أحدث الأخبار مع #ستيفانديميستورا
إيطاليا تلغراف
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
الحكم الذاتي الحقيقي: قراءة في دلالات الدعم الدولي للمبادرة المغربية
إيطاليا تلغراف نشر في 21 أبريل 2025 الساعة 4 و 21 دقيقة إيطاليا تلغراف ذ. محجوب البرش السباعي مركز رأس بوجادور للأبحاث و الدراسات صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن' الولايات المتحدة الأمريكية تجدد التأكيد على 'اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية و تدعم مقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل و دائم للنزاع'. في النقطة السابعة من إحاطته، و عند تقديم ملخص حول الموقف الأمريكي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، صرح الوسيط الأممي ديميستورا بما يلي: 'دعونا نحلل هذه الرسائل الثلاث معًا، ونرى ما إذا كان يمكننا البناء على ذلك. الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون 'حقيقيًا'. و هذا يتردد صداه مع اعتقادي وطلبي بضرورة شرح مبادرة الحكم الذاتي المغربية بتفصيل أكبر بكثير، وبالتالي ينبغي تقديم توضيحات كافية لصلاحيات الحكم الذاتي الذي سيمنح للصحراء الغربية بشكل حقيقي.' مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تم طرحها في 2007 هي بمثابة خطوة جادة وواقعية لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء، و هي لسيت مجرد طرح سياسي، بل تعبير صادق عن إرادة المغرب في إنهاء الجمود السياسي الذي دام لأكثر من خمسة عقود، لتحقيق الاستقرار في منطقة ملتهبة. هو إذن حلً عمليً و حقيقي، ينسجم مع المشروعية الدولية ومع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة التي تدعو إلى البحث عن حل سياسي توافقي، وهو ما أكدته قرار مجلس الأمن 1495/2003، الذي حدد قطع الطريق على الحلول العسكرية أو الانفصالية، و جعل التوافق السياسي هو الإطار الوحيد للنقاش. أثارت عبارة 'حكم ذاتي حقيقي' التي وردت في النقطة السابعة من إحاطة المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا أمام مجلس الأمن نقاشًا واسعًا، لا سيما من طرف الجزائر وجبهة البوليساريو اللتين طالما أبدتا رفضا صريحا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. و يبدو أن استخدام مصطلح 'GENUINE' قد فتح شهيتهم للطعن في مصداقية المبادرة المغربية مستندين في ذلك على كلمة الوسيط الأممي الذي لم تكن اعتباطية، بل جاء لترسخ توصيفا دبلوماسيا متداولًا منذ سنة 2007، استخدمته العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وغيرها، عند حديثها عن المبادرة المغربية، واصفة إياها بأنها 'جديّة ' (Serious)، 'ذات مصداقية ' (Credible/Authentic) و 'واقعية' (Realistic) . وقد وردت هذه المصطلحات في بيانات دولية رسمية تعبر عن موقف داعم للمقترح المغربي كحل سياسي واقعي للنزاع الإقليمي. إن وضع كلمة 'GENUINE' بين معقوفتين في الإحاطة، هي اقتباس مباشر من تصريحات سابقة لبعض الدول، مما يضفي على العبارة شرعية دبلوماسية و يجعل الأمم المتحدة محافظة لغويا على الحياد. غير أن الحساسية الجزائرية المفرطة تجاه أي توصيف إيجابي للمبادرة المغربية تدفعها إلى المبالغة في تأويل الألفاظ ومحاولة تحوير النقاش عن جوهره، ألا وهو البحث عن حل سياسي دائم، متوافق عليه و واقعي، يضمن