أحدث الأخبار مع #سعيدالناصري،
البطولة
منذ 3 أيام
- سياسة
- البطولة
الناصيري ينفي الاتهامات أمام المحكمة ويطالب بمواجهة لطيفة رأفت في قضية "إسكوبار الصحراء"
تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في الملف القضائي للرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المعتقل احتياطيًا على خلفية قضية بارون المخدرات المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء"، حيث أدلى خلال جلسة اليوم الجمعة بمجموعة من التصريحات والدفوعات في محاولة لدحض التهم المنسوبة إليه. وأكد الناصري، في معرض استنطاقه من قبل الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي علي الطرشي، أن ما ورد في التسجيلات الصوتية بشأن تدخل وزير العدل في ملف ترحيل المالي الحاج أحمد بن إبراهيم لا أساس له من الصحة، مبرزًا أن السيدة المسماة فدوى.أ، التي تزعم زواجها من "المالي"، نسبت إليه أقوالاً لم تصدر عنه. وقال في هذا السياق: "لا وجود لاسم الوزير في أي من التفريغات الرسمية". وأشار البرلماني السابق إلى أن فدوى سبق أن قصدت منزله مرة واحدة، طالبة منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم قصد العودة إلى موريتانيا، مدعية أن لها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه نفى أن يكون قد سلمها أي مبلغ مالي، معتمدًا على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية. وفي رده على الاتهامات المتعلقة بإحدى الشقق الواقعة بحي "بارك بلازا" بالمحمدية، أوضح الناصري أنه لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن ملكيته تعود إلى شقة أخرى، مشددًا على أن ما صرّح به بعض الشهود بشأن حفلات ماجنة وكؤوس خمر داخل الشقة "محض افتراء"، على حد قوله. من جهة أخرى، جدد سعيد الناصري طلبه استدعاء مجموعة من الأسماء للمواجهة، وفي مقدمتهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، وذلك لتفنيد ما اعتبره "تصريحات كاذبة"، مؤكداً: "في كل مرة أُجبر على الرد على مزاعم غير صحيحة.. أطالب بمواجهتهم أمام المحكمة". ورداً على هذا الملتمس، قال القاضي علي الطرشي مخاطبًا المتهم: "نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب"، في إشارة إلى أن المحكمة ستبتّ في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة. وفي ما يخص الشقة الموجودة بحي الفتح بالرباط، شدد المتهم على أنها لا ترتبط لا بالحاج بن إبراهيم ولا بالرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن وضعيتها القانونية كانت سليمة إلى غاية سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها "المالي" لا يزال في موريتانيا.
الجريدة 24
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
الناصري يتبرأ من السهرات الماجنة وينفي علاقة وهبي بـ"إسكوبار الصحراء"
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورًا جديدًا ومثيرًا في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا بالمغرب، بعدما أدلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بشهادات مفصلة أمام الهيئة القضائية في إطار محاكمته في ما يُعرف إعلاميًا بملف "إسكوبار الصحراء". وخلال جلسة الجمعة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، نفى الناصري جملةً وتفصيلًا ارتباطه بأي نشاط غير قانوني، مؤكدًا أن اسمه زُجّ به في هذا الملف دون سند قانوني، مشددًا على أن السيارات الست التي وُجدت بمركب محمد بنجلون لا تعود له، وإنما تعود لصديقه محمد مهدوب، وهو ما أكدته، بحسبه، إشهادات موثقة لأكثر من عشرة شهود تم تجاهلهم من طرف الضابطة القضائية. واستنكر