logo
#

أحدث الأخبار مع #سلامة_المباني

17 قتيلاً جراء حريق مبنى في الهند
17 قتيلاً جراء حريق مبنى في الهند

صحيفة الخليج

timeمنذ 2 أيام

  • صحيفة الخليج

17 قتيلاً جراء حريق مبنى في الهند

بومباي ـ (أ ف ب) قضى 17 شخصاً على الأقل، إثر اندلاع حريق في مبنى في مدينة حيدر آباد بالهند، حسبما قال مسؤولون محليون الأحد. ونشب الحريق في ساعة مبكرة، الأحد، في مبنى من ثلاثة طوابق يضمّ متجراً للمجوهرات. وجاء في بيان لدائرة الاستجابة للحرائق والدفاع المدني في ولاية تلانغانا (جنوب) حيث تقع حيدر آباد، أنها تلقّت نداء استغاثة بُعيد الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ). وأفاد البيان بأن «الحريق اندلع في الطابق الأرضي ثم امتد للطابقين العلويين. وتمت عمليات إخماد الحريق والبحث والإنقاذ في الوقت ذاته». وأورد البيان أسماء 17 شخصاً لقوا حتفهم. وقال، إن «الأسباب المحتملة للحريق لا تزال قيد التحقيق». وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن «حزنه العميق» لسقوط قتلى، وأعلن عن تعويض قدره 200 ألف روبية (نحو 2300 دولار) لأقرباء الضحايا. وأبدى مودي في بيان صادر عن مكتبه «حزنه العميق لخسارة الأرواح جراء مأساة حريق في حيدر آباد بولاية تلانغانا». وكثيراً ما تندلع حرائق في الهند؛ بسبب عدم الالتزام الصارم بمعايير البناء وقواعد السلامة والاكتظاظ. والشهر الماضي اندلع حريق عنيف في فندق بمدينة كلكوتا أودى بمن لا يقلون عن 15 شخصاً. واضطر بعض الأشخاص إلى الهرب من النوافذ والتسلق للوصول إلى السطح. وفي العام الماضي لقي من لا يقلون عن 24 شخصاً حتفهم، إثر حريق اندلع في متنزه ترفيهي مكتظ بولاية غوجارات الواقعة غرب الهند.

«طاقة أبوظبي» تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني
«طاقة أبوظبي» تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني

صحيفة الخليج

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • صحيفة الخليج

«طاقة أبوظبي» تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني

أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وأكَّد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة. وأضاف الجروان: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ». وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز. وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة. وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات. وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي تتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة. ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة. واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوص الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة. وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث. ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلة مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات على الامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store