أحدث الأخبار مع #ستيفانروماتيه
بيان اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
عودة التأزم بين فرنسا والجزائر مع رد باريس بالمثل
تجدد التأزم الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى 12 يوما، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد '12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا' واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية. وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن 'السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية'. وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن 'استيائه' إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا. وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل 'تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية' وهو 'غير مبرر وغير مفهوم'. وتابعت 'في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا' وأعلنت أن 'رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور'. ودافعت الجزائر عن قرارها 'السيادي'، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات. وأكد بارو أن روتايو 'لا علاقة له بهذه المسألة القضائية'. وأوضح أن 'القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه' في مارس مع السلطات الجزائرية. وشدد أول أمس الثلاثاء على وجوب مواصلة الجزائر 'الوفاء بالتزاماتها' في ملفي الهجرة والأمن، وذلك رغم 'خلافات' قائمة مع فرنسا. وفي منشور على منصة إكس، قال بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن 'السلطات الجزائرية اختارت التصعيد'، وأضاف 'نحن نرد كما سبق أن أعلنا'. وشدد على أهمية 'الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد'. واعتبر روتايو في مقابلة أجرتها معه شبكة 'سي نيوز' أنه 'من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعبا للأجهزة الجزائرية'. وقال الوزير إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفا جزائريا ردا على خطوة الجزائر 'يبدو لي مناسبا تماما'. ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي. وتتعلق القضية باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ'أمير دي زد' نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته. ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، وأودعوا الحبس الاحتياطي. وكان بارو شدد على أنه يريد إبقاء التواصل قائما مع الجزائر، ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها. وأوضح 'لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير'. وأعرب عن أسفه لقرار الجزائر 'المهدد للحوار' الذي بدأ مؤخرا لإخراج البلدين من أزمة كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية. وبدأت هذه الأزمة مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. كلف الرئيسان وزيري الخارجية استئناف الحوار بشأن كل القضايا 'العالقة'، ومن بينها قضية الهجرة وتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. وأكد بارو الذي زار الجزائر في مطلع أبريل، أن 'الإجراءات القانونية غير مرتبطة بالعلاقة بين الحكومتين'. واعتبر أن بوعلام صنصال 'لا ينبغي أن يتحمل تبعات المشاكل بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية'. وأضاف 'وأؤمن، نظرا إلى حالته الصحية ووضعه، بإمكان حصول لفتة إنسانية من جانب السلطات الجزائرية'. في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة 'لو فيغارو'، ناشدت ابنتا صنصال الرئيس الفرنسي ضمان إطلاق سراحه بأسرع ما يمكن.
الأنباء
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«الإليزيه» يعلن «طرد 12 موظفا» من الشبكة القنصلية والديبلوماسية الجزائرية ردا على إجراءات الجزائر
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد «12 موظفا في الشبكة القنصلية والديبلوماسية الجزائرية في فرنسا» واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه أمس. واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية»، داعية الجزائر إلى «إبداء حس من المسؤولية» بغية «استئناف الحوار». وأوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر «هم في طريقهم إلى فرنسا». وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن «استيائه» إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا. وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل «تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية» وهو «غير مبرر وغير مفهوم». وتابعت «في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والديبلوماسية الجزائرية في فرنسا» وأعلنت أن «رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور». وقال قصر الإليزيه «في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لاسيما فيما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة». ووفق باريس «من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار». على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن «السلطات الجزائرية اختارت التصعيد»، وأضاف «نحن نرد كما سبق أن أعلن». وشدد على أهمية «الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد».
