أحدث الأخبار مع #سلمانالرمالي
عكاظ
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- عكاظ
البدء في رصد مخالفات إلقاء النفايات من المركبات.. قانوني لـ«عكاظ»: «الصورة» تكفي لضبط الواقعة
تابعوا عكاظ على بدأت الأمانات في تفعيل آليات رصد البلاغات المتعلقة بإلقاء النفايات من المركبات والشاحنات في غير الأماكن المخصصة، وتفرض الغرامات على المخالفين وفق ما تحدده اللوائح، وتراوح بين 200 إلى 1,000 ريال في حالات رمي النفايات أثناء المشي أو من نوافذ المركبات، وتصل إلى 2,000 ريال عند ترك أو رمي أو دفن أو حرق النفايات في المتنزهات والغابات. وفي منطقة حائل، انطلقت فعلياً إجراءات الإبلاغ عن المركبات المخالفة داخل المدن، في خطوة تنسجم مع التوجه الوطني نحو بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وقد وفّرت وزارة البلديات وسائل مباشرة وسهلة للإبلاغ، تشمل تطبيق «توكلنا» و«منصة بلدي». وأكد المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ»، أن الصورة الملتقطة للمخالفة تُعد وسيلة إثبات معتمدة قانونياً، ما دامت واضحة وتُظهر الواقعة بشكل مباشر، خصوصاً إذا كانت تتضمن تفاصيل اللوحة أو الفعل المرتكب. وأوضح، أن الجهات المختصة تعتمد هذه الصور لإدراج المخالفة ضمن نظام الرصد البلدي، ما يمنح المواطن دوراً فاعلاً في الرقابة البيئية. أخبار ذات صلة سائق يلقي قارورة ماء ومنديلاً من نافذة سيارته. (متداولة)
صدى الالكترونية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صدى الالكترونية
البدء في رصد مخالفات إلقاء النفايات من المركبات
فعلت الأمانات آليات رصد البلاغات المتعلقة بإلقاء النفايات من المركبات والشاحنات في غير الأماكن المخصصة، وتفرض الغرامات على المخالفين وفق ما تحدده اللوائح، وتراوح بين 200 إلى 1,000 ريال في حالات رمي النفايات أثناء المشي أو من نوافذ المركبات، وأوضحت أن الغرامة تصل إلى 2,000 ريال عند ترك أو رمي أو دفن أو حرق النفايات في المتنزهات والغابات. وانطلقت فعليا إجراءات الإبلاغ عن المركبات المخالفة داخل المدن في حائل، في خطوة تنسجم مع التوجه الوطني نحو بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وفي السياق أتاحت وزارة البلديات وسائل مباشرة وسهلة للإبلاغ، تشمل تطبيق «توكلنا» و«منصة بلدي». وقال المحامي سلمان الرمالي أن الصورة الملتقطة للمخالفة تُعد وسيلة إثبات معتمدة قانونيا، ما دامت واضحة وتُظهر الواقعة بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الجهات المختصة تعتمد هذه الصور لإدراج المخالفة ضمن نظام الرصد البلدي، ما يمنح المواطن دورا فاعلًا في الرقابة البيئية.
عكاظ
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- عكاظ
«النيابة» تبدأ تفعيل الإجراءات النظامية لحماية السياحة من الإضرار
IMG_5440 IMG_5438 IMG_5439 IMG_5437 بدأت النيابة العامة في تفعيل إجراءاتها النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية في المملكة، وذلك ضمن إطار مذكرة التعاون الموقعة مع وزارة السياحة لتعزيز الحماية القانونية للقطاع السياحي ودعم مستهدفات رؤية 2030. وتستهدف الخطوة حماية المكتسبات الوطنية في القطاع السياحي، وضمان استدامة الوجهات السياحية، من خلال اتخاذ تدابير نظامية مشددة بحق المخالفين بما يحفظ الصورة الإيجابية للمملكة عالمياً. وتأتي المبادرة كجزء من جهود النيابة ووزارة السياحة لتنفيذ مبادرات توعوية وتثقيفية مشتركة، وتعزيز الشراكة المؤسسية، وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة الوطنية والتكامل المؤسسي في حماية القطاع. وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات ستسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق بيئة سياحية آمنة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وقال المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ» إن بدء النيابة العامة تفعيل الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية يمثل تطوراً مهماً في تعزيز الحماية القانونية للقطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني. وأوضح أن حماية السمعة السياحية تدخل ضمن مفاهيم «المصلحة الوطنية العليا» التي تكفلها الأنظمة السعودية، مؤكداً أن أي سلوك أو نشر معلومات مضللة تمس الوجهات السياحية يندرج ضمن الأفعال المجرّمة وفقاً للأنظمة، خصوصاً نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير والإساءة. وأشار إلى أن الخطوة ستسهم في إيجاد بيئة قانونية آمنة تحمي الاستثمارات السياحية وتعزز الثقة الدولية في الوجهات السعودية، داعياً إلى استمرار التوعية المجتمعية بالقوانين المتعلقة بحماية سمعة الوطن وقطاعاته الحيوية. أخبار ذات صلة
