أحدث الأخبار مع #ستاندردآندبورزغلوبال
العين الإخبارية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
القطاع غير النفطي في الإمارات يحافظ على زخمه.. والتوظيف يسجل أعلى وتيرة نمو
أظهر مسح حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات واصل أداءه القوي في أبريل/نيسان، مع تسجيل استقرار في وتيرة النمو> جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً، في مؤشر على ثقة الشركات واستعدادها لدعم توسع الأعمال الجديدة. ووفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global، فإن الشركات الإماراتية عززت من وتيرة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد، ما يعكس حالة من التفاؤل بشأن آفاق النمو، رغم تباطؤ طفيف في الزخم مقارنة بالأشهر السابقة. وبحسب المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، فقد استقر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، عند 54.0 نقطة في أبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار ولكن أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو. وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56.9 نقطة في أبريل/ نيسان من 56.3 في مارس/ آذار، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع في الطلب الدولي في خمسة أشهر. وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف قراءة بلغت 51.4 نقطة وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من عام. وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس إن الشركات أضافت موظفين بشكل رئيسي لتقليل تراكم الأعمال والذي على الرغم من استمرار ارتفاعه الحاد فإنه سجل أبطأ معدل في ستة أشهر. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة في ظل توقعات بأن يدعم خط المبيعات القوي وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي مع بلوغ الثقة أعلى مستوياتها في عام 2025 حتى الآن. aXA6IDg1LjEyMC40NS4xOTgg جزيرة ام اند امز RO
العربية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"إس اند بي" تخفّض النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية"
خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية" يوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة. وتوقعت الوكالة أن يبقى عجز الموازنة مرتفعًا في ظل انخفاض أسعار النفط ، وأعمال الصيانة في حقل أبو سعفة النفطي، وتقلبات السوق التي تؤثر على تكاليف التمويل، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي. كما أشارت إلى أن إجراءات الإصلاح المالي قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار ضعف احتياطي البحرين من العملات الأجنبية، وفق وكالة "رويترز". وتراجعت جهود البحرين في تنمية الإيرادات غير النفطية، لا سيما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، والتي تضاعفت إلى 10% في عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتكاليف الفوائد، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط. وتلقت البحرين في عام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات، في إطار صفقة تهدف إلى تجنب أزمة ائتمانية، مقابل التزامها بتنفيذ إصلاحات مالية. وتفتقر البحرين إلى الموارد النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها جاراتها، وتُعد أوضاعها المالية العامة من بين الأضعف في المنطقة. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتسع العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ5.2% في عام 2024، و4.9% في تقديراتها السابقة. ورغم هذه التحديات، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبحرين بالعملة الأجنبية على المديين الطويل والقصير عند "B+/B".
ارابيان بيزنس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية قادرة على مواجهة آثار رسوم ترامب الجمركية
قالت وكالة ' ستاندرد آند بورز غلوبال ' للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الخليجية (بنوك دول مجلس التعاون الخليجي)، تبدو قادرة على تحمّل الآثار المُحتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، على عدد من الدول بفضل سيولتها الجيدة، وربحيتها، ورأس مالها. وأكدت وكالة ' ستاندرد آند بورز غلوبال '، وفقا لبيان على موقعها، أن البنوك الخليجية، في وضع جيد لمواجهة آثار رسوم ترامب الجمركية ، حيث تُمثل محافظها الاستثمارية عادةً ما بين 20%، و25% من إجمالي أصولها، بينما تهيمن أدوات الدخل الثابت عالية الجودة على أصولها، فيما تظل الاستثمارات الأكثر خطورة، منحصرة في نسب محدودة. تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك الخليجية وتوقعت وكالة ' ستاندرد آند بورز غلوبال '، أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك الخليجية، محدود. وأضافت الوكالة، أنه من غير المرجح أن تتحقق هذه البنوك، خسائر بسبب تقلبات سوق رأس المال، إلا إذا اضطرت إلى تصفية بعض استثماراتها للتعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، وهو ما لا نتوقع حدوثه. وأوضحت، أنه بالنسبة لبعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل في مجال خدمات استشارات الديون، أو أسواق رأس المال، قد يؤدي التقلب الحالي إلى انخفاض الإيرادات، ومع ذلك، في المتوسط، لا تُساهم هذه الأنشطة إلا بشكل متواضع في إيرادات هذه البنوك. مخاطر الإقراض بالهامش في البنوك الخليجية وأكدت وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أن بعض البنوك الخليجية، منفتحة بشكل أكبر على أسواق رأس المال، أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر. وأضافت الوكالة، أن الإقراض بالهامش، يعد مصدرًا آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات، ومع ذلك، فإننا ندرك أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى هذه البنوك محدودة، وأن تغطيتها لهذه القروض بضمانات تميل إلى التحفظ. التعامل مع