أحدث الأخبار مع #سعيدآيتمهدي
الجمهورية
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المغرب: عشرات الهيئات المغاربية والأوروبية تندد بتصاعد القمع المخزني ضد الأصوات الحرة
نددت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من دول المغرب العربي وأوروبا, بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإسكات صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في المغرب, داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمملكة. وأعربت ذات الهيئات في بيان عن قلقها البالغ إزاء وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسات الدولة المغربية, مستغربة "تصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي". وفي هذا الصدد, أكدت أنها تقف إلى جانب لكل الأصوات الحرة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا, و تتنافى مع المبادئ الديمقراطية. واستعرضت في السياق, مجموعة من الحالات من ضحايا القمع "المخزني", و منها الحكم على رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين, فؤاد عبد المومني, بستة أشهر سجنا نافذة, وذلك لمجرد "تدوينة" على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت أن هذا الحكم "هو انتهاك صارخ لحقوق التعبير والرأي, وهي حقوق مكفولة بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب, وسجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية". كما أشارت الهيئات إلى رفع عقوبة الناشط المدني, سعيد آيت مهدي, المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنا نافذة, والأحكام القاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف, بالإضافة إلى "استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط و محمد بوستاتي". وتوقفت كذلك عند اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها لمجرد انتمائهم لعائلة, هشام جيراندو, صاحب قناة "تحدي", التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة المغربية والحكم على نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان, يوسف بنصباحية, بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. وترى المنظمات ذاتها, أن "هذه المحاكمات السياسية هي محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة و إفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه", منبهة إلى أن "استمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي". ودعت المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية إلى "وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين, ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية, واحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية. كما أكدت على أن استمرار هذه السياسات القمعية "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب", داعية السلطات المغربية إلى "التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة, والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية". وفي الختام, أكدت ذات المنظمات مواصلة دعمها للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب على مستوى المؤسسات الأوروبية و مختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح الانتهاكات, مشددة على "النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف". ومن أبرز الجمعيات والهيئات الموقعة على البيان, المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا, جمعية العمال المغاربة بهولندا, الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-المغرب, الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا, حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية, فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا, المبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا, جمعية الحراطين الموريتانيين بأوروبا, جمعية العمال المغاربيين بفرنسا, تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط بإسبانيا, و ائتلاف ريفيي أوروبا.
هبة بريس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
استئنافية مراكش ترفع عقوبة الناشط سعيد آيت مهدي إلى سنة حبسا نافذا
استئنافية مراكش ترفع عقوبة الناشط سعيد آيت مهدي إلى سنة حبسا نافذا هبة بريس قررت محكمة الاستئناف بمراكش رفع العقوبة الصادرة في حق الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز. ورفعت المحكمة عقوبة ايت مهدي إلى سنة حبسا نافذاً بعدما أدين ابتدائيا ب3أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني. وتوبع سعيد ايت مهدي بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
لكم
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
استئنافية مراكش ترفع عقوبة 'آيت مهدي' لسنة نافذة وتدين ثلاثة نشطاء آخرين بعد تبرئتهم ابتدائيا
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يومه الثلاثاء، رفع عقوبة سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة. كما قضت المحكمة في ذات الملف بإلغاء حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق ثلاثة نشطاء آخرين من ضحايا الزلزال كانوا متابعين في حالة سراح، وأدانتهم بأربعة أشهر نفذة لكل واحد منهم. ويشكل الحكم خيبة أمل لضحايا الزلزال الذين عبروا إلى جانب عائلة آيت مهدي ونشطاء حقوقيين عن تضامنهم الكبير مع آيت مهدي الذي لطالما كان ينقل صوتهم ومعاناتهم، وواصلوا الاحتجاج منذ اعتقاله وخلال أطوار محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وعبروا في آخر وقفة لهم عن أملهم في أن يتمكن من قضاء شهر رمضاء وسط عائلته. وأدين آيت مهدي ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني، حيث توبع على إثر شكايات من عامل الإقليم وخليفة قائد 'ثلاث نيعقوب' وعون سلطة. وجاء رفع العقوبة في حق رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال بعدما توبع في حالة اعتقال بتهم تتضمن 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية'. ويتزامن رفع العقوبة مع تجدد معاناة ضحايا الزلزال في خيامهم البلاستيكية بسبب التساقطات المطرية والثلجية، وفي ظل استمرار احتجاجاتهم للمطالبة بالإنصاف ورفع التهميش ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي شابت عملية صرف التعويضات وإعادة الإعمار.
