أحدث الأخبار مع #زينبعثمان
بوابة ماسبيرو
منذ 18 ساعات
- منوعات
- بوابة ماسبيرو
تعرف على حال الناس يوم القيامة فى "بين السائل والفقيه"
زينب عثمان ما هو تفسير الآية القرآنية "يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ" أجاب عن السؤال الوارد للفترة الإذاعية المفتوحة "بين السائل والفقيه" الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة؛ حيث أكد أن الآية القرآنية الكريمة "يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ" يقصد بها حال الناس يوم القيامة؛ حيث يحشر الناس جميعًا حفاة عراة، وعندما يطلب الله تعالى منهم السجود؛ فيسجد المؤمنون، أما الكفار لا يستطيعون أن يسجدوا، لتأتي بعد ذلك الشفاعة الكبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم. تذاع الفترة الإذاعية المفتوحة "بين السائل والفقيه" يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع على موجات إذاعة القرآن الكريم، قدمها الإذاعي فؤاد حسان.
المدن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
زينب وآمال.. كسرتا قيود الإعاقة واقتحمتا سباق الانتخابات
تخوض آمال شعيا، الحائزة على دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، والناشطة والأديبة والصحافية الكفيفة، معركة مزدوجة: الأولى ضد الإقصاء وتهميش ذوي الإعاقة، إذ تخوض التحدي بثقة على لائحة "دقّون للأجيال القادمة"، والثانية أمام المجلس الدستوري في حال فوزها، إذ إنّ الطعن جاهز من قبل بعض أبناء البلدة تحت عنوان: "كيف لكفيفة أن تقرأ وتوقّع المعاملات؟" لكنها قررت المواجهة، لا لكونها امرأة فحسب، بل لأنها أيضًا فاقدة للبصر، فحملت معركتها من صفحات الكتب والمقالات إلى ساحة العمل البلدي. من دقّون في قضاء عاليه إلى بعلبك، يبرز اسم جديد لتكسير السقف الزجاجي وتحدّي النظرة الذكورية التقليدية، حيث تخوض زينب عثمان معركة "صوت من لا صوت له" في المدينة. زينب، التي تحمل دبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية وماجستير في الحقوق، وتعمل في تدريس القانون، تعاني من إعاقة جسدية. معركتها اليوم نضالية بامتياز، في وجه التهميش المقصود للمرأة في السياسة والاقتصاد ومراكز القرار، أما قضيتها الأساس فهي الدفاع عن حقوق الـ15 في المئة من المجتمع، أي الأشخاص ذوي الإعاقة. خوض غمار الانتخابات ترشيح آمال وزينب ليس حالة معزولة، بل يندرج ضمن حركة متصاعدة واستثنائية لنساء من ذوي الإعاقة قرّرن عدم الاكتفاء بدور المتفرّج والمراقب، فخضن معترك الشأن العام والإنمائي رغم العراقيل القانونية والمجتمعية. الطريق لم تكن سهلة، لكن جملة قالتها آمال في حديثها إلى "المدن" تختصر الحقيقة المُرّة: "نحن أصحاب الإرادة الصلبة، وإذا لم نناضل من أجل حقوقنا، فلن نحصل عليها". تسعى آمال إلى إثبات أن الإعاقة لا تعني العجز، بل ربما طاقة مضاعفة تخدم بها بلدتها. وتقول: "قرّرت خوض الانتخابات لأكون الصوت الحقيقي لكل شخص من ذوي الإعاقة"، على لائحة شبابية تضم تسعة مرشّحين. "سأكون، في حال الفوز، البرنامج والصرخة لذوي الإعاقة، وتجسيد أفكارنا ومشاريعنا من أجل مجتمع أكثر عدالة". إلى جانب ذلك، تتضمّن رؤيتها مجموعة من المشاريع الإنمائية لخدمة بلدة دقّون، خصوصاً على مستوى الشباب، من خلال تفعيل النادي والعمل الإنمائي بأشكاله المختلفة. ترفض آمال أن يكون دعمها محصوراً في الإطار الحزبي، رغم تلقيها دعماً من "القوات اللبنانية"، إلا أنّ الرهان