الاستقرار في المنطقة ويُنهي معاناة ساكنة الرابوبي/تندوف المستمرة منذ عقود. لقد أزال المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا الكثير من اللبس الذي أُحيط بتعبير 'حكم ذاتي حقيقي GENUINE AUTONOMY' حين طالب المملكة المغربية بتقديم توضيحات إضافية حول مضمون مبادرتها، ولا سيما ما يتعلق بالصلاحيات التي ستتمتع بها منطقة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. و بهذا، و من منطلق تفويضه الأممي، نستشف أن ديميستورا لم يخرج عن الإطار المعتمد أمميا في تدخله، بل سعى إلى طلب تفاصيل أكثر عن المبادرة المغربية التي كانت دائمًا توصف من قِبل القوى الكبرى بأنها جدية وذات مصداقية وواقعية. و على عكس تخرصات الجزائر، فإن إفادة المبعوث الأممي هي بمثابة اعتراف ضمني بالطابع السياسي البناء للمبادرة المغربية، خاصة أنها هي البديل السياسي الوحيد و المتين فوق طاولة المفاوضات، عكس المواقف الجزائرية المتصلبة، الداعمة لجبهة البوليساريو التي أوصلت الملف إلى حالة الجمود Stalemate. حرصا منه على استقرار المنطقة وصونا لوحدته الترابية، طرح المغرب سنة 2007 صيغة للحكم الذاتي توازن بين احترام السيادة الوطنية ومنح الصحراء اختصاصات واسعة في إدارة شؤونها. فبينما تحتفظ الدولة المغربية، حسب المبادرة، بصلاحيات سيادية في الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية والدستورية (كما ورد في الفقرتين 6 و14)، منحت لجهة الحكم الذاتي المرتقبة صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية شاملة، في إطار نظام ديمقراطي محلي يضمن التمثيلية والتدبير الذاتي. إن هذا العرض المغربي يعد نموذجا لتقاسم السلطة في إطار الوحدة الترابية و السيادة المغربية، ويستحق التعاطي الجاد معه، بدلا من التعنت أو الإصرار على حلول غير واقعية ثبت فشلها ميدانيا وسياسيا منذ 2003 حين قررت الأمم المتحدة أن 'التوافق السياسي' هو الحل الوحيد، متجاوزة بذلك خياري 'الاستفتاء و تقرير المصير' و دق آخر مسمار في نعشهما. وإذا كانت مبادرة الحكم الذاتي قد طرحها المغرب في البداية كخيار بديل لإنهاء النزاع في الصحراء، فإنها اليوم باتت الخيار الوحيد الجاد والمدعوم دوليا، لا سيما من طرف قوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، وإسبانيا باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في الإقليم. هذا الزخم الدولي، الذي لم تحظ به أي صيغة (الاستفتاء أو تقرير المصير) أخرى للحل، جعل من مبادرة الحكم الذاتي مرجعية واقعية للعملية السياسية، وهو ما يفسر تصاعد النقاش حول ماهية هذا الحكم الذاتي، تعريفه، وصلاحياته الدقيقة، خاصة في ظل استمرار الجزائر في التشكيك في نوايا المغرب وقدرته على منح الصحراء صلاحيات موسعة في تدبير شؤونها، ضمن إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية. غير أن هذه الشكوك كثيرا ما تغيب عنها الاعتبارات القانونية والعملية، إذ إن المبادرة المغربية، كما صيغت سنة 2007، تنص بوضوح في الفقرتين 12 و 13 على نقل حقيقي للاختصاصات لهيئة محلية منتخبة ديمقراطيا في الأقاليم الجنوبية، تشمل مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء داخل الحدود الترابية للجهة، مع ضمان احترام الهوية الثقافية والخصوصية الجهوية للمنطقة. وفي المقابل، تحتفظ الدولة المغربية بالصلاحيات السيادية