لكم
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
النطق بالحكم الاستئنافي في حق 'آيت مهدي' في 4 مارس.. وضحايا الزلزال يحتجون للمطالبة بسراحه وإنصافهم
قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، حجز ملف سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 4 مارس المقبل. وتأتي المحاكمة الاستئنافية لآيت مهدي، بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني، حيث توبع على إثر شكايات من عامل الإقليم وخليفة قائد 'ثلاث نيعقوب' وعون سلطة. وتوبع آيت مهدي الذي قضى شهرين في السجن، في حالة اعتقال بتهم تتضمن 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية'. وتزامنا مع المحاكمة، شارك عشرات المتضررين من الزلزال ونشطاء حقوقيين في وقفة احتجاجية تضامنية مع آيت مهدي، جددوا من خلالها المطالبة بإطلاق سراحه. كما انتهز الضحايا المناسبة ليجددوا التأكيد على مطالبهم وهي المطالب التي دخل بسببها آيت مهدي للسجن؛ ويتعلق الأمر بإنصاف الأسر المحرومة من الدعم، والتي لا تزال تعيش في الخلاء تعاني الويلات ومختلف أشكال القهر والظلم. ودعا المتضررون الجهات المسؤولة إلى الوفاء بالتعهدات، وتنزيل ما أمر به الملك محمد السادس، وإيفاد لجنة مستقلة للأقاليم المتضررة والدواوير المنكوبة للتحقيق في الخروقات التي شابت ملف إعادة الإيواء، ومحاسبة المتورطين.
المغربية المستقلة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
العشرات من متضرري زلزال الحوز امام مقر البرلمان بالرباط بسبب الحرمان من المساعدات ودعم إعادة الإعمار
المغربية المستقلة : أعاد استمرار 'الحرمان' من مساعدات ودعم إعادة الإعمار العشرات من المتضررين من هزة الثامن من شتنبر 2023 إلى مقر البرلمان المغربي لرفع مطالب ظلت لسنة وستة أشهر 'بدون إجابات'، تشمل تعميم التعويضات على كافة ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، و'البت في التلاعبات بملفاتهم'، فضلا عن تمديد صرف هذه التعويضات، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وهي المطالب التي تتلخص في 'التنزيل السليم لتعليمات الملك الواردة في بلاغ الديوان الملكي المعلن للتعويضات'. وردد المتضررون الذين لبوا نداء 'التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز'، خلال وقفتهم الاحتجاجية، شعارات قوية 'تنادي برفع الحيف من خلال صرف مساعدات برنامج إعادة الإعمار'، منها: 'الضحايا فينا هوما والمسؤولين فينا هوما' و'كفى من الحكرة'، فضلا عن تجديد المطالبة بالإفراج عن رئيس التنسيقية، الناشط سعيد آيت مهدي وقال منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إن 'هذه الوقفة، السادسة من نوعها التي ينظمها المتضررون بمدينة الرباط، غرضها بعث رسالة واضحة هي تعميم التعويضات التي أمر بها الملك محمد السادس لفائدتهم؛ فمع الأسف رغم مرور سنة وستة أشهر على الكارثة، ما زالت الآلاف من الأسر محرومة من هذه التعويضات، موازاة مع مقاساتها ظروفا لا إنسانية داخل الخيام