عكاظ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- عكاظ
«النيابة»: التراث الشعبي ملك عام للدولة.. قانوني لـ«عكاظ»: السجن والغرامة للمعتدين
التراث الشعبي يُقصد به جميع المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية. (واس) سلمان الرمالي أكدت النيابة العامة أن التراث الشعبي يُعد ملكاً عاماً للدولة، وتمارس الجهة المختصة حقوق المؤلف عليه. وبينت أن التراث الشعبي (الفلكلور) يُقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وتشكل جزءاً من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي. وكشفت أن نظام حماية حقوق المؤلف أوضح من هو المؤلف والحالات التي يتم فيها منح هذه الصفة؛ موضحةً أن المؤلف هو الشخص الذي ابتكر المصنف، ويُعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أو بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. «يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف». وأضافت النيابة «يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل: مؤلف النص، المخرج، واضع السيناريو، الملحن، واضع الحوار». وفي السياق، شدد المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي، على أن نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عن هيئة الملكية الفكرية يوفّر مظلة قانونية متكاملة لحماية المصنفات، ومن ضمنها التراث الشعبي، ويمنح الجهات المختصة الصلاحية الكاملة في ردع أي تجاوزات أو انتهاكات. وأوضح القانوني الرمالي لـ«عكاظ»، أن النظام ينص على عقوبات متعددة تشمل: غرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال في بعض الحالات، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر عند تكرار المخالفة أو جسامتها، ومصادرة المصنفات والأدوات المستخدمة في التعدي، وإغلاق المنشآت المخالفة مؤقتاً أو دائماً، ونشر الحكم القضائي على نفقة المخالف، إضافة إلى حق صاحب المصنف في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به. وأكد الرمالي أن العقوبات تعبّر عن جدية المملكة في صون تراثها الثقافي ومنع التعدي عليه أو استغلاله دون وجه حق، داعياً جميع الجهات الإنتاجية والإعلامية والمهتمين بالفنون والتراث إلى التحقق من الملكية الفكرية لأي محتوى تراثي قبل استخدامه أو ترويجه. ويُصادف اليوم العالمي للتراث 18 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعوب، وضمان استمرارها للأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
عكاظ
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- عكاظ
النيابة: الفلكلور محمي بنظام حقوق المؤلف
أكدت النيابة العامة أن التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) يُعد من المصنفات المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف المعتمد في المملكة، نظراً لما يمثّله من عمق ثقافي وهوية وطنية تستوجب الحماية القانونية، سواءً داخل البلاد أو خارجها. وأوضحت النيابة العامة، تزامناً مع اليوم العالمي للتراث، أن مفهوم التراث الشعبي يشمل جميع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي نشأت أو يُفترض أنها نشأت في الأراضي السعودية، وشكّلت جزءاً من الموروث الثقافي والفني التقليدي، مؤكدة أن أي استغلال غير مشروع لهذا التراث يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. وفي السياق ذاته، شدد المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي على أن نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عن هيئة الملكية الفكرية يوفّر مظلة قانونية متكاملة لحماية المصنفات، ومن ضمنها التراث الشعبي، ويمنح الجهات المختصة الصلاحية الكاملة في ردع أي تجاوزات أو انتهاكات. وأوضح الرمالي أن النظام ينص على عقوبات متعددة تشمل: غرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي في بعض الحالات، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر عند تكرار المخالفة أو جسامتها، ومصادرة المصنفات والأدوات المستخدمة في التعدي، وإغلاق المنشآت المخالفة مؤقتاً أو دائماً، ونشر الحكم القضائي على نفقة المخالف، إضافة إلى حق صاحب المصنف في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به. أخبار ذات صلة وأكد الرمالي أن هذه العقوبات تعبّر عن جدية المملكة في صون تراثها الثقافي ومنع التعدي عليه أو استغلاله دون وجه حق، داعياً جميع الجهات الإنتاجية والإعلامية والمهتمين بالفنون والتراث إلى التحقق من الملكية الفكرية لأي محتوى تراثي قبل استخدامه أو ترويجه. ويُصادف اليوم العالمي للتراث يوم 18 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعوب، وضمان استمرارها للأجيال القادمة.