الناصري، حسب ما كشف عنه دفاعه المحامي امبارك المسكيني في تصريحات صحفية على هامش انتهاء الجلسة، كذلك الربط بينه وبين بعض الإجراءات المتعلقة بتأمين السيارات، مؤكدًا أن ما ورد على لسان أحد المتهمين بخصوص توجيهه إلى وكالة تأمين لا يمت للحقيقة بصلة، إذ نفى صاحب الوكالة بشكل رسمي تلك المزاعم، في حين أشار الناصري إلى أن تصريحات مصطفى مهدوب، نجل صديقه، جاءت مطابقة لروايته أمام المحكمة. في سياق متصل، رفض الناصري المزاعم التي تلاحقه بخصوص تعيين صهره في منصب مدير المركب الرياضي لنادي الوداد، موضحًا أن صهره لم يشغل هذا المنصب يومًا، وأنه لا يعدو أن يكون مستخدمًا سابقًا أُلحقت به صفة وهمية، قبل أن يُفصل من منصبه إثر توتر العلاقات العائلية، وهو ما يثبت، بحسبه، أن تصريحاته ضد الناصري جاءت تحت ضغوط. وتساءل الناصيري، عن منطقية حجز ست سيارات في مرأب فيلا لا يسع سوى لاثنتين، رغم أن العقار مساحته تقارب 1200 متر مربع، موضحًا أن وجود السيارات بمركب بنجلون جاء بناءً على طلب من "م.م"، دون أن يكون له فيها مصلحة أو ملكية. كما عاد المتهم، حسب ما أكده دفاعه إلى قضية الشقة المثيرة للجدل في "بارك بلازا" بالمحمدية، مفندًا رواية الخادمة التي تحدثت عن سهرات ماجنة بها، حيث أكد الناصري أنه لا علاقة له بتلك الشقة، وأنه يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة لكنها بيعت منذ مدة، نافيا بشدة رواية "إسكوبار الصحراء" بأنه قام بالنصب عليه في هذا السياق. أما عن التسجيلات الهاتفية التي تشير إلى تدخل محتمل لوزير العدل في تسريع إجراءات ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم، أبرز الناصري، حسب ما أكده دفاعه في تصريحات صحفية، أن اسم الوزير لم يُذكر إطلاقًا في المحاضر الرسمية، متهمًا المتهمة "ف.أ" بترويج رواية كاذبة، زعمت خلالها أن الوزير شخصيًا يتولى ملف الترحيل، وهو ما نفاه بشكل قاطع أمام الهيئة القضائية. الناصري كشف أيضًا أن المتهمة المذكورة زارته في وقت سابق تطلب مساعدته المالية بدعوى أن لديها طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت نفسها آنذاك كزوجة "المالي"، المتهم الرئيسي في القضية، قبل أن يتبيّن له لاحقًا أنها كانت مجرد خليلته، وأن ما قدمه لها من دعم كان بدافع إنساني، وليس له أي علاقة بالملف الجنائي المطروح. وفي محاولة منه لتفنيد أقوال باقي الشهود والمتهمين، طالب الناصري المحكمة باستدعاء كل من الفنانة لطيفة رأفت والخادمة التي كانت متواجد في بارك بلازا لإجراء مواجهة مباشرة معهما، مبدياً انزعاجه من اضطراره مرارًا للرد على ما وصفه بـ"أقوال مفبركة" تستهدفه. وتطرق الناصري أيضًا إلى اتهامات "إسكوبار الصحراء" بخصوص امتلاكه لخمس شقق من بينها شقة بمدينة طنجة، حيث قال إنه أجاب رجال الشرطة مازحًا بأنه يمتلك واحدة هناك، ليفاجأ بعد أيام بتضمين تلك المعلومة في المحاضر على أنها حقيقة، في حين أن الشقة لم تكن موجودة من الأساس. وقررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى الجمعة المقبلة، في وقت يزداد فيه الاهتمام الإعلامي والشعبي بالقضية التي باتت تتداخل فيها السياسة بالرياضة والمال والجريمة المنظمة. وتُعد قضية "إسكوبار الصحراء" من أضخم الملفات الجنائية في تاريخ المغرب الحديث، ليس فقط بسبب الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الشبكة المتورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، بل أيضًا نظرًا لتشعب العلاقات والارتباطات التي طالت شخصيات نافذة من عالم السياسة والرياضة والأعمال، ما يجعلها محط أنظار الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء.
