أحدث الأخبار مع #زيادحواط،
النهار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
حواط لـ"النهار" عن انتخابات جبيل: لا أحبذ الائتلافات
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، في حديثٍ خاص إلى "النهار"، أن "ما يجري اليوم في جبل لبنان وتحديداً في جبيل هو عرس ديموقراطي". وبعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية، قال حواط لـ"النهار": من اللحظة الأولى كنا نشدد على ضرورة إنجاز انتخابات ديموقراطية هادئة يتنافس فيها أهالي جبيل"، مضيفاً: "هذا أمر جميل طال انتظاره منذ 9 سنوات". مقابلة خاصة لـ"النهار" مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط بعد اقتراعه في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبيل @ziad_hawat — Annahar النهار (@Annahar) May 4, 2025 وأمل أن "تكون البلديات منسجمة مع بعضها البعض... ومنذ اللحظة الأولى أردنا أن يكون فريق العمل البلدي متكاملاً، وبعيداً عن التجاذبات"، لافتاً إلى "أنني لا أحبذ الائتلافات". وعن انتخابات جبيل، قال حواط: "هناك تنافس بين فريقين نحو الأفضل لمدينتهم".
صوت لبنان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
إقرار فئات 500 ألف ومليون ليرة لبنانية: خطوة نحو تسهيل المعاملات المالية أم محاولة يائسة لمواجهة التضخم والانهيار الاقتصادي؟
في خطوة أثارت الكثير من النقاشات الاقتصادية، أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية يوم الخميس، مشروع القانون القاضي بتعديل المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف. يسمح هذا التعديل لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة وعدم زيادتها. ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح قدّمه النائب زياد حواط، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، الذي برر الحاجة إلى إصدار فئات نقدية أكبر بهدف تسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد. وفي تعليق على هذا التعديل، أشار الخبير المصرفي والاقتصادي بهيج الخطيب في حديث لموقع "vdlnews" إلى أن "أي دولة تتعرض عملتها لانهيار دراماتيكي مثلما حدث في لبنان، تلجأ بالطبع إلى طباعة فئات نقدية أعلى"، موضحًا أن ما حدث من طباعة أوراق نقدية من فئة مئة ألف ليرة سابقًا قد أصبح غير مجدٍ في ظل التضخم الكبير الذي شهدته الليرة اللبنانية. وأضاف أن فئات الخمسمائة ألف والمليون ليرة تشكل "حلًا طبيعيًا" لتسهيل تداول العملة النقدية، معتبرًا أن هذا القرار هو "نتيجة للانهيار وليس سببًا له". وفي السياق نفسه، أكد الخطيب أن زيادة فئات العملة قد تُسهم في تسهيل التداول، إذ ستمنح المواطنين القدرة على استخدام أوراق نقدية من فئات أكبر، وهو ما من شأنه أن يُقلل من الاتجاه نحو استخدام الدولار في المعاملات اليومية. رغم ذلك، يشير الخطيب إلى أن الحكومة اللبنانية لا تقدم الضمانات الكافية للطمأنة بشأن استقرار الليرة. فعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات مثل تعديل فئات النقد، يرى الخطيب أن هذه الخطوة ليست كافية ما لم تُتبع بخطط إصلاحية حقيقية لمكافحة التضخم وتحسين سعر صرف الليرة. وأضاف أنه لا يمكن للبنانيين أن يطمئنوا طالما لم تُتخذ خطوات جدية لمعالجة أزمات الاقتصاد اللبناني. من جهة أخرى، يعتقد الخطيب أن توقيت اتخاذ هذه الخطوة "مأخر"، مشيرًا إلى أن من الأفضل أن تكون هناك سياسة اقتصادية شاملة تتضمن تخفيض الأصفار عن العملة (حذف ثلاثة أصفار) بدلاً من الاكتفاء بإصدار فئات نقدية أكبر. ويُشير إلى أن حذف الأصفار قد يساهم في تحسين تداول العملة وتخفيف العبء النفسي على المواطنين الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في التعامل مع الأوراق النقدية الصغيرة، مثل فئة الألف ليرة التي أصبحت غير ذات قيمة. ومع ذلك، أشار الخطيب إلى أن سحب العملات الصغيرة من السوق قد يكون خطوة مهمة نحو تقليص الكتلة النقدية المتداولة، خصوصًا أن تكلفة طباعة هذه الأوراق النقدية الصغيرة أصبحت مرتفعة للغاية، وتفوق قيمتها الفعلية. وأضاف أن فئات العملة الكبيرة قد تُسهم في الحد من التضخم إذا تم سحب العملات الصغيرة تدريجيًا. وعلى