أحدث الأخبار مع #زيدالطراونة
عمان نت
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
محامي : العقوبات البديلة خطوة لتخفيف الأعباء المالية والحد من تكرار الجريمة
في خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية وتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل، أقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، يتضمن توسيع غير مسبوق في تطبيق العقوبات البديلة. تأتي هذه الخطوة انسجاما مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، الذي شدد على أهمية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير مجتمعية وتأهيلية، تسهم في إصلاح السلوك وتراعي كرامة الإنسان، إلى جانب التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع بطريقة فعالة. من أبرز ملامح المشروع الجديد منح القضاء مرونة أكبر لتطبيق البدائل العقابية، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، وتشمل هذه البدائل المراقبة الإلكترونية، والإقامة الجبرية باستخدام السوار الإلكتروني لتحديد الموقع الجغرافي بدقة، وتقسيط الغرامات المالية، إلى جانب خيارات جديدة مثل الخضوع الطوعي لبرامج علاجية من الإدمان. بحسب ما أعلنه وزير العدل بسام التلهوني، فإن التعديلات توسع من نطاق العقوبات القابلة للاستبدال لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، بدلا من سنة واحدة كما كان في السابق، وتسمح أيضا باستبدال جزء من العقوبات الصادرة سابقا، ما يسهم في الإفراج عن عدد أكبر من المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط. تأتي هذه الإصلاحات في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظا شديدا، حيث تبلغ نسبة الإشغال 190% وفق تقديرات وزارة الداخلية، مع وجود 25 ألف نزيل مقابل قدرة استيعابية لا تتجاوز 13 ألفا، ويكلف النزيل الواحد الدولة نحو 750 دينارا شهريا، مما يعني كلفة كلية تقارب 19 مليون دينار شهريا. المحامي زيد الطراونة يؤكد أن هذه التعديلات ليست فقط قانونية، بل تحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا، حيث تستهدف الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة، وتمنحهم فرصة ثانية بدلا من الزج بهم في بيئة قد تفاقم سلوكهم الإجرامي، مضيفا أن المشروع يلغي الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، مانحا القضاة حرية تحديد المدة بحسب طبيعة الجرم. يصف الطراونة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، والمتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في الأردن، مؤكدا أن هذه التعديلات تشمل الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات، وقد وردت بشكل واضح وصريح في مشروع القانون، مع استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة والجرائم الواقعة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي. ويشير الطراونة إلى أن المشروع الجديد ألغى الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، الذي كان سابقا محددا بـ200 ساعة، هذا التعديل يمنح القضاة مرونة أكبر لتحديد عدد الساعات وفقا لنوع الجرم وطبيعته، مما يعزز من فاعلية العقوبة البديلة كوسيلة إصلاحية. كما يوضح أن مشروع القانون لا يتضمن إضافة جرائم جديدة، بل يعمل على تنظيم العقوبات البديلة بشكل دقيق، مع الاستمرار في استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والمخدرات، مضيفا أن القانون الجديد ما زال يحتفظ بشروط معينة، مثل عدم تطبيق العقوبة البديلة على الأشخاص المكررين للجرم، إذ تستهدف هذه العقوبة من يرتكب المخالفة لأول مرة ويستحق فرصة ثانية. الحد من الاكتظاظ داخل السجون يشير الطراونة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يسهم بوضوح في التخفيف من اكتظاظ السجون، ففي الربع الأول من عام 2025، تم تنفيذ 426 حالة ضمن العقوبات البديلة قبل حتى إقرار التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة إشغال السجون في الأردن تصل إلى 180% من الطاقة الاستيعابية، مما يعني أن المشروع سيساهم في تقليل الضغط على مراكز الإصلاح، وخفض التكاليف المرتفعة لرعاية السجناء. يوضح الطراونة أن الفئة المستهدفة من القانون ليست الفئة التي يراد إرسالها إلى السجن، بل أولئك الذين ارتكبوا خطأ لأول مرة ويستحقون فرصة جديدة، دون تعريضهم لبيئة قد تعزز السلوك الإجرامي، كما يوضح البعد الاجتماعي للعقوبة، إذ أن دخول شخص إلى السجن لا يؤثر عليه وحده بل يمتد أثره السلبي إلى أسرته وبيئته الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالبنية القانونية والمؤسسية في المملكة يؤكد بأنها مهيأة لتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، من خلال آليات مثل الأساور الإلكترونية، والمراقبة السلوكية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، كوزارة العدل، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، لتوفير أماكن لأداء الخدمة المجتمعية، مقترحا إشراك القطاع الخاص، من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية لأصحاب المصانع والمشاغل الذين يستقبلون أفرادا لقضاء العقوبة المجتمعية، مما يخدم الاقتصاد الوطني