في ما يخص الدفاع والعلاقات الخارجية والدين والملكية، مما يضمن وحدة البلاد ويحقق مطلب اللامركزية المعمقة. إن هذا التوازن بين الحكم الذاتي الموسع والسيادة الوطنية يجعل المبادرة المغربية نموذجًا واقعيا للحلول السياسية المعقولة التي تراعي خصوصيات النزاعات الإقليمية وتستجيب لتطلعات الساكنة في تقرير مصيرها داخل كيان وطني موحد، بدلًا من الانفصال أو التقسيم. في كتابها ' الحكم الذاتي: حلول مرنة للنزاعات العرقية 'Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts المنشور سنة 1996، و انطلاقًا من تجارب دولية متعددة في تدبير النزاعات والانقسامات الداخلية، قدمت الباحثة المتخصصة في القانون الدولي، روث لابيدوث Ruth Lapidoth، إطارا نظريا دقيقا لتصنيف أنماط الحكم الذاتي. وأشارت إلى وجود أربعة أنماط رئيسية. أولها الحكم الذاتي الإقليمي، والذي يمنح لإقليم جغرافي محدد ضمن دولة موحدة، ويشمل صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، دون المساس بسيادة الدولة على الإقليم، و تعتبر جزر الآزور في البرتغال، إقليم كاتالونيا في إسبانيا، و الصيغة المغربية المقرحة لتدبير الأقليم الجنوبية إحدى نماذج هذا النوع. وثانيها الحكم الذاتي الشخصي، الذي يمنح لمجموعة سكانية محددة ثقافيا أو دينيا، بغض النظر عن توزيعها الجغرافي، ويتيح لها تدبير شؤونها الثقافية واللغوية والدينية، مثل حقوق الأقليات اللغوية في دول البلطيق، وفي رمانيا و هنغاريا و بلغاريا، حيث يتم منح بعض الحقوق للغجر أو اليهود الأرثوذكس لتشكيل مجالس تمثيلية منتخبة تدير شؤونهم الثقافية والتعليمية، ولها الحق في تأسيس مدارس باللغة الرومانية أو بلغاتهم الخاصة. أما النمط الثالث، فهو الحكم الذاتي المؤقت، الذي يغطي فترة انتقالية في إطار تفاوضي أو تسوية سياسية مؤقتة، و يعتبر الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق اتفاقيات أوسلو أحد هذه النماذج. و أخيرا يتمثل النمط الرابع في الحكم الذاتي الوظيفي، الذي يتيح لمؤسسات أو هيئات تمثيلية إدارة وظائف محددة كالتعليم أو الثقافة دون أن تكون مرتبطة بجغرافيا معينة، و نجد نظام الطوائف في لبنان خير مثال لهذا الصنف. تكشف تصنيفات Lapidothعن تنوع واسع في مفهوم الحكم الذاتي، مما يمنح مرونة قانونية وسياسية كبيرة لتكييفه حسب خصوصيات كل حالة. و في هذا السياق، تندرج المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ضمن ما يعرف بالحكم الذاتي الإقليمي الموسع، الذي يمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، مع الحفاظ على السيادة العامة للدولة في الشؤون المركزية كالخارجية والدفاع والدين. ويعد هذا النموذج من أكثر أشكال الحكم الذاتي نضجا في التجارب الدولية المعاصرة، بما يضمن استجابة لتطلعات الساكنة المحلية من جهة، وحفاظا على وحدة الدولة واستقرارها من جهة أخرى، وهو ما يجعل التصور المغربي متقدما و جديا و قابلا للتطبيق الواقعي كما قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. على الرغم من التحديات السياسية التي تطرحها بعض الأطراف، لا سيما الجزائر و جبهة البوليساريو، فإن الدعم الدولي الواسع من دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا يعكس جدية المبادرة في سعيها نحو حل سياسي دائم. و يبقى السؤال: ماذا ستستفيد الجزائر بعد 50 عاما من تغذية صراع إقليمي و تصريحها غير ما مرة بعدم وجود أطماع ترابية لدى قصر المرادية؟ إيطاليا تلغراف محجوب البرش السباعي مركز رأس بوجادور للأبحاث و الدراسات السابق وصول حافلة بركانو النادي القسنطيني التالي التلفزيون 'اغتال' العمل السياسي المباشر
