أحدث الأخبار مع #سارةالعيسوى
بوابة الأهرام
منذ 7 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
كريم عوض ضمن قائمة أبرز 30 قائدًا ماليًا في الشرق الأوسط
سارة العيسوى اختارت مجلة Economy Middle East الاقتصادية الرائدة، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي أف جي القابضة، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 30 رئيسًا تنفيذيًا في القطاع المصرفي والمالي يقودون التطور المالي في الشرق الأوسط، تقديرًا لدوره الريادي في إعادة رسم ملامح قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة. موضوعات مقترحة وأشادت المجلة الدولية بمساهمات عوض الاستثنائية في تعزيز مكانة إي أف جي القابضة كواحدة من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دوره في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، وتنويع الخدمات المالية، ودعم خطط التوسع الإقليمي. ويعكس اختيار عوض مسيرته الحافلة بالإنجازات، وقدرته على توجيه النمو في بيئة اقتصادية متغيرة، حيث عززت قيادته للشركة من ثقة المستثمرين ورفعت من تنافسية المجموعة في أسواق المال الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع المالي في المنطقة تحولات نوعية، يقودها قادة يمتلكون رؤية استراتيجية عميقة، وخبرة تنفيذية واسعة، استطاعت أن تواكب التحديات وتحولها إلى فرص للنمو المستدام.
بوابة الأهرام
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
تراجع ترامب.. 90 يوما من الهدوء المؤقت استجابة مرنة للاقتصاد المصرى وترقب وسط حالة من عدم اليقين
بعد مرور أقل من أسبوع على القرارات «الترامبية» بشأن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على كل الدول باستثناء الصين وكندا والمكسيك، وذلك فى هدنة تجارية لمدة 90 يوما تنتهى فى 10 يوليو المقبل ،لتلتقط اسواق المال والاستثمار والأعمال أنفاسها فى حالة من الهدوء المؤقت والجزئى، والذى لا يخلو من احتمالات عودة جديدة او قرارات غير متوقفه من جانب الولايات المتحدة. وأثارت الرسوم الجمركية الترامبية على مدى الأسبوع الماضى موجه عاصفة من التوتر والغضب لمعظم دول العالم، كبدت أسواق المال والبورصات الأمريكية والأوروبية الصينية وكذلك البورصة المصرية خسائر كبيرة، كما عصفت بأسواق الذهب واسعار البترول مع اتجاه سعر الدولار للانخفاض واضطراب سوق السندات الدولية وحركة تخارج للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة» الاموال الساخنه» من عدة أسواق ناشئة، ومع قرار تعليق الرسوم الأمريكية للدول التى لم تتخذ إجراءات مضادة للقرارات الأمريكية والاكتفاء بنسبة 10% كتعريفة جمركية ،سادت حالة من التفاؤل فى أسواق المال العالمية والمحلية وأرتفعت مؤشراتها بشكل جماعى، وحققت أسعار الذهب مكاسب كبيرة، ولكنه تفاؤل حذر محفوف بمخاطر تغير القرارات الأمريكية واحتمالات خرق الهدنة، مع مراقبة للحرب التجارية المشتعلة بين الصين وأمريكا وماذا يمكن أن يحدث على صعيدها من إجراءات جديدة وسط حالة الندية والتحفز من الجانبين ،وانتظار لمن سيبادر بطلب التفاوض ومن يجيد قواعد اللعب بالأوراق وتوازنات القوة والسيطرة. الدولار الأمريكى - عملات ورقية وكان الاقتصاد المصرى حاضرا فى قلب الأحداث، تتفاعل مؤشراته مع التطورات التى انعكست على البورصة المصرية وأسعار الذهب وسعر الجنيه ،ووضعت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى سيناريوهات للتعامل مع المستجدات الأمريكية والعالمية وانعكاساتها المحلية فى ظل حالة عدم اليقين والضبابية لاتجاهات النظام التجارى العالمى ومراكز القوى والضغط . وحتى الآن استجاب الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى للتطورات العالمية وامتص اثارها معتمدا على الصلابة والاستقرار الكلى الذى تحقق بفعل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والرقابة والمتابعه المستمرة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب. مصر تسعى لتعزيز سياستها النقدية فى ظل التوترات التجارية العالمية كتبت ــ سارة العيسوى تسعى مصر إلى تعزيز سياستها النقدية فى وقت يشهد فيه العالم تقلبات وتوترات تجارية، تزداد وتيرتها يوما بعد يوم مع فرض رسوم جمركية أمريكية اضافية على الواردات الأمريكية من عدة دول، مما ستترتب عليه تغييرات فى نظام التجارة العالمية، وتأثيرات