أحدث الأخبار مع #سالمعبدالغني
بوابة الأهرام
منذ 18 ساعات
- أعمال
- بوابة الأهرام
21 شادرًا للأضاحي وضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن
موضوعات مقترحة طرح الخراف بـ225 جنيهًا للكيلو والأبقار بـ190 بالمجمعات خلال العيد كتب - سالم عبد الغني: كثفت وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية جهودهما لتوفير اللحوم والأضاحي بكميات كبيرة وأسعار مخفضة عبر المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الأضحى المبارك. وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الإعداد لإقامة شوادر عيد الأضحى بدءًا من الثلاثاء الماضي، لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية، مع ضمان انتشارها فى مختلف المحافظات قبل حلول العيد لتوفير الخراف الحية واللحوم بأسعار مخفضة. وأكدت الوزارة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع استمرار ضخ اللحوم والدواجن والسلع الغذائية في جميع المحافظات. وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدء افتتاح 21 شادراً رئيساً لبيع الخراف الحية في العديد من المحافظات. وواصلت القابضة ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بكل فروع المجمعات الاستهلاكية استعداداً لعيد الأضحى. ففي ضوء توجيهات د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أكد د. علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببدء افتتاح 21 شادراً رئيساً لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلو جرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلو جرام قائم. وأوضح ناجى أنه بالإضافة إلى الشوادر، فقد وجه وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد. وأكد د. ناجى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مستمرة في ضخ السلع يومياً، وتتابع بشكل مستمر حركة البيع والعمل بكل فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية: "لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلو جرام، ولحم بقري طازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلو جرام، كما يصل سعر الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا". أما الدواجن المجمدة (1 كجم) فسعرها 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.
بوابة الأهرام
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
التموين تواصل ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية پـ 125 جنيها للكيلو
فاروق: متابعة يومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار موضوعات مقترحة وتوافر احتياجات المواطنين سالم عبد الغني: صرّح د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. وأوضح وزير التموين أن سعر كيلو الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية تم تخفيضه إلى 125 جنيهًا بدلاً من 135 جنيهًا، وذلك في إطار توجه الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير بدائل غذائية بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الحرة. كما أكد أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية لتوفير كافة السلع الغذائية، مشيراً الى استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر الكميات المطلوبة. وفي سياق متصل، شدد د. فاروق على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ سياستها الهادفة إلى تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن لتحقيق التوازن في الأسواق، وتوفير الغذاء الآمن بأسعار عادلة للمواطنين. في غضون ذلك، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق. وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من السلع ومنتجات الشركة بالأسواق المحلية، إضافة الى خطط الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مع ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين، وأكد على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية. كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء المالي والتسويقي للشركة، حيث شدد الوزير على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين. وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك، كما أكد ممثلو الشركة التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية. وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصرية، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
بوابة الأهرام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
طرح كميات كبيرة من السكر الحر ب 30 جنيها