الأكبر بالنسبة لها كان على مستوى دعم العائلة وحركة "fifty fifty" و"روح والدتي التي تبارك خطواتي من السماء، ودعم والدي" على حد قولها. وعن تأثير إعاقتها في مسار اختيارها للعمل البلدي، تشير آمال إلى أنها خاضت معارك أكبر في حياتها، إذ وُلدت مبصرة وفقدت بصرها في سن المراهقة. وتقول: "كسرت الحواجز برافعة منحتني القوة لأكافح أكثر، بعيداً عن الاستسلام". وتتابع: "في العمل البلدي، لن أكون مجرد مشاركة، بل قيمة مضافة، كإنسانة تمتلك تاريخًا من العمل الثقافي والاجتماعي، ولدي مشروع إنمائي واضح". آمال، المتسلحة بعبارة: "الحياة مسيرة، ولا شيء نكتسبه من دون المثابرة"، ترفض العناوين الرنانة. ورداً على سؤال حول رؤيتها لجعل المجلس البلدي أكثر عدالة وشمولاً، تقول: "لا توجد عدالة بنسبة مئة في المئة. هناك نقص، وسنسعى بعزيمة قوية وإرادة صلبة إلى سدّ هذا النقص". وتضيف: "سنتعاون مع وزارة الداخلية، وسنعمل على مستوى القوانين لضمان فتح باب حقيقي لتمثيل ذوي الإعاقة في المجالس البلدية وفي مختلف المرافق، من خلال الدمج، وتحسين جودة الحياة، والقضاء التدريجي على كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة". الحقوق لا الرعاية وفي مدينة بعلبك، التي كثيرًا ما تُظلم بصورة نمطية، تخرج زينب عثمان لإعادة رسم حدود الممكن. هي بعلبكية، لبنانية، عربية، وأممية، كما تعرف عن نفسها لـ"المدن". تضيف إلى سجلّها نضالًا جديدًا: الترشّح للانتخابات البلدية. لماذا الترشح؟ تقول زينب: "لم تُنجز البلدية سوى الانهيار طوال الـ21 عامًا الماضية". وتضرب مثالاً بصراحة: "مثل من يستعمل طنجرة مثقوبة، يسكب الماء فيتسرب. مرة تلو الأخرى، إما أن يرممها أو يضعها جانبًا". لذلك، اختارت ألا تبقى على الهامش، بل أن تدخل إلى موقع القرار، مسلحةً ببرنامج انتخابي يرتكز على 11 محورًا، تتقدّمها الشفافية والمحاسبة، وتفعيل البنى التحتية والخدمات، وتوفير فرص العمل. ما يميز برنامج زينب، هو إدراج قضايا الإعاقة كمكوّن أساسي، لا كملحق للرعاية والصحة. تنطلق من النموذج الحقوقي الاجتماعي، وتُسقط عنهما النموذجين الطبي والخيري، اللذين لطالما اختزلا الشخص المعوّق في المرض أو الشفقة. تقول زينب: "الإعاقة ليست في الإنسان، بل في المجتمع غير المؤهّل"، مشيرة إلى قانون 220/2000 المتعلق بذوي الإعاقة. تطبيق القوانين بحسب زينب فالقانون 220/2000 هو الوحيد الذي يمكن تطبيقه لأنه محلي. "فالاتفاقيات الدولية لم يصادق عليها لبنان إلا في نهاية الـ2022، ولكن لم تتم بعد، موائمة هذه الاتفاقية مع القوانين المحلية. لذلك فعلى علّة هذا القانون ورغم أنه يحمل النموذج الطبي، ولكن منذ 25 سنة على صدوره، لم تطبق أحكامه بعد، ولم تصدر مراسيمه التنفيذية. وهذا عار علينا كمجتمع مدني وعار على الدولة اللبنانية وعلى الوزارات المعنية وعلى البلديات. والحل بالتالي "تطبيق الصالح من القانون، ثم نضغط لموائمته مع الاتفاقيات الدولية". لم يكن ترشّح زينب قرارًا فرديًا فحسب، بل جاء نتيجة دعم ثلاثي: من حزبها العقائدي، من المجتمع البعلبكي ورفاق الحراك، ومن الهيئات النسائية التي رأت فيها مشروعًا انتخابيًا ناضجًا. لكنها، ككثيرات من النساء ذوات الإعاقة، واجهت عقبات فيزيائية ونفسية. تقول: "بعض العائلات تعتبر المرأة المعوّقة فريسة سهلة، تُمنع من الخروج، من التعليم، من الحياة". وتشير إلى الحواجز اللوجستية التي اعترضت طريقها عند تقديم طلب ترشّحها: سلالم، مكاتب غير مؤهلة، غياب المرافق الملائمة. وفي حال فوزها، ما هو مشروعها الأول؟ تحلم زينب بمساءلة البلديات السابقة أمام مجلس شورى الدولة عن تدهور بلدية بعلبك، "التي كانت من أغنى بلديات لبنان". كما تطمح لتفعيل المصعد المعطّل في مبنى البلدية، والمستخدم كخزانة. ترى في هذه الخطوات رموزًا للعدالة والشمولية، انطلاقًا من قوانين يجب تطبيقها: قانون حق الوصول إلى المعلومات، والشراء العام، ومكافحة الفساد، وقانون ذوي الإعاقة. "إذا طبّقنا هذه القوانين"، تقول زينب، "تتغير الصورة النمطية لبعلبك، المدينة التي طالما شُوّهت سمعتها، بينما لم يُسلّط الضوء على وجهها المشرق". تحديات وعراقيل فإلى أي مدى تساهم البيئة الانتخابية اللبنانية في تمكين النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهن في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية والاختيارية؟ بحسب آخر إحصاء لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 2020، يبلغ عدد المعوقين في لبنان الحاصلين على بطاقة المعوّق 114 ألفاً، منهم 56% يعانون من إعاقة حركية، و29% يعانون من إعاقة عقلية. لا توجد إحصاءات رسمية جديدة، ولكن يتم التداول بأرقام تتراوح بين 13% و 15%، بحسب ما يشير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين في حديثه لـ"المدن"، مؤكدًا أنه لا توجد معلومات رسمية في هذا الإطار يُبنى عليها، وكذلك بالنسبة إلى أعداد المعوقين الذين زادوا نتيجة للعدوان الإسرائيلي الأخير. وأمام مسار طويل من العمل النضالي والمشاركة الفاعلة من أصحاب النفوذ في الحكومات والوزارات والجمعيات الأهلية، من المؤكد هنا أن الحاجة الأولى تكمن في تطوير التشريعات، والتأكيد في القانون على ضمان حق جميع الفئات، سواء في الترشح أو الاقتراع. خصوصًا أننا نواجه عقبات تختلف في أشكالها ومضامينها، من العقبات المادية إلى المعرفية والاجتماعية، وصولاً إلى العقبات القانونية. فكيف يكرّس القانون حقوق المعوقين؟ في لبنان، تم تكريس حقوق ذوي الإعاقة في الانتخابات عبر عدة قوانين وأطر قانونية. وأهم هذه القوانين هو القانون 220/2000 (بتاريخ 29/5/2000)، الذي يُعتبر القانون الأساسي المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. وينص بوضوح في عدة مواد على حق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، ومنها: المادة 75: "تضمن للأشخاص المعوقين حق الاقتراع والترشح على قدم المساواة مع سائر المواطنين." المادة 74: "تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة السياسية والاجتماعية. كذلك في الدستور اللبناني، تشمل المادة السابعة منه ضمنيًا حق ذوي الإعاقة بالتصويت والترشح دون تمييز. كما نصت مواد أخرى على ضرورة تسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، مثل تجهيز المراكز وتأمين ممرات خاصة... كما تنص المادة 29 الصادرة عن الإسكوا ضمن 'اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري' على حق ذوي وذوات الإعاقة في المشاركة السياسية الكاملة، بما يشمل التصويت والترشح، مع ضمان سرية الاقتراع وتوفير المساعدة عند الحاجة. هل يطبق القانون؟ ولكن هل يُطبق القانون؟ رغم ما يُقال عن تطور المشاركة السياسية في لبنان، وبينما تحققت بعض المكاسب التشريعية، لا تزال الممارسات على الأرض تفضح الهوة بين النص والتطبيق. يُوضح جهاد إسماعيل، أمين سر الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، أن "الدستور اللبناني يضمن الأهلية المدنية، كما أن القانون 220/2000 يطالب بتسهيل مشاركة المعوقين في الحياة العامة، بما في ذلك الانتخابات. إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، التي تضمن المشاركة السياسية، ترشحًا واقتراعًا. وقد أدخلنا تعديلات على القوانين الانتخابية لتتضمن هذه الحقوق، لكن النزاع يبقى مع السلطات المعنية في تطبيق ما يتعلق بالتجهيزات والتدريب وأصول التعاطي. المشكلة، كما يراها إسماعيل في حديثه إلى 'المدن'، لا تقتصر على النصوص، بل تتعلق بالبنى التحتية غير المؤهلة: 'لا تزال مراكز الاقتراع تعاني من معوقات هندسية، وهي في الأصل مدارس غير مهيّأة لدمجنا، فكيف تكون مؤهلة للانتخابات؟' كما يشير إلى غياب الوعي والتدريب الكافي في الفرق المشرفة على العملية الانتخابية، من عناصر الأمن وصولاً إلى رؤساء الأقلام والمندوبين. بين التوجهات الطيبة وواقع التقصير، يصف إسماعيل تباين الاستجابة بين الوزارات والجهات المعنية: 'الكل يرغب في المساعدة، لكن الوقت الضيق وضعف الإمكانيات غالبًا ما يحولان دون تنفيذ البدائل.' وفي ظل هذا الواقع، لا تختلف تجربة النساء كثيرًا. فبالرغم من أنهن يشكّلن نصف المجتمع الانتخابي، إلا أن نسبتهن في المجالس البلدية لا تتعدى 5%، وهو ما يكشف عن نظام اجتماعي وسياسي يقصي ويعزل بدلاً من أن يدمج ويحتضن. غياب الأرقام الرسمية لا يملك الاتحاد الكثير من الأرقام والإحصاءات التي يمكن التوقف عندها، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة نسبة الإعاقة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي لم تُحصَ بدقة. وهذا ما يؤكده إسماعيل، مشيرًا إلى أنهم "ينتظرون صدور الأرقام الرسمية من وزارة الصحة". وفيما يخص المشاركة السياسية، يقول: "نلاحظ توجهًا لافتًا يتمثل في التركيز على نوعية المشاركة بدلاً من الأرقام. فقد شهدنا زيادة في قبول الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من النساء أو الرجال، للترشح للعمل البلدي. ويعود ذلك إلى تراكم الوعي بأهمية المواطنة وإدراك الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم في الحياة السياسية والمشاركة العامة، وهو دور أساسي قام الاتحاد بلعبه". وبناءً على ذلك، زاد تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الاقتراع والمشاركة، مع زيادة الوعي بدورهم في التنمية المحلية وإدارة الشأن البلدي بشكل طبيعي، خصوصًا عند توفير البيئة المناسبة لهم. تجربة سيئة في الماضي يصف إسماعيل واقعًا عاشه الأشخاص ذوو الإعاقة خلال الانتخابات السابقة: "في انتخابات 2016، لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لاستخدام الطوابق الأرضية. كان يُحمل الناخبون ذوو الإعاقة جسديًا لصعود الأدراج، وهو أمر غير لائق وغير عملي، مما أدى إلى عزوف العديد عن المشاركة". كما افتقرت العملية الانتخابية حينها إلى مقومات السرية والحرية، ففضل بعض الأشخاص ذوي الإعاقة البقاء في منازلهم على مواجهة المشقة والإحراج." "تحسن الوضع نسبيًا في الانتخابات النيابية لعام 2022، حيث شهدت هذه الانتخابات تعاونًا بين الاتحاد ووزارة الداخلية، مما أتاح استخدام الطوابق الأرضية كمراكز اقتراع. يقول إسماعيل: "بدأنا نلاحظ قبولًا أكبر مما كان عليه الحال سابقًا، والناس أصبحوا أكثر تشجيعًا للمشاركة، خاصة النساء اللواتي عانين في السابق من التهميش والحرمان." "ومن بين التحسينات التي سعت الجمعيات لتحقيقها: فتح أقلام اقتراع في