أحدث الأخبار مع #سجيععطية
المركزية
منذ 7 ساعات
- سياسة
- المركزية
منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!
المركزية – يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!
يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض. يوسف فارس - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الأخبار كندا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأخبار كندا
لجنة الأشغال تفتح ملف سد المسيلحة.. عطيه: نموذج عن مشاريع عدة تمت دون دراسات معمقة
عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي والأعضاء النواب. وقال النائب عطية بعد الجلسة: "جلستنا اليوم عقدت، في حضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار والبحث تناول موضوع سد المسيلحة. وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على أساس ان ينتهي العمل به سنة2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى اساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة في حاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر. فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر. ولنر ما هي المشكلة الحقيقية واتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفيا الشروط الاساسية اللازمة في الموقع، اذ تبين ان هناك فالقا كبيرا مما يحصل تسريب أضف انه تم تلزيمه بشكل بالحد الادنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج في ما بعد ما خلق شوائب". أضاف :" نحن أمام مشروع لم يتم تنفيذه فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة واللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من أجل الانتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة. والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة، بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفا وشتاء وان يكون هناك مياه". المصدر:
الديار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
لجنة الأشغال تفتح ملف سد المسيلحة عطيه : نموذج عن مشاريع عدة تمت دون دراسات معمقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وفي حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي والأعضاء النواب. وقال النائب عطية بعد الجلسة :" جلستنا اليوم عقدت، في حضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار والبحث تناول موضوع سد المسيلحة. وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على أساس ان ينتهي العمل به سنة2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى اساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة في حاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر. فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر. ولنرى ما هي المشكلة الحقيقية واتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفيا الشروط الاساسية اللازمة في الموقع، اذ تبين ان هناك فالقا كبيرا مما يسبب بتسريب أضف انه تم تلزيمه ب بالحد الادنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج فيما بعد ما خلق شوائب". أضاف :" نحن أمام مشروع لم يتم تنفيذه فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة واللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من أجل الانتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة. والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة، بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفا وشتاء وان يكون هناك مياه".
التحري
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التحري
ملف 'سد المسيلحة' على طاولة لجنة الأشغال
عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة، اليوم الاربعاء، في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي والأعضاء النواب. وبعد الجلسة، قال عطية:' جلستنا اليوم عقدت، في حضور وزير الطاقة وممثل وزير العدل قاضي التحقيق الاول في الشمال القاضية سمرندا نصار والبحث تناول موضوع سد المسيلحة. وكما تعرفون هذا السد تم تلزيمه سنة 2013 على أساس ان ينتهي العمل به سنة2017 بقيمة 54 مليون وقد أضيف اليه 20 مليون دولار على مرحلتين ولم ينته وعلى اساس ان تتم معالجة تسريب المياه واتضح معنا والمنطقة في حاجة إلى مياه ولدينا عدد كبير من البلدات تستفيد منه بشكل مباشر او غير مباشر. فأخذنا على عاتقنا كلجنة نيابية ان نتابع هذه الملفات لمعرفة إذا كان هناك هدر. ولنر ما هي المشكلة الحقيقية واتضح انه عند تلزيمه لم يكن مستوفيًا الشروط الاساسية اللازمة في الموقع، اذ تبين ان هناك فالقا كبيرا مما يحصل تسريب أضف انه تم تلزيمه بشكل بالحد الادنى من الكلفة على اعتبار انه يعالج في ما بعد ما خلق شوائب'. وأضاف: 'نحن أمام مشروع لم يتم تنفيذه فهذا نموذج عن مشاريع عديدة في البلد جرت دون دراسات معمقة او محاسبة واللجنة رغبت بفتح هذا الملف كما سنناقش كل الملفات التي لها صلة بالأشغال والطاقة بنظرة ايجابية دون استهداف سياسي بل من أجل الانتاجية وتحسين البنى التحتية وسيستكمل الملف في جلسات لاحقة. والقضاء سيتابع تحقيقه وأشير إلى ان اي موازنات إضافية يجب ان يكون هناك نتيجة، بالنوعية والخدمات من اجل إقامة سد صيفا وشتاء وان يكون هناك مياه'.