التدفقات الخارجية الافتراضية وأوضحت وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أنه في ظل التقلبات الحالية في السوق، من المرجح أن تشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضًا في تدفقات رأس المال الداخلة، وقد يشهد بعضها تدفقات خارجة. وأشارت الوكالة، إلى أن معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على التعامل مع التدفقات الخارجية الافتراضية. تأثير انخفاض أسعار النفط على مؤشرات جودة أصول البنوك وقالت وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أدى تصاعد التوترات التجارية إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، وقد عدّلنا افترضنا لسعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل للفترة المتبقية من عام 2025، ونعتقد أن هذا سيؤثر على الأرجح على الإنفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي في المنطقة. وأضافت الوكالة، أنه إذا انخفض سعر النفط أكثر من ذلك، فقد يعني ذلك انخفاضًا في النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي، وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك. مؤشرات قوية لجودة الأصول وترى وكالة 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، أن البنوك الخليجية، أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء الاضطرابات التجارية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة، نحو 2.9% لأكبر 45 بنكا في المنطقة بنهاية عام 2024. وأضافت الوكالة، أن مخصصات البنوك الخليجية، تجاوزت 150% من رصيد قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، مما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية، علاوة على ذلك، تظل ربحية هذه البنوك جيدة نسبيًا، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7% بنهاية عام 2024. وأكدت، أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.2% في نهاية عام 2024.
العربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
عودة الانكماش إلى قطاع الأعمال في مصر للمرة الأولى خلال 2025
عاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش في مارس وهي المرة الأولى في العام الحالي بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير. وأظهرت بيانات مؤشر نُشرت قراءته اليوم الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس (آذار) وسط ضعف الطلب. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 من 50.1 في فبراير (شباط)، متراجعًا إلى ما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق وكالة "رويترز". وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الطلبيات الجديدة، محليًا ودوليًا، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف. ورغم تسجيل انكماش، فقد كان متواضعًا وأقل حدة من المستويات التي شوهدت في فترات سابقة. وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم." وشكّل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، إذ أظهر نموًا قويًا في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من الانخفاض الذي شهده قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة. وهبطت مستويات التوظيف بشكل طفيف، حيث حافظت معظم الشركات على قوائم موظفيها دون تغيير كبير. وبالنظر إلى المستقبل، عبّرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود، وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح. وتوقعت 2% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.
رؤيا
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
بنك "جيه بي مورغان" يرفع احتمالات الركود العالمي إلى 60% وسط تصاعد التوترات التجارية
ارتفعت توقعات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 62% هذا العام رفع بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان" احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إلى 60%، محذرًا من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على ثقة الشركات والنمو الاقتصادي. تزايد المخاوف في الأسواق ارتفعت توقعات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 62% هذا العام، بعد خسارة أسواق الأسهم الأمريكية نحو 5.4 تريليون دولار خلال اليومين الماضيين، نتيجة حالة الذعر الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية. يأتي ذلك بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة على عشرات الدول في وقت سابق من الأسبوع، ما دفع الصين إلى الرد بالمثل عبر فرض رسوم على سلع أمريكية، الأمر الذي زاد من اضطراب الأسواق المالية العالمية. تحذيرات من تداعيات الرسوم الجمركية وقال "جيه بي مورغان" في مذكرة بحثية: "إن السياسات الأمريكية المثيرة للارتباك تشكل الخطر الأكبر على التوقعات الاقتصادية العالمية هذا العام"، مشيرًا إلى أن السياسة التجارية أصبحت أقل ملاءمة للأعمال مما كان متوقعًا. وأضاف البنك أن التأثير السلبي سيتفاقم نتيجة الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين، إضافة إلى تراجع ثقة قطاع الأعمال في الولايات المتحدة وتعطل سلاسل التوريد العالمية. مؤسسات مالية ترفع تقديرات الركود رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30% و35%، مقارنة بـ25% في مارس/ آذار الماضي. من جهته، رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لحدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 35%، ارتفاعًا من 20%، مشيرًا إلى ضعف الأساسيات الاقتصادية مقارنة بالسنوات السابقة. أما مجموعة "إتش.إس.بي.سي"، فأكدت أن سيناريو الركود سيكتسب زخمًا في الفترة المقبلة، لكنها أشارت إلى أن الأسواق قد استوعبت بالفعل جزءًا من هذه المخاطر في تسعيرها الحالي. وتأتي هذه التحذيرات وسط حالة من الترقب في الأسواق، مع تصاعد التوترات التجارية التي تهدد بزيادة التضخم، ورفع معدلات البطالة، وإبطاء نمو الاقتصاد العالمي.