بلبريس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
الحكم الذاتي الحقيقي: قراءة في دلالات الدعم الدولي للمبادرة المغربية
صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن" الولايات المتحدة الأمريكية تجدد التأكيد على "اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية و تدعم مقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل و دائم للنزاع". في النقطة السابعة من إحاطته، و عند تقديم ملخص حول الموقف الأمريكي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، صرح الوسيط الأممي ديميستورا بما يلي: "دعونا نحلل هذه الرسائل الثلاث معًا، ونرى ما إذا كان يمكننا البناء على ذلك. الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون "حقيقيًا". و هذا يتردد صداه مع اعتقادي وطلبي بضرورة شرح مبادرة الحكم الذاتي المغربية بتفصيل أكبر بكثير، وبالتالي ينبغي تقديم توضيحات كافية لصلاحيات الحكم الذاتي الذي سيمنح للصحراء الغربية بشكل حقيقي." مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تم طرحها في 2007 هي بمثابة خطوة جادة وواقعية لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء، و هي لسيت مجرد طرح سياسي، بل تعبير صادق عن إرادة المغرب في إنهاء الجمود السياسي الذي دام لأكثر من خمسة عقود، لتحقيق الاستقرار في منطقة ملتهبة. هو إذن حلً عمليً و حقيقي، ينسجم مع المشروعية الدولية ومع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة التي تدعو إلى البحث عن حل سياسي توافقي، وهو ما أكدته قرار مجلس الأمن 1495/2003، الذي حدد قطع الطريق على الحلول العسكرية أو الانفصالية، و جعل التوافق السياسي هو الإطار الوحيد للنقاش. أثارت عبارة "حكم ذاتي حقيقي" التي وردت في النقطة السابعة من إحاطة المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا أمام مجلس الأمن نقاشًا واسعًا، لا سيما من طرف الجزائر وجبهة البوليساريو اللتين طالما أبدتا رفضا صريحا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. و يبدو أن استخدام مصطلح "GENUINE" قد فتح شهيتهم للطعن في مصداقية المبادرة المغربية مستندين في ذلك على كلمة الوسيط الأممي الذي لم تكن اعتباطية، بل جاء لترسخ توصيفا دبلوماسيا متداولًا منذ سنة 2007، استخدمته العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وغيرها، عند حديثها عن المبادرة المغربية، واصفة إياها بأنها "جديّة " (Serious)، "ذات مصداقية " (Credible/Authentic) و "واقعية" (Realistic) . وقد وردت هذه المصطلحات في بيانات دولية رسمية تعبر عن موقف داعم للمقترح المغربي كحل سياسي واقعي للنزاع الإقليمي. إن وضع كلمة "GENUINE" بين معقوفتين في الإحاطة، هي اقتباس مباشر من تصريحات سابقة لبعض الدول، مما يضفي على العبارة شرعية دبلوماسية و يجعل الأمم المتحدة محافظة لغويا على الحياد. غير أن الحساسية الجزائرية المفرطة تجاه أي توصيف إيجابي للمبادرة المغربية تدفعها إلى المبالغة في تأويل الألفاظ ومحاولة تحوير النقاش عن جوهره، ألا