على الدولار الأمريكى ونظام النقد العالمى، ويعد الاحتياطى من النقد الأجنبى أحد أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى للتحوط من الأزمات ومواجهة اى تقلبات فى الاسواق العالمية ، حيث سجل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعا على مدى أكثر من 31 شهرا، ليصل فى نهاية مارس الماضى الى مستوى قياسى جديد عند 47.7 مليار دولار، مدعوما بزيادة التدفقات من عدة مصادر أبرزها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتى ارتفعت بمعدل 80.7% فى النصف الأول من العام المالى الحالى، لتصل الى نحو 17.1 مليار دولار، بالاضافة إلى تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الدخل من السياحة والتصدير والتى عوضت انخفاض ايرادات قناة السويس التى تأثرت بالتوترات فى منطقة البحر الأحمر. كما عزز البنك المركزى من احتياطى الذهب، بالاضافة إلى سلة العملات الاخرى من اليورو واليوان وحقوق السحب من صندوق النقد الدولى. رامى أبوالنجا ويقول رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ان سياسة البنك تعتمد على تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبى، وهو ما انعكس على تحول صافى الاصول الأجنبية من عجز بقيمة 29 مليار دولار فى العام الماضى، الى فائض يصل الى 10 مليارات دولار، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب ، مشيرا الى أن خروج بعض التدفقات الرأسمالية من الأسواق المصرية بسبب الاضطرابات التى تشهدها أسواق المال العالمية، كان أمرا متوقعا فى ظل هذه الظروف، مع الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتبعة من قبل السياسة النقدية، وأصبح الاقتصاد المصرى فى وضع يسمح له بالتكيف مع هذه الأحداث. وأكد ابو النجا أن التغييرات التى يشهدها سعر صرف الجنيه هى رد فعل للتطورات فى اسواق المال والبورصة المصرية، وهى امر إيجابى يسمح بالاستجابة للاحداث مع تجنب تراكم الاختلالات فى سعر الصرف التى عانى منها الاقتصاد المصرى فى اوقات سابقة. واشار ابو النجا الى عدم تدخل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف، مع الالتزام بمراقبة ومتابعة كل التطورات لضمان استدامة السياسات، مدعومة بإدارة الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياسات التجارية. كريم عوض ويرى كريم عوض رئيس المجموعة المالية هيرميس أن حالة الاضطراب التى تشهدها اسواق المال العالمية ستتجه الى الاستقرار بمرور الوقت مع استيعاب آثار التصعيد التجارى بعد قرارات الرسوم الجمركية الامريكية، ولكن لاتزال البيئة الحالية تتسم بعدم اليقين مع وجود فرص جيدة للاقتصاد المصرى مدعوما بالاصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية . البورصة بين رؤية الدولة وخطط التطوير كتبت ــ وفاء الكاشف فى ظل هدوء التوترات التجارية العالمية بعد تعليق الرسوم الجمركية الامريكية ،وفى الوقت الذى تكثف فيه الحكومة جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال، تبرز البورصة المصرية كأداة إستراتيجية تسعى الدولة لتفعيل دورها بشكل أكبر فى دعم الاقتصاد الوطنى، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تطوير أداء البورصة وتعظيم مساهمتها فى الناتج المحلي، تتجه الأنظار إلى الخطط الطموح التى وضعتها إدارة البورصة لعام 2024، والتى تهدف إلى استعادة زخم السوق وتحقيق نقلة نوعية فى بنيته التنظيمية والتقنية.. وفى هذا السياق، يكشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن ملامح المرحلة المقبلة، والتحديات التى تواجه السوق، والحلول المقترحة للنهوض بسوق المال المصرى وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا. وشدد الشيخ على أن البورصة تواصل أداء دورها الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطني، مستندة إلى تاريخ يمتد لأكثر من 140 عامًا كمنصة محورية لتوفير التمويل للشركات وآلية منظمة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار. وأوضح أن تطوير أداء البورصة يأتى ضمن إستراتيجية الدولة الرامية لجعل بيئة الاستثمار فى مصر أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب. وأكد الشيخ أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ إستراتيجية طموحة للتطوير خلال عام 2024، ترتكز على قيد وطرح أوراق مالية لشركات