البلاستيكية'. وأضاف إثري، مصرحا الصحافه خلال الوقفة، أن التنسيقية 'أجلت سابقا الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم خوضها في 27 يناير الماضي كبادرة حسن نية من أجل ترك الفرصة للسلطات المحلية والإقليمية للتدارك، إلا أنه مع الأسف لم تتفاعل هذه الجهات مع مطالب المتضررين بالإنصاف'، مشددا على أن 'هؤلاء لا يطالبون سوى بشيء واحد، هو تطبيق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 14 شتنبر' وأورد المتضرر من زلزال الحوز أن 'الأسر غير المستفيدة من المساعدات المالية المقررة بموجب برنامج إعادة الإعمار، دخلها بسيط للغاية، ولا تقدر على تدبر مبالغ مالية مهمة بقيمة 40 ألف درهم لبناء الأساس، ما جعل الكثير منها يعاني للحصول على الدفعات المتبقية من الدعم، إذ يعد إكمال الأساس شرطا ضروريا لذلك'، مذكرا بأن 'أسرا محيت منازلها بالكامل استفادت من 80 ألف درهم فقط' لذلك، يقول المصرح نفسه، فإن 'هذه الوقفة تنشد إزالة العراقيل التي تحول دون تسريع وتيرة إعادة الإعمار، بما في ذلك الإدارية، وتمديد مساعدات إعادة الإعمار بالنسبة للأسر المستفيدة، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كل المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية' خالد أجداع، من دوار تنصغارت بجماعة أسني، إقليم الحوز، ذكر أن 'هذه الوقفة الاحتجاجية غرضها إيصال المعاناة التي يلاقيها المتضررون المحرومون من المساعدات إلى الجهات المعنية'، موردا أن 'دوار تنصغارت، مثلا، من بين الدواوير التي أقصي بها الكثير من ضحايا الكارثة بفعل التلاعبات التي تخللت تدبير حصر المتضررين' وأضاف أجداع، ضمن تصريح للصحافة على هامش الوقفة، أن 'هذه التلاعبات التي يقف وراءها عون سلطة، كان من نتيجتها استفادة بعض الأشخاص بدون وجه حق، إذ إن لديهم دورا كانت مهجورة أو تستغل كحظائر للبهائم'، مبرزا أن 'المقصيين أعيتهم الشكايات المرفوعة إلى السلطات المحلية والإقليمية وعدة جهات رسمية دون أن يتلقوا أي إجابات أو استجابة لمطالبهم' وتأسف عزيز تيحات، متضرر من دوار أمنيتر بجماعة تلوات في ورزازات، لأن 'مشاكل الزلزال تأبى أن تنتهي'، بتعبيره، قائلا: 'طيلة مدة الإقصاء من الدعم، توجه المتضررون بالدوار، وعددهم 12، إلى جانب آخرين من الدواوير القريبة إلى القيادة والعمالة فرفعوا ملتمسات عدة، غير أنها جميعها قوبلت بالوعود الكاذبة' وأورد تيحات، مصرحا للصحافة على هامش الوقفة، أن 'الساكنة المتضررة ملت طرح مواعيد لزيارة اللجان التقنية من أجل إعادة إحصاء المتضررين المقصيين من الاستفادة من الدعم، دون أن يتم الوفاء بها'. لذلك، شدد المصرح نفسه على أن 'هذا الوضع بات يستدعي تدخلا من قبل جلالة الملك محمد السادس من أجل إنصاف هؤلاء المتضررين الذين قدموا من مناطق عديدة احتجاجا على عدم تعويضهم بسكن لائق عن منازلهم المفقودة بسبب كوارث طبيعية'، مؤكدا أن 'قاعدة المتضررين واسعة وكبيرة، غير أن فئة مهمة منهم لا تستطيع القدوم بسبب الظروف المادية واللوجيستيكية غير المواتية'.