وهو البحث عن حل سياسي دائم، متوافق عليه و واقعي، يضمن الاستقرار في المنطقة ويُنهي معاناة ساكنة الرابوبي/تندوف المستمرة منذ عقود. لقد أزال المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا الكثير من اللبس الذي أُحيط بتعبير "حكم ذاتي حقيقي GENUINE AUTONOMY" حين طالب المملكة المغربية بتقديم توضيحات إضافية حول مضمون مبادرتها، ولا سيما ما يتعلق بالصلاحيات التي ستتمتع بها منطقة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. و بهذا، و من منطلق تفويضه الأممي، نستشف أن ديميستورا لم يخرج عن الإطار المعتمد أمميا في تدخله، بل سعى إلى طلب تفاصيل أكثر عن المبادرة المغربية التي كانت دائمًا توصف من قِبل القوى الكبرى بأنها جدية وذات مصداقية وواقعية. و على عكس تخرصات الجزائر، فإن إفادة المبعوث الأممي هي بمثابة اعتراف ضمني بالطابع السياسي البناء للمبادرة المغربية، خاصة أنها هي البديل السياسي الوحيد و المتين فوق طاولة المفاوضات، عكس المواقف الجزائرية المتصلبة، الداعمة لجبهة البوليساريو التي أوصلت الملف إلى حالة الجمود Stalemate. حرصا منه على استقرار المنطقة وصونا لوحدته الترابية، طرح المغرب سنة 2007 صيغة للحكم الذاتي توازن بين احترام السيادة الوطنية ومنح الصحراء اختصاصات واسعة في إدارة شؤونها. فبينما تحتفظ الدولة المغربية، حسب المبادرة، بصلاحيات سيادية في الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية والدستورية (كما ورد في الفقرتين 6 و14)، منحت لجهة الحكم الذاتي المرتقبة صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية شاملة، في إطار نظام ديمقراطي محلي يضمن التمثيلية والتدبير الذاتي. إن هذا العرض المغربي يعد نموذجا لتقاسم السلطة في إطار الوحدة الترابية و السيادة المغربية، ويستحق التعاطي الجاد معه، بدلا من التعنت أو الإصرار على حلول غير واقعية ثبت فشلها ميدانيا وسياسيا منذ 2003 حين قررت الأمم المتحدة أن "التوافق السياسي" هو الحل الوحيد، متجاوزة بذلك خياري "الاستفتاء و تقرير المصير" و دق آخر مسمار في نعشهما. وإذا كانت مبادرة الحكم الذاتي قد طرحها المغرب في البداية كخيار بديل لإنهاء النزاع في الصحراء، فإنها اليوم باتت الخيار الوحيد الجاد والمدعوم دوليا، لا سيما من طرف قوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، وإسبانيا باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في الإقليم. هذا الزخم الدولي، الذي لم تحظ به أي صيغة (الاستفتاء أو تقرير المصير) أخرى للحل، جعل من مبادرة الحكم الذاتي مرجعية واقعية للعملية السياسية، وهو ما يفسر تصاعد النقاش حول ماهية هذا الحكم الذاتي، تعريفه، وصلاحياته الدقيقة، خاصة في ظل استمرار الجزائر في التشكيك في نوايا المغرب وقدرته على منح الصحراء صلاحيات موسعة في تدبير شؤونها، ضمن إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية. غير أن هذه الشكوك كثيرا ما تغيب عنها الاعتبارات القانونية والعملية، إذ إن المبادرة المغربية، كما صيغت سنة 2007، تنص بوضوح في الفقرتين 12 و 13 على نقل حقيقي للاختصاصات لهيئة محلية منتخبة ديمقراطيا في الأقاليم الجنوبية، تشمل مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء داخل الحدود الترابية للجهة، مع ضمان احترام الهوية الثقافية والخصوصية الجهوية