أحدث الأخبار مع #سانجايمالهوترا،
أهل مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
المركزي الهندي يتدخل لدعم الروبية وسط تقلبات العملة
لا يتوقع البنك المركزي الهندي تقلبات حادة في قيمة الروبية، إلا أنه مستعد لاستخدام احتياطياته من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار العملة، في ظل تصاعد التوترات مع باكستان، بحسب ما أفاد به أشخاص مطّلعون على الأمر. وأشار هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المسألة، إلى أن تدخل البنك في سوق العملات قد يحدث بشكل محدود لتخفيف حدة التقلبات، لكنه لن يستهدف مستوى معيّناً للروبية. وأضاف أحدهم أن بنك الاحتياطي الهندي يراقب عن كثب ما إذا كانت هناك مراكز مضاربة تُبنى، ولن يتردد في التدخل لكسرها. امتناع عن دعم الروبية حتى الآن، امتنع البنك عن اتخاذ خطوات حاسمة لدعم العملة منذ اندلاع النزاع الحدودي بين الهند وباكستان في وقت سابق من هذا الأسبوع، رغم تراجع الروبية بنسبة تزيد عن 1% مقابل الدولار خلال تعاملات يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ ثلاث سنوات. ويُرجَّح أن هذا التريث نابع من الاعتقاد بأن ضعف العملة يوم الخميس كان مدفوعاً في المقام الأول بقوة الدولار عالمياً، بحسب أحد المصادر. تدخلات مفاجئة سابقة ومع ذلك، استخدم البنك في السابق تدخلاً مفاجئاً للحد من المضاربات، مما فاجأ المتداولين الذين توقعوا أن يتبنى المحافظ سانجاي مالهوترا، الذي تولّى منصبه في ديسمبر الماضي، نهجاً أقل تدخلاً. وقال ديبندرا كومار داش، متداول الدخل الثابت في بنك "إيه يو سمول فاينانس بنك" "AU Small Finance Bank"، إن تراجع الروبية قد يساعد على تعزيز تنافسية الصادرات الهندية في بيئة تجارية غير مستقرة، خصوصاً في ظل ارتفاع قيمة عملات أخرى في المنطقة مقابل الدولار. وقد تراجع سعر صرف الروبية إلى مستوى قياسي بلغ 87.96 مقابل الدولار خلال تعاملات فبراير، قبل أن يغلق عند 85.3750 يوم الجمعة، أي بارتفاع بنسبة 0.4% عن الإغلاق السابق، وسط تدخل محتمل من البنك المركزي. وقال داش: "تراجع الروبية لن يُشكل مصدر قلق كبير للبنك المركزي، بالعملة لا تزال أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عدة أشهر. سيواصل البنك التدخل للحد من التقلبات، لكنه قد لا يسعى بقوة لكبح التراجع خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة". احتياطيات كافية لدعم العملة وأشار أحد المصادر إلى أن احتياطيات الهند من العملات الأجنبية، التي تبلغ 690 مليار دولار، كافية لدعم الروبية لفترة ممتدة، إلا أن البنك المركزي لا يخطط لدعم العملة بشكل مصطنع. وأفاد الأشخاص المطّلعون بأن مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي يراقبون الوضع المتغير عن كثب، وسيبقون على استعداد للتحرك بسرعة لتلبية احتياجات السوق.
جريدة المال
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
فرصة لمزيد من التيسير النقدي.. التضخم في الهند يهبط للشهر الثالث على التوالي
انخفض التضخم الرئيسي في الهند على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، إلى 4.31% في يناير، مما أتاح مساحة أكبر للتيسير النقدي، بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، الأسبوع الماضي. كانت قراءة يناير هي الأدنى منذ أغسطس 2024، وجاءت أقل من توقعات 4.6% من خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت 'رويترز' آراءهم. في حين تباطأ نمو الأسعار على نطاق واسع، وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل كبير من 7.69% في ديسمبر إلى 5.68% في يناير. وشهد النمو السنوي لأسعار الخضراوات أكبر انخفاض من 26.56% في ديسمبر إلى 11.35% في يناير. قال هاري تشامبرز، الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية: 'بالنظر إلى المستقبل، فإننا نتوقع أن يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة. ومع تباطؤ الاقتصاد، ينبغي أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية تحت السيطرة'. وقد يؤدي انخفاض التضخم إلى إفساح الطريق أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الهندي، الذي خفض سعر إعادة الشراء إلى 6.25%، من 6.5%، يوم الجمعة، في محاولته لتعزيز الاقتصاد المتباطئ. يواجه بنك الاحتياطي الهندي حاليًّا معضلة في سعيه إلى دعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لكن تخفيضات الأسعار التي تهدف إلى تحفيز النمو قد تُضعف الروبية، التي بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق، في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت تحت ضغط بسبب قوة الدولار. ومع ذلك تعززت العملة الهندية، خلال اليومين الماضيين، بسبب تدخُّل البنك المركزي. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا، في بيانه، إن قرار خفض أسعار الفائدة يرجع إلى انخفاض التضخم، والذي من المتوقع أن يتباطأ أكثر في عاميْ 2025 و2026 نحو هدف البنك البالغ 4%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للسنة المالية، المنتهية في مارس 2025، نحو 6.4%، وفقًا لتقديرات الحكومة، وهو أقل بشكل حاد من 8.2% في العام السابق. كما خفض بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للنمو للسنة المالية الحالية إلى 6.4%، بما يتوافق مع توقعات الحكومة. وكان البنك قد حدد النمو عند 6.6% في تقديراته السابقة. وقال البنك المركزي، يوم الجمعة: 'إن ديناميكيات النمو والتضخم هذه تفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لدعم النمو، مع التركيز على مواءمة التضخم مع الهدف'.