أيضا. الردع وإعادة التأهيل يرى الطراونة أن فعالية العقوبات البديلة تكمن في قدرتها على تهذيب النفس وتعزيز الانضباط، إذ يشعر الشخص بالندم كلما قام بأداء خدمته المجتمعية، وفي حال أخل بالتزاماته، كأن يتغيب أو يعبث بالسوار الإلكتروني، يتم فورا تطبيق العقوبة التقليدية، موضحا أن العقوبة البديلة ليست بديلا كاملا عن العقوبة الأصلية، بل فرصة إضافية مشروطة بالالتزام. ومن الأمثلة على العقوبات المجتمعية مثل طلاء الأرصفة أو تنظيف مواقع عامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل أمانة عمان أو وزارة الأشغال، ويراقب المحكوم عليهم عبر مراقبي سلوك ويرتدون أساور إلكترونية تحدد مواقعهم الجغرافية، وتربط هذه الأجهزة بوحدة الجرائم الإلكترونية، مما يستوجب توفير صيانة دورية لضمان فعاليتها، ويسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذا ما استخدم بشكل فعال، بحسب الطراونة. توسيع العقوبات البلديلة من جانبه يقول وزير العدل، بسام التلهوني، إن المشروع يمنح المحاكم صلاحيات تقديرية أوسع فيما يتعلق باستبدال العقوبات السالبة للحرية، ليشمل الأحكام التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، بعد أن كان الاستبدال مقتصرًا على العقوبات التي لا تتعدى السنة الواحدة. ويوضح التلهوني أن تطبيق العقوبات البديلة لا يقتصر على القضايا المنظورة حاليا، بل يمتد ليشمل الأحكام التي صدرت سابقا، وحتى في السنة الأخيرة من العقوبة السالبة للحرية، بما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال استبدال العقوبة بعقوبات بديلة، أو بوقف التنفيذ، أو بتحويل عقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر – أو آخر ستة أشهر منها – إلى غرامة مالية. وبين أن المشروع يتيح كذلك استبدال ما تبقى من عقوبة الحبس بحد أقصاه سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة الحكم بالأشغال الشاقة ثماني سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وفي جانب آخر، يوضح التلهوني أن مشروع القانون يسمح للمحاكم بتأجيل أو تقسيط الغرامات المالية المحكوم بها، كبديل عن الحبس، مما يُسهّل الإفراج عن محكومين أنهوا مدة حبسهم وما زالوا محتجزين بسبب الغرامات ذات الطابع الجزائي المفروضة لصالح الدولة، والتي يستوجب القانون دفعها أو الحبس يومًا عن كل عشرة دنانير منها، بحد أقصى سنة. هذا ويأتي مشروع القانون انسجاما مع التزامات الحكومة أمام مجلس النواب، وخاصة تعهدها بتوسيع استخدام العقوبات البديلة، وفي مقدمتها الخدمة المجتمعية، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية.
عمان نت
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
العقوبات البديلة: تسهم في تخفيف الأعباء المالية والحد من تكرار الجريمة
في خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية وتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل، أقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، يتضمن توسيع غير مسبوق في تطبيق العقوبات البديلة. تأتي هذه الخطوة انسجاما مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، الذي شدد على أهمية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير مجتمعية وتأهيلية، تسهم في إصلاح السلوك وتراعي كرامة الإنسان، إلى جانب التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع بطريقة فعالة. من أبرز ملامح المشروع الجديد منح القضاء مرونة أكبر لتطبيق البدائل العقابية، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، وتشمل هذه البدائل المراقبة الإلكترونية، والإقامة الجبرية باستخدام السوار الإلكتروني لتحديد الموقع الجغرافي بدقة، وتقسيط الغرامات المالية، إلى جانب خيارات جديدة مثل الخضوع الطوعي لبرامج علاجية من الإدمان. بحسب ما أعلنه وزير العدل بسام التلهوني، فإن التعديلات توسع من نطاق العقوبات القابلة للاستبدال لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، بدلا من سنة واحدة كما كان في السابق، وتسمح أيضا باستبدال جزء من العقوبات الصادرة سابقا، ما يسهم في الإفراج عن عدد أكبر من المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط. تأتي هذه الإصلاحات في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظا شديدا، حيث تبلغ نسبة الإشغال 190% وفق تقديرات وزارة الداخلية، مع وجود 25 ألف نزيل مقابل قدرة استيعابية لا تتجاوز 13 ألفا، ويكلف النزيل الواحد الدولة نحو 750 دينارا شهريا، مما يعني كلفة كلية تقارب 19 مليون دينار شهريا. المحامي زيد الطراونة يؤكد أن هذه التعديلات ليست فقط قانونية، بل تحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا، حيث تستهدف الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة، وتمنحهم فرصة ثانية بدلا من الزج بهم في بيئة قد تفاقم سلوكهم الإجرامي، مضيفا أن المشروع يلغي الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، مانحا القضاة حرية تحديد المدة بحسب طبيعة الجرم. يصف الطراونة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، والمتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في الأردن، مؤكدا أن هذه التعديلات