أحدث الأخبار مع #سعيدأبوالنور
24 القاهرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- 24 القاهرة
إسكان النواب تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. وتستدعي عددًا من المحافظين
تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها النوعية، الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل استكمال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة للنواب، وذلك بشأن الإيجار القديم. مشروع قانون الإيجار القديم ومن المنتظر أن تستدعي لجنة الإسكان في مجلس النواب، عددًا من نواب المحافظات، وذلك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم. وفي وقت سابق، أكد سعيد أبو النور المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم ، أن مطالب المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد الاجتماع رفض المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
نافذة على العالم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : ممثل عن المستأجرين: نطالب بـ500 جنيه حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية
الاثنين 12 مايو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - قال سعيد أبو النور المحامى بالنقض، ممثلا عن مستأجرى وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل فى زيادة الأجرة. وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. وطالب المحامى بالنقض: "نطالب أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة". وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 التى تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة". واستكمل: "نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتى تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان. وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك فى اجتماعها امس الأحد، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
رئيس "إسكان النواب": مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة
في إطار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة المشروع مستمرة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخامسة اليوم، بحضور ممثلين عن المستأجرين في شأن تعديل موعد الجلسة المقبلة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وأعلن أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة عدد من المحافظين، بالمحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وقال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة. مستأجري وحدات قانون الإيجار القديم وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. الحد الأدنى والأعلى المقترح لقيمة الإيجار القديم وطالب المحامي بالنقض: "نطالب ان يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة". وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة". واستكمل:" نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مصراوي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
الإيجار القديم.. ممثل المستأجرين يقترح زيادة الأجرة 500 جنيه كحد أقصى
كتب- نشأت علي: قال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة. وأضاف:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكني عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وطالب المحامي بالنقض أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيهًا، والأقصى 500 جنيهًا، مشددًا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة. وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة". واستكمل:" نطالب الغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
24 القاهرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
ممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم يقترح زيادة الأجرة 500 جنيه حد أقصى
أكد سعيد أبو النور المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم ، أن مطالب المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم وأكد الاجتماع رفض المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. واقترح ممثل المستأجرين، أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، دون التفرقة بين المدن والقرى. وشدد ممثل المستأجرين، على ضرورة الرجوع للجان في تحديد زيادة الأجرة بتعديل قانون الإيجار القديم. للاستماع لآراء ممثلي المستأجرين.. إسكان النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رئيس محلية النواب: لست طرفا في أزمة الإيجار القديم أو صاحب مصلحة.. وأمتلك 3 فيلات وأكد رفض المستأجرين، كذلك المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية". وأكد أن هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي نصت فقط على زيادة الأجرة. كما طالب ممثل المستأجرين، بإلغاء المادة 5 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