الرغم من أنه لا يعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغييرات جذرية في سعر صرف الدولار، شدد الخطيب على أن الحلول طويلة المدى تكمن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك في السياسة المالية والنقدية. وقال: "لا يمكن أن نتوقع انخفاضًا في سعر صرف الدولار ما لم نُنفذ إصلاحات جذرية على مستوى الحكومة ومصرف لبنان". وأشار إلى أن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل تحقيق فوائض في الموازنة واستخدام هذه الفوائض لسداد الديون التي تراكمت على الدولة اللبنانية. فيما يتعلق بالسياسات النقدية المستقبلية، يعتقد الخطيب أن التعديلات في قانون النقد والتسليف يمكن أن تشكّل جزءًا من مجموعة من التوجهات النقدية الجديدة التي يهدف مصرف لبنان إلى تنفيذها. ومع ذلك، فإنه لا يرى أن هذه الخطوة مرتبطة بمؤشرات سياسية داخلية أو بتوجهات حكومية خاصة، بل يراها مجرد استجابة للواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان. في الختام، يبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كان إصدار فئات نقدية أكبر سيُسهم في استقرار العملة اللبنانية أم لا. وبينما قد يكون هذا التعديل خطوة إيجابية لتسهيل المعاملات اليومية، فإن الاستقرار الفعلي لليرة اللبنانية لا يتحقق إلا من خلال إصلاحات شاملة تبدأ من إعادة بناء الثقة في النظام الاقتصادي والمصرفي اللبناني.
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
أهلاً بورقة المليون... هل تتجه الليرة اللبنانية نحو انهيار جديد؟
ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح قدّمه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، بهدف إصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة. في هذا السياق، أكّد مصدر نيابي عبر "ليبانون ديبايت" أن إصدار أوراق نقدية ذات قيمة أكبر يعزّز سلامة عمليات نقل الأموال، حيث يضطر البعض حاليًا إلى نقل كميات ضخمة من الأوراق النقدية الصغيرة بالأكياس، ما يزيد من المخاطر الأمنية. واعتبر أن طباعة أوراق نقدية ذات قيمة أكبر ستسهم بالتأكيد في تسهيل التداول بين المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل عملية التخزين. وبالنسبة للفئة التي سيجري إصدارها، رجّح المصدر الاكتفاء بطباعة ورقة المليون ليرة فقط، من دون إصدار ورقة الـ500 ألف. وردًّا على المخاوف من انعكاسات سلبية على قيمة الليرة اللبنانية، أكّد المصدر، أن عملية الطباعة ستتم ضمن حدود الكتلة النقدية الحالية، ما يعني أن مصرف لبنان سيكون مخوّلاً بتحديد الكميات المطبوعة بدقة، من دون ضخ عملة إضافية تؤدي إلى تضخّم. فالهدف من هذا القانون ليس زيادة الكتلة النقدية، بل إعادة توزيعها على فئات أكبر لتسهيل التعاملات اليومية. وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، عبر "ليبانون ديبايت"، أن طباعة فئات نقدية جديدة لن تنعكس سلباً على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخّم الناتج عنها – إن وُجد – سيكون محدودًا. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستُسهّل عمليات التداول والمبادلات التجارية داخل السوق اللبنانية، من دون أن تترك تأثيرًا يُذكر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
صيدا أون لاين
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
أهلاً بورقة المليون.. هل تتجه الليرة اللبنانية نحو انهيار جديد؟
أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الخميس، مشروع القانون القاضي بتعديل المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، بما يتيح لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة وعدم زيادتها. ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح قدّمه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، بهدف إصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة. في هذا السياق، أكّد مصدر نيابي عبر "ليبانون ديبايت" أن إصدار أوراق نقدية ذات قيمة أكبر يعزّز سلامة عمليات نقل الأموال، حيث يضطر البعض حاليًا إلى نقل كميات ضخمة من الأوراق النقدية الصغيرة بالأكياس، ما يزيد من المخاطر الأمنية. واعتبر أن طباعة أوراق نقدية ذات قيمة أكبر ستسهم بالتأكيد في تسهيل التداول بين المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل عملية التخزين. وبالنسبة للفئة التي سيجري إصدارها، رجّح المصدر الاكتفاء بطباعة ورقة المليون ليرة فقط، من دون إصدار ورقة الـ500 ألف. وردًّا على المخاوف من انعكاسات سلبية على قيمة الليرة اللبنانية، أكّد المصدر، أن عملية الطباعة ستتم ضمن حدود الكتلة النقدية الحالية، ما يعني أن مصرف لبنان سيكون مخوّلاً بتحديد الكميات المطبوعة بدقة، من دون ضخ عملة إضافية تؤدي إلى تضخّم. فالهدف من هذا القانون ليس زيادة الكتلة النقدية، بل إعادة توزيعها على فئات أكبر لتسهيل التعاملات اليومية. وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، عبر "ليبانون ديبايت"، أن طباعة فئات نقدية جديدة لن تنعكس سلباً على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخّم الناتج عنها – إن وُجد – سيكون محدودًا. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستُسهّل عمليات التداول والمبادلات التجارية داخل السوق اللبنانية، من دون أن تترك تأثيرًا يُذكر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
IM Lebanon
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
حواط: الحزب تسبب بالاحتلال الاسرائيلي… وندعم الحكومة بحسب أدائها
أكد عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب زياد حواط، عبر برنامج 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أن لبنان أمام فرصة حقيقية لإنقاذ الوطن وتحقيق الاستقرار، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701، وأكد على أهمية تقوية الدولة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن جميع اللبنانيين يتطلعون إلى دولة قوية ومستقرة، وأضاف أن حزب الله يجب أن يدرك أن الوضع الإقليمي قد تغيّر، مشددًا على أن سلاحه لا مكان له في لبنان. وأكد حواط أن لبنان أمام فرصة إنقاذ الوطن، معتبرًا أن نجاح العهد ينعكس إيجابًا على البلاد ويعيد الثقة بالمؤسسات، مشددًا على أن ذلك مرتبط بعمل الحكومة. وأشار إلى أن ما يحصل على الحدود اللبنانية – السورية يعود إلى التسيّب الحاصل في المعابر غير الشرعية، مطالبًا بتوسيع صلاحيات القوات الدولية لتنتشر على جميع الحدود اللبنانية، كما شدد على ضرورة ترسيم المناطق بين لبنان وسوريا، على أن يتولى الجيش اللبناني، إلى جانب قوات اليونيفيل، حماية الحدود. وأكد حواط أن القرارات الدولية واضحة في تجريد حزب الله من سلاحه، لافتًا إلى أن الدستور ينص بوضوح على عدم شرعية أي سلاح خارج إطار الدولة، وأضاف: 'على الحزب أن يدرك أن ما قبل 7 تشرين الأول 2023 ليس كما بعده، فالإقليم والعالم يتغير، ولا يمكن لحزب الله الاستمرار في التمسك بسلاحه'. وانتقد حواط ما وصفه بسوء تقدير الحزب في حربه الأخيرة، معتبرًا أن 'سلاحه جلب إلى لبنان الدمار والخراب'، كما شدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل أي مبرر لاستباحة الأراضي اللبنانية، داعيًا الحزب إلى الالتزام بتطبيق القرار 1701 وتسليم ترسانته العسكرية للجيش اللبناني. وعن الوضع الداخلي، أشار إلى أن خطاب القسم كان واضحًا، كما أن موقف رئيس الحكومة نواف سلام داعم لهذا الخطاب، مضيفًا: 'نحن بانتظار الأفعال'، وأكد أن مشاركة 'القوات اللبنانية' في الحكومة جاءت لإعطائها فرصة للنجاح، مع التأكيد على دورهم الرقابي في التصدي لأي خلل قد يعطّل مسيرة العهد. وشدد حواط على ضرورة تنفيذ القرار 1701 بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي يماطلان في تنفيذ اتفاق وقف النار، محملًا حزب الله مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية. وأكد حواط ضرورة تقوية الدولة اللبنانية لحماية الجنوب، محذرًا من تصريحات ترامب حول نقل سكان غزة إلى دول عربية، معتبرًا إياها كلامًا خطيرًا، وشدد على أن أطماع إسرائيلية كبيرة تستدعي تطبيق القرار 1701 وتقوية الدولة اللبنانية لإدارة مسار التفاوض، وأوضح أن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بحل الدولتين، مؤكدًا تمسكه بحل الدولتين مع التأكيد على