كبيرة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يعكس التجارب الناجحة للطروحات الحكومية الضخمة فى الأسواق الإقليمية.. كما تشمل الخطة تطبيق نظام تداول جديد وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الشركات الموردة، إلى جانب تطوير نظم الرقابة على التداول من خلال التفاوض مع شركات عالمية متخصصة. وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه البورصة فى الوقت الراهن تشمل تراجع وتيرة الطروحات الجديدة، خاصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وانخفاض عدد الشركات الكبرى المقيدة، مما أدى إلى تراجع رأس المال السوقى مقارنة بالناتج المحلى إلى نحو 15% حاليًا، بعد أن تجاوز 100% فى عام 2007. كما أشار إلى انخفاض تعاملات المستثمرين الأجانب، وتراجع الوزن النسبى للسوق المصرى عالميًا، فضلًا عن انخفاض نسبة تداول المؤسسات والصناديق الحكومية، وهو ما انعكس فى تراجع أعداد المستثمرين مقارنة بحجم السكان. ولمواجهة هذه التحديات، طرح الشيخ مجموعة من المقترحات، على رأسها تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بطرح جزء من الشركات فى البورصة. ماذا يريد ترامب؟ كتبت ــ مروى محمد إبراهيم ماذا يريد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؟. ربما يكون هو السؤال الأهم الذى يتبادر إلى ذهن رجل الشارع الأمريكى والعالمى وهو يتابع مسلسل التعريفات الجمركية، ففى الوقت الذى تترنح فيه البورصات العالمية بين الصعود والهبوط على وقع قرارات سيد البيت الأبيض المتضاربة، يعانى الاقتصاد العالمى من أسوأ اضطرابات فى التاريخ، تعيد إلى الأذهان أجواء الأزمة المالية العالمية فى سنة 2008 ومن بعدها، وخصوصًااضطراب الأسواق الناتج عن تفشى جائحة كورونا بداية العقد الحالي. ولكن ما الذى كشفت عنه الهزات التى تسبب فيها ترامب خلال الأيام الماضي؟. مبدئيا، الاستقرار هو نقطة القاعدة الأولى للانتعاش الاقتصادي. وفى وقت تدق فيه طبول الحرب شرقا وغربا وتتصاعد الانقسامات فى أنحاء الكرة الأرضية، فإن الاقتصاد العالمى أبعد ما يكون عن الاستقرار منذ بداية 2020 وحتى يومنا هذا، فلم يكد يدير ظهره لكوفيد-19، حتى وجهت الحرب الأوكرانية ضربة قاصمة للاقتصاد، تلتها الحرب الوحشية على غزة. والآن، جاءت تعريفات ترامب الجمركية لتفسد البقية الباقية من الاقتصاد المريض بالأساس. خلال الأيام الماضية، أكد ترامب واقعا - لم يشكك به أحد- وهو أن أمريكا هى القوة الاقتصادية الأكبر والمسيطرة فى العالم. ولكن، وهنا تكمن الأزمة، أن التنين الصينى هو القوة الواقعية التى تهدد العم سام. فقوة أمريكا، لا يضاهيها، وربما يتفوق عليها الاقتصاد الصينى الذى يعتمد على عنصرين أساسيين تفتقر إليهما أمريكا، ألا وهما الصناعة والتجارة. فالصين تستحق عن جدارة لقب «مصنع العالم»، بأيدٍ عاملة ماهرة وشابة، كما أنها نجحت فى التصدير بأسعار تنافسية تناسب الأسواق الصغيرة. وعلى الرغم من أن أمريكا، هى المؤسس للاقتصاد العالمى بشكله الحالى والمؤسسات المالية الدولية التى تديره، إلا أن ترامب ينتهج سياسات أحادية حمائية. لا تعترف بالمؤسسات الدولية أو التعاون. وهذا تحديدا ما دفعه إلى إثارة تسونامى التعريفات الجمركية الراهنة، والهدف منها التفاوض على معاهدات تجارية ثنائية جديدة مع مختلف دول العالم من منطلق أن أمريكا هى الطرف الأقوى والمسيطر والرابح الأكبر. وهو ما يستدعى من وجهة نظره إعادة الشركات والمصانع الأمريكية، وغير الأمريكية، للعمل من داخل أمريكا ووفقا للقواعد الأمريكية، وليس من خارجها، بغض النظر عن الخسائر الفورية لمثل هذه القرارات. الأرقام تؤكد أن ترامب استلم اقتصادا يعانى من عجز تجارى بلغ 945 مليار دولار فى 2022. وبالتالي، فقد وضع أمامه سد العجز التجارى كهدف أساسى لحماية المصالح القومية الأمريكية والحفاظ على مكانتها العالمية. ولكن الأكيد الآن، أن رؤية ترامب لحماية الولايات المتحدة، تعنى إغراق العالم فى بحر من الركود وتهديد الاقتصاد العالمى ككل. فقد أكد جوردون براون رئيس الوزراء البريطانى الأسبق فى مقال لصحيفة «الجارديان» أن حل الأزمات العالمية يتطلب حلولا جماعية. والعمل معا يعنى حماية الوظائف ومستويات المعيشة للجميع. فالحل الوحيد، لنزع فتيل الحرب العالمية التجارية وإنقاذ العالم من انهيار اقتصادى محقق، هو عودة التعاون والتفاوض بين الصين وأمريكا لمستقبل أفضل للإنسانية.
