أحدث الأخبار مع #زيادالهاني
Tunisie Focus
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Tunisie Focus
نقابة الصحفيين تندد بضرب مبدأ علنية الجلسات القضائية وحرمان الصحفيين من المعلومة
تتواصل انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات وحق الجمهور في الحصول على المعلومات القضائية مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » بالمحكمة الابتدائية تونس1 وتم اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 منع مجموعة من الصحفيين/ات وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم : ينفذون التعليمات ورغم محاولة الصحفيين/ات التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك. وقد شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة « الصباح » منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بو علاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان والصحفية يثرب المشري ورئيسة تحرير موقع « تونس ميديا » خولة بو كريم والصحفي بموقع « بزنس نيوز » حسان خماخم ويأتي المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين/ات في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة وتعتبر النقابة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات . وتطالب النقابة القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين/ات في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم/ن منه وتحمل الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم/ن تونس في 11 أفريل 2025 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ديوان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
جلسة قضية التآمر.. نقابة الصحفيين تؤكد منع صحفيين من الدخول
واوضحت النقابة أن أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة برروا المنع بأنهم "ينفذون التعليمات"، ورغم محاولة الصحفيين/ات التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك وفق نص البيان. واشارت إلى أن شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بوعلاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان ، ورئيسة تحرير موقع "تونس ميديا" خولة بوكريم والصحفي بموقع "بزنس نيوز" حسان خماخم. وقالت ان المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين/ات يأتي في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية. ونددت النقابة بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم/ن في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة. واعتبرت النقابة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات. وطالبت القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين/ات في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم/ن منه وحملت الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم/ن.
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
نقابة الصحفيين تندد بضرب مبدأ علنية الجلسات القضائية وحرمان الصحفيين من المعلومة
وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم "ينفذون التعليمات". وأشارت إلى تواصل انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحفيين وحق الجمهور في الحصول على المعلومات القضائية مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالمحكمة الابتدائية تونس1. وأضافت أنه رغم محاولة الصحفيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك. وقد شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بوعلاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان ورئيسة تحرير موقع "تونس ميديا" خولة بوكريم والصحفي بموقع "بزنس نيوز" حسان خماخم. ويأتي المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية. ونددت النقابة بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة. وتعتبر النقابة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات. وطالبت القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم منه وحملت الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم.
Tunisie Focus
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Tunisie Focus
استدعاء الصحفي زياد الهاني للمثول أمام القضاء بصفته متهما
تلقى الصحفي زياد الهاني استدعاء للمثول أمام حاكم التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفته متهما يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري حسب ما نشره على موقع فيسبوك ************* أجمل هدية وصلتني الآن، لتهنئتي بذكرى مولدي على ما يبدو استدعاء للحضور لدى السيد حاكم التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، يتم التنصيص فيه أولا: بأني متهم وليس مشتبهًا فيه. ثانيا: دون ذكر نوع التهمة الموجهة لي، حتى أعرف على الأقل موضوعها كي أُعدّ نفسي. وذلك حسبما جاء به الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية، ونصّه: إذا كان ذو الشبهة بحالة سراح يستدعى كتابة لاستنطاقه. والاستدعاء يتم بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ وهو يحتوي على ما يلي أولا : اسم ذي الشبهة ولقبه وحرفته وعنوانه. ثانيا : مكان الحضور وتاريخه وساعته. ثالثا : نوع التهمة. ورغم عدم قانونية الاستدعاء، سأكون بإذن الله في الموعد. #يسقط_الاستبداد #تحيا_تونس🇹🇳