الطوابق الأرضية، نقل قيود الناخبين من الطوابق العلوية إلى السفلية، تجهيز الحمامات، ضمان وجود الكهرباء والمياه، توفير مصاعد تعمل يوم الاقتراع، وتنظيم القلم بحيث يضمن الخصوصية والكرامة للناخبين والناخبات من ذوي الإعاقة." "ويشير إسماعيل إلى مطلب بالغ الأهمية تم العمل عليه: "نسّقنا مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لتبادل المعلومات وتسهيل نقل القيود. كما طالبنا بتوفير إرشادات دامجة داخل المراكز، تساعد الأشخاص على معرفة كيفية التحرك داخل القلم والوصول إلى الصندوق والغرفة العازلة." "وفي النهاية، على الرغم من الوعود التي قُطعت بتحسين ظروف الاقتراع، تبقى المشاركة الحقيقية للنساء ذوات الإعاقة مرتبطة بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، وتحويل مراكز الاقتراع إلى فضاءات دامجة وآمنة للجميع. دور الاتحاد وضمن الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، يبرز دور الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا كفاعل أساسي في الضغط من أجل إقرار الحقوق السياسية وضمان تطبيقها. يوضح إسماعيل، أن الحملة المدنية التي أطلقها الاتحاد عام 2005 تحت عنوان "حقي"، شكّلت منذ بدايتها مساحة للمطالبة بالحق في المشاركة السياسية، لا سيما خلال الانتخابات النيابية والبلدية. الحملة تعمل على مستويين،" يقول إسماعيل. "فهي من جهة تدعو إلى احترام هذه الحقوق وتوفير الشروط التي تسهّل مشاركة ذوي الإعاقة، ومن جهة أخرى، تقوم بمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة يوم الاقتراع، بدءًا من التنقل والوصول إلى مراكز الاقتراع وصولاً إلى أسلوب التعامل معهم من قبل الموظفين والجهات الحزبية." "ووفقًا لإسماعيل، فإن الانتهاكات لا تزال تُسجّل في كل استحقاق انتخابي، ما يجعل من الرقابة الميدانية ضرورة دائمة. "نراقب في كل المناطق لأن لا عملية انتخابية تخلو من خرق لحقوق الأشخاص المعوقين،" يضيف، مشيرًا إلى أن هذه الرقابة تكتسب بعدًا إضافيًا حين يتعلق الأمر بالنساء ذوات الإعاقة، اللواتي يواجهن تمييزًا مزدوجًا، جندريًا وبدنيًا، في آنٍ واحد. مجتمع أكثر إنسانية من المؤكد اليوم أن قضية مشاركة النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة بدأت تفرض نفسها تدريجيًا على الساحة، إذ إن تمكين النساء ذوات الإعاقة لا يصنع عدالة لفئة محددة فحسب، بل يؤسس لمجتمع أكثر إنسانية وشمولية لجميع أبنائه. ورغم زحام الوعود السياسية والنداءات نحو الديمقراطية، تبقى أصوات النساء ذوات الاحتياجات الخاصة همسًا خافتًا، تحاول أن تجد لها مكانًا. لذلك، فإن تمكينهن من الترشح والمشاركة الفاعلة في المجالس البلدية لا يُعد ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو ضرورة ديمقراطية تُعيد الاعتبار لمفاهيم المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. كما أنه اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة والمجتمع بتحويل الخطاب الحقوقي إلى سياسات ملموسة، تُزيل العوائق البنيوية والثقافية التي تحول دون اندماج النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة. فهل سيُحقق هذا المطلب؟ تم إعداد هذا التقرير ضمن مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان". موّل الاتحاد الأوروبي هذا التقرير. وتقع المسؤولية عن محتواه حصرًا على عاتق 'مؤسسة مهارات' وهو لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.
