أحدث الأخبار مع #سارةكومبس

Independent عربية

أكثر من 130 موردا رسميا مستعدون لبيع لوحات أرقام بريطانية مزورة

كشف تحقيق أُجري من قبل مستشارين حكوميين عن أن أكثر من 130 مورداً رسمياً للوحات أرقام المركبات في المملكة المتحدة على استعداد لبيع نسخ مقلدة يمكن استخدامها للتحايل على الشرطة وتجنب رسوم الازدحام المروري. ووفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، وصف الأكاديميون هذا التلاعب المزعوم بالنظام بأنه تهديد لتطبيق القانون وسلامة الطرق والبنية التحتية الوطنية الحيوية. وحذر الفريق من أن البلاد تعتمد على "لوحة الأرقام البسيطة"، لكن "أي شخص يمكنه أن يصبح عضواً في برنامج موردي اللوحات المسجلين لدى وكالة ترخيص السائقين والمركبات 'دي في أل أي'مقابل 40 جنيهاً استرلينياً فقط." اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكتب الفريق في تقريره أنه "لا توجد عمليات تحقق من الخلفية ولا يُطلب سجل تجاري سابق ولا يوجد إشراف على ممارسات الأعضاء. وحتى الآن، اكتشفنا أكثر من 135 عضواً في برنامج 'أر أن بي أس' المعني بتسجيل موردي اللوحات المعدنية، على استعداد لصنع لوحات مقلدة... ولا شك في أن العدد أكبر من ذلك. أحد المجرمين في منطقة ويست ميدلاندز كان زوّد أخيراً السوق الإجرامية بأكثر من 7 آلاف لوحة." وتواصل مايكل ريد الذي قدم المشورة إلى الجهات الحكومية حول الاستخدام الفاعل لتقنيات المراقبة في عمل الشرطة، مع موردين مسجلين ووجد أن أكثر من 135 من بينهم كانوا على استعداد لتوفير لوحات من دون طلب إثبات ملكية للمركبة. وبحسب القانون، يجب على موردي اللوحات طلب بطاقة هوية وإثبات الأحقية في رقم التسجيل عند البيع. وتأتي هذه النتائج من مجموعة تعريف المركبات، وهي مركز أبحاث متميز في جامعة كرانفيلد متخصص في تطوير تقنيات التعرف التلقائي إلى لوحات الأرقام، وقُدمت في مذكرة إلى النائبة "العمالية" سارة كومبس التي تقود مشروع قانون خاص يطالب بفرض غرامة قدرها ألف جنيه استرليني على السائقين المخالفين، إضافة إلى مصادرة المركبة أو سحب رخصة القيادة.بينما العقوبة الأكثر شيوعاً حالياً للسائقين الذين يستخدمون لوحات مزورة هي غرامة بقيمة 100 جنيه استرليني فقط. ودعا الخبراء ضمن تقريرهم إلى تشديد الإجراءات والرقابة في شأن لوحات تسجيل المركبات، قائلين إنه "نظراً إلى أهميتها، فمن المنطقي أن نتوقع أن تكون لوحات الأرقام خاضعة لإطار تنظيمي شامل ومتسق وواضح ينظم تصنيعها وتوريدها. لكن للأسف، وعلى رغم عدد من التقارير العامة وكثرة الأدلة على أوجه القصور، فإن الإطار التنظيمي للوحات تسجيل المركبات غير كافٍ تماماً."