بوابة الأهرام
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
اى اف جى القابضة توافق قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي المعروفة ب ڤاليو بالبورصة المصرية
سارة العيسوى أفصحت اليوم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م ("مجموعة إي اف چي القابضة")، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتخاذ مجلس إداراتها لعدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م ("شركة يو")، المعروفة بعلامتها التجارية ڤاليو، بالبورصة المصرية، حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي: موضوعات مقترحة إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف چي القابضة نسبة 20.488% من رأسمال شركة يو بشكل مباشر. دعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة للنظر في استخدام جزء من أرباح مجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على المساهمين عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو بما يعادل نسبة الـ20,488% المشار إليها أعلاه (بدلاً من الكوبون النقدي)، وذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول. ومن المقرر أن يكون التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو، وأن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، مما يعني حصول كل مساهم في مجموعة إي اف چي القابضة في تاريخ الاستحقاق (والذي سيُعْلَن عنه لاحقاً) على عدد أسهم في شركة يو بالقيمة الدفترية، وسيحق له التداول عليها في البورصة المصرية طبقاً للسعر السوقي لشركة يو بالبورصة عند بدء التداول على أسهمها، والجدير بالذكر عدم خروج أي توزيعات نقدية من مجموعة إي اف چي القابضة كأثر لهذه العملية. يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين 7 و8 من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز – وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيُفْصَح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يُفْصَح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية. الموافقة على قيد أسهم شركة يو بالبورصة المصرية ثم إنهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد. وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتها التابعة. وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو 15.586 مليار جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي. وسوف يتم تداول أسهم شركة يو وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية. وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها بصورة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في جداول البورصة بغرض التداول. ويذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة وشركة يو قد عينتا شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م كالمستشار المالي الأوحد ومدير عملية القيد والتداول في البورصة المصرية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للقيد والتداول. في هذا الإطار، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، "تأتي عملية إعادة الهيكلة في سياق التزامنا العميق تجاه مساهميها ورغبتها في تعزيز القيمة لهم عبر استراتيجيات مبتكرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين، مع دعم النمو المستدام لشركة ڤاليو، التي ستظهر ككيان مستقل ومدرج في البورصة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية فيها. ستوفر هذه الصفقة قيمة مضافة فورية للمستثمرين، مما يمنحهم فرصة فريدة للمشاركة المباشرة في النمو المستقبلي للشركة التي أحدثت ثورة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، كما تضع معيارًا شفافًا لتقييم ڤاليو مع توقعات بتجاوز قيمتها السوقية للتقييمات السابقة للمحللين. عبر توزيع جزء من أسهم ڤاليو، تؤسس المجموعة معيارًا جديدًا ومبتكرًا لطرح حصص من الشركات التابعة في السوق، مما يساعد على زيادة السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ڤاليو هي شركة أُسست برعاية شركة إي اف چي القابضة، ونشعر بفخرٍ عميق إزاء ما حققته من إنجازات حتى الآن، ونتطلع إلى مستقبل يتسم بمزيد من التقدم والازدهار في مراحل نموها القادمة. وتوجه عوض بالشكر لفريق هيئة الرقابة المالية بدءاً من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم من البداية والذي كان عاملا أساسيا في تنفيذ هذا النموذج المبتكر بسهولة ويسر." كما أوضح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، "نحن نؤمن بقوة أن التمكين المالي يبدأ من تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في السوق. منذ تأسيسنا كانت رؤيتنا تركز على وضع العملاء في قلب اهتماماتنا، حيث نقدم حلولًا مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم. بفضل ريادتنا في مجال التمويل الاستهلاكي حيث نمتلك أكبر حصة سوقية بنسبة حوالي 24% في مصر، وقمنا بتمويل 7.8 مليون عملية شرائية، مما يجعلنا الأبرز في هذا المجال. لا نعمل فقط على إعادة تشكيل ملامح الصناعة، بل نفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأفراد والشركات للنمو والازدهار. هذا الإنجاز يشهد على ثقة عملائنا، والتزام فريقنا المتميز، والدعم المستمر من شركائنا. وأشار حسونة إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لشركة ڤاليو، مدعومة