برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع تميزت الزيارة بإعطاء الانطلاقة لعملية توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر في إطار تجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة بالساحل الأطلسي الجنوبي، بهدف تحديد مواقع الحوادث البحرية. ويشمل هذا المشروع تجهيز 6183 قارب صيد تقليدي، ضمنها 3207 قارب بسواحل الداخلة. يُمَوَّل هذا المشروع من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة البحرية. تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة مكنت هذه الزيارة من الوقوف على التقدم الملموس للأوراش التنموية الجارية، والرامية إلى دعم التنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة – وادي الذهب. وتجسد هذه الدينامية الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، القائم على أقطاب تنافسية مندمجة تشمل قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، والسياحة.
جريدة الصباح
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الصباح
البواري يتفقد مشاريع تنموية كبرى بجهة الداخلة
قام أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى جهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تندرج ضمن تنزيل استراتيجيتي 'الجيل الأخضر' و'أليوتيس'. وانطلقت الزيارة، وفق ما أورده بلاغ لوزارة الفلاحة، توصلت 'الصباح' بنسخة منه، من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة، الذي يُعد أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، حيث يرتكز على إنشاء محطة للتحلية بطاقة سنوية تقارب 37 مليون متر مكعب، منها 30 مليون مخصصة للري و7 ملايين لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب. واستهدفت هذه الزيارة متابعة مشروع ري مساحة 5200 هكتار من الأراضي الفلاحية، الممول بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بكلفة تقدر بـ 2,6 مليار درهم، ويشمل تجهيز 219 ضيعة فلاحية، من بينها 100 لفائدة شباب المنطقة، إلى جانب حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط، مما سيعزز الاستدامة البيئية ويُقلص البصمة الكربونية. ورافقت الوزير في هذه الزيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حيث شمل البرنامج تفقد مشاريع أخرى، منها سوق القرب والسوق الجهوي بالجملة للخضر والفواكه، المُنجزين بشراكة مع جماعة الداخلة، بهدف تحديث قنوات التسويق وتحسين شروط السلامة الصحية. واطلع الوفد على تقدم وحدة صناعية لتثمين المنتجات البحرية بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 140 طناً، باستثمار قدره 127 مليون درهم، والتي ستمكن من خلق 498 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد بلغت نسبة إنجازها 95٪. وتفقد الوزير مشروعًا مهيكلاً لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة محلياً، من خلال إنشاء ست وحدات صناعية باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، ويوفر أكثر من 4378 فرصة شغل. وعقد الوفد الوزاري، حسب المصدر نفسه، اجتماعًا بالغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، حيث تم إطلاق برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية على قوارب الصيد التقليدي، والتي ستمكن من تعزيز السلامة البحرية على سواحل الجهة، خصوصاً الداخلة التي تشمل 3207 قارباً من مجموع 6183 مستفيدًا، بتمويل قدره 20,6 مليون درهم. وأكد الوزير أن هذه الزيارة الميدانية تعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة، التي تشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب، في انسجام تام مع الرؤية الملكية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، القائم على أقطاب تنافسية مندمجة.
زنقة 20
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
الدرويش تتعهد بدعم النساء الصحراويات في قطاع الصيد البحري
تعهدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، بتقديم دعم فعلي للجمعيات النسائية في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة على ضرورة الإهتمام بالمرأة الصحراوية وفسح المجال أمامها للعمل داخل أسواق السمك دون أي قيود، مع ضمان حمايتها وتسهيل معاملاتها. وشددت الدرويش في تصريح لموقع Rue20 غلى عامش معرض اليوتيس باكادير، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تمكين المرأة المغربية في مختلف القطاعات، لا سيما في المجالات الاقتصادية ذات الطابع الإنتاجي، مثل قطاع الصيد البحري، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في المناطق الجنوبية. كما أكدت الدرويش أن وزارة الصيد البحري ستعمل على إزالة العقبات التي تواجه النساء في هذا المجال، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنصفة، وتمكينهن من الولوج إلى الأسواق والعمل بحرية، بما يضمن لهن فرصًا متكافئة مع نظرائهن من الرجال، ويعزز من دورهن في التنمية المحلية. ويُنتظر أن تترجم هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تسهم في تعزيز دور المرأة الصحراوية داخل المنظومة الاقتصادية، ودعم الجمعيات النسائية النشطة في قطاع الصيد البحري، بما يحقق المساواة في الفرص ويعزز من مكانة المرأة كفاعل اقتصادي داخل الأقاليم الجنوبية.
