#أحدث الأخبار مع #سليمانالقلعي،بديل٢٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةبديلالقلعي: الحوار مع الداخلية لم يحمل اي جديدأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، أن الحوار الذي أجرته النقابات، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، مع ممثلي مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، لم 'يحمل اي جديد'. وقال القلعي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'جلسة الحوار التي عقدت اليوم لم تسفر عن أية نتائج يمكنها أن ترضي الشغيلة وتجيب على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع'. وأضاف القيادي بالنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، 'كنا ننتظر على أساس أن يكون هناك تأثير لمخرجات الحوار المركزي على جلسة اليوم، خصوصًا بعد التزام رئيس الحكومة، لكن لقاء اليوم لم يتضمن أي جديد'. وتابع القلعي، 'مديرية الجماعات قدمت للنقابات نفس مسودة النظام الأساسي السابقة التي رفضناها، مع إعلان نوايا حول أن النصوص التطبيقية سيتم الالتزام بإخراجها وتضمينها لبعض النقط التي نطالب بها'. وأكد عضو الأمانة العامة لـUMT على أنه 'بعد نقاش طويل عبّرت الجامعة عن تشبثها بمضمون مذكرة 11 نونبر 2024 الموقعة من 6 نقابات، والتي تتضمن محورين؛ أولهما حل الملفات العالقة الخلافية خارج النظام الأساسي (ملف حاملي الشهادات والدبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري.. إلخ)، والمحور الثاني الذي يتعلق بمقترحاتنا فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي'. وشدد القلعي، 'نحن نريد اتفاقًا حقيقيًا يسري على جميع الموظفات والموظفين، يجد الجميع ذاته فيه، ويشكل حلًا حقيقيًا لكل الملفات، خارج النظام الأساسي المقترح'، كاشفًا أنه تم تحديد موعد اللقاء القادم بتاريخ 13 ماي المقبل. وختم القلعي تصريحه بالقول: 'نحن كجامعة سنعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وسنبلغ نقابتنا بهذا الأمر وسنتابعه من جميع مستوياته'. - إشهار - وفي وقت سابق، خاضت الجامعة إضرابًا وطنيًا لمدة 48 ساعة، يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وُصفت بالناجحة، وشارك فيها موظفون ومستخدمون من كل مناطق المغرب. ودعت الجامعة إلى هذا الاحتجاج رفضًا لما اعتبرته 'الجمود الذي يطبع الحوار القطاعي' و'تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية'، قبل أن يتم دعوتها، إلى جانب بقية النقابات الأخرى، للاجتماع الذي عقد صباح اليوم. وتطالب النقابة بـ'تسوية أوضاع حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، وبزيادة عامة في الأجور بما بين 1000 و3000 درهم'. وخلال لقائه مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بالعمل شخصيًا على رعاية الحوار القطاعي الذي تباشره وزارة الداخلية مع النقابات الفاعلة في قطاع الجماعات الترابية. وأكد أخنوش، وفق ما كشف عنه بلاغ سابق للاتحاد المغربي، أن 'الحوار القطاعي سيحظى بمواكبة من رئاسة الحكومة، مع التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع'.
بديل٢٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةبديلالقلعي: الحوار مع الداخلية لم يحمل اي جديدأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، أن الحوار الذي أجرته النقابات، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، مع ممثلي مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، لم 'يحمل اي جديد'. وقال القلعي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'جلسة الحوار التي عقدت اليوم لم تسفر عن أية نتائج يمكنها أن ترضي الشغيلة وتجيب على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع'. وأضاف القيادي بالنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، 'كنا ننتظر على أساس أن يكون هناك تأثير لمخرجات الحوار المركزي على جلسة اليوم، خصوصًا بعد التزام رئيس الحكومة، لكن لقاء اليوم لم يتضمن أي جديد'. وتابع القلعي، 'مديرية الجماعات قدمت للنقابات نفس مسودة النظام الأساسي السابقة التي رفضناها، مع إعلان نوايا حول أن النصوص التطبيقية سيتم الالتزام بإخراجها وتضمينها لبعض النقط التي نطالب بها'. وأكد عضو الأمانة العامة لـUMT على أنه 'بعد نقاش طويل عبّرت الجامعة عن تشبثها بمضمون مذكرة 11 نونبر 2024 الموقعة من 6 نقابات، والتي تتضمن محورين؛ أولهما حل الملفات العالقة الخلافية خارج النظام الأساسي (ملف حاملي الشهادات والدبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري.. إلخ)، والمحور الثاني الذي يتعلق بمقترحاتنا فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي'. وشدد القلعي، 'نحن نريد اتفاقًا حقيقيًا يسري على جميع الموظفات والموظفين، يجد الجميع ذاته فيه، ويشكل حلًا حقيقيًا لكل الملفات، خارج النظام الأساسي المقترح'، كاشفًا أنه تم تحديد موعد اللقاء القادم بتاريخ 13 ماي المقبل. وختم القلعي تصريحه بالقول: 'نحن كجامعة سنعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وسنبلغ نقابتنا بهذا الأمر وسنتابعه من جميع مستوياته'. - إشهار - وفي وقت سابق، خاضت الجامعة إضرابًا وطنيًا لمدة 48 ساعة، يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وُصفت بالناجحة، وشارك فيها موظفون ومستخدمون من كل مناطق المغرب. ودعت الجامعة إلى هذا الاحتجاج رفضًا لما اعتبرته 'الجمود الذي يطبع الحوار القطاعي' و'تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية'، قبل أن يتم دعوتها، إلى جانب بقية النقابات الأخرى، للاجتماع الذي عقد صباح اليوم. وتطالب النقابة بـ'تسوية أوضاع حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، وبزيادة عامة في الأجور بما بين 1000 و3000 درهم'. وخلال لقائه مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بالعمل شخصيًا على رعاية الحوار القطاعي الذي تباشره وزارة الداخلية مع النقابات الفاعلة في قطاع الجماعات الترابية. وأكد أخنوش، وفق ما كشف عنه بلاغ سابق للاتحاد المغربي، أن 'الحوار القطاعي سيحظى بمواكبة من رئاسة الحكومة، مع التفاعل الإيجابي مع مطالب القطاع'.
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