من مجموعة إي اف چي القابضة، مما يعكس قوة التضافر والتكامل بين شركات المجموعة. "فهدفنا هو تحقيق غدٍ يكون فيه الشمول المالي واقعاً متاحاً للجميع، وليس مجرد امتياز. تفتخر ڤاليو بإدراجها المبتكر الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مما يعكس دورها كقوة فعالة في مجال التكنولوجيا المالية، وتزداد شهرة علامتها التجارية كرمز للحلول المالية الميسرة." وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق. بفضل هذه الرخصة، تستعد ڤاليو لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع الخدمات المالية. ستقدم الشركة إمكانية التحقق الإلكتروني السلس، والعقود الرقمية، وحفظ السجلات الرقمية بأمان، مما سيحدث تحولاً حقيقياً في تجربة العملاء. ستساهم هذه الابتكارات في تعزيز الشمول المالي وتوفير تجربة أسرع وأكثر أمانًا ورقمية، مما يمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة من أي مكان.
بوابة الأهرام
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه مدعومة بالنمو القوي لثلاثة قطاعات
سارة العيسوى أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس). موضوعات مقترحة وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام. وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية". وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه. كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة. وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
بوابة الأهرام
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
أي اف چي هيرميس تنجح في خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لـ «ألفا داتا» بقيمة 163 مليون دولار
سارة العيسوى أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 163 مليون دولار أمريكي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية. موضوعات مقترحة وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «ألفا داتا» بطرح 40% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 400 مليون من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 1.5 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1,500 مليون درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي). كما قد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب أكثر من 10 أضعاف الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "ALPHADATA". وفي هذا السياق، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن الإتمام الناجح للطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة ويسلط الضوء على الفرص التي تذخر بها سوق أبوظبي باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للشركات الابتكارية التي تمتلك خططاً توسعية فريدة. وأشار مليكة إلى ثقة السوق في نموذج الأعمال المرن واستراتيجية النمو المستقبلية الخاصة بشركة «ألفا داتا»، وهو ما انعكس في الطلب القوي على الأسهم من قاعدة المستثمرين المتنوعة. كما أشاد مليكة بقدرة إي اف چي هيرميس على جذب مستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لهذه الصفقة، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة في تنفيذ أبرز المعاملات التي توفر رأس مال استراتيجي للشركات التي تتمتع بمقومات نمو واعدة، وبالتالي المساهمة في التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية. جدير بالذكر أن شركة «ألفا داتا» تأسست عام 1981، وهي واحدة من أبرز مقدمي حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل ألفا داتا والشركات التابعة لها عبر 3 قطاعات أعمال رئيسية. ويختص قطاع "الحلول" بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المصممة باستخدام أفضل التقنيات المطوّرة لتلبية احتياجات العملاء، والتعاون بشكل وثيق مع الموردين الرئيسيين، بينما يختص قطاع "الخدمات"، بتقديم مجموعة شاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم العملاء في تنفيذ وإدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وبالنسبة لقطاع "المواهب"، فهو يوفر أكفأ الكوادر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلب المتزايد على أمهر الكفاءات وذلك عبر استهداف شرائح محددة من الأفراد، تركيزًا على توظيف المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى التعاقد المرن مع الكفاءات بالتعاون مع وكالات التوظيف، إلى جانب ترشيح أفضل الكوادر للوظائف الدائمة. تمثل هذه الصفقة إنجازًا هامًا لشركة إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانتها باعتبارها الشركة الأفضل في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وفقًا لمجموعة بورصة لندن (LSEG). كما تعكس إنجازات إي اف چي هيرميس الأخيرة خبراتها الواسعة في تنفيذ كبرى الصفقات بشكل سريع وفعال، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو»، بالإضافة إلى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقتي طرح أسهم شركة أدنوك للحفر من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل. كما تشمل آخر إنجازات إي اف چي هيرميس إتمام صفقة طرح مسوّق بقيمة 2.84 مليار دولار أمريكي لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة أدنوك. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومروج الإصدار المشترك لهذه الصفقة.