أن ما يسري على السعودية يسري على باقي الدول العربية. وشدد حواط على ضرورة منع تسليح أي فريق لبناني إذا أردنا بناء دولة قوية تطبق الدستور وخطاب القسم، لافتًا إلى أن الوقت قد حان لإلغاء الطائفية السياسية مع التأكيد على ضرورة وجود مسار حقيقي لتحقيق هذا الهدف. وأكد حواط أن ثلاثية شعب، جيش، مقاومة أوصلتنا إلى خندق ممانع أدى إلى الحروب والانهيارات، وأضاف إنه ضد عزل أي مكون لبناني، وكان يجب أن يكون رئيس التيار جبران باسيل شريكًا في الحكومة، وأشار إلى أن وحدة المعايير في تشكيل الحكومة يجب أن تراعي جميع الكتل في البرلمان. وأضاف أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة القادرة على المقاومة والحماية، وأن حزب الله لم يحمِ أحدًا، بل إن الطائفة الشيعية في الجنوب كُسرت نتيجة سلوك الحزب، وأوضح أن شيعة لبنان يريدون دولة ومؤسسات تحفظ حقوقهم، وأن الحماية الوحيدة لهم هي من خلال الدولة والجيش اللبناني. وأشار حواط إلى أن سبب مشاركتهم في الحكومة هو التزاماتهم في المواقف السيادية، مؤكدًا أن زمن الأمس قد ولى، ويجب على حزب الله أن يفهم هذا التغيير، وأن يكون لبنانيًا مثل باقي المكونات اللبنانية، وأضاف أن الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يجب أن يحمي استقلالية لبنان. وتحدث عن التحولات الكبيرة في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبتها داخليًا، ونفى ما تم ذكره في مقال جريدة الأخبار حول أن جعجع لا يعرف وزراء القوات، معتبرًا ذلك 'عيب'. وأفاد أن الأسماء التي تم اختيارها للمشاركة في الحكومة جاءت بالتفاهم والتشاور مع نواف سلام وتمثل القوات اللبنانية، وأوضح أن وزراء القوات الذين تم تسميتهم أكدوا أنهم يلتقون مع القوات في قضايا مشتركة. كما أثنى على الوزير شارل الحاج، واصفًا إياه بشخصية وطنية بارزة وصديق للقوات اللبنانية، وأكد أن وجودهم في الحكومة هو لضمان تنفيذ الدستور، وأنهم ساهرون على الحفاظ على التوازنات وأمن لبنان. إلى ذلك، شدد على أن لبنان سيواجه خطر الدمار إذا لم يتم الالتزام بالضمانات التي تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشكل فرصة ذهبية لإنقاذ لبنان، وأضاف أن الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تحمي المواطن، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار. وأكد حواط أن الفيديرالية 'مش عيب ولا جريمة'، مؤكدًا أن الحل الوحيد لاستقرار لبنان هو باللامركزية الموسعة، وأضاف أن كل وزير وطني لبناني يسعى لبناء دولة، وأن الإصلاح هو حليف مع القوات اللبنانية. وحول ملف السوريين، اعتبر حواط أن كلام الوزيرة حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم 'الطوعية والآمنة' غير مقبول، مشددًا على أن صفة النازح سقطت، وأن الدولة اللبنانية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في ترحيل السوريين الذين لا يحملون إقامات قانونية. وحول تشكيل الحكومة، قال حواط: 'نحن موجودون في المجلس من أجل التغيير'، مؤكدًا أن خطاب القسم يعبر عن قناعاته ورأي اللبنانيين في بناء دولة قوية ومستقرة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، أعلن حواط أن خطة الكهرباء ستُنفذ قريبًا وأن الوزير جوزيف صدي سيضع القطاع على السكة الصحيحة، مؤكدًا أن التعطيل ممنوع وأن التعرفة لن تبقى ثابتة. وأضاف حواط: 'لن نتنازل أبدًا في المواضيع السيادية، وتدوير الزوايا أوصلنا إلى الانهيار الشامل'، وأشار إلى أن أداء التيار في السلطة كان كارثيًا، وأنه جاهز للمنازلة الكبرى لتحقيق التغيير. وأشار حواط أيضًا إلى أن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري جيدة، وأن هناك حاجة لتوضيح النقاط العالقة، متمنيًا تمثيل نواب الاعتدال في الحكومة، كما أكد تمسكه باللواء أشرف ريفي في عملية التكليف، ولكن اعترف بأن ظروف وصوله كانت صعبة. كما أكد حواط أن الانتخابات البلدية هي حاجة ضرورية لتعزيز الإنماء في القرى، مؤكدًا أنه سيبقى شريكًا أساسيًا في العمل الإنمائي في جبيل. وختم داعيا اللبنانيين المغتربين إلى العودة للوطن لأنهم قيمة مضافة للبنان، قائلا: سوف نعمل لتأمين الاستقرار لأن 'قرفنا الحرب والتهجير'.