للمنطقة. وفي المقابل، تحتفظ الدولة المغربية بالصلاحيات السيادية في ما يخص الدفاع والعلاقات الخارجية والدين والملكية، مما يضمن وحدة البلاد ويحقق مطلب اللامركزية المعمقة. إن هذا التوازن بين الحكم الذاتي الموسع والسيادة الوطنية يجعل المبادرة المغربية نموذجًا واقعيا للحلول السياسية المعقولة التي تراعي خصوصيات النزاعات الإقليمية وتستجيب لتطلعات الساكنة في تقرير مصيرها داخل كيان وطني موحد، بدلًا من الانفصال أو التقسيم. في كتابها " الحكم الذاتي: حلول مرنة للنزاعات العرقية "Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts المنشور سنة 1996، و انطلاقًا من تجارب دولية متعددة في تدبير النزاعات والانقسامات الداخلية، قدمت الباحثة المتخصصة في القانون الدولي، روث لابيدوث Ruth Lapidoth، إطارا نظريا دقيقا لتصنيف أنماط الحكم الذاتي. وأشارت إلى وجود أربعة أنماط رئيسية. أولها الحكم الذاتي الإقليمي، والذي يمنح لإقليم جغرافي محدد ضمن دولة موحدة، ويشمل صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، دون المساس بسيادة الدولة على الإقليم، و تعتبر جزر الآزور في البرتغال، إقليم كاتالونيا في إسبانيا، و الصيغة المغربية المقرحة لتدبير الأقليم الجنوبية إحدى نماذج هذا النوع. وثانيها الحكم الذاتي الشخصي، الذي يمنح لمجموعة سكانية محددة ثقافيا أو دينيا، بغض النظر عن توزيعها الجغرافي، ويتيح لها تدبير شؤونها الثقافية واللغوية والدينية، مثل حقوق الأقليات اللغوية في دول البلطيق، وفي رمانيا و هنغاريا و بلغاريا، حيث يتم منح بعض الحقوق للغجر أو اليهود الأرثوذكس لتشكيل مجالس تمثيلية منتخبة تدير شؤونهم الثقافية والتعليمية، ولها الحق في تأسيس مدارس باللغة الرومانية أو بلغاتهم الخاصة. أما النمط الثالث، فهو الحكم الذاتي المؤقت، الذي يغطي فترة انتقالية في إطار تفاوضي أو تسوية سياسية مؤقتة، و يعتبر الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق اتفاقيات أوسلو أحد هذه النماذج. و أخيرا يتمثل النمط الرابع في الحكم الذاتي الوظيفي، الذي يتيح لمؤسسات أو هيئات تمثيلية إدارة وظائف محددة كالتعليم أو الثقافة دون أن تكون مرتبطة بجغرافيا معينة، و نجد نظام الطوائف في لبنان خير مثال لهذا الصنف. تكشف تصنيفات Lapidothعن تنوع واسع في مفهوم الحكم الذاتي، مما يمنح مرونة قانونية وسياسية كبيرة لتكييفه حسب خصوصيات كل حالة. و في هذا السياق، تندرج المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ضمن ما يعرف بالحكم الذاتي الإقليمي الموسع، الذي يمنح صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، مع الحفاظ على السيادة العامة للدولة في الشؤون المركزية كالخارجية والدفاع والدين. ويعد هذا النموذج من أكثر أشكال الحكم الذاتي نضجا في التجارب الدولية المعاصرة، بما يضمن استجابة لتطلعات الساكنة المحلية من جهة، وحفاظا على وحدة الدولة واستقرارها من جهة أخرى، وهو ما يجعل التصور المغربي متقدما و جديا و قابلا للتطبيق الواقعي كما قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. على الرغم من التحديات السياسية التي تطرحها بعض الأطراف، لا سيما الجزائر و جبهة البوليساريو، فإن الدعم الدولي الواسع من دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا يعكس جدية المبادرة في سعيها نحو حل سياسي دائم.