الأيام
منذ 6 أيام
- ترفيه
- الأيام
الناصري يُلحّ على استدعاء لطيفة رأفت وشهود آخرين للمحكمة
تواصلت، يوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، جلسات الاستماع إلى سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في سياق التحقيقات الجارية بشأن ما بات يعرف إعلامياً بقضية 'إسكوبار الصحراء'. جدد سعيد الناصري خلال جلسة الاستماع إليه اليوم الجمعة على خلفية قضية 'إسكوبار الصحراء 'طلبه من الهيئة القضائية باستدعاء المغنية لطيفة رأفت وسيدة أخرى تُدعى حورية، والتي تعمل خادمة لدى مدير الأعمال 'وسام نذير'، بغرض المواجهة، مبرزاً أن أقوالهما تحمل 'ادعاءات كاذبة'، حسب تعبيره. وقال الناصري موجهاً حديثه للقاضي علي الطرشي: 'أطالب بكل إلحاح باستدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم.. الله يجزيكم بخير'، مضيفاً: 'في كل مرة أجد نفسي مضطراً لتفنيد أقوال لا تمت للوقائع الحقيقية بصلة'، ليرد عليه القاضي قائلاً: 'نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب بعد التداول'. وجاء هذا التفاعل بعد تصريحات أدلت بها حورية، التي أكدت أنها لمحت كؤوس خمر تُستخدم في 'حفلات ماجنة' داخل شقة تقع بإقامة 'بارك بلازا' في مدينة المحمدية، إلا أن الناصري نفى مجدداً أي علاقة له بهذه الشقة، موضحاً أن الشقة الوحيدة التي كان يمتلكها في المدينة لا توجد في 'بارك بلازا'، وأنها بيعت لاحقاً لشخص يُدعى 'كريم.ع' من طرف 'الحاج بنبراهيم'. وفي ما يخص لطيفة رأفت، أشار الناصري إلى تضارب في أقوالها بمحاضر الاستماع، إذ سبق أن صرحت بأنها لم تحضر أي حفلات ماجنة، نظراً لمغادرتها فيلا 'كاليفورنيا' مباشرة بعد طلاقها من 'المالي'، مضيفة أن تلك الحفلات كانت من تنظيم الناصري، إلا أن هذا الأخير نفى ذلك بشكل قاطع ماجاء في تصريحاتهم، مشيراً إلى أن أقوال حورية حول 'حفلات بارك بلازا' لا تعنيه، نظراً لعدم ارتباطه بالمكان. وحاول الناصري خلال الجلسة دحض اتهامات 'إسكوبار الصحراء'، التي وردت في محاضر الشرطة القضائية، قائلاً: 'المالي يتحدث عن وقائع لا وجود لها، وهي من نسج خياله'، مضيفاً أنه اتُّهم زوراً باقتناء خمس شقق وشقة سادسة بالمحمدية بعد 'عملية نصب' مزعومة. كما روى واقعة طريفة خلال التحقيق، حيث سأله رجال الشرطة ما إذا كان يملك شقة في طنجة، فأجاب مازحاً: 'نعم'، قبل أن يتفاجأ لاحقاً بأن 'المالي' نسب تلك الشقة لنفسه مدعياً أن الناصري استولى عليها، ليعود الناصري ويوضح أن 'شقة طنجة لا وجود لها، وأنها مجرد دعابة لم تكن حقيقية'.
البطولة
منذ 6 أيام
- سياسة
- البطولة
الناصري ينفي الاتهامات أمام المحكمة ويطالب بمواجهة لطيفة رأفت في قضية "إسكوبار الصحراء"
تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في الملف القضائي للرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المعتقل احتياطيًا على خلفية قضية بارون المخدرات المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء"، حيث أدلى خلال جلسة اليوم الجمعة بمجموعة من التصريحات والدفوعات في محاولة لدحض التهم المنسوبة إليه. وأكد الناصري، في معرض استنطاقه من قبل الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي علي الطرشي، أن ما ورد في التسجيلات الصوتية بشأن تدخل وزير العدل في ملف ترحيل المالي الحاج أحمد بن إبراهيم لا أساس له من الصحة، مبرزًا أن السيدة المسماة فدوى.أ، التي تزعم زواجها من "المالي"، نسبت إليه أقوالاً لم تصدر عنه. وقال في هذا السياق: "لا وجود لاسم الوزير في أي من التفريغات الرسمية". وأشار البرلماني السابق إلى أن فدوى سبق أن قصدت منزله مرة واحدة، طالبة منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم قصد العودة إلى موريتانيا، مدعية أن لها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه نفى أن يكون قد سلمها أي مبلغ مالي، معتمدًا على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية. وفي رده على الاتهامات المتعلقة بإحدى الشقق الواقعة بحي "بارك بلازا" بالمحمدية، أوضح الناصري أنه لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن ملكيته تعود إلى شقة أخرى، مشددًا على أن ما صرّح به بعض الشهود بشأن حفلات ماجنة وكؤوس خمر داخل الشقة "محض افتراء"، على حد قوله. من جهة أخرى، جدد سعيد الناصري طلبه استدعاء مجموعة من الأسماء للمواجهة، وفي مقدمتهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، وذلك لتفنيد ما اعتبره "تصريحات كاذبة"، مؤكداً: "في كل مرة أُجبر على الرد على مزاعم غير صحيحة.. أطالب بمواجهتهم أمام المحكمة". ورداً على هذا الملتمس، قال القاضي علي الطرشي مخاطبًا المتهم: "نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب"، في إشارة إلى أن المحكمة ستبتّ في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة. وفي ما يخص الشقة الموجودة بحي الفتح بالرباط، شدد المتهم على أنها لا ترتبط لا بالحاج بن إبراهيم ولا بالرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مشيرًا إلى أن وضعيتها القانونية كانت سليمة إلى غاية سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها "المالي" لا يزال في موريتانيا.