كتب -سالم عبد الغني: فاروق:مخزون السكر آمن ويكفي احتياجات المواطنين ولا أزمات موضوعات مقترحة كتب -سالم عبد الغني: أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة لضخ كميات كبيرة من السكر الحر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيها للكيلو. وأكد د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ كجمعيتي والبدالين والبقالين وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة. وأشار الوزير أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض. وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. تهدف مبادرة طرح كميات كبيرة من السكر ب 30 جنيها للكيلو إلى ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين، خاصة مع تزايد الاستهلاك في مواسم الأعياد وارتفاع الأسعار في الأسواق الاخري. أكد وزير التموين أنه لا توجد أزمة حالية أو متوقعة في توافر السكر بالسوق المحلي. كما تتم متابعة عملية ضخ السلع الأساسية يوميًا لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بجودة وسعر مناسبين. كما تأتي المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وترتبط المبادرة بالاستعدادات لموسم إنتاج السكر الجديد من القصب والبنجر، حيث انطلق موسم إنتاج السكر من القصب في يناير الماضي، ومن البنجر في منتصف فبراير. الماضي وعقدت وزارة التموين عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر لمتابعة الاستعدادات وضمان انتظام العمل في المصانع، مع التأكيد على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر لتلبية احتياجات المواطنين. وتعمل وزارة التموين علي تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القصب والبنجر من خلال رفع أسعار التوريد ومنح حوافز إنتاجية، إذ تم تحديد سعر توريد طن القصب بـ2500 جنيه وطن البنجر بـ2400 جنيه، بالإضافة إلى حوافز إضافية للإنتاجية العالية. يهدف دعم المزارعين إلى زيادة الإنتاج المحلي من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة وتراجع الإنتاج العالمي بسبب التغيرات المناخي. و طرح كميات كبيرة من السكر بسعر 30 جنيها للكيلو هو إجراء استباقي لضبط السوق وطمأنة المواطنين بشأن توافر السكر كما أن المبادرة ترتبط بتوقعات بزيادة المعروض المحلي مع انطلاق موسم حصاد القصب والبنجر، ما يعزز من استقرار الأسعار ويضمن وفرة المنتج في السوق- وتهدف سياسات الدعم والحوافز للمزارعين إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين. ومبادرة طرح السكر الحر جزء من خطة شاملة لوزارة التموين لضمان استقرار سوق السكر في مصر، مدعومة بالإنتاج الجديد من القصب والبنجر، وتوفير حوافز للمزارعين لزيادة الإنتاج المحلي. . ويكفي المخزون الااستراتيجيً من السكر لتغطية احتياجات البلاد لأكثر من 12 شهرًا، مما يؤكد أن احتياجات المواطنين في وضع آمن من حيث توافر هذه السلعة الأساسية لفترة طويلة. ويعزز المخزون قدرة الحكومة على تلبية الطلب المحلي وضبط الأسعار في ظل تقلبات الأسواق العالمية. و، يبلغ الإنتاج المحلي من السكر نحو 2.8 إلى 2.85 مليون طن سنويًا، منها حوالي 1.7 إلى 1.8 مليون طن من بنجر السكر ونحو 900 ألف إلى مليون طن من قصب السكر، بالإضافة إلى إنتاج محدود من المحليات الصناعية. ويبلغ الاستهلاك المحلي السنوي حوالي 3.2 مليون طن، ما يجعل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 350 ألف و400 ألف طن فقط، ويتم تغطيتها عبر الاستيراد لتعزيز المخزون الاستراتيجي. وتقوم وزارة التموين بضخ كميات يومية من السكر في الأسواق، تصل إلى 2000-3000 طن يوميًا، لضمان توافر السكر في منافذ الصرف التمويني والمجمعات الاستهلاكية. ومن ثم فالمخزون الاستراتيجي من السكر حاليًا يكفي لأكثر من عام، مع استمرار جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتطوير المصانع وتوسيع زراعة البنجر والقصب، إلى جانب الاستيراد عند الحاجة لسد أي فجوة محتملة بين الإنتاج والاستهلاك
بوابة الأهرام
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
إطلاق "الكارت الموحد" للدعم لبورسعيد أول أبريل
صرف السلع التموينية والخبز لـ 42 ألف أسرة بالمنظومة الجديدة بدلاً من بطاقات الدعم موضوعات مقترحة سالم عبد الغني: أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءًا من أول أبريل المقبل. ويهدف الكارت الموحد إلى توحيد عدد من الخدمات الحكومية في كارت واحد، مثل صرف الدعم التمويني والخبز المدعوم، والمدفوعات الإلكترونية. ويستمر صرف الدعم بالكارت الموحد بالنظام الحالي، حيث يحصل كل فرد على 5 أرغفة يوميًا وزيت وسكر و50 جنيهًا شهريًا، والهدف من هذا الكارت الموحد هو توفير خدمات إضافية للمواطنين، مثل التأمين الصحي والخدمات الأخرى، دون الحاجة إلى البطاقات التموينية الحالية. وبعد تعميم الكارت على جميع المواطنين، سوف يحدد مجلس النواب والحوار الوطني إذا كان الدعم سيكون عينيًا أو نقديًا. ويعد الكارت الموحد بمثابة خطوة هامة نحو