لكم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا
تجدّد التأزم الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى 12 يوما، إذ قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد '12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا' واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية. وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن 'السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية'. وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن 'استيائه' إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا. وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل 'تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية' وهو 'غير مبرّر وغير مفهوم'. وتابعت 'في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا' وأعلنت أن 'رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور'. ودافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها 'السيادي'، محمّلة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدّد التوترات. وأكد بارو أن روتايو 'لا علاقة له بهذه المسألة القضائية'. وأوضح أن 'القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه' في مارس مع السلطات الجزائرية. وشدّد مساء الثلاثاء على وجوب مواصلة الجزائر 'الوفاء بالتزاماتها' في ملفي الهجرة والأمن، وذلك رغم 'خلافات' قائمة مع فرنسا. وفي منشور على منصة إكس، قال بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن 'السلطات الجزائرية اختارت التصعيد'، وأضاف 'نحن نرد كما سبق أن أُعلن'. وشدّد على أهمية 'الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد'. والثلاثاء اعتبر روتايو في مقابلة أجرتها معه شبكة 'سي نيوز' أنه 'من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعبا للأجهزة الجزائرية'. وقال الوزير إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفا جزائريا ردا على خطوة الجزائر 'يبدو لي مناسبا تماما'. والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي. وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ'أمير دي زد' نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته. ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، واودعوا الحبس الاحتياطي. إبقاء التواصل قائما وكان بارو شدّد على أنه يريد إبقاء التواصل قائما مع الجزائر، ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها. وأوضح 'لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير'. وأعرب عن أسفه لقرار الجزائر 'المهدد للحوار' الذي بدأ مؤخرا لإخراج البلدين من أزمة كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية. وفي نهاية مارس، أكّد ماكرون وتبّون طيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر. وبدأت هذه الأزمة مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. كلّف الرئيسان وزيري الخارجية استئناف الحوار بشأن كل القضايا 'العالقة'، ومن بينها قضية الهجرة وتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. وأكد بارو الذي زار الجزائر في مطلع أبريل، الثلاثاء أن 'الإجراءات القانونية غير مرتبطة بالعلاقة بين الحكومتين'. واعتبر أن بوعلام صنصال 'لا ينبغي أن يتحمل تبعات المشاكل بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية'. واضاف 'وأؤمن، نظرا إلى حالته الصحية ووضعه، بإمكان حصول لفتة إنسانية من جانب السلطات الجزائرية'. في مقال نشره مساء الثلاثاء الموقع الإلكتروني لصحيفة 'لو فيغارو'، ناشدت ابنتا صنصال الرئيس الفرنسي ضمان إطلاق سراحه بأسرع ما يمكن.
النهار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
فرنسا تستدعي سفيرها وتعتزم طرد 12 موظفاً بالسفارة والقنصلية الجزائرية
قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والديبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء. واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار". وأوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر "هم في طريقهم إلى فرنسا". وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن "استيائه" إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا. وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية" وهو "غير مبرّر وغير مفهوم". وتابعت: "في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" وأعلنت أن "رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور". وقال قصر الإليزيه: "في هذا السياق الذي يتّسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلّق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة". ووفق باريس: "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار". وعلى منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع نيسان/أبريل، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، وأضاف: "نحن نرد كما سبق أن أُعلن". وشدّد على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد". وأعلنت الجزائر الاثنين، أنها "اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار اثني عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة". وأكدت أن القرار اتخذ "على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 نيسان/أبريل الجاري، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا". والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي. وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته. ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، واودعوا الحبس الاحتياطي. وكانت بدأت الأزمة بين البلدين مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
النبأ
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
فرنسا تطرد 12 موظفا بالشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية ردا على إجراءات مماثلة
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرد 12 موظفًا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور. فرنسا تطرد 12 موظفا بالشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية ردا على إجراءات مماثلة وجاء ذلك ردًا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء، حسب وكالة فرانس برس. واعتبرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن السلطات الجزائرية تتحمّل مسئولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية، داعية الجزائر إلى «إبداء حس من المسؤولية بغية استئناف الحوار». يأتي هذا فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنّ الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر هم في طريقهم إلى فرنسا. وأعرب قصر الإليزيه، في بيانه، عن استيائه إزاء ما قال إنه هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا. وأعلنت السلطات الجزائرية أمس الأول الأحد، طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. وقالت الرئاسة الفرنسية: «طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية وهو غير مبرّر وغير مفهوم». وأضاف: «في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.. ورئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور». وقال قصر الإليزيه: «في هذا السياق الذي يتّسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلّق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة». وعلى منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إنّ السلطات الجزائرية اختارت التصعيد. وشدّد على أهمية الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد، وفق تعبيره.