كواليس اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- كواليس اليوم
سعيد الناصري ينفي أي علاقة بترحيل 'إسكوبار الصحراء' ويناشد المحكمة بمواجهة الشهود
في جلسة جديدة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية 'إسكوبار الصحراء'، أي علاقة له بترحيل تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم الحاج أحمد بن إبراهيم من المغرب إلى مالي. خلال مثوله أمام الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أكد الناصري بشكل قاطع أن ما ورد في إحدى المكالمات الهاتفية التي تدعي فيها المسماة 'فدوى.أ' كونها زوجة المالي، حول تدخل وزير العدل في ترحيل المتهم، هو ادعاء لا أساس له من الصحة. وأوضح الناصري أن الجملة التي تفيد بأن 'طلب الترحيل كايقادوه' والتي وردت في تسجيل صوتي، ليست دليلا على تدخل الوزير، مؤكدا أنه لا وجود لاسم وزير العدل في التسجيلات التي تم تفريغها. في معرض دفاعه، طالب الناصري من الهيئة القضائية استدعاء شخصيات معروفة لتوضيح ملابسات القضية، من بينها الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، في خطوة يرى فيها ضرورة مواجهة الشهود لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه. وقال الناصري: 'أطلب منكم، السيد الرئيس، استدعاء هؤلاء الأشخاص لإجراء المواجهة معهم؛ ففي كل مرة أضطر إلى تفنيد ادعاءات كاذبة.. الله يجازيكم بالخير، أريد إجراء مواجهة'. وقد أجابه المستشار علي الطرشي بأن المحكمة ستنظر في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة. في نفس الجلسة، تطرق الناصري إلى موضوع الشقة الموجودة بحي الفتح في الرباط، حيث أكد أنها لا تعود للمالي الحاج أحمد بن إبراهيم، ولا للرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي. وأوضح أن الشقة كانت قانونية في حدود سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها 'إسكوبار الصحراء' بموريتانيا. كما نفى الناصري علاقته بشقة 'بارك بلازا' في المحمدية، موضحا أن المزاعم المتعلقة بتنظيم حفلات ماجنة في تلك الشقة هي ادعاءات كاذبة، مؤكدا: **'لا علاقة لي بهذه الشقة، وأنا أملك شقة أخرى ليس في بارك بلازا'. خلال المناقشات، واجهت المحكمة الناصري بتصريحات امرأة تدعى 'حورية' كانت تعمل لدى مدير أعمال المالي، حيث أفادت بوجود كؤوس خمر وحفلات في إحدى الشقق. وقد رد الناصري بالنفي القاطع، مشددا على أن هذه التصريحات تفتقر إلى أي دليل مادي، وأنه يرفض اتهامه بأفعال لم يرتكبها. من جهتها، أكدت المحكمة أن حق المتهم في طلب مواجهة الشهود مكفول قانونًا، وأنه سيتم النظر في هذه الطلبات وفق المساطر القانونية المعمول بها. وشددت الهيئة على أن المرحلة الحالية تقتضي استكمال التحقيقات قبل البت في الطلبات المتعلقة باستدعاء الشهود. في ظل هذه المعطيات، تواصل المحكمة تعميق التحقيقات مع سعيد الناصري مع مراعاة قرينة البراءة التي يكفلها القانون المغربي. ورغم الجدل المثار حول القضية، فإن الدفاع يراهن على المواجهة العلنية مع الشهود لإثبات زيف الادعاءات وتوضيح الملابسات للرأي العام. من جهته، يبدي الناصري تمسكه بحق الدفاع وإثبات براءته أمام القضاء، مؤكدًا استعداده للتعاون مع السلطات القضائية لتقديم جميع المعطيات التي تدحض الاتهامات الموجهة إليه. ويبقى القضاء هو الفيصل في هذه القضية، التي تحظى باهتمام واسع من طرف الرأي العام، وسط تطلعات إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. —