التحول الرقمي في توزيع الدعم الحكومي، إلا أنه لا يلغي البطاقات التموينية القديمة، بل سيكون مكملاً لها في البداية. كما يأتي الكارت الموحد في إطار مساعي الحكومة لضمان وصول الدعم للمستحقين وتنفيذ التحول الرقمي. ويضمن الكارت الموحد وصول الدعم للمستحقين من خلال استخدام البصمة الذكية، مما يقلل من التلاعب ويضمن حصول المستحقين فقط على الخدمات. كما يدمج الكارت الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم بشكل فعال. بينما الكارت الموحد يدمج خدمات متعددة، بينما بطاقة التموين تركز على الخدمات التموينية فقط. ويستخدم الكارت الموحد البصمة الذكية لضمان وصول الخدمة للمستحقين، فإن بطاقة التموين لا تملك هذه الميزة. وتم إطلاق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، ومن المخطط تعميمه على باقي المحافظات تدريجيًا والذي يعد بديلاً عن بطاقة التموين، تمهيدًا لتعميمه على باقي المحافظات. وتشارك عدة وزارات في الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد 2025، وهي التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل. وجرى إطلاق الكارت الموحد 2025 في إطار السعي المستمر لتحسين وتطوير منظومة الدعم الحكومي، حيث ناقشت الحكومة مؤخرًا ملامح منظومة الكارت الموحد، التي أُعلن عنها كحل رقمي متكامل لتحسين خدمات الدعم الموجه للمواطنين. والكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تم إطلاقها لأول مرة في محافظة بورسعيد، وتستخدم لأغراض متعددة من بينها إيداع واستقبال الأموال. وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار. وصرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين. والتعامل مع خدمات التأمين الصحي الشامل وتنفيذ المدفوعات الحكومية الرقمية. وللحصول على الكارت، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية: فتح حساب شخصي في مكاتب البريد: يتم من خلاله إصدار الكارت الموحد. تسجيل البيانات الأساسية: مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل. كما أن الكارت مزود ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى المستحقين فقط. على المواطن حفظ رقم التعريف الشخصي الخاص به والابتعاد عن خدش أو ثني الكارت لضمان سلامته. وأعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من 1 أبريل القادم. يأتي ذلك في ضوء موافقة رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد. وتم تطبيق الكارت الموحد بنظام الدعم العيني الحالي في بورسعيد بشكل تجريبي اعتبارًا من يوم 3/3/2025، كجزء من خطة الحكومة للتحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة. وجارٍ الإعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطني بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك خلال شهر مارس الجاري، تمهيدًا للبدء في تفعيل مرحلي لمنظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءًا من أول أبريل القادم بمناطق واستحقاقات مختلفة. وأكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومي وحوكمتها، مضيفًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والإشراف الفني الكامل على المشروع، موضحًا أنه تم البدء في تسليم مواطني بورسعيد الكارت الموحد في أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة. ومن جانبه؛ أوضح د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، يأتي في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تأمين منظومة الكارت الموحد مع إمكانية استيعابه لأية خدمات مستقبلية. ومن المقرر أن يتضمن تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعم. وأكد وزير التموين أن التوسع في إنشاء السلاسل التجارية الجديدة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز منظومة التجارة الداخلية. وقال إن التعاون المثمر بين شركات القطاع الخاص، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وهو ما يشير إلى مدى أهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع التوسع في إنشاء المنافذ التجارية الحديثة، لتعزيز توافر السلع وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية. كما أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على دعم الاستثمار في قطاع التجزئة، وتسعى دائمًا إلى توفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات التجارية، بما يحقق التوازن المطلوب بين توافر السلع واستقرار الأسواق.
بوابة الأهرام
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بالدعم الإضافي لـ 10 ملايين أسرة بـ 4 مليارات جنيه
سالم عبد الغني: موضوعات مقترحة استعرض أحمد كجوك وزير المالية، ود.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. ذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