24 طنجة
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 طنجة
✅ دي ميستورا يتلقى تأكيدا أمريكيا جديدا.. الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد
جددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة إياها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء جمع المسؤولة الأمريكية عن الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، ليزا كنا، بالمبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا. وقالت كنا، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع 'إكس'، إن بلادها تواصل دعمها الثابت لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت سيادته، مؤكدة أنه يشكل الإطار الوحيد القابل للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الطرفين. كما دعت كنا، في التدوينة ذاتها إلى استئناف العملية التفاوضية في أقرب الآجال، استنادا إلى هذا المقترح. ويأتي هذا التصريح في سياق متواصل من المواقف الإيجابية التي عبّرت عنها الإدارة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، حيث سبق لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن شدد خلال استقباله لنظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية 'جادة وموثوقة وواقعية'، وتشكل الأساس الوحيد لحل دائم للنزاع المفتعل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن هو الآخر في وقت سابق، عن دعمه الكامل للمبادرة المغربية، ودعا إلى ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتماد المقترح المغربي كقاعدة للحوار. ويعكس هذا الموقف تزايد التأييد الدولي للمبادرة المغربية، باعتبارها السبيل الأنسب لتجاوز الجمود السياسي الذي يعرفه ملف الصحراء، وإرساء حل مستدام يضمن الاستقرار الإقليمي ويعكس واقعية الطرح المغربي.
الأيام
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
إسبانيا تنتصر للمغرب على حساب الجزائر و'البوليساريو'
جددت اسبانيا على لسان وزير خارجيتهت، خوسي مانويل ألباريس، موقف الحكومة الإسبانية بشأن نزاع الصحراء ، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمنع استمرار الجمود الحالي إلى أجل غير مسمى. وتحدث ألباريس في مقابلة مع برنامج 'لا كافيتيرا' على إذاعة راديو كيبل، أنه لا يوجد تغيير في الموقف، بل هناك إصرار على عدم السماح للوضع الذي ظل متعثرا لمدة 50 عاما أن يستمر لخمسة عقود أخرى. وأعلنت مدريد عن دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء ، ستيفان دي ميستورا ، حيث قال : 'أنا الوزير الذي أتيحت له فرصة لقاء ستيفان دي ميستورا أكثر من أي مسؤول آخر في العالم. وهو يحظى بدعمنا المادي والدبلوماسي والسياسي'. وزير الخارجية الإسباني أوضح أن الحل النهائي يجب أن يقترحه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وتقبله الأطراف المعنية. وانتقد الوزير ألباريس بشدة من يفضل إبقاء الصراع في حالة من الجمول، قائلاً 'أجد أنه من غير المسؤول أن يبني شخص ما وضعا كهذا على مبادئ جامدة لمدة قرن أو قرنين من الزمان'.
زنقة 20
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
وزير الخارجية الإسباني يخاطب 'العالم الآخر': لا يمكن أن يظل نزاع الصحراء جامداً لقرن أو قرنين
زنقة 20 | الرباط أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس موقف الحكومة الإسبانية بشأن نزاع الصحراء ، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمنع استمرار الجمود الحالي إلى أجل غير مسمى. وفي مقابلة مع برنامج 'لا كافيتيرا' على إذاعة راديو كيبل، أكد ألباريس أنه لا يوجد تغيير في الموقف، بل هناك إصرار على عدم السماح للوضع الذي ظل متعثرا لمدة 50 عاما أن يستمر لخمسة عقود أخرى. وأكد الوزير الإسباني، دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء ، ستيفان دي ميستورا ، حيث قال : 'أنا الوزير الذي أتيحت له فرصة لقاء ستيفان دي ميستورا أكثر من أي مسؤول آخر في العالم. وهو يحظى بدعمنا المادي والدبلوماسي والسياسي'. وزير الخارجية الإسباني أوضح أن الحل النهائي يجب أن يقترحه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وتقبله الأطراف المعنية. وانتقد الوزير ألباريس بشدة من يفضل إبقاء الصراع في حالة من الجمول، قائلاً 'أجد أنه من غير المسؤول أن يبني شخص ما وضعا كهذا على مبادئ جامدة لمدة قرن أو قرنين من الزمان'. وتطرق ألباريس أيضا إلى العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، مسلطا الضوء على 'المصالح المهمة للغاية' التي تجمع البلدين. ومن بينها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة مافيات الاتجار بالبشر. وبحسب الوزير فإن العلاقات الإسبانية المغربية تعد من أقوى العلاقات في العالم، ولا يتفوق عليها سوى العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