تشمل الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات، وقد وردت بشكل واضح وصريح في مشروع القانون، مع استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة والجرائم الواقعة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي. ويشير الطراونة إلى أن المشروع الجديد ألغى الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، الذي كان سابقا محددا بـ200 ساعة، هذا التعديل يمنح القضاة مرونة أكبر لتحديد عدد الساعات وفقا لنوع الجرم وطبيعته، مما يعزز من فاعلية العقوبة البديلة كوسيلة إصلاحية. كما يوضح أن مشروع القانون لا يتضمن إضافة جرائم جديدة، بل يعمل على تنظيم العقوبات البديلة بشكل دقيق، مع الاستمرار في استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والمخدرات، مضيفا أن القانون الجديد ما زال يحتفظ بشروط معينة، مثل عدم تطبيق العقوبة البديلة على الأشخاص المكررين للجرم، إذ تستهدف هذه العقوبة من يرتكب المخالفة لأول مرة ويستحق فرصة ثانية. الحد من الاكتظاظ داخل السجون يشير الطراونة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يسهم بوضوح في التخفيف من اكتظاظ السجون، ففي الربع الأول من عام 2025، تم تنفيذ 426 حالة ضمن العقوبات البديلة قبل حتى إقرار التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة إشغال السجون في الأردن تصل إلى 180% من الطاقة الاستيعابية، مما يعني أن المشروع سيساهم في تقليل الضغط على مراكز الإصلاح، وخفض التكاليف المرتفعة لرعاية السجناء. يوضح الطراونة أن الفئة المستهدفة من القانون ليست الفئة التي يراد إرسالها إلى السجن، بل أولئك الذين ارتكبوا خطأ لأول مرة ويستحقون فرصة جديدة، دون تعريضهم لبيئة قد تعزز السلوك الإجرامي، كما يوضح البعد الاجتماعي للعقوبة، إذ أن دخول شخص إلى السجن لا يؤثر عليه وحده بل يمتد أثره السلبي إلى أسرته وبيئته الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالبنية القانونية والمؤسسية في المملكة يؤكد بأنها مهيأة لتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، من خلال آليات مثل الأساور الإلكترونية، والمراقبة السلوكية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، كوزارة العدل، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، لتوفير أماكن لأداء الخدمة المجتمعية، مقترحا إشراك القطاع الخاص، من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية لأصحاب المصانع والمشاغل الذين يستقبلون أفرادا لقضاء العقوبة المجتمعية، مما يخدم الاقتصاد الوطني أيضا. الردع وإعادة التأهيل يرى الطراونة أن فعالية العقوبات البديلة تكمن في قدرتها على تهذيب النفس وتعزيز الانضباط، إذ يشعر الشخص بالندم كلما قام بأداء خدمته المجتمعية، وفي حال أخل بالتزاماته، كأن يتغيب أو يعبث بالسوار الإلكتروني، يتم فورا تطبيق العقوبة التقليدية، موضحا أن العقوبة البديلة ليست بديلا كاملا عن العقوبة الأصلية، بل فرصة إضافية مشروطة بالالتزام. ومن الأمثلة على العقوبات المجتمعية مثل طلاء الأرصفة أو تنظيف مواقع عامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل أمانة عمان أو وزارة الأشغال، ويراقب المحكوم عليهم عبر مراقبي سلوك ويرتدون أساور إلكترونية تحدد مواقعهم الجغرافية، وتربط هذه الأجهزة بوحدة الجرائم الإلكترونية، مما يستوجب توفير صيانة دورية لضمان فعاليتها، ويسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذا ما استخدم بشكل فعال، بحسب الطراونة. توسيع العقوبات البلديلة من جانبه يقول وزير العدل، بسام التلهوني، إن المشروع يمنح المحاكم صلاحيات تقديرية أوسع فيما يتعلق باستبدال العقوبات السالبة للحرية، ليشمل الأحكام التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، بعد أن كان الاستبدال مقتصرًا على العقوبات التي لا تتعدى السنة الواحدة. ويوضح التلهوني أن تطبيق العقوبات البديلة لا يقتصر على القضايا المنظورة حاليا، بل يمتد ليشمل الأحكام التي صدرت سابقا، وحتى في السنة الأخيرة من العقوبة السالبة للحرية، بما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال استبدال العقوبة بعقوبات بديلة، أو بوقف التنفيذ، أو بتحويل عقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر – أو آخر ستة أشهر منها – إلى غرامة مالية. وبين أن المشروع يتيح كذلك استبدال ما تبقى من عقوبة الحبس بحد أقصاه سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة الحكم بالأشغال الشاقة ثماني سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وفي جانب آخر، يوضح التلهوني أن مشروع القانون يسمح للمحاكم بتأجيل أو تقسيط الغرامات المالية المحكوم بها، كبديل عن الحبس، مما يُسهّل الإفراج عن محكومين أنهوا مدة حبسهم وما زالوا محتجزين بسبب الغرامات ذات الطابع الجزائي المفروضة لصالح الدولة، والتي يستوجب القانون دفعها أو الحبس يومًا عن كل عشرة دنانير منها، بحد أقصى سنة. هذا ويأتي مشروع القانون انسجاما مع التزامات الحكومة أمام مجلس النواب، وخاصة تعهدها بتوسيع استخدام العقوبات البديلة، وفي مقدمتها الخدمة المجتمعية، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية.
